بسم الله
 
EN

بازدیدها: 327

آيين‌نامه‌ اجرايي ماده (17) قانون هواي پاک

  1397/9/17
خلاصه: آيين‌نامه‌ اجرايي ماده (17) قانون هواي پاک مصوب 1397/6/21 هيات وزيران

هيأت وزيران در جلسه 1397/6/21 به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط ­زيست (با همکاري  وزارتخانه­ هاي نفت، کشور، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ايران) و به استناد تبصره (3) ماده (17) قانون هواي پاک ـ مصوب 1396ـ تصويب کرد:

آيين‌نامه‌ اجرايي ماده (17) قانون هواي پاک

ماده 1ـ در اين آيين ­نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي­روند:

الف ـ قانون: قانون هواي پاک ـ مصوب 1396 ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط­ زيست

پ ـ شرکت‌هاي بازرسي: شرکت‌هاي بازرسي معاينه فني مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران

ماده 2ـ مالکان، مسئولان يا رؤساي مراکز موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مکلفند نسبت به معاينه فني موتورخانه‌ها و ساير سامانه‌هاي احتراقي خود و دريافت گواهي از سازمان ملي استاندارد ايران برابر استاندارد مربوط اقدام نمايند. بازه‌هاي زماني معاينه فني مذکور نبايد از زمان يک سال مقرر در قانون بيشتر باشد.

 ماده 3ـ تعرفه هزينه‌هاي انجام معاينه‌هاي فني موضوع اين آيين‌نامه براساس نفر ـ ساعت کار کارشناسي لازم به تفکيک موتورخانه و ساير سامانه‌هاي احتراقي به پيشنهاد سازمان ملي استاندارد ايران به تصويب شوراي­عالي استاندارد مطابق با بند (7) ماده (35) قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ـ مصوب 1396 ـ مي‌رسد.

تبصره ـ تأمين هزينه معاينه فني موضوع اين آيين‌نامه برعهده ذي­نفع موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مي‌باشد.

ماده 4ـ شرکت‌هاي بازرسي موظفند بلافاصله پس از سنجش آلاينده‌ها و تطبيق نتيجه با استاندارد مربوط، نسبت به تهيه و ارسال گزارش آن به سازمان ظرف دو روز کاري اقدام نمايند. سازمان موظف است ظرف سه روز کاري پس از وصول گزارش شرکت‌هاي مذکور به ذي­نفع موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون به جهت ضرورت رفع آلودگي در مهلتي که برابر دستورالعمل ابلاغي سازمان تعيين مي‌شود تذکر کتبي دهد. درصورت عدم ­اقدام ذي­نفع مذکور در مهلت مقرر، سازمان موظف است ظرف سه روز کاري مراتب را به مراجع ذيصلاح جهت اعمال مجازات و جرايم مربوط برابر ماده (17) قانون اعلام نمايد.

ماده 5ـ سازمان ملي استاندارد ايران مکلف است سامانه اطلاعات تحت وب براي ثبت اطلاعات متقاضيان، اطلاعات گزارش‌هاي معاينه فني و اقدامات اصلاحي براي نظارت بر اجراي معاينه فني را با قابليت دسترسي سازمان و شرکت ملي گاز ايران به اطلاعات سامانه مذکور ايجاد نمايد.

تبصره 1ـ بانک اطلاعات اوليه اين سامانه شامل مشخصات مشترک از قبيل شماره اشتراک، نشاني و نوع سامانه احتراقي مورد استفاده، توسط شرکت ملي گاز ايران تهيه و به سازمان ملي استاندارد ايران ارايه مي­شود.

تبصره 2ـ گزارش‌هاي ادواري با توجه به اطلاعات سامانه، توسط سازمان توليد و به عنوان مرجع اطلاعات لازم جهت اعمال جرايم و تشويق‌هاي موضوع اين آيين‌نامه استفاده خواهد شد.

ماده 6ـ سازمان ملي استاندارد ايران موظف است ضمن تهيه، به ­روزرساني و اجراي برنامه توسعه شرکت‌هاي بازرسي، به نحوي در ساماندهي شرکت‌هاي مذکور اقدام نمايد که هيچ­گونه تأخيري در انجام معاينات فني دوره‌اي موضوع قانون ايجاد نشود. همچنين سازمان يادشده موظف است ضمن نظارت بر فعاليت شرکت‌هاي بازرسي درصورت مشاهده تخلف، علاوه بر برخورد قانوني مربوط، نسبت به بررسي مجدد صلاحيت آنها و در صورت لزوم  لغو آن اقدام نمايد.    

ماده 7ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پيشنهاد سازمان، به منظور تشويق بهره‌برداران موضوع ماده (17) قانون به رفع آلودگي مربوط، رديف مستقلي از محل منابع ماده (33) قانون، در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد تا درصورت اخذ گواهي تطابق با استاندارد در معاينات فني دوره‌اي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه، به صورت حداقل دو دوره متوالي يا کاهش انتشار آلاينده‌ها از موتورخانه‌ها و ساير سامانه‌هاي احتراقي از طريق استفاده از مشعل‌ها و ديگ‌هاي با انتشار پايين آلاينده‌ها (مانند ديگ‌هاي چگالشي و مشعل‌هاي پيش آميخته)، استفاده از سامانه واپايش (سيستم کنترل) هوشمند احتراق مشعل و يا استفاده از انواع فناوري (تکنولوژي) جذب آلاينده‌ها در دودکش (مانند پالايشگر (فيلتر)ها و کاتاليزگر (کاتاليست‌)ها)، بخشي از هزينه بازرسي مجدد براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان تأمين و پرداخت شود.

ماده 8 ـ سازمان موظف است دستورالعمل ارايه تسهيلات موضوع ماده (33) قانون از محل صندوق ملي محيط­ زيست را ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه تدوين و ابلاغ نمايد.  

ماده 9ـ بهره ­برداران موضوع ماده (17) قانون که حدود مجاز انتشار آلاينده ­ها را رعايت نکنند، درصورتي که پس از يک مرتبه تذکر کتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر برابر دستورالعمل ابلاغي سازمان انجام ندهند، حسب مورد مشمول جريمه مطابق تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (17) قانون مي­شوند.

ماده 10ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده سازمان مي‌باشد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان