بسم الله
 
EN

بازدیدها: 287

انواع اکثريت در حقوق- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/9/17
خلاصه: در لغت‌نامه‌هاي مشهور فارسي و فرهنگهاي حقوقي به‌ اتفاق از اكثريت مطلق به «نصف به علاوه يك [جمعيتي]» ياد شده است اين در حاليست كه در برخي از قوانين از اكثريت مزبور به بيش از نصف تعبير شده است. مشابه همين تعاريف ....
قسمت قبلي

3- اكثريت مطلق


اكثريت مطلق يا اكثريت تام از نظر لغوي به معناي «نصف بعلاوه يك يا تعداد آرايي كه لااقل مساوي نصف بعلاوه يك باشد[2،3]» آمده است. در اصطلاح حقوقي نيز همانند معناي لغوي اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك كل نفوس يك گروه (اعم از حاضرين و غايبين) [4] معنا شده است.

در قوانين معتبر و جاري كشور تنها تعريفي كه به صراحت از اكثريت مطلق مشاهده مي‌شود، تعريفي است كه قانونگذار در قانون آئين نامه داخلي مجلس شواري اسلامي مصوب 1379 از اين تأسيس حقوقي بدست داده است. ماده 96 قانون مزبور پس بيان نصاب رسميت جلسات مقرر مي‌دارد «… اكثريت مطلق وقتي حاصل مي‌شود كه بيش از نصف نمايندگان حاضر، رأي مثبت دهند…»

در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت نيز مشابه دو تعريف فوق (لغوي و قانوني) بدون اينكه قانونگذار نامي از اكثريت مطلق برده باشد، مشاهده مي‌شود. ولي به قرينه عبارات موادي كه اين تعاريف در آن بكار برده شده و همچنين ساير موادي كه اكثريت‌‌هاي مختلفي بعنوان اكثريت نسبي يا اكثريت خاص در آن ذكر شده است مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه منظور قانونگذار از تعاريف مزبور چيزي جز اشاره به اكثريت مطلق نبوده است. بعنوان مثال قانونگذار در ماده 88 لايحه مزبور چنين مقرر داشته است : «در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است». بديهي است قانونگذار در اين ماده بجاي ذكر عنوان اكثريت مطلق به معناي لغوي و اصطلاحي آن اشاره كرده است.

در بيان مصاديق تعريف ديگر اكثريت مطلق نيز قانونگذار در مواد 84 و 87 لايحه مزبور در مجامع عمومي فوق العاده و عادي حضور دارندگان بيش از نصف سهاميكه حق رأي دارند را در اولين دعوت ضروري دانسته است. همچنين در ماده 121 همين لايحه نيز قانونگذار براي تشكيل جلسات هيأت مديره حضور بيش‌ از نصف اعضاي هيأت مديره را لازم دانسته است. بديهي است تعابير بكار برده شده در اين مواد نيز با تعريفي كه ماده 120 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از اكثريت مطلق بدست داده است مطابقت دارد.

شايان ذكر است، شوراي انقلاب نيز در مصوبات متعددي اكثريت مطلق را همانند لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت به دو گونه ظاهراً متفاوت ولي به صراحت تعريف كرده است. شوراي مزبور در ماده 8 لايحه قانوني اداره امو رجلسات و نظامنامه داخلي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اكثريت مطلق را به «نصف بعلاوه يك» تعريف كرده است. ماده مزبور چنين مقرر مي‌دارد: «پس از رسميت يافتن جلسه، خروج نمايندگان از جلسه تا ميزان اكثريت مطلق (نصف بعلاوه يك) مانع ادامه بحث و رسيدگي نخواهد بود …» مشابه همين تعريف در ماده 7 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي نيز مشاهده مي‌شود. اين در حاليست كه همين مرجع در ماده 14 قانون انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي اكثريت مطلق را به «بيش از نصف» تعريف كرده است. بعنوان نمونه ماده 14 قانون مزبور اشعار مي‌دارد: «جلسات انجمنهاي نظارت اعم از مركزي و فرعي شعب اخذ رأي با حضور اكثريت اعضا و اتخاذ تصميم با اكثريت مطلق (بيشتر از نصف اعضاي حاضر در جلسه) خواهد بود».

