4-2 حرمت حفظ کتب ضلال
از جمله دلايلي که مي‌تواند به عنوان مستند وجوب اعمال فيلترينگ در فضاي مجازي قرار گيرد، ادله حرمت حفظ کتب ضلال است. فقها در حکم حرمت حفظ کتب ضلال به مستنداتي چون آيات،[i] روايات،[ii] اجماع (حسيني عاملي، 1419ق، ج12، ص206؛ طباطبايي، 1419ق، ج8، ص69؛ نجفي، 1404ق، ج22، ص59-58) و حکم عقل به برداشتهشدن ماده فساد (انصاري، 1415ق، ج1، ص233) استناد جستهاند.
«… وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ… » (لقمان(31): 6)، «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج(22): 30).
. از جمله اين روايات: « … إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَهَ الَّتِي حَرَامٌ هِيَ کُلُّهَا الَّتِي يَجِيءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً … وَ مَا يَکُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَکُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ… » (ابن شعبه، حسن بن علي حراني، تحف العقول، ص335)، «… أَوْ يَقْوَى بِهِ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَهِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُه … » (همان، ص333). رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الْحَاجَهَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأَيْتُ الطَّالِعَ الْخَيْرَ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَهِ فَقَالَ لِي: «تَقْضِي [قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ:] أَحْرِقْ کُتُبَک» (محمد بن علي بن بابويه، صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص267).
نقد و بررسي اقوال و ادله فقها در اين زمينه بسي طولاني است و خود، تحقيق مستقلي را ميطلبد، ولي در مجموع ميتوان گفت فقها حفظ و نگهداري کتبي که انحراف ناشي از آن قطعي بوده و يا در حد احتمال قريب به يقين، محتمل گمراهي است، حرام ميدانند (همان، ص234). با درنظرگرفتن حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب ازبينبردن اين کتب، ميتوان به دو نکته ذيل نيز دست يافت:
نکته اول: زماني که حفظ کتب ضاله حرام باشد، تأليف و ايجاد و نگارش آن از باب مفهوم موافق، به طريق اولي از نوع اولويت قطعيه، مي‌تواند حرام در نظر گرفته شود؛ چراکه با توجه به وجوب نهي از منکراتي چون حفظ کتب ضلال، به طريق اولي ايجاد آن منکر مي‌تواند حرام باشد. همچنين نگارش اين کتب، با درنظرگرفتن گمراهي ناشي از آن و از باب حرمت اعانه بر اثم حرام است.
نکته دوم: به نظر ميرسد مراد از کتاب، کتاب مصطلح و يا روزنامه و اطلاعيه يا مجلات و نشريات باشد. همچنين از باب تنقيح مناط و الغاي خصوصيت، ميتوان کتاب را اعم از نوشتههاي سنتي و يا مجازي دانست؛ چراکه نوشتههاي سنتي از باب اينکه موجب اضلال و گمراهي افراد ميباشند، حفظ و نگهداري آنها حرام است و به تبع آن ازبينبردن آنها واجب است. لذا اگر اين مناط در نوشتههاي مجازي وجود داشته باشد، حفظ و نگهداري اين نوع نوشتهها نيز حاوي حکم تکليفي حرمت است و به تبع آن ازبينبردن آنها واجب ميباشد. از طرفي با توجه به مناط حرمت نگهداري کتب ضلال از آن جهت که بر حسب ظاهر و در غالب اوقات خواندن و مطالعه آن کتابها و دسترسي افراد به محتواي آن کتب را به همراه دارد و موجب گمراهي خوانندگان آن کتاب ميشود، حرام است.
بر اين اساس، سايتهايي که حاوي نوشتههاي ضلالتآور است، از آن جهت که مورد بازديد و مطالعه کاربران است و باعث گمراهي و ضلالت آنها ميشود، مشمول حکم حرمت ميشود و ازبينبردن آنها واجب است. حتي ميتوان با درنظرگرفتن مناسبت بين حکم و موضوع در آيات و روايات و يا با استفاده از تنقيح مناط، مواردي همچون فيلم، ويديو، آهنگ، اسلايد و انواع و اقسام برنامههاي کامپيوتري، در صورتي که موجب ضلالت شوند، مشمول حکم حرمت دانست.
بکاربردن تنقيح مناط و الغاي خصوصيت و تسري حکم به هر چيزي که شأنيت گمراهکردن را داشته باشد، در ميان فقها سابقه هم دارد؛ چنانچه «سيدکاظم طباطبايي» در حاشيه خودش بر مکاسب معتقد است:
آنچه ادله ارائهشده اقتضا دارد، وجوب ازبينبردن (حرمت حفظ) تمام چيزهايي است که باعث گمراهي ميشود و «کتب» هيچ ويژگي خاصي ندارد. بنابراين، غير از کتاب، هرچيزي هم که شأنيت گمراهکردن دارد، حفظش حرام است؛ مانند مزار، مقبره، مدرسه و… . بنابراين، بهتر بود که عنواني عام و فراگير انتخاب شود که شامل همه مصاديق بشود و چه بسا غرض فقها از انتخاب اين عنوان (کتب ضلال) بيان مثال باشد، نه محدودکردن موضوع؛ چون آنچه در اين باب بيشتر مطرح و مبتلابه است، «کتاب» است (طباطبايي يزدي، 1378، ص23).
با درنظرگرفتن دو نکته فوق، مديريت و بروزرسانينمودن سايتهايي که حاوي نوشتهها و يا فيلم و عکس و اسلايد و آهنگ و يا بطور کلي مشتمل بر برنامههايي که شأنيت گمراهکردن را دارا ميباشند (که در واقع اين مديريت و بروزرسانينمودن، حفظنمودن اين دسته از سايتها است)، حرام است و به تبع آن اتلاف و ازبينبردن اين دسته از سايتها مشمول حکم تکليفي وجوب است. لذا ميتوان اعمال فيلترينگ را از باب حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، واجب دانست.
اشکال: مقتضاي ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبينبردن سايتهاي انحرافي است؛ در حالي که ماهيت فيلترينگ، ـ چنانچه تبيين آن گذشت ـ عدم دسترسي کاربر به محتواي سايت است، نه ازبينبردن آن سايت، لذا با توجه به حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، نميتوان وجوب اعمال فيلترينگ در فضاي مجازي را استنتاج نمود.
پاسخ: اگرچه مقتضاي ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن، ازبينبردن سايتهاي انحرافي است و به تعبير ديگر، مسدودسازي آن سايتها است، ولي بايد در نظر داشت که ازبينبردن اين سايتها بسي دشوار و حتي در بسياري از مواقع و در غالب اوقات ناممکن است. لذا با توجه اصل تنزل تدريجي که به عنوان اصل عقلايي مورد پذيرش عقلا در نظر گرفته ميشود، ميتوان مرحله پايينتر از آن؛ يعني عدم دسترسي و بازديد کاربر به آن سايتها را ـ که مقتضاي ماهيت فيلترينگ است ـ به اثبات رساند.
توضيح اينکه اگر امري براي عقلا مطلوب بود، ولي به دلايلي تحقق آن مشکل يا ناممکن گشت، بطور کلي دست از آن برنميدارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام ميدهند و به تعبير ديگر، از اهم دست ميکشند و به مهم ميپردازند. اساساً درجهبندي اهميت امور به همين منظور است که اگر به دليل شرايطي امر درجه اول ناممکن يا مشکل شد ، امر درجه دوم را جايگزين و بدل قرار دهند. بر اساس مقتضاي ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبينبردن سايتهاي انحرافي واجب است. از طرفي ازبينبردن سايتهاي انحرافي، مشکل و يا ناممکن است که در اين مورد ميتوان با استناد به اصل «تنزل تدريجي» مرحله پس از اتلاف و ازبينبردن سايتهاي انحرافي؛ يعني مرحله اعمال فيلترينگ و عدم دسترسي کاربران به سايتهاي انحرافي را واجب دانست.
4-3 قاعده حفظ مصلحت
از قواعد مهم فقهى که آيات قرآن و روايات مستفيض بر آن تأکيد داشته و فقها نيز در موارد کثيرى مبناى استنباط احکام قرار داده‌اند، قاعده مصلحت مى‌باشد (شعرانى، 1419ق، ج2، ص461). صلاح، ضد فساد است، مصلحت در چيزى؛ يعنى وجود خير در آن (فيومى، بيتا، ج1، ص345). از ديدگاه صاحبنظران، وضع احکام بر اساس مصالح و مفاسد ميباشد؛ چنانچه «ميرزاي نائيني» در اين مورد مينويسد:
راهي براي انکار تبعيت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات نيست؛ زيرا در افعال با قطع نظر از امر و نهي شارع، مصالح و مفاسدي نهفته است و همين مصالح و مفاسد، علل و مناطات احکام هستند (نائينى، 1376، ج3، ص59).
مصلحت از جمله مقومات مهم و حياتي است که دين نميتواند در قبال آن سکوت کند. به عبارت ديگر، اهميت مصلحت آن را در زمره مقولاتي قرار داده که دين حتماً در خصوص آن نظر و راهکار خاص دارد. از آنجا که اين مصالح با امر حکومت مرتبط هستند، اصل فقاهت که براي حل مسأله حکومت ارائه شده، حوزه مصالح را نيز پوشش ميدهد (افتخاري، 1392، ش1، ص90). عنصر مصلحت به تنهايي و بدون هيچگونه قيدي مي‌تواند در تمامي احکام الزامي و غير الزامي و در همه مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و… پايه احکام حکومتي قرار گيرد و مصلحتسنجيهايي که از سوي حاکم در خارج از چارچوب احکام فرعيه اوليه صورت مي‌گيرد، لزوماً به استناد عناوين ثانويه نيست (امام خمينى، 1379، ج17، ص202).
مصلحتانديشى در اداره حکومت يک امر حقى است؛ چراکه يک حکم عقلى و شرعى است که بايد مصلحت جامعه و منافع عمومى و ملى را بر منافع فردى و منطقى اشخاص و گروهها ترجيح داد. به عبارت ديگر، يک نوع مصالح پيشبينىنشده وجود دارد که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق اين مصالح، زير نظر ولى فقيه و فقيهان، قوانين مربوط وضع بشود و اين قوانين تماماً جزء احکام اوليه هستند و در عين حال، بر تمامى احکام اوليه که جنبه خصوصى دارند، مقدمند (معرفت، 1376، ش14، ص71). نظام اسلامى در سياستهاى ملي و بين المللى خود بايد همواره مصلحت اسلام، نظام اسلامى و مسلمين را در نظر بگيرد. منافع ملى در نظام اسلامى با منافع ملت اسلام پيوند خورده است. به سخن ساده تر، اين حاکم اسلامى است که مىتواند مصالح سياسى ـ اجتماعى را تشخيص دهد و به مقتضاى زمان در اين باره تصميم بگيرد.
با حفظ مطالب فوق، بدون شک منشأ قاعده مصلحت در بحث حاضر، مصالح سياسي ـ اجتماعي است. با توجه به اينکه ايجاد سايتهاي مخالف با قانون و هنجارهاي اسلامي ترويج فساد؛ خصوصاً فسادهاي اخلاقي، اعتقادي، سياسي و مالي در ميان افراد جامعه را در پي دارد، ميتوان با درنظرگرفتن مقتضاي قاعده مصلحت، وجوب اعمال فيلترينگ را استنتاج نمود.
4-4 ادله وجوب امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي
با توجه به وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منکر و ارشاديبودن نصوص دال بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر به سوي حکم عقل (طوسي، 1375ق، ص147-146؛ حلي، 1413ق، ج4، ص456؛ امام خميني، 1415ق، ج1، ص204)، ميتوان امر به معروف و نهي از منکر را در فضاي مجازي نيز واجب دانست؛ چراکه قائلين به وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منکر به دلايلي چون قاعده لطف (شهيد اول، 1414ق، ج1، ص508؛ سيوري، 1404ق، ج1، ص592)، مقدمه حفظ نظام (عراقي، 1414ق، ج6، ص531)، لزوم جلوگيري از معصيت (امام خميني، 1415ق، ج1، ص204) و مصلحت جامعه (منتظري، 1409ق، ج2، ص214) تمسک جستهاند.
از واضحات است که در تمامي اين ادله از نظر عقل، تفاوتي در اشکال معصيت و شيوههاي مختلف جلوگيري از آن نيست، بلکه عقل به صورت مطلق اقدام به عمل زشت و مبغوض خداوند را ناپسند ميشمارد. لذا با توجه به وجود منکرات و برنامههاي منفور خدا در فضاي مجازي، عقل امر به معروف و نهي از منکر را در فضاي مجازي واجب ميداند. بر فرض اينکه مطابق با سخنان بعضي از فقها، امر به معروف و نهي از منکر وجوب عقلي نداشته باشد، باز هم ميتوان با توجه به اطلاقات ادله وجوب امر به معروف و نهي از منکر، آن را در فضاي مجازي واجب دانست؛ زيرا در آياتي چون آيه 71 سوره مبارکه توبه، آيه 110 سوره مبارکه آل عمران و رواياتي همچون روايت «ابوسعيد زهري»[i] (کليني، 1407ق، ج5، ص57-56؛ طوسي، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملي، 1409ق، ج16، ص118-117) و روايت «محمد بن عرفه»[ii] (کليني، 1407ق، ج5، ص59؛ طوسي، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملي، 1409ق، ج16، ص118) امر به معروف و نهي از منکر واجب شده است. اطلاق اين ادله مي‌تواند شامل امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي نيز بشود. همچنين از راه تنقيح مناط نيز ميتوان وجوب امر به معروف و نهي از منکر را در فضاي مجازي به اثبات رساند؛ چرا که مناط وجوب امر به معروف و نهي از منکر، احياي دين و اصلاح عوام و سوقدادن آنها به راه رستگاري و سعادت و پرهيز از کارهاي ناشايست و ناپسند
– عن ابي جعفر و ابي عبدالله(ع) قالا: «و يل لقوم لا يدينون لله بالامر و المعروف و النهي عن المنکر».
– عن محمد بن عرفه قال: سعمت ابا الحسن الرضا(ع) يقول: «لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر ـ او ليستعملن عليکم شرارکم ـ فيدعو خيارکم فلا يستجاب لهم».
و تسلط نيافتن اشرار بر جامعه است؛ چنانچه ميتوان اين نکته را از سخنان امام علي(ع) در «نهج البلاغه» استنتاج نمود (نهج البلاغه، حکمت244). بدون شک اين مناط در فضاي مجازي نيز که به عنوان بازتابي از فضاي واقعي است، وجود دارد. لذا امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي از باب تنقيح مناط نيز مي‌تواند واجب باشد. حال با اثبات وجوب امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي، مراتب آن نيز در اين فضا واجب است و هر يک از مراتب هم با درنظرگرفتن قدرت افراد و احتمال تأثير، معين ميشود.
فيلترينگ سايتهاي انحرافي مي‌تواند در کنار اعمالي چون هکنمودن سايتهاي انحرافي، به عنوان يکي از مهمترين مصاديق آخرين مرحله از امر به معروف؛ يعني مرتبه عمل و استفاده از قدرت در نظر گرفته شود و مانع از دسترسي کاربران به اين نوع از سايتها شود. لذا اعمال فيلترينگ مي‌تواند به عنوان يکي از مهمترين عوامل در اجراي نهي از منکرات در فضاي مجازي در نظر گرفته شود. بر اين اساس، با توجه به وجوب امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي و شمردهشدن اعمال فيلترينگ به عنوان يکي از مهمترين مصاديق مرحله سوم امر به معروف و نهي از منکر در فضاي مجازي، وجوب اعمال فيلترينگ در فضاي مجازي ثابت ميشود.
