بسم الله
 
EN

بازدیدها: 378

ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1397/9/17
خلاصه: اختيار بزهكار در ارتكاب جرم اگر چه غالباً به عنوان جزء اساسي در احراز مسئوليت كيفري قلمداد مي گردد، لكن مفهومي كه از آن اراده ميشود، معمولاً مجمل و آميخته با ابهام است. به طوريكه گاه به جاي اراده، قصد، رضا و مانند آن استعمال شده است و همين امر موقعيت اختيار در نظريه عمومي جرم و مسئوليت كيفري را با چالش مواجه كرده است. در اين مقاله تلاش شده است با بهره گيري از منابع فقهي و موازين حقوقي، ضمن تبيين مفهوم اختيار به معني «آزادي در انتخاب» آن را از ساير مفاهيم مشابه، متمايز ساخته و بر خلاف برداشتهاي غالب، نقش اختيار و زوال آن در تزلزل اركان جرم مورد بررسي قرار گيرد.
قسمت قبلي

4 .جايگاه اختيار در نظريه  مسئوليت کيفري

همانگونه كه بيان گرديد، سلب اختيار گاهي با تأثير در ركن مادي و گاهي با تأثير در ركن قانوني، مانع تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار، ميگردد. لذا نوبت به مسئوليت كيفري و نقش اختيار در آن، نميرسد؛ چراكه زماني ميتوان از مسئوليت كيفري سخن به ميان آورد كه ابتدا جرم واقع گردد؛ اما نظر غالب در حقوق كيفري بر اين است كه اختيار ركن مسئوليت كيفري محسوب ميشود، چنانكه در مباحث مربوطه، اكراه (نوربها، 1387: 311؛ ميرمحمد صادقي، 1392: 319 ) و در بعضي موارد اضطرار (علي آبادي، ج 1: 220)؛ به عنوان عوامل رافع مسئوليت كيفري مطرح مي گردند. از آن مهم تر، قانون گذار در ماده 140 ق.م.ا (1) ، از اختيار به عنوان شرط مسئوليت كيفري ياد ميكند. 

بررسي نقش اختيار در مسئوليت كيفري، مستلزم پرداختن به مفهوم مسئوليت كيفري و توجه به تعاريفي است كه در اين خصوص مطرح شده است. در حقوق كيفري به طوركلي دو دسته تعريف در مورد مسئوليت كيفري در بين حقوق دانان وجود دارد:

1- مسئوليت كيفري در مفهوم عام

2 -مسئوليت كيفري در معناي خاص.

1-4 .مسئوليت کيفري در مفهوم عام

مسئوليت كيفري در مفهوم عام خود دربرگيرنده تمام شرايطي است كه براي اعمال مجازات لازم است. لذا در مرحله اول بايد وقوع جرم محرز گردد و در مرحله بعد دخالت رفتار متهم در جرم ارتكابي معلوم گردد و در مرحله سوم اهليت جزايي (رشد و عقل) متهم در حين ارتكاب جرم ثابت شده و بالاخره محرز گردد كه در حال اختيار به ارتكاب جرم دست زده است.

در منابع فقهي، به مسئوليت كيفري در معناي عام آن نيز توجه شده است. هرچند فقهاي اسلامي، اصولا مسئوليت كيفري را به عنوان موضوعي مستقل و به گونه اي كه در حقوق مطرح مي شود، مورد بحث و بررسي قرار نداده اند، بلكه با گذر از آن و بر طبق شيوه اي كه تاكنون در فقه معمول بوده است، مباحث جزايي را در سه بخش حدود، قصاص و ديات مطرح نموده اند ، ولي منابع و آثار و تأليفات فقهي مي تواند بيانگر اين باشد كه مسئوليت كيفري در شريعت اسلام بر سه پايه استوار است. 

اول اينكه فعل ممنوعي انجام شود. دوم؛ فاعل مختار باشد، سوم فاعل مدرک باشد؛ و وقتي اين سه ركن محقق شود، مسئوليت كيفري هم وجود خواهد داشت و هنگامي كه يكي از آنها معدوم باشد، مسئوليت كيفري هم نخواهد بود (عوده، 1372: 132 و 133)، ولي در اين تعريف مسئوليت كه مترادف با ضمان شمرده شده، به عنوان موضوعي مستقل و به گونه اي كه در حقوق مطرح است، مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارتي اين تعريف در مقام بيان تمام شرايط و اركاني است كه براي ضامن شمردن كسي لازم است؛ چراكه مسئوليت در معناي ياد شده از نهادهاي جزايي گوناگوني چون عناصر سه گانه مقوم جرم، ادراک و اختيار تشكيل شده است كه هر كدام عناصر و ساختار خاص خود را دارند كه كاملا از هم متفاوت اند. لذا جمع كردن اين نهادها تحت يک عنوان كلي به نام مسئوليت و آنگاه هريک را به عنوان يک ركن از اركان مسئوليت در نظر گرفتن، از مفهوم مورد نظر خارج است.

2-4 .مسئوليت کيفري در مفهوم خاص

مسئوليت كيفري در معناي خاص، عبارت است از انتساب فعل يا ترک فعل مجرمانه به اراده معتبر و آزاد شخص يا اشخاص مرتكب است. به عبارتي فرد مرتكب جرم بايد واجد شرايطي باشد تا بتوان مجازات را بر وي تحميل كرد. لذا مسئوليت كيفري برخلاف نظري كه تحقق جرم را از شرايط مسئوليت كيفري مي دانست، به عنوان يک نهاد خاص، مستقل از جرم مي باشد.

مسلم است كه قدرت ادراک و تمييز، ركن ثابت مسئوليت كيفري را تشكيل مي دهد اما در مورداينكه آيا اختيار نيز از همين جايگاه برخورداراست، اختلاف نظروجود دارد. عده اي اختيار را در كنار ادراک و تمييز، ركن ثابت مسئوليت كيفري محسوب مي كنند (العوجي، 1985: 47 ، به نقل از ميرسعيدي،139: 166) و معتقدند درصورتي كه شخص غير مختار مرتكب فعل مجرمانه گردد، مجرم محسوب مي گردد ولي ازآنجاكه حين ارتكاب جرم فاقد اختيار بوده است، مجازات بر وي تحميل نمي شود (ميرمحمد صادقي،1392: 320)، لذا در اينجا اختيار به عنوان پلي بين جرم و مجازات عمل مي كند (نوربها، 1387: 311).

لكن چنانكه پيش ازاين گفته شد ازآنجا كه سلب اختيار موجبي براي جواز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار و در مواردي انتساب جرم به غير او يعني سبب عدواني است، صحبت از نقش آن در شرايط مسئوليت كيفري موضوعيت ندارد، چراكه مسئوليت كيفري فرع بر ارتكاب جرم است؛ بنابراين معاونت در اكراه، وقتي به اكراه كننده مساعدت مي شود، مصداق معاونت در جرمي است كه به وسيله اكراه شونده انجام شده است، زيرا جرم ارتكابي به اكراه كننده منسوب است. لكن هرگاه كسي اكراه شونده را مساعدت كند، با توجه به جواز ارتكاب در چنين شرايطي اقدام وي، معاونت در جرم قلمداد نمي گردد و به همين نحو است كمک به مضطر در انجام جرمي كه براي رهايي از تنگنا مرتكب مي شود.

به عنوان مثال اگر شخص الف، به دلايلي مكره يا مضطر به انجام سرقت گردد و براي اين كار از شخص ب كمک بگيرد و او نيز با علم به اينكه شخص الف مكره يا مضطر است، انجام سرقت را براي او تسهيل كند، معاونت در جرم تحقق پيدا نمي كند. درحاليكه اگر اختيار شرط مسئوليت كيفري قلمداد گردد، رفتار مرتكب اصلي (شخص الف)، جرم و به تبع آن معاونت در جرم تحقق مي يابد.

بنابراين برخلاف عقيده بسياري از حقوق دانان(2) سلب اختيار را نمي توان به عنوان جهات شخصي، از علل رافع مسئوليت كيفري دانست؛ چرا كه با توجه به تعريف اختيار به قدرت بر انتخاب از بين چند موقعيت ممكن و مقدور، اختيار خصوصيتي در شخص فاعل نيست كه سلب آن، مانع مسئوليت كيفري وي گردد، بلكه اين اوضاع و احوال و شرايط اكراهي و اضطراري حاكم بر فاعل است كه موجب سلب قدرت انتخاب وي مي شود؛ بنابراين سلب اختيار به عنوان يكي از جهات عيني، با تأثير بر عناصر مادي و قانوني، مي تواند وصف مجرمانه را از رفتار مرتكب و به تبع آن از فعل معاون بزدايد؛ چراكه اصولا جرم معاونت فرع بر تحقق جرم اصلي است.