اگرچه مصوبات شواري انقلاب منسوخ است، ولي از باب كشف نظر قانونگذار و تنقيح مناط مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. بنابراين آنچه از بررسي مواد فوق بدست مي‌آيد اين است كه اكثريت مطلق از ديدگاه قانونگذار داراي دو تعريف «نصف بعلاوه يك» و «بيش از نصف» مي باشد كه تعريف نصف بعلاوه يك با تعريف لغوي و اصطلاحي آن يكسان است ولي تعريف بيش از نصف صرفاً يك تعريف قانوني است.

بر حسب ظاهر از نظر قانونگذار ميان دو تعريف فوق در مرحله وضع قوانين تفاوتي مشاهده نمي‌شده است به همين دليل نيز در موارد مختلف به هر دو صورت به اكثريت مطلق اشاره شده است. اين در حاليست كه تعاريف مزبور در عمل داراي دو نتيجه متفاوت است كه حسب مورد به عدد اعضاي شورا يا افراد حاضر در جلسه تصميم گيري بستگي دارد. چنانچه تعداد اعضاي شورايي و يا تعداد افراد حاضر در جلسه‌اي زوج باشد اكثريت مطلق آن با توجه به هر دو تعريف يكسان خواهد بود يعني چنانچه اعضاي حاضر در جلسه‌اي ده نفر باشند اكثريت مطلق آن با توجه به هر دو تعريف شش نفر است زيرا عدد شش هم بيش از نصف و هم نصف بعلاوه يك حاضرين است اما چنانچه تعداد اعضاي شورايي و يا تعداد حاضر در جلسه‌اي فرد باشد اكثريت مطلق آن با توجه به هر يك از تعاريف مذكور متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال چنانچه اعضاي حاضر در جلسه‌اي نه نفر باشند اكثريت مطلق آن با توجه به تعريف نصف بعلاوه يك عدد اعشاري پنج و نيم (چهار و نيم (نصف نه) + يك= پنج و نيم) و بنابر تعريف ديگر عدد پنج است زيرا در هر حال عدد پنج بيش از نصف مي‌باشد.

ظاهراً تعريف اول بيش از تعريف دوم در ميان افراد جامعه و حقوقدانان شايع است. به همين دليل نيز تعدادي از نويسندگان اكثريت مطلق را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده‌اند [2 ، 3 ، 4]. بعلاوه، قانونگذار نيز در پاره‌اي موارد به صراحت از اين اكثريت به همين مضمون ياد كرده است (ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت). بنابراين جاي اين پرسش باقي است كه در موارد سكوت قانونگذار يا در مواردي كه خود اين اكثريت را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده‌ است، براي حصول اطمينان از تحقق اكثريت مطلق در مجامعي كه با عدد فرد تشكيل مي‌شود آيا بايد عدد اعشاري را بطرف اقل يا اكثر گرد نمود؟ ‌به عبارت ديگر، حال كه تحقق عدد اعشاري غيرممكن است ـ براي مثال، در يك شوراي نه نفره كه اكثريت مطلق آن عدد پنج و نيم است ـ آيا اين عدد را بطرف اقل يعني عدد صحيح پنج يا بطرف اكثر يعني عدد صحيح شش بايد گرد نمود.

در حقيقت سؤال مزبور از اين امر ناشي مي‌شود كه عدد اعشاري حاصل از اعمال تعريف اكثريت مطلق دقيقاً حد وسط دو عدد صحيح واقع است و افزايش يا كاهش آن به هر سو نيازمند دليل است به بيان ديگر كاهش يا افزايش عدد مزبور في نفسه رجحاني ندارد مگر براي هر يك توسط مدعي آن دليل ارائه شود. در پاسخ به اين سؤال دو ديدگاه كاملاً متفاوت قابل تصور است.

الف- ديدگاه نخست مطابق اين ديدگاه در مواردي كه عدد اعضاي شورا فرد است، براي تحقق اكثريت مطلق عدد اعشاري حاصل از اعمال تعريف را به دلايل ذيل بايد بطرف اكثر افزايش داد:

1) قانونگذار در ماده 15 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ملاك اعتبار تصميمات شوراهاي اسلامي را اكثريت مطلق آراء حاضرين قرار داده است. بطور مسلم قانونگذار در گفتار خود با آگاهي از معناي لغوي و اصطلاحي اكثريت مزبور يعني نصف بعلاوه يك به كار برده است. بدين ترتيب قانونگذار براي قانوني شمردن مصوبه‌اي تحقق اكثريت مطلق به معناي لغوي و اصطلاحي آنرا لازم دانسته است پس در شوراهايي كه حصول اكثريت مطلق بصورت عدد اعشاري است، گرد كردن عدد مزبور به طرف اقل به معني ناديده گرفتن نيمي از يك رأي كه از ديدگاه قانونگذار در اعتبار مصوبه لازم بوده است، مي‌باشد و در نهايت منجر به عدم تأمين نظر وي و ترديددر قانوني بودن مصوبه خواهد شد.

بر اساس اين ديدگاه براي رفع هر گونه شائبه و ترديد در قانوني بودن مصوبات و يا رسميت جلساتي كه به تصريح قانونگذار به اكثريت مطلق حاصل مي‌گردند، بايد عدد اعشاري را تا حدي پيش برد كه يقين نماييم نظر قانونگذار تأمين گرديده است. بنابراين چاره‌اي جز افزايش عدد اعشاري مزبور نيست. براي اثبات اين ديدگاه مي‌توان چنين استدلال نمود: هرگاه نتوان حكم واقعي موضوعي را از نصوص قانوني بدست آورد و يا تحقق موضوع حكمي مورد ترديد باشد، با توجه به اينكه مي‌دانيم هر عمل و موضوعي مسلماً در قانون حكمي دارد و نمي‌تواند فاقد حكم قانوني باشد بايد در مواقع مشكوك بودن حكم واقعي و براي رهايي از ترديد و سرگرداني به اصول عمليه رجوع نمود و حكم ظاهري آنرا يافت [7]. در مورد موضوع بحث نيز مثلاً مي‌دانيم كه اكثريت مطلق شوراي ده نفره شش نفر است حال اگر ترديد شود كه اكثريت مطلق شواري نه نفره چند نفر است در پاسخ با تكيه بر اصول عمليه بايد معتقد بود هرگاه اصل حكم معلوم ولي شك در ناحيه امتثال و اجراي آن باشد بايد به اصل احتياط عمل نمود. يعني وقتي تكليف معلوم باشد ولي ندانيم امتثال آن به اين فعل يا به آن فعل حاصل مي‌شود؛ بايد احتياط كرد تا به فراغ ذمه يقين حاصل كنيم زيرا مطابق مفاد قاعده اشتغال [8]. در صورتيكه ذمه يقيناً مشغول باشد فراغ ذمه نيز بايستي يقين باشد و در صورت شك و ترديد، اصل بر عدم فراغ است مگر آنكه بر فراغ دليل ارائه شود.

در خصوص موضوع بحث، از آنجا كه از نظر قانونگذار وجود يك رأي بيشتر از نصف براي تحقق اكثريت مطلق شرط است، حذف نيمي از آن باعث ترديد در تحقق شرط و فراغ ذمه مي‌شود كه در اين صورت مطابق اصول بايد اصل را بر عدم تحقق شرط گذارد بنابراين به سبيل احتياط بايد براي رفع هر گونه ترديد و حصول اطمينان از تحقق شرط مورد نظر قانونگذار در مثال قبل عدد پنج و نيم را تا قدر متقين تأمين نظر وي كه همان عدد شش است، افزايش داد.

همين استدلال در مجامعي كه عدد اعضاي آن فرد و در عين حال قانونگذار به صراحت اكثريت مطلق را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده است نظير (ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت) جاري است.

2) بدون ترديد قانون شوراها از جمله قوانيني است كه در حوزه حقوق عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تفسير قوانين در اين حوزه بعضاً داراي ويژگيهاي منحصري است كه آن را از تفسير در حوزه حقوق خصوصي متمايز مي‌سازد. چنانكه در مقام تفسير در حقوق عمومي بجاي تحقيق درباره قصد دو طرف. بايد به حفظ منافع عمومي انديشيد و اينكه كدام يك از معاني مورد اختلاف بهتر مي‌تواند از اين نفع حمايت كند [9] به عبارت ديگر در حقوق عمومي و اداري كه نظام آن بر پايه حاكميت بنا شده، نفع عمومي در اولويت است. در موضوع مورد بحث نيز ناديده گرفتن نيمي از رأي به معني ناديده گرفتن نيمي از حقي است كه قانونگذار براي حفظ نفع عمومي براي اعتبار تصميمات شوراها در نظر گرفته است. بعبارت ديگر حمايت از نفع عمومي اقتضا دارد كه در مقام حل اين اختلاف عدد كسري حاصل از تحقق اكثريت مطلق را به طرف اكثر افزايش دهيم. زيرا علي الاصول تصميماتي كه واجد اكثريت بيشتري هستند ضمن برخورداري از اتقان و صلابت لازم به رعايت مصالح عمومي نيز نزديكترند و علي الاصول در مقام اجرا نيز واجد مقبوليت عمومي بيشتري نسبت به ساير تصميماتي كه با اكثريت كمتري اتخاذ مي‌گردند، مي‌باشد.

ب ـ ديدگاه دوم مطابق اين ديدگاه در تعارض ميان حمل عدد اعشاري حاصل از اعمال اكثريت مطلق، عدد مزبور را به دلايل ذيل بايد به طرف اقل حمل نمود.

1)منظور قانونگذار از نصف بعلاوه يك الزاماً افزودن يك واحد عددي به نصف نيست، بلكه افزودن مقدار حداقلي است كه موجب افزايش نصف مي‌شود. بنابراين به محض اينكه نصاب از نصف فزوني يافت اكثريت مطلق محقق گرديده است. حتي اگر اين فزوني دقيقاً منطبق با يك واحد عددي نباشد. بعبارت ديگر منظور قانونگذار از اكثريت مطلق تحقق 51% آراء است و اين ميزان به صرف تحقق فزوني آراء يك گروه بر گروه ديگر كه در اقليتند حاصل مي‌گردد. هر چند اين فزوني دقيقاً نصف بعلاوه يك جمعيتي نبوده كمي كمتر از آن باشد. بنابراين فرض، مقصود قانونگذار از نصف بعلاوه يك بيان تعريف اكثريت مطلق در مواضعي است كه تحقق آن بدون هيچگونه ترديد و افزايش يا كاهشي محقق مي‌گردد. همانند موردي كه اعضاي حاضر در جلسه يا تعداد افراد يك گروه زوج باشد كه اكثريت مطلق آن با افزودن يك عدد صحيح به نصف اعضا تحقق مي‌يابد. ولي در مواقعي كه اكثريت مطلق در مجامعي كه عدد آنان فرد است بررسي مي‌گردد، به صرف تحقق نصاب بيش از نصف اكثريت مزبور حاصل مي‌گردد. به همين دليل نيز قانونگذار در موارد مختلف از اكثريت مطلق به دو بيان ظاهراًمتفاوت بهره جسته است ليكن در واقع چيزي جز بيش از نصف مد نظر او نبوده است.

بنابراين شايسته است هر يك از تعاريف اكثريت مطلق را در جايگاه خود استعمال نمود.

2) دلالت هر لفظي بر معنايش نيازمند سبب است. يكي از اسباب مزبور رابطه واقعي ميان لفظ و معنا است. بنابراين هرگاه دلالت لفظ بر معنا بدون قرينه باشد، بي‌ترديد اين دلالت ناشي از رابطه واقعي لفظ و معنا است كه از آن به تبادر ياد مي‌شود [10]. به بيان ديگر هر معنائي كه از لفظ مجرد (بدن قرينه) ظاهر و به ذهن شنونده متبادر گردد، آن معنا معناي حقيقي آن لفظ خواهد بود. در موضوع مورد بحث نيز آنچه از كلمه اكثريت مطلق به ذهن متبادر مي‌گردد چيزي جز بيش از نصف نيست و چون تبادر علامت حقيقت است، پس لفظ اكثريت مطلق در اين معنا حقيقت مي‌باشد. به همين علت نيز هرگاه از عامه افراد جامعه در خصوص تحقق نصاب اكثريت مطلق در شوراهايي كه عدد حاضر در آن فرد است سؤال شود به طور طبيعي عدد كسري حاصل از (نصف به علاوه يك) را به طرف اقل گرد مي‌نمايند و اين امر چيزي جز پذيرش طبيعي تعريف اكثريت مطلق به بيش از نصف نيست.

ج ـ نقد و مقايسه ديدگاهها بررسي و كاوش در استدلالات هر يك از دو ديدگاه حاكي از اين واقعيت است كه اگرچه ادله ديدگاه اول ظاهراً به سبب رعايت احتياط و حصول اطمينان از نظر تحقق قانونگذار، قابل توجيه‌تر است، ليكن به دلايل عديده قابل استناد نيست و در مقابل ادله ديدگاه دوم تاب مقاومت ندارد زيرا :

