بسم الله
 
EN

بازدیدها: 9

تحليل و بررسي فقهي اجراي فيلترينگ در فضاي مجازي- قسمت سوم

  1397/9/15
خلاصه: فضاي مجازي در كنار فرصت‎هاي مهم، تهديدهاي امنيتي و اجتماعي و فرهنگي به همراه دارد. سياست جمهوري اسلامي ايران بر آن است که فيلترينگ به عنوان اصلي‎ترين راه اعمال محدوديت دسترسي کاربران نسبت به سايت‎هاي انحرافي و مخالف با موازين اسلامي بشمار مي‎آيد. اين مقاله در صدد تحليل فقهي موضوع و عيارسنجي ادله فقهي آن و در نهايت، تقويت نظريه وجوب اعمال فيلترينگ نسبت به سايت‎هاي انحرافي است. اگر چه فيلترينگ بعضي از سايت‎ها بر خلاف مقتضاي قاعده لاضرر مستلزم ضرري چون منفعت‎نبردن از علم و نکات موجود در آن سايت مي‎باشد، ولي فيلترنکردن اين دسته از سايت‎ها با توجه به دلايلي؛ چون انحرافات ديني، اعتقادي، فرهنگي و سياسي، بر خلاف ادلة قاعده نفي سبيل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهي از منکر است و در صورت تزاحم بين ادله وجوب فيلترينگ و فيلترنکردن سايت‎هاي انحرافي، آنچه که ضرر كمتري دارد، اختيار مي‎گردد.
قسمت قبلي


4-2 حرمت حفظ کتب ضلال


از جمله دلايلي که مي‎تواند به عنوان مستند وجوب اعمال فيلترينگ در فضاي مجازي قرار گيرد، ادله حرمت حفظ کتب ضلال است. فقها در حکم حرمت حفظ کتب ضلال به مستنداتي چون آيات،[i] روايات،[ii] اجماع (حسيني عاملي، 1419ق، ج12، ص206؛ طباطبايي، 1419ق، ج8، ص69؛ نجفي، 1404ق، ج22، ص59-58) و حکم عقل به برداشته‎شدن ماده فساد (انصاري، 1415ق، ج1، ص233) استناد جسته‎اند.

 «… وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ… » (لقمان(31): 6)، «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج(22): 30).

. از جمله اين روايات: « … إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَهَ الَّتِي حَرَامٌ هِيَ کُلُّهَا الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً … وَ مَا يَکُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَکُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ… » (ابن شعبه، حسن بن علي حراني، تحف العقول، ص335)، «… أَوْ يَقْوَى‏ بِهِ‏ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ‏ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَهِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُه‏ … » (همان، ص333). رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الْحَاجَهَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأَيْتُ الطَّالِعَ الْخَيْرَ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَهِ فَقَالَ لِي: «تَقْضِي‏ [قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ:] أَحْرِقْ‏ کُتُبَک‏» (محمد بن علي بن بابويه، صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص267).

نقد و بررسي اقوال و ادله فقها در اين زمينه بسي طولاني است و خود، تحقيق مستقلي را مي‎طلبد، ولي در مجموع مي‎توان گفت فقها حفظ و نگهداري کتبي که انحراف ناشي از آن قطعي بوده و يا در حد احتمال قريب به يقين، محتمل گمراهي است، حرام مي‎دانند (همان، ص234). با درنظرگرفتن حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب ازبين‎بردن اين کتب، مي‎توان به دو نکته ذيل نيز دست يافت:

نکته اول: زماني که حفظ کتب ضاله حرام باشد، تأليف و ايجاد و نگارش آن از باب مفهوم موافق، به طريق اولي از نوع اولويت قطعيه، مي‎تواند حرام در نظر گرفته شود؛ چراکه با توجه به وجوب نهي از منکراتي چون حفظ کتب ضلال، به طريق اولي ايجاد آن منکر مي‎تواند حرام باشد. همچنين نگارش اين کتب، با درنظرگرفتن گمراهي ناشي از آن و از باب حرمت اعانه بر اثم حرام است.

نکته دوم: به نظر مي‎رسد مراد از کتاب، کتاب مصطلح و يا روزنامه و اطلاعيه يا مجلات و نشريات باشد. همچنين از باب تنقيح مناط و الغاي خصوصيت، مي‎توان کتاب را اعم از نوشته‎هاي سنتي و يا مجازي دانست؛ چراکه نوشته‎هاي سنتي از باب اينکه موجب اضلال و گمراهي افراد مي‎باشند، حفظ و نگهداري آنها حرام است و به تبع آن ازبين‎بردن آنها واجب است. لذا اگر اين مناط در نوشته‎هاي مجازي وجود داشته باشد، حفظ و نگهداري اين نوع نوشته‎ها نيز حاوي حکم تکليفي حرمت است و به تبع آن ازبين‎بردن آنها واجب مي‎باشد. از طرفي با توجه به مناط حرمت نگهداري کتب ضلال از آن جهت که بر حسب ظاهر و در غالب اوقات خواندن و مطالعه آن کتاب‎ها و دسترسي افراد به محتواي آن کتب را به همراه دارد و موجب گمراهي خوانندگان آن کتاب مي‎شود، حرام است. 

بر اين اساس، سايت‎هايي که حاوي نوشته‎هاي ضلالت‎آور است، از آن جهت که مورد بازديد و مطالعه کاربران است و باعث گمراهي و ضلالت آنها مي‎شود، مشمول حکم حرمت مي‎شود و ازبين‎بردن آنها واجب است. حتي مي‎توان با درنظرگرفتن مناسبت بين حکم و موضوع در آيات و روايات و يا با استفاده از تنقيح مناط، مواردي همچون فيلم، ويديو، آهنگ، اسلايد و انواع و اقسام برنامه‎هاي کامپيوتري، در صورتي که موجب ضلالت شوند، مشمول حکم حرمت دانست.

بکاربردن تنقيح مناط و الغاي خصوصيت و تسري حکم به هر چيزي که شأنيت گمراه‎کردن را داشته باشد، در ميان فقها سابقه هم دارد؛ چنانچه «سيدکاظم طباطبايي» در حاشيه خودش بر مکاسب معتقد است:

آنچه ادله ارائه‎شده اقتضا دارد، وجوب ازبين‎بردن (حرمت حفظ) تمام چيزهايي است که باعث گمراهي مي‎شود و «کتب» هيچ ويژگي خاصي ندارد. بنابراين، غير از کتاب، هرچيزي هم که شأنيت گمراه‎کردن دارد، حفظش حرام است؛ مانند مزار، مقبره، مدرسه و… . بنابراين، بهتر بود که عنواني عام و فراگير انتخاب شود که شامل همه مصاديق بشود و چه بسا غرض فقها از انتخاب اين عنوان (کتب ضلال) بيان مثال باشد، نه محدودکردن موضوع؛ چون آنچه در اين باب بيشتر مطرح و مبتلا‎به است، «کتاب» است (طباطبايي يزدي، 1378، ص23).

با درنظرگرفتن دو نکته فوق، مديريت و بروزرساني‎نمودن سايت‎هايي که حاوي نوشته‎ها و يا فيلم و عکس و اسلايد و آهنگ و يا بطور کلي مشتمل بر برنامه‎هايي که شأنيت گمراه‎کردن را دارا مي‎باشند (که در واقع اين مديريت و بروزرساني‎نمودن، حفظ‎نمودن اين دسته از سايت‎ها است)، حرام است و به تبع آن اتلاف و ازبين‎بردن اين دسته از سايت‎ها مشمول حکم تکليفي وجوب است. لذا مي‎توان اعمال فيلترينگ را از باب حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، واجب دانست.

اشکال: مقتضاي ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبين‎بردن سايت‎هاي انحرافي است؛ در حالي که ماهيت فيلترينگ، ـ چنانچه تبيين آن گذشت ـ عدم دسترسي کاربر به محتواي سايت است، نه ازبين‎بردن آن سايت، لذا با توجه به حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، نمي‎توان وجوب اعمال فيلترينگ در فضاي مجازي را استنتاج نمود.

پاسخ: اگرچه مقتضاي ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن، ازبين‎بردن سايت‎هاي انحرافي است و به تعبير ديگر، مسدودسازي آن سايت‎ها است، ولي بايد در نظر داشت که ازبين‎بردن اين سايت‎ها بسي دشوار و حتي در بسياري از مواقع و در غالب اوقات ناممکن است. لذا با توجه اصل تنزل تدريجي که به عنوان اصل عقلايي مورد پذيرش عقلا در نظر گرفته مي‎شود، مي‎توان مرحله پايين‎تر از آن؛ يعني عدم دسترسي و بازديد کاربر به آن سايت‎ها را ـ که مقتضاي ماهيت فيلترينگ است ـ به اثبات رساند.

توضيح اينکه اگر امري براي عقلا مطلوب بود، ولي به دلايلي تحقق آن مشکل يا ناممکن گشت، بطور کلي دست از آن برنمي‎دارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام مي‎دهند و به تعبير ديگر، از اهم دست مي‎کشند و به مهم مي‎پردازند. اساساً درجه‎بندي اهميت امور به همين منظور است که اگر به دليل شرايطي امر درجه اول ناممکن يا مشکل شد ، امر درجه دوم را جايگزين و بدل قرار دهند. بر اساس مقتضاي ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبين‎بردن سايت‎هاي انحرافي واجب است. از طرفي ازبين‎بردن سايت‎هاي انحرافي، مشکل و يا ناممکن است که در اين مورد مي‎توان با استناد به اصل «تنزل تدريجي» مرحله پس از اتلاف و ازبين‎بردن سايت‎هاي انحرافي؛ يعني مرحله اعمال فيلترينگ و عدم دسترسي کاربران به سايت‎هاي انحرافي را واجب دانست.

4-3 قاعده حفظ مصلحت


از قواعد مهم فقهى که آيات قرآن و روايات مستفيض بر آن تأکيد داشته و فقها نيز در موارد کثيرى مبناى استنباط احکام قرار داده‌اند، قاعده مصلحت مى‌باشد (شعرانى، 1419ق، ج‌2، ص461). صلاح، ضد فساد است، مصلحت در چيزى؛ يعنى وجود خير در آن (فيومى، بي­تا، ج1، ص345). از ديدگاه صاحبنظران، وضع احکام بر اساس مصالح و مفاسد مي‎باشد؛ چنانچه «ميرزاي نائيني» در اين مورد مي‎نويسد:

راهي براي انکار تبعيت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات نيست؛ زيرا در افعال با قطع نظر از امر و نهي شارع، مصالح و مفاسدي نهفته است و همين مصالح و مفاسد، علل و مناطات احکام هستند (نائينى، 1376، ج3، ص59).

مصلحت از جمله مقومات مهم و حياتي است که دين نمي‎­تواند در قبال آن سکوت کند. به عبارت ديگر، اهميت مصلحت آن را در زمره مقولاتي قرار داده که دين حتماً در خصوص آن نظر و راهکار خاص دارد. از آنجا که اين مصالح با امر حکومت مرتبط هستند، اصل فقاهت که براي حل مسأله حکومت ارائه شده، حوزه مصالح را نيز پوشش مي‎دهد (افتخاري، 1392، ش1، ص90). عنصر مصلحت به تنهايي و بدون هيچگونه قيدي مي‌تواند در تمامي احکام الزامي و غير الزامي و در همه مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و… پايه احکام حکومتي قرار گيرد و مصلحت‎سنجي‌هايي که از سوي حاکم در خارج از چارچوب احکام فرعيه اوليه صورت مي‌گيرد، لزوماً به استناد عناوين ثانويه نيست (امام خمينى، 1379، ج17، ص202).

مصلحت‎انديشى در اداره حکومت يک امر حقى است؛ چراکه يک حکم عقلى و شرعى است که بايد مصلحت جامعه و منافع عمومى و ملى را بر منافع فردى و منطقى اشخاص و گروه‎ها ترجيح داد. به عبارت ديگر، يک نوع مصالح پيش‏بينى‎نشده وجود دارد که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق‏ اين مصالح، زير نظر ولى‏ فقيه و فقيهان، قوانين مربوط وضع بشود و اين ‏قوانين تماماً جزء احکام اوليه هستند و در عين حال، بر تمامى احکام اوليه که ‏جنبه خصوصى دارند، مقدمند (معرفت، 1376، ش14، ص71). نظام اسلامى در سياست‏هاى ملي و بين ‏المللى خود بايد همواره مصلحت اسلام، نظام اسلامى و مسلمين را در نظر بگيرد. منافع ملى در نظام اسلامى با منافع ملت اسلام پيوند خورده است. به سخن ساده ‏تر، اين حاکم اسلامى است که مى‏تواند مصالح سياسى ـ اجتماعى را تشخيص دهد و به مقتضاى زمان در اين باره تصميم بگيرد.

با حفظ مطالب فوق، بدون شک منشأ قاعده مصلحت در بحث حاضر، مصالح سياسي ـ اجتماعي است. با توجه به اينکه ايجاد سايت‎هاي مخالف با قانون و هنجارهاي اسلامي ترويج فساد؛ خصوصاً فسادهاي اخلاقي، اعتقادي، سياسي و مالي در ميان افراد جامعه را در پي دارد، مي‎توان با درنظرگرفتن مقتضاي قاعده مصلحت، وجوب اعمال فيلترينگ را استنتاج نمود.

4-4 ادله وجوب امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي

با توجه به وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منکر و ارشادي‎بودن نصوص دال بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر به سوي حکم عقل (طوسي، 1375ق، ص147-146؛ حلي، 1413ق، ج‌4، ص456؛ امام خميني، 1415ق، ج1، ص204)، مي‎توان امر به معروف و نهي از منکر را در فضاي مجازي نيز واجب دانست؛ چراکه قائلين به وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منکر به دلايلي چون قاعده لطف (شهيد اول، 1414ق، ج1، ص508؛ سيوري، 1404ق، ج1، ص592)، مقدمه حفظ نظام (عراقي، 1414ق، ج6، ص531)، لزوم جلوگيري از معصيت (امام خميني، 1415ق، ج1، ص204) و مصلحت جامعه (منتظري، 1409ق، ج2، ص214) تمسک جسته‎اند. 

از واضحات است که در تمامي اين ادله از نظر عقل، تفاوتي در اشکال معصيت و شيوه‎هاي مختلف جلوگيري از آن نيست، بلکه عقل به صورت مطلق اقدام به عمل زشت و مبغوض خداوند را ناپسند مي‎شمارد. لذا با توجه به وجود منکرات و برنامه‎هاي منفور خدا در فضاي مجازي، عقل امر به معروف و نهي از منکر را در فضاي مجازي واجب مي‎داند. بر فرض اينکه مطابق با سخنان بعضي از فقها، امر به معروف و نهي از منکر وجوب عقلي نداشته باشد، باز هم مي‎توان با توجه به اطلاقات ادله وجوب امر به معروف و نهي از منکر، آن را در فضاي مجازي واجب دانست؛ زيرا در آياتي چون آيه 71 سوره مبارکه توبه، آيه 110 سوره مبارکه آل عمران و رواياتي همچون روايت «ابوسعيد زهري»[i] (کليني، 1407ق، ج5، ص57-56؛ طوسي، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملي، 1409ق، ج‌16، ص118-117) و روايت «محمد بن عرفه»[ii] (کليني، 1407ق، ج5، ص59؛ طوسي، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملي، 1409ق، ج‌16، ص118) امر به معروف و نهي از منکر واجب شده است. اطلاق اين ادله مي‎تواند شامل امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي نيز بشود. همچنين از راه تنقيح مناط نيز مي‎توان وجوب امر به معروف و نهي از منکر را در فضاي مجازي به اثبات رساند؛ چرا که مناط وجوب امر به معروف و نهي از منکر، احياي دين و اصلاح عوام و سوق‎دادن آنها به راه رستگاري و سعادت و پرهيز از کارهاي ناشايست و ناپسند

– عن ابي جعفر و ابي عبدالله(ع) قالا: «و يل لقوم لا يدينون لله بالامر و المعروف و النهي عن المنکر».

– عن محمد بن عرفه قال: سعمت ابا الحسن الرضا(ع) يقول: «لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر ـ او ليستعملن عليکم شرارکم ـ فيدعو خيارکم فلا يستجاب لهم».

و تسلط‎ نيافتن اشرار بر جامعه است؛ چنانچه مي‎توان اين نکته را از سخنان امام علي(ع) در «نهج البلاغه» استنتاج نمود (نهج البلاغه، حکمت244). بدون شک اين مناط در فضاي مجازي نيز که به عنوان بازتابي از فضاي واقعي است، وجود دارد. لذا امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي از باب تنقيح مناط نيز مي‎تواند واجب باشد. حال با اثبات وجوب امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي، مراتب آن نيز در اين فضا واجب است و هر يک از مراتب هم با درنظرگرفتن قدرت افراد و احتمال تأثير، معين مي‎شود. 

فيلترينگ سايت‎هاي انحرافي مي‎تواند در کنار اعمالي چون هک‎نمودن سايت‎هاي انحرافي، به عنوان يکي از مهمترين مصاديق آخرين مرحله از امر به معروف؛ يعني مرتبه عمل و استفاده از قدرت در نظر گرفته شود و مانع از دسترسي کاربران به اين نوع از سايت‎ها شود. لذا اعمال فيلترينگ مي‎تواند به عنوان يکي از مهمترين عوامل در اجراي نهي از منکرات در فضاي مجازي در نظر گرفته شود. بر اين اساس، با توجه به وجوب امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي و شمرده‎شدن اعمال فيلترينگ به عنوان يکي از مهمترين مصاديق مرحله سوم امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي، وجوب اعمال فيلترينگ در فضاي مجازي ثابت مي‎شود.




نويسندگان: 
- سيدمجتبي حسين‎نژاد- استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي مؤسسه آموزش عالي پارسا ـ  بابلسر: mojtabahoseinnezhad4@gmail.com
- حميدرضا منيري ‎حمزه‎کلايي- استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه مازندران: hamidrezamoniri@yahoo.com.


مشاوره حقوقی رایگان