بسم الله
 
EN

بازدیدها: 54

نفقه و نيازهاي درماني زوجه- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1397/9/17
خلاصه: در باب مصاديق نفقه زوجه، در برخي موارد ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد . بنابراين، براي نمونه در زمينه هزينه هاي درمان، درصورتي كه ميزان آن بسيار درخور توجه باشد، ميان فقها اختلاف نظر است و نظر فقها در پاسخ به اين سؤال كه آيا هزينه هاي درمان زوجه جزء نفقه است يا نه و درصورتي كه زوجه خود متمكن باشد، آيا بازهم امكان مطالبه هزينه ها را تحت نفقه دارد؟ آراي مختلفي از سوي فقها مطرح است ....
قسمت قبلي


جمع بندي، نقد و بررسي ادله و ديدگاه ها

از بين آرا و نظريات فقهاي شيعه، به سه نظر مي توان اشاره كرد:

1 .نفقه واجب زن فقط شامل مصاديق ذكرشده از قبيل غذا، مسكن، لباس است كه قول شيخ طوسي است (18)؛ 

2 .تعيين مصاديق نفقه زوجه با رجوع به عرف تعيين ميشود كه از كلام صاحب جـواهر قابل استنتاج است (36)؛

3 .مصاديق نفقه زن حتي دارو و هزينه هاي درمان را نيز شامل ميشود كه نظـر آيـت االله خويي است و از عبارت امام خميني(ره) از عبارت «غير ذلك» مي توان برداشـت كـرد كه موارد مذكور از باب تمثيل است نه انحصار (29).

در مورد وجوب نفقه درمان زن، به طور تقريبي قول مشهور فقهاي اهل سنت بر عدم وجوب آن در مقابل قول اكثر فقهاي اماميه به وجوب آن است؛ اما همان گونه كه برداشت مـي شـود، در ميان فقهاي اهل سنت بر اين امر اجماعي وجود ندارد و اختلافـات بسـياري ميـان فقهـا وجـود دارد. ملاحظه مي شود كه هزينه هاي دارو و درمان مورد اختلاف فقهـاي اسـلامي در بـاب نفقـه است. در نقد نظر فقهايي كه درمان را جزء نفقه نمي دانند مي توان پرسيد: آيـا نفقـه درمـان زن مصداق واژه «معروف» نيست كه در قرآن مجيد به آن امر شده است؟ اين نكته زماني اهميـت مي يابد كه فقهاي اهل سنت در مورد رجوع به شرايط و احوال مرد براي تعيين مقـدار نفقـه زن به واژه «معروف» در آيات قرآن، كه به معاشرت با زنان مربوط است، استناد مي كنند (9).

بنابراين، برخي مفسران در بيان آيه 19 از سوره نساء سؤالاتي را مطـرح مـي كننـد كـه اگـر قرآن كريم دستور داده است كه با زنان در حقوق مادي و غيرمادي ايشان به معروف عمل كنيد (9)، آيا عرف مردي را كه از پرداخت هزينـه هـاي درمـان همسـرش خـودداري كنـد سـرزنش نمي كند؟ آيا ترك كردن زن بيمار و خودداري از درمان او از مصاديق احسـان و معـروف اسـت؟ درحالي كه احكام اسلامي در پي تحكيم نظام خانواده است، آيا خودداري از درمـان زن بـا اصـل مسلم تحكيم نظام خانواده در اسلام منافات ندارد؟ وقتي كه فلسفه وجـوب نفقـه حفـظ حيـات زوجه و آسايش وي است، آيا نياز زوجه به درمان ضروريتر از نياز او بـه خـادم و آلات تنظيـف نيست؟ مگر نه اينكه بسياري از فقها در صورت بيماربودن زن معتقدند كه مـرد بايـد بـراي وي خادم بگيرد؟ زيرا موجب راحتي و آسايش زوجه مي شود. آيا درمان زن بيشتر موجب آسـايش او مي شود يا خادم گرفتن براي انجام امور منزل؟ (9).

به طور قطع، وجوب نفقه موجب حفظ آرامش زوجه است و تأمين آرامش و امنيت زوجـه در شرايط مختلف، متفاوت است. به همين دليل، بسياري از فقهاي شيعه، ماننـد صـاحب جـواهر و امام خميني(ره) موارد نفقه را منحصر نميكنند و معتقدند كه در هر مرحله اي از زنـدگي و هـر موقعيتي كه زوجـه در آن باشـد، بايـد عـرف و عـادات مـردم جامعـه را مـلاك قـرار داد و نيـز درصورتي كه عرف به لزوم پرداخت هزينه ها حكم كند، مرد هم براساس احكـام شـرعي موظـف است نفقه زن را بپردازد، زيرا به حكم عرف، پرداخت هزينـه درمـان زن در بسـياري از مـوارد از مصاديق معاشرت به معروف است كه خداوند مردان را به آن امر كـرده اسـت. ايـن امـر موجـب تحكيم خـانواده و تـأمين يكـي از اغـراض مهـم شـارع، يعنـي حفـظ نهـاد خـانواده، مـيشـود.

رعايت نكردن معاشرت به معروف در پرداخـت نفقـه از سـوي زوج، درصـورتي كـه موجـب ضـرر رساندن به زوجه يا اعسار وي شود، به وي حق را خواهد داد كه به موجب عسر و حرج از حـاكم تقاضاي طلاق كند.

به علاوه، درنهايت بايد پرسيد اگر مخارج معالجـه زوجـه را جـزء نفقـه نـدانيم، معالجـه وي برعهده كيست؟ مگر به حكم آيه 19 سوره نساء شوهر امر به نيكي بـه زنـان نشـده اسـت؟ آيـا لازمه احسان در حق زن اين است كه وي، در حالت مرض، رها شود؟ پرداخت مخارج معالجه زن از طرف شوهر دليل علاقه مرد به سـلامت اوسـت و همـين امـر موجب مودت و محبت بيشـتري بـين آنهاسـت و عكـس آن يـأس و نااميـدي را در زن ايجـاد خواهد كرد. پس اگر فلسفه نفقه ابقاي حيات زناشويي است، نياز زن به معالجه مهـم تـر از نيـاز زن به مسكن و پوشاك است. بايد اذعان داشـت، درحـاليكـه برخـي فقهـا وجـوب تهيـه مـواد تخديري را در صورت عادت داشتن زن خالي از وجه ندانسته اند و تهيه ايـن امـور را از مصـاديق حسن معاشرت فرض كرده اند (36)، چگونه مي توان تهيه دارو و وسـيله معالجـه مـرض را، كـه اصل حيات زن را در مخاطره قرار داده است، ناديده گرفت؟

اگرچه در عصر حاضر با توجه به اختيار و التزام دولتها در تدارك بهداشـت عمـومي و نيـز مسئوليت دولت در قبال تأمين بخشي از هزينه هاي درماني و ايجاد بيمه هاي درمـاني همگـاني، مسئله معالجه تا حدودي تفاوت كرده است. به علاوه، بايد توجه داشت به موازات اين امر، مسئله پيچيده و متنوع شدن بيماريها و درمان آنها و درمـان پـذيرشـدن امـراض سـنگين، اتفاقـاً بـر هزينه هاي درماني و اهميت اين امر افزوده اسـت؛ لـيكن، بـه هرحـال، مسـئوليت تـأمين هزينـه درماني زوجه به قوت خود باقي است و بايد با صراحت بيشتري در قوانين بيايـد و مـورد توجـه محاكم قرار گيرد.

بر همين اساس در ماده 1129 قانون مدني، كه از فتاواي مشهور فقهاي اماميه تبعيت كرده است، بيان شده: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شـوهر را اجبـار بـه طـلاق مـي كنـد همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

با توجه به مباحث صورت گرفته، به نظر ميرسد از ديدگاه قانون مـدني هزينـه هـاي درمـان واجب دانسته شده است و پرداخت هزينه هاي دارو و درمان حتي در بيماري هـاي صـعب العـلاج در عرف قابل پذيرش است و در صورت عدم پرداخت آن از سوي زوج مي توان براي زوجـه قائـل به حق طلاق بود.

با بررسي برخي از آراي محاكم درخصوص پرداخت هزينه هاي درمان و از جمله رأي صـادره از يكي از محاكم عمومي قم مبني بر پرداخت هزينه هاي درمان بيماري هپاتيت و پرداخت نفقه معوقه و تعيين نفقه جاريه و هزينه هاي دادرسي، درنهايت، دادگاه ادعاي خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به استناد مواد 1102،1107 و 1111 قانون مدني به پرداخت نفقه معوقـه و هزينـه دادرسي و تهيه مسكن مستقل در حق خواهان محكوم مي كنـد. اگرچـه پرداخـت نفقـه جاريـه زوجه و فرزندان مورد حكم قرار گرفته است، در حكم، به روشـني در مـورد هزينـه هـاي درمـان حكمي صادر نشده است؛ مگر اينكه بخشي از نفقه معوقه به هزينه هاي درمان مرتبط باشد.

در دادنامه ديگري، هزينه هاي درمان زوجه به استناد اسناد پزشكي مبني بر اينكه زوجه بـه سرطان مورد حكم قرار گرفته است، دادنامه شماره 1279-27 صادره از محاكم عمومي حقـوقي ابهر با پذيرش ادعاي خواهان به استناد مواد صدرالاشعار از قانون مـدني خوانـده را محكـوم بـه پرداخت هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل و هزينه كارشناسي در حق خواهان صادر كرده است.

انتظار مي رود محاكم با اتخاذ رويه واحد، به روشني در مورد هزينه هاي دارو و درمان، به ويژه در بيماري هاي صعب العلاج، حكم صادر و بـا اعمـال ايـن رويـه در همـه محـاكم اسـباب قـوام خانواده ها را فراهم كنند. 

نتيجه

با بررسي هاي به عمل آمده، معلوم است كـه در زمينـه قابـل مطالبـه بـودن هزينـه هـاي درمـان به عنوان نفقه بين فقها اختلاف نظر وجود دارد و در محاكم نيز آراي متناقضـي يافـت مـي شـود.
نتايج اين تحقيق عبارت اند از:

1 .در پرداخت نفقه زوجه ملاك، معاشرت به معروف با زوجه است. اين امر مسـتلزم تـأمين هزينه هاي دارو و درمان از سوي شوهر است؛

2 .با توجه به اينكه فقها هزينه هاي خوراك و پوشاك و مسـكن زوجـه را بـه نحـو اجمـاعي ضروري و از نيازهاي عمده و اوليه حياتي زوجه مي دانند، درباره پرداخت هزينه هاي درمان، كـه از اين موارد مهمتر است، به طريق اولي بايد حكم كنند؛

3 .وجوب نفقه زوجه بيمار در زمان بيماري نيز ادامه دارد و لـذا وجـوب نفقـه زوجـه بيمـار قرينه اي است بر اينكه حفظ سلامت و حيات زوجه ضروري است و ايـن امـر نيازمنـد پرداخـت هزينه هاي درمان زوجه است؛

4 .بديهي است، درصورتي كه زوج از پرداخت اين هزينه ها اعسار يابـد و پرداخـت هزينـه هـا براي وي مقدور نباشد و درنتيجه، زوجه در عسر و حرج قرار گيرد، مي تواند از دادگاه، برابر مواد 1129 و 1130 ق.م. تقاضاي طلاق كند؛

5 .در تعيين ميـزان نفقـه و توسـعه آن بـه تـأمين هزينـه هـاي دارو و درمـان، بـه ويـژه در بيماري هاي صعب العلاج با هزينه هاي بالا، بايد به وضعيت مالي مرد نيز توجه شود.


منابع

1- ابن براج، سعدالدين ابوالقاسم (1406). المهذب، به تحقيق مؤسسـه سـيد الشـهدا العلميـه باشـراف جعفر السبحاني، قم: مؤسسه النشر الاسلامي التابعه الجماعه المدرسين.
2- ابن قدامه، ابومحمد عبداللّه بن احمد بن قدامه (1404 ). المغني، بيروت: نشر مؤسسه الدار الفكر.
3- امامي، سيد حسن (1373 ). حقوق مدني، ج 5 ،چ 6 ،تهران، كتابخانه اسلاميه.
4- جبعي العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني) (1408). الروضه البهيه في الشرح اللمعه الدمشـقيه، چ 3 ،بيروت: مؤسسه العلوم الاسلاميه.
5- ــــــــــ (1410). الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم: نشر داودي.
6- ــــــــــ (1416). مسالك الافهام الي تنقيح الشرايع الاسلام، بيجا، مؤسسه المعارف الاسلاميه.
7- جبعي عاملي، شيخ حـر (1998). وسـايل الشـيعه الـي تنقـيح المسـائل الشـريعه، نشـر دارالاضـواء المرتضويه ج21 ،چ2 ،بيروت.
8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1376). حقوق خانواده، چ 2 ،تهران: كتابخانه گنج دانش.
9- جوادي آملي، عبداالله (1382). تقريرات تفسير سوره نساء، قم: مؤسسه علوم وحياني اسراء.
10- حلي، (علامه حلي)، حسن بن يوسف (بي تا). تحريرالاحكام، بي جا، مؤسسه آل البيت، چاپ سنگي.
11- حلي، (محقق حلي)، جعفر بن الحسن (1403). شرايع الاسلام في مسـائل الحـلال و الحـرام، چ 2، بيروت: دارالاضواء الآثار المرتضويه.
12- روشن، محمد (1391). تقريرات درس حقوق خانواده، تهران: دانشكده معـارف اسـلامي و حقـوق دانشگاه امام صادق(ع)، دوره كارشناسي.
13- شايگان، سيدعلي (1375). حقوق مدني، چ 1 ،قزوين: طه.
14- شبيري، حسن (1382). بررسي نفقـه زوجـه در فقـه و حقـوق ايـران، چ 2 ،قـم: مؤسسـه علمـي فرهنگي علوم اسلامي.
15- صفايي، سيد حسين؛ امامي، اسداالله (1374). مختصر حقوق خانواده، چ 5 ،تهران، دانشگاه تهران.
16- طباطبايي حكيم، سيد محسن (1410). منهاج الصالحين، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات.
17- طباطبايي، سيد محمدحسين (1417). الميزان في التفسير القرآن، بيروت: مؤسسه الاعلمي.
18- طوسي، محمد بن الحسن (شيخ الطائفـه) (1387). المبسـوط فـي الفقـه الاماميـه، چ 3 ،تهـران، المكتبه الرضويه الحياء الآثار الجعفريه.
19- ــــــــــ (1403). التبيان في التفسير القرآن، ج 2 ،بيروت: دارالاحياء التراث العربي.
20- ــــــــــ (1407). الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
21- القانون الاحوال الشخصيه المصر، اصلاح (1988).قاهره. 
22- قمي، ميرزا ابوالقاسم بن ملأ محمـد حسـن (ميـرزاي قمـي) (1404). جـامع الشـتات فـي اجوبـه السؤالات، ج 4 ،قم: مؤسسه العلوم الاسلاميه.
23- كاتوزيان، ناصر (1378). دوره مقدماتي حقوق مدني، حقوق خانواده، چ 5 .تهران: بهمن برنا.
24- محقق داماد، سيد مصطفي (1365). تحليل فقهي حقوقي خانواده، نكاح و انحلال آن، بي جا: علوم اسلامي
25- مرواريد، شيخ علي اصغر (1410). سلسله الينابيع الفقهيه، ج 18 ،بيروت: مؤسسه فقه الشيعه.
26- ــــــــــ (1410). سلسله الينابيع الفقهيه، ج 38 ،بيروت: مؤسسه فقه الشيعه.
27- مطهري، مرتضي (1379).مجموعه آثار، چ 2 ،تهران: صدرا.
28- مغنيه، محمدجواد (1960). الزواج و الطلاق علي المذاهب الخمسه، بيروت: دارالعلم الملايين.
29- موسوي خميني، سيد روح االله (1403). تحريرالوسيله، چ 4 ،قم: مكتبه الاعتماد.
30- ــــــــــ (1425). تحريرالوسيله، ترجمه علي اسلامي، چ 21 ،قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
31- ــــــــــ (بي تا). تحريرالوسيله، چ 1 ،قم: مؤسسه دارالعلم.
32- موسوي خميني، سيد مصطفي (1418). مستند تحريرالوسيله، ج 1 ،تهران: مؤسسه تنظيم و نشـر آثار امام خميني(ره)، چاپخانه عروج.
33- موسوي خويي، سيد ابوالقاسم (1404). منهاج الصالحين، الجزء الثاني، المعاملات، قم: مطبعه المهر.
34- مهرپور، حسين (1370). بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، چ 1 ،تهران: اطلاعات.
35- مؤمن سبزواري، مولي محمد باقر بن محمد (بي تا). كفايه الاحكام، اصفهان: مدرسه صدر مهدوي.
36- نجفي، شيخ محمدحسن (1366). جواهرالكلام فـي شـرح الشـرايع الاسـلام، چ 2 ،تهـران: مكتبـه الاسلاميه.
37- ابن تراب، مريم (1387)«مباني فقهي نفقه و هزينه دارو و درمان»، نـداي صـادق، دانشـگاه امـام صادق(ع)، ش 48.
38- انصاري پور، محمدعلي؛ صادقي مقدم، محمدحسن (1387) «نوع طلاق مبتني بر عسـر و حـرج»، نامه مفيد، ش 67.
39- روشن، محمد؛ مظفري، مصطفي (1388) «طلاق قضايي و ماهيت آن»، فصلنامه خـانواده پژوهـي، ش 18.
40- صادقي مقدم، محمدحسن (1383). باروري مصنوعي از ديدگاه حقوق اسلام، مدرس علوم انساني.
41- ــــــــــ (1391) «تحول در حقوق ارث زن اموال غير منقول شوهر»، دوفصلنامه دانش حقـوق مدني، ش 2.
42- صادقي مقدم، محمدحسن؛ انصاري پور، محمدعلي (1384) «طلاق حرجي و نقد آراي محـاكم در اين زمينه»، نامه مفيد، ش 52.
43- ــــــــــ (1387) «اجرت المثل كارهاي زوجه و نقد آراي محاكم در اين زمينه»، مـدرس علـوم انساني، ش 41.
44- صادقي مقدم، محمدحسن؛ عزيزاللهي، محمد مهدي (1391) «سهم الارث زوجه منحصر در قـانون مدني»، مجله حقوق دانشگاه تهران، ش 26 .
45- صمدي اهري، محمدهاشم (1387) «تحليل حقوقي نفقه زوجه دائم موضوع مـاده 1107 قـانون مدني»، مجله تحقيقات حقوقي آزاد، ش 4.
46- كاظم پور فرد، فاطمه؛ جمشيدي شهميري، مهسا (1390) « واكاوي فقهي در ملاك تعيين مقـدار نفقه و مصاديق آن با نگاه تطبيقي بر آراي فقهاي اسلامي، فقه و حقوق خانواده»، س 16.
47- مشكوه، سيد حميد (1383) «نفقه زن»، مجله كاوشي نو در فقه اسلامي، دفتر تبليغات اسـلامي حوزه علميه قم، س 11 .
48- ملاابراهيمي، عماد؛ مولايي، مرتضي (1384 و 1385) « نفقـه زوجـه 2» ،مجلـه اديـان و عرفـان، مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي، دوره جديد، س اول، ش 3.




نويسندگان:
-  محمدحسن صادقي مقدم- استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- امين اميرحسيني- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع)


مشاوره حقوقی رایگان