1) هرچند دانايان حقوق بنا به ذوق و سليقه يا ايده خاصي كه در امور اجتماعي دارند مواد قانون را تفسير مي‌نمايند ولي از آنجا كه در هر جامعه قدرت نهايي و سلطه واقعي به اراده نمايندگان ملت تعلق دارد و رعايت احترام قانون بزرگترين ضامن حفظ آزادي افراد است، بايد در مواردي كه قانون حكم صريحي ندارد، كوشش كرد تا از مفاد و معاني مقررات موجود، اراده قانونگذار را دربارة مسائل مورد نزاع بدست آورد. زيرا تدوين قانون از افكار و انديشه‌ قانونگذار ناشي مي‌شود و مفسر از طرق ادبي، منطقي، تاريخي و نظاير آن به هدف و منظور قانونگذار دست مي‌يابد و با اعلام نظر تفسيري مواد قانون را روشن و براي اعمال اجرا آماده مي‌سازد [6].

بدون ترديد، پذيرش ديدگاه نخست داراي اين ايراد اساسي است كه نتيجه حاصل از آن با آنچه منطقاً مورد نظر قانونگذار از وضع اكثريت مطلق بوده است، مغايرت اساسي دارد. زيرا نتيجه پذيرش اين نظر گاهي اوقات اكثريت مطلق را با اتفاق آراء (در شوراهاي سه نفره) و گاهي با چهار پنجم، آراء (در شوراهاي پنج نفره) و گاهي نيز با دو سوم آراء (در شوراهاي نه نفره) يكسان مي‌سازد. در حاليكه به يقين مي‌دانيم نصابهاي اتفاق آراء، دو سوم و چهار پنجم در تصميماتي كه از اهميت ويژه‌اي (حداقل بيش از اكثريت مطلق) برخوردارند، مورد توجه قانونگذار قرار مي‌گيرد. بعنوان مثال قانونگذار در اصل شصت و پنجم قانون اساسي در خصوص كميت آراء به جز مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين نموده عمدتاً آن را به آئين نامه داخلي مجلس موكول نموده است. ماده 118 آئين نامه داخلي مجلس نيز چنين مقرر مي‌دارد « مصوبات مجلس با رأي موافق اكثريت مطلق حاضرين معتبر است، مگر در مواردي كه در قانون اساسي و يا اين آئين نامه نصاب ديگري معين شده باشد.»

بنابراين از ديدگاه قانونگذار صرف نظر از مصوبات عادي كه به اكثريت مطلق حاصل مي‌گردد، برخي از امور بايد واجد اكثريت خاصي باشند كه به يقين به لحاظ اهميت با اكثريت مطلق تفاوت اساسي دارد. به همين دليل نيز در ماده 120 آئين‌نامه مزبور از اكثريت دوسوم حاضران براي تصويب آئين نامه داخلي مجلس و تغيير آن، تشكيل جلسه غير علني و تقاضاي دو و سه فوريت طرحها و لوايح و از اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان براي تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي و عدم كفايت رئيس‌جمهور به اكثريت خاص ياد كرده‌ است.

همچنين در قانون اساسي نيز اكثريت‌هاي خاص ديگري وجود دارند كه بعنوان نمونه مي‌توان به اصل هفتادو هشتم اشاره نمود كه به موجب آن تصويب اصلاحات جزئي در خطوط مرزي كشور بايد به اكثريت چهار پنجم مجموع نمايندگان صورت گيرد.

بدين ترتيب، بطور مسلم ديدگاه گروه نخست در تفسير ماده 15 قانون شوراها از اكثريت مطلق نمي تواند حاكي از اراده واقعي قانونگذار باشد و ميان مفهوم ذهني و مفهوم مادي رابطه منطقي برقرار نمايد.

2) در ديدگاه اول براي حمل عدد اعشاري حاصل از تعريف اكثريت مطلق به طرف اكثر استناد به اصول عمليه (اصل احتياط) گرديد. درحاليكه در ديدگاه دوم براي حمل اين عدد به طرف اقل به تبادر استناد شد. در تقابل اين دو ديدگاه بنظر مي‌رسد، از آنجا كه تبادر دلالتي هر چند ناقص و ظني بر واقعيت دارد و نسبت به درستي مدلول آن ظن نوعي حاصل مي‌شود، لذا مدلول آن همانند اصول عمليه يك حكم ظاهري كه صرفاً براي رفع بلاتكليفي و حل و فصل خصومت وضع شده باشد، نيست. بنابراين تبادر را بايد گونه‌اي اماره دانست كه همانند ساير امارات داراي كاشفيت ناقص از واقعيت است. 

نتيجه اينكه هر چند امارات و اصول عمليه هر دو از وسايل اثبات احكام قانوني است، ولي در مقام تعارض ميان اين دو، اماره بر اصل مقدم است. زيرا اصول بطور موقت حجيت يافته‌اند و هيچگونه كشف و حكايتي از واقع ندارند، بلكه صرفاً به علت جهل و عدم آگاهي و استتار واقعيت، اصول مزبور را شارع معتبر دانسته تا از مكلفين موقتاً رفع حيرت گردد. به همين دليل نيز در مقابل امارات و دلايل وارده كه روزنه‌اي به واقعيت دارند كاملاً تسليم هستند و با وصول آنها خود به خود اعتبار و ارزش خويش را از دست مي‌دهند [11]. به عبارت ديگر، تبادر از علائم ظهور است و از آن مي‌توان ظهور لفظ در معناي واقعي را احراز كرد. بنابراين، چون ظاهر قانون خود دليل است، با وجود آن ديگر نوبت به اصول عمليه نمي رسد. پس با توجه به تبادر معناي بيش از نصف از اكثريت مطلق ، ادله ديدگاه نخست مبني بر استناد به اصل احتياط نمي‌تواند مود تمسك واقع شود.

3) از آنجا كه قانونگذار بيش از هر مقام ديگري به مقصودي كه از قانون داشته آگاه است و تنها اوست كه مي‌تواند معني صحيح قانون را تعيين كند؛ شايسته است جستجو كنيم قانونگذار در فرض مسئله مورد بررسي به چه طريق عمل كرده و چه تفسيري از اكثريت مطلق ارائه كرده است. زيرا وي با آشنائي نسبت به ظاهر و باطن قانون صالح به اعلام نظر و بيان اراده خود براي مجريان خواهد بود. حتي در صورت تغيير دوره قانونگذاري، بازهم قانونگذاران جديد براي بيان معناي قانون نسبت به سايرين صالحتر به نظر مي‌رسند. زيرا بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قوانين، مصوبات آنان به عنوان قانون جديد نيز قابل پذيرفتن است و مانند اصل قانون براي همه مقامها محترم و الزام آور است [9]. در اين راستا شوراي انقلاب در مقطعي از تاريخ كشورمان بعنوان مرجع قانونگذاري، هر چند در قوانين متعدد به صراحت اكثريت مطلق را به معني نصف بعلاوه يك تعريف كرده است، ليكن همين شورا با توجه و امعان نظر به سابقه ديرينه لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت و مشكلات عملي، در بيان منظور خود از اكثريت مطلق عدد اعشاري حاصل از اكثريت مزبور را به طرف اقل گرد نموده است. براي مثال شوراي مزبور در ماده 11 لايحه قانوني انتخابات شوارهاي شهر و طريقه اداره آن چنين مقرر كرده است: «جلسات انجمن نظارت با حضور اكثريت اعضا رسمي و تصميمات با اكثريت مطلق (چهار نفر از هفت نفر) معتبر خواهد بود».

ماده مزبور هر چند منسوخ شده است، ليكن از باب كشف نظر قانونگذار و قرينه‌اي بر تبادر معناي بيش از نصف از اكثريت مطلق حائز اهميت است و حتي اگر نخواهيم آنرا بعنوان تنقيح مناط قطعي بپذيريم دست كم اين حسن را دارد كه مي‌توان آنرا بعنوان تنقيح مناط ظني مورد استناد قرار داد .

4) قانونگذار در ماده 96 قانون آئين نامه داخلي مجلس مصوب سال 1379 اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف كرده است در خصوص ملاك اين ماده دو نكته قابل توجه است:

اولاً: استدلال ديدگاه نخست مبني بر نحوه تفسير قوانين در حوزه حقوق عمومي، اگرچه استدلال محكمي است، ليكن با توجه به مفاد ماده 96 فوق الذكر نمي‌تواند ملاك عمل واقع شود. زيرا قانون آئين نامه داخلي مجلس كه خود از مظاهر بارز حقوق عمومي بلكه در حد اعلاي آن است، اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف كرده است. اين امر بدين معناست كه قانونگذار در شوراهايي كه تعداد اعضاي آن فرد است نيازي به حمل عدد اعشاري به طرف اكثر نديده و حضور يا رأي مثبت بيشتر از نصف اعضاء را براي تحقيق اكثريت مطلق كافي مي‌داند، حتي اگر اين تعداد دقيقاً نصف بعلاوه يك نيز نباشد.

ثانياً: هر چند قانون تشكيلات و وظايف شوارهاي اسلامي كشور … قانوني خاص است كه موضوعاً با قانون آئين‌نامه مجلس بكلي متفاوت است، ليكن برخي از تإسيسات بكار رفته در قوانين مختلف داراي ماهيت و ملاك واحدند و استعمال آنها در مواضع مختلف، ماهيت و مفهومشان را تغيير نمي‌دهد. بديهي است اكثريت مطلق بكار برده‌ شده در ماده 15 قانون فوق الذكر نسبت به اكثريت مطلق مذكور در ماده 96 قانون آئين نامه داخلي مجلس ويژگي اضافي ندارد تا بيان آن در دو موضع متفاوت موجب تغيير معنا و مفهوم آن گردد. به عبارت ديگر در يك نظام صحيح قانونگذاري اشخاص بايد در برابر قانون مساوي باشند و بر موقعيتهاي يكسان قوانين متعارض حكومت نكند.

با توجه به اين استدلال، بنظر مي‌رسد در مواضع سكوت قانونگذار بهترين راه حل اينست كه متن هيچ قانوني بدون توجه به ساير قوانين و مقررات تفسير نشود و روح قانون از مجموعه اصول استنباط گردد. بنابراين براي پيدا كردن معناي اكثريت مطلق مذكور در ماده 15 قانون مزبور بجاي رجوع به معناي لغوي يا اصطلاحي آن بايد به تمام قوانيني كه از آن بعد تا كنون تصويب‌ شده‌‌اند توجه كرد و از تركيب همه آنها منظور قانونگذار را بدست آورد [9]

زيرا قانون جديد آخرين اراده قانونگذار است و احترام به خواسته‌هاي او ايجاب مي‌كند كه از آن پس تنها اين قانون بر روابط اشخاص حكومت داشته باشد خصوصاً اينكه علي الاصول قانون جديد عادلانه‌‌تر و با نيازهاي اجتماعي سازگارتر است.

5) چنانچه تعريف اكثريت نسبي را به شرحي كه گذشت قبول نماييم. پذيرش ديدگاه نخست در برخي از صور واجد نتيجه نامطلوب ديگري نيز هست كه در نظام حقوقي ما براي آن جايگاهي پيش‌بيني نشده‌ است. همانگونه كه قبلاً بيان گرديد عناوين اكثريت در نظام حقوقي ما در سه عنوان اكثريت نسبي، مطلق و خاص خلاصه شده است. پذيرش ديدگاه نخست باعث تحقق اكثريت جديدي مي‌گردد كه هيچيك از اكثريتهاي موسوم شامل آن نمي‌شود.

بعنوان مثال اگر ملاك رسميت جلسات شوراي نه نفره اي به اكثريت مطلق باشد و فقط پنج نفر از آنان در جلسه مزبور حاضر شوند اين اكثريت، مطلق نيست زيرا از منظر ديدگاه نخست اكثريت مطلق به حضور شش نفر از اعضاء تحقق مي‌يابد. اكثريت نسبي نيز نمي تواند باشد زيرا مطابق تعريف ارائه شده زماني از اكثريت نسبي سخن به ميان مي‌آيد كه گزينه‌هاي انتخاب الزاماً متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد. در حاليكه در مثال مذكور تنها دو گزينه (حاضران و غايبان) با هم مقايسه شده‌اند. بدين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اعمال اين ديدگاه در عمل و در برخي از موارد اكثريتي را بدست مي‌دهد كه هيچ‌ پايگاه قانوني در نظام حقوقي ما ندارد.

نتيجه‌گيري و پيشنهادات


با توجه به تعاريف لغوي و اصطلاحي از اكثريت نسبي، مطلق و خاص، استقراء در قوانين و نيز اصول حقوقي ميتوان چنين نتيجه گرفت:

1) اكثريت نسبي (در معناي اخص) آنگونه كه از قوانين استباط مي‌گردد و بر خلاف معناي لغوي واصطلاحي آن عبارتست از «فزوني آراء يك داوطلب نسبت به داوطلبان ديگر يا يك گزينه نسبت به گزينه‌هاي ديگر تا زمانيكه به اكثريت مطلق نرسيده است».

2) اكثريت خاص، اكثريتي است كه موضوع آن از اهميت ويژه‌‌اي برخودار بوده و نصاب آن هميشه بيشتر از اكثريت مطلق است. بنابراين از نصابهايي كه تعداد آن كمتر از نصف است نبايد تحت عنوان اكثريت خاص ياد كرد بلكه بايد صرفاً بعنوان يك نصاب خاص مورد توجه واقع شود.

3) هرچند قانونگذار دو تعريف متفاوت از اكثريت مطلق ارائه كرده است ولي در هر حال بازگشت تعريف اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك در شوارهائي كه تعداد اعضاي آن فرد است به تعريف اكثريت مطلق به بيش‌ از نصف مي‌باشد. در حقيقت اكثريت مطلق در هر حال داراي تعريفي واحد و به معني بيش از نصف است. به بيان ديگر اگرچه اكثريت مطلق در وضع تخصصي (تعييني) خود از نظر عالمان لغت و برخي از حقوقدانان داراي تعريف نصف بعلاوه يك است ولي عالمان حقوق بايد با تكرار تعريف اكثريت مطلق به بيش از زمينه شيوع اين لفظ در معناي بيش از نصف و وضع تخصصي (تعيني) اين اصطلاح حقوقي را فراهم نمايند.

4) ارائه تعريف واحد از اكثريت مطلق به «بيش‌ از نصف» داراي اين مزاياست كه :

اولاً: مجريان را از بلاتكليفي مي‌رهاند و از اعمال سليقه‌هاي متضاد جلوگيري مي‌كند.

ثانياً: در هر امري كه اتخاذ تصميم در خصوص آن داير مدار دو گرينه مثبت و منفي باشد نظر يا حضور اكثريت بدين دليل كه بيش از نصف است، الزاماً حاوي اكثريت مطلق است. بنابراين نصاب اكثريت در اينگونه موارد نياز به قيد «مطلق» ندارد در حاليكه مطابق تعريف اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك (مطابق ديدگاه نخست) هر اكثريت بيش از نصفي الزاماً واجد اكثريت مطلق نيست. بنابراين، هر كجا كه قانونگذار رسميت جلسات را منوط به حضور اكثريت اعضا دانسته است منظور اكثريت مطلق است. زيرا در اينگونه موارد (تقابل ميان حاضران و غايبان) تحقق اكثريت نسبي غيرممكن است.

ثالثاً: مرز ميان اكثريت نسبي، مطلق و خاص كاملاً مشخص و هر يك در جايگاه خود مورد استعمال قرار خواهد گرفت و بدين وسيله از اختلاط اين مفاهيم با يكديگر اجتناب خواهد شد اين در حاليست كه پذيرش ديدگاه اول در اغلب موارد باعث اختلاط مفهوم اكثريت مطلق با مفهوم اكثريت خاص و يا اكثريت نسبي است.

5) شايسته است قانونگذار در تدوين يا اصلاح قانون تجارت اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف نمايد تا بدين وسيله اكثريت مزبور در هر شرايطي داراي تعريف واحدي باشد. همچنين شوراي عالي استانها يا دولت راساً مي‌توانند در لايحه‌اي استفساري از ماده 15 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي…. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق تفسير قانوني اكثريت مطلق را ازمجلس بخواهند.


--------------------
فهرست منابع
1- شهيدي، مهدي، حقوق مدني تشكيل قراردادها، ج1، چ1، نشر حقوقدان، 1377، ص31.
2- دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه دهخدا، زير نظرسيد جعفر شهيدي، ج2، چ2 از دور جديد، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، ص 3143 و معين، محمد، فرهنگ معين، ج 1، چ نهم مكرر، انتشارات امير كبير، 1375، ص 330.
3- انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، چ 1، انتشارات سخن، 1378، ص 513.
4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط د رترمينولوژي، ج1، چ1، گنج دانش ، 1378، ص 568.
5- طباطبايي مؤتمني، منوچهر، حقوق اساسي، چ1، نشر ميزان، 1370، ص 151 و ص 272.
6- هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (حاكميت و نهادهاي سياسي)، ج2 ، چ1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1372ص 332.
7-شهيدي، مهدي، حقوق مدني اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، چ 1، عصر حقوق، 1379، ص 182.
8- محمدي، ابولحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 313
9- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ 25، انتشارات شركت سهامي انتشار، ص 206 و ص 216.
10- المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، ج 1، چ1 نشر دانش اسلامي، 1405، ص 21.
11- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه (بخش مدني)، چ3، انتشارات انديشه‌هاي نو در علوم اسلامي، 1370ص 25





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان