بسم الله
 
EN

بازدیدها: 159,677

آيين‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبري ابلاغ شد

  1397/9/17
خلاصه: آيين‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبري ابلاغ شد- پرونده‌هايي که مشمول اذن مقام معظم رهبري و آيين نامه مربوط به آن باشند و در دادگاه بدوي حکم آن‌ها صادر نشده باشد، به دادگاه‌هاي ويژه مي‌روند

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: در استجازه‌اي که از رهبر معظم انقلاب درباره تشکيل دادگاه‌هاي ويژه صورت گرفت، پيش بيني شد آيين نامه‌اي براي اين کار تنظيم شود که اين آيين نامه در 35 بند و 8 تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد. 

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضاييه در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسي مشکلات و چالش‌ها در رسيدگي به پرونده‌هاي جرايم اقتصادي که در دادستاني کل کشور برگزار شد، با توجه به موضوع نشست و مسائل مطروحه اظهار کرد: انشاءالله همه ما تکليف مدار و وظيفه مدار باشيم و لازمه عمل به تکليف چند چيز است: اول اينکه از هدف غفلت پيدا نکنيم و دوم مسير و موانع احتمالي و قطعي آن را شناسايي کنيم و سوم ابزار و لوازمي که براي رسيدن به هدف نياز است را فراهم کنيم. در واقع ما زماني به تکليفمان عمل کرده ايم که به همه مقدمات توجه لازم را داشته باشيم. 

هدف دشمن تغييري نکرده و صرفا در راهبرد‌ها و تاکتيک‌ها تفاوت ايجاد شده است


معاون اول قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه هدف دشمن تغيير نکرده، گفت: رژيم غاصب صهيونيستي، آمريکا و نظام سلطه از اول به دنبال براندازي نظام بودند. در طول سنوات گذشته تصور نمي‌کردند که نظام جمهوري اسلامي ايران بتواند پابرجا و قدرتمند بماند و نه تنها در معادلات منطقه بلکه در معادلات جهان اثرگذار باشد؛ بنابراين هدف دشمن تغييري نکرده است و صرفا در راهبرد‌ها و تاکتيک‌ها تفاوت ايجاد شده است. 

سخنگوي دستگاه قضا افزود: دشمن متوجه شد با گذشت 4 دهه از انقلاب کشورمان روز به روز قدرتمندتر شده و دورنماي بسيار روشني را براي خود پيش بيني کرده است. امروز دشمن و به طور مشخص اسرائيل با توجه به نگاهي که به جمهوري اسلامي ايران دارد موجوديت خود را در خطر مي‌بيند و شواهد آن را مشاهده مي‌کند که زوالش در همين سال‌ها اتفاق مي‌افتد. 

امروز شاهديم که يک عمليات رواني و فشار بسيار سنگين عليه کشورمان انجام مي‌شود


وي خاطر نشان کرد: دشمن امروز براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران از همه توان و امکان خود استفاده مي‌کند و با تجربه‌اي که از شکست‌هاي گذشته داشته يکي از راهبردهايش را بر اين محور قرار داده که بايد هر طور شده مردم را عليه نظام بشوراند؛ چرا که در غير اين صورت فعاليت‌هاي نظامي، اقتصادي و تبليغاتي‌اش به تنهايي کارساز نيست. بنابر اين امروز شاهديم که يک عمليات رواني و فشار بسيار سنگين عليه کشورمان انجام مي‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: همه مسئولان مي‌گويند امروز در يک جنگ اقتصادي هستيم. در زمان جنگ نمي‌شود با يک شرايط عادي حرکت کرد و اين زمان الزامات، مقررات، ابزار و امکانات و اقدامات ايجابي و سلبي خود را مي‌طلبد و بر اساس اين شرايط، دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد اقداماتي ويژه انجام دهند. در واقع در شرايط فعلي بايد مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و اقدامات فوق العاده انجام شود و اگر نياز به قانون و مقرره ويژه است، اين کار صورت گيرد. 

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: طبيعي است با ساز و کار موجود در مجلس بسياري از کار‌ها به سرعتي که بايد انجام شود، انجام نمي‌شود، امروز روي فروش نفت، توليد و دسترسي ما به پول فشار وجود دارد. اگر دولت بخواهد لوايحي را تنظيم و به صورت عادي و يا حتي دوفوريتي به مجلس ببرد، باز هم ممکن است زمانبر باشد؛ لذا سران قوا و کارشناسان با مقام معظم رهبري در اين زمينه صحبت کرده‌اند که در موارد ضروري، از اختيارات رهبري استفاده شود.

وي افزود: ولايت فقيه بر اساس قانون اساسي و موازين شرعي مي‌تواند در هر جايي که نياز باشد، راهگشا باشد و در تمام طول 4 دهه انقلاب، ولايت فقيه در شرايط دشوار، راهگشا بوده است.

سخنگوي دستگاه قضا اضافه کرد: مقام معظم رهبري براي اينکه ساز و کاري براي تصميم‌گيري‌هاي فوري ايجاد شود دستور دادند جلساتي با حضور سران سه قوه و با تعدادي از اعضاي هر سه قوه تشکيل شود و در موضوعات مهمي که نياز به يک اقدام جدي، ويژه و سريع دارد و ممکن است در آن موضوعات، قانون پيش بيني نشده باشد و يا در آن مورد خلأ قانوني وجود داشته و يا با قانون موجود رفع مشکلات ممکن نباشد، تصميم گيري شود.

آيين‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبري ابلاغ شد


 حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات و موانعي که در مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشت، از سوي رياست محترم قوه قضاييه طي نامه‌اي از مقام معظم رهبري مواردي را درخواست نمودند و مقام معظم رهبري با ملاحظه‌اي آن موارد را تاييد کردند و پيش بيني شد آيين نامه‌اي براي اين کار تنظيم شود که اين آيين نامه در 35 بند و 8 تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد. 

معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: آيين نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبري به دستگاه‌هاي ذيربط و روساي کل دادگستري‌ها ابلاغ شد.

وي گفت: فعلا مبنا استجازه و آيين نامه آن است که لازم الاجرا است و بايد طبق آن عمل شود و در مورد هر چيزي که در آيين نامه مصرح نبود، طبق قوانين و مقررات عمل مي‌شود.

مواعدي که براي ابلاغ، اعتراض و تجديد نظر خواهي وجود دارد در اين آيين نامه کاهش يافته است  


سخنگوي دستگاه قضا اضافه کرد: طبق اين آيين نامه دادگاه‌هاي ويژه در دادگاه‌هاي انقلاب تهران و يا هر استاني که از سوي رياست قوه تشخيص داده شود، برگزار مي‌شود و صلاحيت دادگاه‌هاي ويژه تهران عام و کشوري است. 

وي افزود: مواعدي که براي ابلاغ، اعتراض و تجديد نظر خواهي وجود دارد در اين آيين نامه کاهش يافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدايي از 10 روز به 5 روز و همچنين زمان قرار اعتراض به دادنامه نيز کاهش پيدا کرده است و احکامي که توسط اين دادگاه‌ها صادر مي‌شود، به غير از اعدام قطعي است و بايد در دادسرا، دادگاه و ديوان عالي کشور شعب ويژه تشکيل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخيص قاضي علني برگزار شد قابليت انتشار در رسانه ملي و عمومي را دارد و پس از صدور حکم قطعي با رعايت ماده 36 قانون مجازات اسلامي، انتشار آن الزامي است.

طبق آيين نامه دبيرخانه‌اي در معاونت اول قوه قضاييه براي پيگيري امور تشکيل شده است


معاون اول قوه قضاييه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ويژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاييه است. طبق آيين نامه دبيرخانه‌اي در معاونت اول قوه قضاييه براي پيگيري امور تشکيل شده است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: با عنايت به اينکه در ماده 286 قانون مجازات اسلامي و قانون مصوب سال 69 و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادي کشور از واژه‌هايي، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولي کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعريف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده 5 آيين نامه تا حدودي به اين مسئله پرداخته شده است تا بتواند براي قضات راهگشا باشد.

توجه به تعداد بزه‌ديدگان و مالباختگان و خسارات وارده از جرم در آيين نامه


اين مسئول عالي قضايي خاطرنشان کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصيل مال نيست؛ بلکه ممکن است اثري باشد که بر مردم گذاشته است. مثلا دارويي است که يک فرد فروخته و خيلي هم از آن سود نبرده است؛ اما زيان آن براي جامعه زياد بوده است و خسارت زيادي وارد کرده باشد.

وي اظهار کرد: تعداد بزه‌ديدگان و مالباختگان، گستردگي و وسعت آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي يا خسارات وارده از جرم در اين آيين نامه مورد توجه قرار گرفته است. 

اين مسئول عالي قضايي خاطرنشان کرد: ميزان مال و عوايد ناشي از جرم نيز يکي از موضوعاتي است که بايد همواره مورد توجه قرار گيرد و با کمک ضابطين و ساير دستگاه‌هاي ذيربط در مرحله رسيدگي در دادسرا به اين امر توجه داشته باشند.

مطابق آيين نامه شعب خاصي بايد در دادسرا و هم در دادگاه و هم در ديوان عالي کشور تشکيل شود


معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: مورد ديگري که در آيين‌نامه پيش بيني شده شعب خاصي است که هم بايد در دادسرا و هم در دادگاه و هم در ديوان عالي کشور تشکيل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آيين‌نامه و استجازه مقام معظم رهبري حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده‌اي را که تشکيل مي‌دهند، از طريق دبيرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف 24 ساعت بايد گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکيل شده است تا اگر لازم است اقدامي در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کيفرخواست نيز سريعا مراتب به معاون اول اعلام شود.

معاون اول قوه قضاييه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادي که در اينگونه پرونده‌ها تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، بايد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بيشتري انجام دهند.

اينکه گفته شده در تهران فقط 20 وکيل مربوط به ماده 48 وجود دارد، صحت ندارد


وي تصريح کرد: در خصوص پرونده‌هاي موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلاي ماده 48 استفاده مي‌شود و در همه استان‌ها وکلا به اندازه کافي معرفي شده اند و هيچ مشکلي از اين جهت وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: اينکه گفته شده در تهران فقط 20 وکيل مربوط به ماده 48 وجود دارد، صحت ندارد و اين در مرحله اول بوده و بعدا در چند نوبت اضافه شده‌اند و اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد.

معاون اول قوه قضاييه بيان داشت: زمان تشکيل پرونده ملاک نيست و هر پرونده‌اي که مشمول اذن و آيين نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوي حکم صادر نشده باشد را شامل مي‌شود.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌اي مشمول اين اذن مقام معظم رهبري بوده و بعد از اذن در دادگاه‌هاي ديگر رسيدگي شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ويژه مي‌باشد.

دستگاه‌ها و ضابطين مکلفند به دستورات دادگاه‌هاي ويژه عمل کنند


معاون اول قوه قضاييه افزود: دادگاه‌هاي ويژه مجاز هستند اگر پرونده‌اي داراي نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام کنند.

وي ادامه داد: کليه دستگاه‌ها و ضابطين اعم از عام و خاص مکلف هستند به دستوراتي که دادگاه‌هاي ويژه مي‌دهند عمل کنند و با دادگاه همکاري نمايند.

معاون اول قوه قضاييه با بيان توصيه‌هايي تاکيد کرد: در همه مراحل بايد خدا را ناظر و حاضر ديد، چون احکام غير از اعدام قطعي است بايد دقت بيشتري کرد و بايد احکام از اتقان لازم برخوردار و کاملا قابل دفاع باشد.

وي همچنين تاکيد کرد: فرصت‌ها به سرعت مي‌گذرد و بايد از زمان حداکثر استفاده را نمود.

در مرحله تحقيقات بايد به اين نکته توجه داشت که متهم علم به نتيجه داشته است يا خير


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي يادآورشد: در اين شرايط که دشمن مي‌خواهد براي ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عمليات رواني استفاده کند، افرادي که دست به اقدامات مجرمانه‌اي از قبيل: احتکار، گرانفروشي و قاچاق مي‌زنند، بايد بدانند که به دشمن کمک مي‌کنند، فشار بيشتر به مردم تحميل مي‌نمايند، مردم را نسبت به آينده نااميد مي‌کنند و فشار بر اقتصاد و معيشت مردم مي‌آورند و چه بسا نتيجه عمل آن‌ها ضربه به نظام خواهد بود ولو اينکه چنين قصد و نيتي نداشته باشند.

معاون اول قوه قضاييه بيان داشت: در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادي کشور آمده است که اگر کسي به قصد مقابله يا ضربه زدن به نظام و يا علم به نتيجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمي‌توانيم احراز کنيم؛ اما علم داشتن به نتيجه کار مشکلي نيست. چطور نمي‌تواند به اين توجه کند؟ لذا در مرحله تحقيقات بايد به اين نکته توجه داشت که متهم علم به نتيجه داشته است يا خير.

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان کرد: در آيين نامه پيش بيني شده است که کالايي که توقيف شده باشد را بايد سريع تعيين تکليف کرد و مخصوصا اگر مربوط به توليد و نيازمندي‌هاي عمومي مردم است، چون به توليد و اشتغال و نيازمندي‌هاي مردم نبايد ضربه و خللي وارد شود و اگر در مورد خاصي ابهام و ايرادي هست بايد راه حلي پيدا شود.

حدود صد و بيست، سي هزار گوشي تلفن همراه در تهران توقيف شده است


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پايان به بيان يک مصداق پرداخت و گفت: يک بخشي از گوشي تلفن همراه در تهران توقيف شده است؛ و چيزي حدود صد و بيست، سي هزار است؛ ولي در مجموع وزارت صنعت عنوان مي‌کند حدود هفتصد هزار گوشي بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداريم و اين مقدار توقيف نکرده‌ايم و به هر دليلي اين‌ها امروز، چون مورد نياز مردم است و ممکن است در قيمت بازار تاثيرگذار باشد، بايد دست به دست هم دهيم که اگر جايي مطلبي روشن نيست، آن را روشن کنيم و تکليف را مشخص نماييم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان