ج - عقل
از شرايط اوليه تحقق اهليّت درانجام اعمال حقوقى، داشتن عقل است. فرد عاقل، به كمك نيروى تفكر و شعور خويش، مىتواند رفتار و كردار و روابط اجتماعى و مالى خويش را بر مبناى صحيح و متعادل تنظيم نمايد. در برابر، جنون موجب حجر و بىاعتبارى اعمال حقوقى انسان مىگردد.
1 - اعمال حقوقى مجنون براى ابطال عمل حقوقى كه فرد مجنون انجام مىدهد، لازم نيست اثبات شود كه انشا كننده كاملاً از نيروى عقلى بى بهره است، بلكه صرف احراز اينكه نقص ادراك و اختلال روانى او مانع از فهم طبيعت و آثار معامله مى گردد، در بطلان آن كافى است. از اين رو، قانون مدنى مقرر مىدارد :
«جنون به هر درجه كه باشد، موجب حجر است». (24)
هر بيمارى، عارضه يا اعتيادى كه شعور و قوه ادراك انسان را از ميان ببرد، به دليل مختل نمودن توانايى قصد انشا و اراده، در حكم جنون است. مستى، بى هوشى و اعتياد شديد به مواد مخدر و مسكرات، در صورتى كه به زوال عقل و اراده نينجامد، همانند جنون، اهليّت فرد را زايل مى نمايد. (25) از اين رو قانون مدنى معامله فرد را در حال مستى، بى هوشى و خواب، به دليل فقدان قصد، باطل شمرده است. (26)
چنانچه جنون شخص، ادوارى بوده و او در حال افاقه عمل حقوقى را انشا نمايد، عمل او صحيح و نافذ است. مفاد ماده 1213 ق.م. از اين قرار است :
«مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون، نمىتواند هيچ تصرّفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولىّ يا قيّم خود؛ لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مىنمايد، نافذ است، مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد».
2 - اذن شخص مجنون جنون، آگاهى و شعور را از انسان سلب مىكند و فرد مجنون نمىتواند عمل ارادى را به طور صحيح انجام دهد. از اين رو اعمال حقوقى او، اعم از عقد يا ايقاع، حتى در صورت اذن يا اجازه ولىّ و قيّم باطل مىباشد.
اذن نيز همانند ساير ايقاعات، از كسى پذيرفته است كه داراى اهليّت باشد. اذن مجنون، همانند ساير عقود و ايقاع هاى وى باطل است.
در مواردى كه قانون اذن كسى را لازم شمارد و او مجنون يا صغير غير مميز باشد، به مقتضاى اصول و قواعد حقوقى، اعتبار اذن به ولىّ يا قيّم وى منتقل مىگردد و همانند ساير موارد، ولىّ يا قيّم در امور او تصميم مىگيرد. مثلاً، قانون مدنى ازدواج شوهر را با دختر برادر يا دختر خواهر همسر خويش به اذن همسر منوط كرده است؛ حال اگر همسر مرد، مجنون يا صغيرباشد، در مورد اعتبار اذن او در فقه سه احتمال وجود دارد :
1 - اعتبار اذن همسر ساقط مىگردد. زيرا وى اهليّت لازم را براى دادن اذن ندارد. بنابراين زوج مىتواند بدون اذن او ازدواج كند و ازدواج او صحيح است.
2 - عقد دوم باطل است. زيرا شرط صحت نكاح دوم آن است كه زن به اين امر اذن دهد و به علت عدم اهليّت او، چنين شرطى محقق نمىگردد.
3 - اذن ولىّ يا قيّم جاىگزين اذن زن مىگردد. (27)
احتمال اخير با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. زيرا مطابق قانون در هر موردى كه صغير يا مجنون ممنوع از تصرف باشد، ولىّ يا قيّم جانشين او مىگردد.
2 - اختيار قانونى اذن دهنده در مباحث گذشته، مسئله اهليّت اذن دهنده مورد بررسى قرارگرفت و توضيح داده شد كه چنانچه اذن دهنده، صلاحيت حقوقى لازم را براى اذن فاقد باشد، اذن او نافذ نمىباشد. با اين حال، داشتن اهليّت شرط كافى براى اعتبار اذن نمىباشد، بلكه اذن دهنده افزون بر اهليّت، بايد از اختيار قانونى در انشاى اذن نيز برخوردارباشد.
الف - مفهوم اختيار قانونى ؛ مقصود از اختيار در اينجا، آزادى در تصميم گيرى در برابر اجبار و اكراه نمى باشد؛ (28) هر چند براى اعتبار اذن، لازم است اذن دهنده به معناى فوق نيز مختار باشد. همچنين، واژه اختيار به معناى اهليّت انجام عمل حقوقى نيست؛ هر چند براى نفوذ اذن اهليّت اذن دهنده شرط لازم مىباشد.
مفهوم مورد نظر از اختيار در اينجا، عبارت از داشتن سمت و توان انجام عمل حقوقى براى ديگرى است. به بيان ديگر، كسى كه مىخواهد در موردى اذن دهد، بايد از نظر قانون براى آن امر داراى سمت باشد، اعم از آنكه قانون او را بالاصاله براى دادن اذن صالح بداند يا آنكه به عنوان نماينده چنين اختيارى را بدو اعطا كند؛ يعنى از نظر قانون صاحب اختيار بالاصاله نسبت به اموال، مالك آن مىباشد. (29) بنابراين مالك در اداره اموال خويش مختار بوده، مىتواند به ديگرى نسبت به تصرف حقوقى يا خارجى در آن اذن دهد. ولى، فرد حتى اگر داراى اهليّت باشد، نمىتواند به اداره اموال ديگرى پرداخته و نسبت به تصرف در مال ديگرى به اشخاص ثالث اذن دهد، مگر آنكه از نظر قانون اين سمت و اختيار به او تفويض شده باشد. همچنين در مورد منافع اموال، كسى كه بالاصاله صاحب اختيار مىباشد مالك منافع است.
مثلاً، موصىله يا مستأجرى كه مالك منفعت باغى است، مىتواند به ديگرى در مورد تصرف در منافع آن باغ اذن دهد، ولى كسى كه مالك منافع نمىباشد، حتى اگر همانند موجر مالك عين آن باغ باشد، از چنين اختيارى برخوردار نيست؛ مگر آنكه به نمايندگى از مالك منافع، چنين اختيارى به او عارض شود. در مورد حقوق، اعم از مالى يا غير مالى، نيز صاحب بالاصاله حق داراى اختيار مىباشد. مثلاً، صاحب حق انتفاع يا حق ارتفاق مىتواند به ديگرى در استفاده از منفعت يا ارتفاق معين نسبت به مورد حق خود، اذن دهد و اين اذن نافذ مىباشد. زيرا اذن دهنده در اين امر از اختيار قانونى برخوردار است.
ب - انتقال يا اسقاط حقِ دادن اذن در مواردى كه شخصى مالك مال، منفعت و يا حقى است. (30) و در نتيجه طبق قانون در دادن اذن به تصرف در مال، منفعت يا حق خويش به ديگران بالاصاله داراى اختيار باشد، مىتوان پذيرفت كه او حق دارد اختيار خويش را در دادن اذن محدود سازد. مثلاً، اداره بخش معينى از دارايى خويش را براى مدت معينى در ضمن قراردادى به ديگرى واگذارد و حق خويش را در اين مورد ساقط كند. در اين صورت مالك، حق خود - در دادن اذن به ديگران يا منع ايشان از تصرف در مال خود - به ديگرى انتقال داده است و منتقل اليه در دادن اذن، صاحب حق مىباشد، بدون اينكه مالك بتواند از حق خويش استفاده كند يا اين حق را از او سلب نمايد.
با وجود اين، انتقال حق اذن يا منع به ديگرى، نبايد به گونهاى صورت گيرد كه مخالف قانون باشد. بدين معنا كه لازم است با تعيين بخشى از دارايى يا مشخص كردن مدت براى سلب حق يا انتقال آن به ديگرى، حق را به صورت جزيى درآورد، وگرنه كسى نمىتواند به طور كلى حق دادن اذن به تصرف در اموال خود را به ديگرى انتقال دهد و يا از خويش سلب نمايد. زيرا، طبق ماده 959 ق.م. :
«هيچكس نمىتواند به طور كلى حق تمتع و يا اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند».
هر چند اسقاط حق اذن يا انتقال آن نسبت به اموال و منافع، ممكن مىباشد، ولى گاهى با آنكه قانون گذار اختيار قانونى را در دادن اذن به شخص حقيقى يا حقوقى واگذار نموده و اذن يا رد او را مؤثر دانسته است، اين اختيار حقى را براى اذن دهنده ايجاد نمىكند و وى نمىتواند اختيار خويش را ساقط نمايد يا آن را در برابر شرط عوض يا بدون آن به ديگرى انتقال دهد. در حقيقت اعتبار اذن شخص در اين گونه موارد از مصاديق حكم است نه حق.
به بيان ديگر، معتبر دانستن اذن در چنين مواردى، از قواعد امرى بوده كه بر اساس نظم عمومى و و مصالح اجتماعى توسط قانون گذار وضع گرديده است. بنابراين اذن يا رد، حق شخص نمىباشد تا صاحب حق بتواند آن را به ديگرى انتقال دهد يا از خود ساقط نمايد.
از جمله موارد بالا، معتبر بودن اذن دولت در ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى است. (31) اعتبار اذن دولت، حقى را براى او ايجاد نمىكند تا بتواند هرگاه بخواهد از حق خويش صرف نظر نمايد و يا آن را از خود سلب نموده، به ديگرى منتقل كند. همچنين طبق قانون، ازدواج مرد با دختر برادر يا دختر خواهر همسر خويش موقوف به اذن زن مىباشد. (32) ولى از آنجا كه با توجه به مبانى فقهى، (33) اين حكم قانونگذار از قواعد آمره مىباشدو حقى را براى زن ايجاد نمىكند، زن نمىتواند در ضمن ازدواج خود يا عقد ديگرى، اعتبار اذن خويش را ساقط كند يا آن را به ديگرى انتقال دهد. اختيار اذن يا رد ازدواج دختر باكره توسط ولىّ نيز، از همين قبيل است. بنابراين، در صورتى كه ولىّ از اختيار خويش سوء استفاده كند و مصلحتى را كه اين قاعده آمره براى تأمين آن وضع شده است، در نظر نگيرد، قانونگذار مىتواند اعتبار اذن او را ساقط كند. (34)
24- ماده 1211ق.م.
25- شيخ اسداللَّه شوشترى در اين مورد مىگويد : «و يلحق بالمجنون كلّ مسلوب العقل بالفعل لسكر او اغماء او شرب مرقد او كبر او دهشة لتساوى الجميع فى انتفاء العقل و القصد على خلاف مقتضى الطبيعة و ان اختلف من بعض الوجوه الاخر». (مقابس الانوار و نفايس الاسرار، ج 2، ص 11)
26- ماده 195 ق.م. چنين است : «اگر كسى در حال مستى يا بى هوشى يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است».
27- مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 96 به بعد.
28- ماده 1136 ق.م. اصطلاح «اختيار» را در همين معنا به كار برده و مقرر مىدارد : «طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد».
29- طبق ماده 30 ق.م. : «هر مالكى نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد».
30- ارتباط افراد با اموال مختلف مىتواند به سه گونه مالكيت عين يا منفعت و دارا بودن حق روى دهد. ماده 29 ق.م. مقرر مىدارد : «ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاى ذيل را دارا باشند :
1- مالكيت؛ (اعم از عين يا منفعت)
2- حق انتفاع؛
3- حق ارتفاق به ملك غير».
31- ماده 1060ق.م.
32- همان، ماده 1049.
33- محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 663، مسئله 18 و امام خمينى، تحرير الوسيله، ج2، ص 279، مسئله 12.
34 - ماده 1043 ق.م.