عده اي، اختيار را در شمار اركان اهليت جزايي مي دانند ولي معتقدند با وجود ادراک نيازي به اختيار نيست. اين گروه، اختيار در مفهوم فلسفي را متشكل از دو عنصراراده و قدرت مي دانند و معتقدند كه اختيار حالت يا وضعيتي است متعلق به فاعل و عبارت است از قدرت دروني بر كنترل و هدايت اراده به نحوي كه هرزمان ذهن شخص متوجه فعلي شود و به فايده آن تصديق كند قادر باشد اراده خود را براي نيل به آن فايده متوجه اعضاء كند و بالعكس هرگاه به مفسده و ضرر آن حكم كند، بتواند اراده ترک آن كند يا اراده انجام آن را نكند. لذا معتقدند كه اختيار در مفهوم يادشده در كسي وجود دارد كه از درک و شعور لازم برخوردار باشد چرا كه لازمه تصور و تصديق برخورداري از قدرت ادراک و تمييز است؛ بنابراين اگر اختلال در قدرت ادراک و شعور شخص حاصل گردد، اختلال در قوه اختيار او راه مي يابد؛ بنابراين با وجود قوه تمييز و ادراک قهراً اهليت جزايي تحقق مي يابد بدون آنكه به ذكراختيار در عداد اركان اهليت جزايي نيازي باشد؛ چراكه در هر شخص واجد رشد لازم و ادراک سالم، اختيار وجود دارد (خضر،1985: 253؛ عوض محمد،1980: 478 ،به نقل از ميرسعيدي،1390: 167). صحت اين توضيحات در صورتي است كه اختيار در معناي اراده منظور شود نه در مفهوم حقوقي آنكه به توانايي انتخاب تعريف مي شود.

گروهي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري ناظر به شرايط مجرم قبل از ارتكاب جرم است، لذا اختيار را در مفهوم جزايي خود و به عنوان ركن مسئوليت كيفري محسوب نمي كنند؛ چرا كه معتقدند «اهليت جزايي (مسئوليت كيفري) محصول اوصافي است كه ملازم با شخص است و آن حالاتي ثابت در مرتكب همچون رشد و عقل است؛ حال آنكه اختيار در معناي آزادي عمل، ناشي از اوضاع و احوال پيراموني و خارجي است كه شخص در آن قرار دارد؛ به اين ترتيب كه اختيار در وضعيت ناشي از اكراه و اضطرار منتفي و به عكس در غياب اين دو، موجود و برقرار است. پس اختيار به اين معنا كه امري است متغير و تابع اوضاع بيروني نمي تواند در قوام اهليت جزايي كه مستلزم حالاتي ثابت و ملازم با شخص است، دخالت داشته باشد»(نجيب حسني، 1962: 613).

اگرچه اين نظر اختيار را از عداد شرايط مسئوليت كيفري خارج دانسته است ولي فاقد استدلال حقوقي مناسبي در اين خصوص مي باشد چرا كه همين صفات ثابت در شخص، ممكن است در حين ارتكاب جرم دچار تزلزل شده يا زوال يابند، به نحوي كه ماهيت و تكوين جرم مخدوش گردد. چنانكه فرد عاقل، ممكن است در اثر ترس به كلي قوه تشخيص و تمييز خود را كه كارايي اصلي عقل است، از دست بدهد. بنابراين اختيار در معناي حقوقي آن، نمي تواند به عنوان شرط مسئوليت كيفري، جايگاهي در حقوق كيفري داشته باشد.

5 .نتيجه

بنا بر آنچه گذشت: 
اولا؛ آنچه از اصطلاح اختيار مدنظر مي باشد، مفهوم حقوقي و در معناي توانايي انتخاب است؛ بدين معني كه فرد قادر باشد از بين چند موقعيت ممكن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصي كند، بدون اينكه تحت فشار داخلي و خارجي غير قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اينجاست كه مفهوم اختيار از مفاهيم مشابه اراده، قصد و رضا متمايز مي گردد؛ چراكه اراده به معناي توانايي خواستن، قصد به معناي خواستن و رضا به معناي طيب نفس متفاوت از توانايي انتخاب مي باشند. لذا استعمال اصطلاح اختيار در قانون و تبيين آن به عنوان مفهومي مستقل ضروري به نظر مي رسد.

ثانياً؛ سلب اختيار همراه با رعايت قاعده تناسب، مانع تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار مي گردد چنانكه در تعزيرات و قصاص، موجب ميشود كه تأثير فعل مباشر ناشي از اقدام سبب عدواني قلمداد گردد و آن در صورتي است كه عليت مباشر، ناشي و مبتني بر آن بوده و يا استعداد اضرار فعل مباشر يعني عدوان، منسوب به سبب باشد. لذا تأثير اقدام سبب در ركن مادي، موجب اسناد نتيجه به وي مي گردد. در مواردي نيز كه سبب عاملي غير از انسان بوده و ازاين جهت عدواني محسوب نمي گردد، زوال اختيار در ركن قانوني مؤثر بوده و موجب جواز ارتكاب جرم از ناحيه مرتكب مي گردد. در حدود نيز وضع به همين صورت است ولي با اندكي تفاوت، به گونه اي كه بايد بين جرايم قائل به تفكيک شد؛ در جرايمي مانند سرقت، محاربه، قذف و ... كه مباشرت در آنها شرط نشده و امكان اسناد نتيجه به سبب نيز فراهم است، سلب اختيار با تأثير در ركن مادي موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدواني است. 

لكن در جرايمي مانند شرب خمر و اعمال منافي عفت (زنا، لواط و ...) فعل مجرمانه از لحاظ مادي صرفاً قابل انتساب به خود فرد بوده و نمي توان به ديگري نسبت داد؛ چراكه ماهيت اين نوع از جرايم به گونه اي است كه تنها به مباشر نسبت داده مي شوند. لذا در اينجا سلب اختيار با تأثير در ركن قانوني، موجب جواز ارتكاب فعل مجرمانه از ناحيه شخص غير مختار مي گردد و مگر در موارد خاصي كه بتوان به طور دقيق فعل سبب را مصداق تعريف جرم حدي دانست (مانند اكراه صغير غير مميز و مجنون به سرقت حدي)، نمي توان سبب را به حد محكوم ساخت، بلكه اكراه كننده تنها به عقوبت تعزيري، مجازات مي گردد، زيرا قاعده در جرايم حدود اين است كه مجازات حد، تنها بر مباشر ثابت است؛ بنابراين تلقي اختيار به عنوان شرط مسئوليت كيفري غير قابل توجيه به نظر مي رسد؛ زيرا قبل از ورود به موضوع مسئوليت كيفري، زوال اختيار با تأثير در اركان جرم امكان تحقق آن را منتفي مي سازد. با اين وجود قانون گذار در ماده 140 ق.م.ا، اختيار را از جمله شرايط مسئوليت كيفري دانسته است كه با توجه به توضيحات مذكور، اصلاح ضروري به نظر مي رسد.

ثالثاً؛ مسئوليت كيفري ناظر به بعد از ارتكاب جرم است و اين استدلال كه «چون مسئوليت كيفري در برگيرنده صفاتي ثابت همچون رشد و عقل در شخص است، مي توان افراد واجد مسئوليت كيفري را قبل از ارتكاب جرم شناخت»، فاقد وجهه حقوقي است؛ چراكه خود اين صفات نيز، در مواقعي ممكن است دچار تزلزل گردند. توضيح اينكه؛ هرچند كه افراد، به طوركلي و در شرايط عادي، واجد اين صفات مي باشند ولي آنچه مهم است وضعيت فرد در حين ارتكاب جرم است كه ممكن است به گونه اي باشد كه همين صفات ثابت، دچار تزلزل شده يا زوال يابند؛ چنانكه فرد عاقل، ممكن است در اثر ترس به كلي قوه تشخيص و تمييز خود را كه كارايي اصلي عقل است، از دست بدهد.

منابع

الف) فارسي

* امامي، سيد حسن (1362)، حقوق مدني، ج 4 ،چاپ چهارم، تهران: انتشارات كتابفروشي اسلاميه.
* انصاري، شيخ مرتضي (1387)، كتاب المكاسب شروط المتعاقدين، ترجمه: حبيب الله رزمجويي و سيد عباس حسيني نيک، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد.
* دهخدا، علي اكبر(بي تا)، لغت نامه، ج 4و7 ،بي جا: بي نا.
* جعفري، مجتبي (1395)، « تأملي در ماهيت و قلمرو اراده در تحقق مسئوليت كيفري»، مجله پژوهش حقوق كيفري، سال چهارم، ش 15 ،ص 121-142.
* ره پيک، حسن (1375)، «عيوب اراده و رضا (قسمت دوم): اكراه در قرارداد»، نشريه ديدگاه هاي حقوق قضايي، تابستان، ش3: 83-93.
* زراعت،عباس (1381)، «قاعده اضطرار در حقوق كيفري»، مجله دادرسي، ماهنامه شماره 32: 26-31.
* زراعت، عباس (1381)، «قاعده اضطرار در حقوق كيفري (قسمت پاياني)»، مجله دادرسي، ماهنامه شماره 34: 25-30.
* شمس ناتري، محمدابراهيم (1395)، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، ج 1: حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر ميزان.
* صادقي، محمدهادي (1393)، حقوق جزاي اختصاصي 1 ،جرايم عليه اشخاص (صدمات جسماني)، چاپ بيستم، تهران: نشر ميزان.
* صادقي، محمدهادي (1393)، «اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامي1392»، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز، دوره ششم، شماره دوم.
* صانعي، پرويز(1371)، حقوق جزاي عمومي، ج 2 ،تهران: انتشارات گنج دانش.
* صدرات، علي (1340)، حقوق جزا و جرم شناسي، تهران، كانون معرفت.
* علي آبادي، عبدالحسين (بي تا)، حقوق جنايي، جلد 1 ،بي جا: انتشارات فردوسي.
* عميد، حسن (بي تا)، فرهنگ فارسي عميد، تک جلدي، بي جا: بي نا.
* عوده، عبدالقادر(1372)، التشريع الجنايي الاسلاميه، حقوق جزاي اسلامي، ترجمه: ناصر قربان نيا، سيد مهدي منصوري و نعمت الله الفت، بي جا: نشر ميزان.
* قرشي، علي اكبر (بي تا) قاموس قرآن، ج1 ،بي جا: بي نا.
* لطفي، اسدالله (1389)، ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه (شهيد ثاني)، چاپ هشتم، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد.
* معين، محمد (بي تا)، فرهنگ فارسي، ج 3 ،بي جا: بي نا.
* ميرسعيدي، منصور(1390)، مسئوليت كيفري (قلمرو و اركان)، ج 1 ،چاپ سوم، تهران: بنياد حقوقي ميزان.
* نجيب حسني، محمود (1386)، رابطه سببيت در حقوق كيفري، ترجمه سيدعلي عباسنياي زارع، چ دوم، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.
* نوربها، رضا (1387)، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر گنج دانش.
* وليدي، محمد صالح (1393)، شرح بايسته هاي قانون مجازات اسلامي (در مقايسه و تطبيق با قانون سابق)، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل.

ب) منابع عربي

* ابن سينا (1411 ه)، التعليقات، به كوشش: عبدالرحمن بدوي، قم: مكتب الاعالم الاسلاميه.
* ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد: المغني (بي تا)، الشرح الكبير، ج 9 ،بيروت: دار الكتاب العربي
* ابن فهد حلي، جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد (1413-1407 ه ق) ، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2 ،قم: جامعه مدرسين.
* ابن منظور (بي تا)، لسان العرب، ج 4 ، بي جا: بي نا.
* ابوعامر، محمد زكي، قانون العقوبات (القسم العام)، بيروت، الدار الجامعيه، 1992 م.
* اردبيلي، محقق (1403 ق)؛ مجمع الفائده و البرهان، تحقيق اشتهاردي و عراقي و يزدي، قم: بي نا.
* اصفهاني، ابوالحسن (1385)، وسيله النجات، جلد دوم، قم: انتشارات دار العلم.
* اصفهاني، محمد حسين (1418)، حاشيه كتاب المكاسب، تحقيق عباس آل سباغ، ج 2 ،قم: انتشارات انوار الهدي.
* بخاري (1877)، كشف الاسرار، جلد ، به نقل از جمال عبدالناصر، موسوعه الفقه الاسلامي.
* بطرس البستاني (بي تا)، دائره المعارف، ج 2 ،بيروت: دارالمعرفه.
* حسيني شيرازي، سيد محمد (بي تا)، كتاب القصاص، قم: دارالقرآن الحكيم.
* خوئي، ابوالقاسم (1366)، مباني تكمله المنهاج، قم: موسسه احياء آثار الامام الخوئي.
* الزحيلي، محمد مصطفي (1427)، القواعد الفقهيه و تطبيقاتها في المذاهب الاربعه، دمشق: دارالفكر.
* زهيلي، وهبه (1385)، الفقه الاسلامي وادلته، جلد 4 ،تهران: نشراحسان.
* شهيد ثاني (1416)، مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلاميه.
* شيرازي، صدرالدين محمد (1368 ش)، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، ج 4 و 6، قم: انتشارات مصطفوي.
* عبيد، رؤوف (1984 م) ، السببيه الجنائيه، چاپ چهارم، قاهره: دار الفكر العربي.
* العوجي، مصطفي (1985 م) ، المسئوليه الجنايه، بيروت: موسسه نوفل.
* علامه حلي (1422)، تحريرالاحكام، قم: موسسه امام صادق (ع)
* عوض محمد، عوض (1980)، قانون العقوبات (القسم العام)، اسكندريه: دارالمطبوعات الجامعيه.
* قره داغي، علي محي الدين (1422 ه ق)، مبدا الرضا في العقود، ج 1 ،بيروت: دار البشائر الاسلاميه.
* لاهيجي، عبد الرزاق (1383)، گوهرمراد، جلد 1 ،تهران: نشر سايه.
* محمود مصطفي، محمود (1961 م)، قانون العقوبات (القسم العام)، قاهره: مكتبه القاهره الحديثه.
* خضر، عبد الفتاح (1985)، الجريمه احكامها العامه في الاتجاهات المعاصره والفقه الاسلامي، الرياض، مهد الاداره العامه.
* موسوي خميني، روح الله (1364)، كتاب البيع، ج 2 ،چاپ سوم، قم: موسسه اسماعيليان.
* موسوي خميني، روح الله (بي تا)، تحريرالوسيله، ج 2 ،نجف: مطبعه الاداب.
* نجفي، محمد حسن (1367)، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد 42 ،تهران: دارالكتب الاسلاميه.
* نجيب حسني، محمود (1974) قانون العقوبات (القسم العام)، مصر: دار النهضه العربيه.
* يزدي، سيد كاظم (بي تا)، حاشيه بر مكاسب، بي جا: بي نا.
ج( منhبع انگليسي
* Kevin W. Saunders, Voluntary Acts and the Criminal Law: Justifying Culpability Based on the Existence of Volition, 49 U. Pitt. L. Rev (1988-1987).
* Peter Voss, The Nature of Freewill, optimal.org.



-----------------------
1- ماده 140- مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.
2- توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان «قابليت انتساب» مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف كرده اند؛ بنابراين اگر مجرم مُدْرِک يا مختار نباشد، مسئول اعمال خود نيست. به اعتقاد حقوق دانان عوامل رافع مسؤوليت عبارت اند از: شرايط و خصوصياتي در شخص فاعل جرم كه مانع از قابليت انتساب رفتار مجرمانه به وي شده، به عدم مسؤوليت و مجازات او منجر مي شود. در عوامل رافع مسئوليت جزايي، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ مي كند، اما به دليل عدم امكان اسناد جرم به اراده خودآگاه مجرم، او را نمي توان مسئول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح يا اجراي عدالت را برآورده كرد. ر.ک: صانعي، پرويز (1374)، حقوق جزاي عمومي، ج 2، تهران: انتشارات گنج دانش، ص 67 ؛ نوربها، رضا (1369)، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: كانون وكلاي دادگستري مركز، ص 234 ؛ استفاني، گاستون و ديگران (1377)، حقوق جزاي عمومي، ج 1، ترجمه حسن دادبان، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، ص 484





نويسندگان: 
محمدهادي صادقي- دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق دانشگاه شيراز، شيراز (نويسنده مسئول)
فرزاد تنهايي- دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان