بسم الله
 
EN

بازدیدها: 16

اذن و آثار حقوقي آن- قسمت نهم

  1397/9/15
قسمت قبلي

ج - عقل


از شرايط اوليه تحقق اهليّت درانجام اعمال حقوقى، داشتن عقل است. فرد عاقل، به كمك نيروى تفكر و شعور خويش، مى‏تواند رفتار و كردار و روابط اجتماعى و مالى خويش را بر مبناى صحيح و متعادل تنظيم نمايد. در برابر، جنون موجب حجر و بى‏اعتبارى اعمال حقوقى انسان مى‏گردد. 

1 - اعمال حقوقى مجنون براى ابطال عمل حقوقى كه فرد مجنون انجام مى‏دهد، لازم نيست اثبات شود كه انشا كننده كاملاً از نيروى عقلى بى‏ بهره است، بلكه صرف احراز اين‏كه نقص ادراك و اختلال روانى او مانع از فهم طبيعت و آثار معامله مى‏ گردد، در بطلان آن كافى است. از اين رو، قانون مدنى مقرر مى‏دارد : 
«جنون به هر درجه كه باشد، موجب حجر است». (24)

هر بيمارى، عارضه يا اعتيادى كه شعور و قوه ادراك انسان را از ميان ببرد، به دليل مختل نمودن توانايى قصد انشا و اراده، در حكم جنون است. مستى، بى‏ هوشى و اعتياد شديد به مواد مخدر و مسكرات، در صورتى كه به زوال عقل و اراده نينجامد، همانند جنون، اهليّت فرد را زايل مى‏ نمايد. (25) از اين رو قانون مدنى معامله فرد را در حال مستى، بى‏ هوشى و خواب، به دليل فقدان قصد، باطل شمرده ‏است. (26)

چنان‏چه جنون شخص، ادوارى بوده و او در حال افاقه عمل حقوقى را انشا نمايد، عمل او صحيح و نافذ است. مفاد ماده 1213 ق.م. از اين قرار است : 
«مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون، نمى‏تواند هيچ تصرّفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولىّ يا قيّم خود؛ لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى‏نمايد، نافذ است، مشروط بر آن‏كه افاقه او مسلم ‏باشد».

2 - اذن شخص مجنون جنون، آگاهى و شعور را از انسان سلب مى‏كند و فرد مجنون نمى‏تواند عمل ارادى را به طور صحيح انجام دهد. از اين رو اعمال حقوقى او، اعم از عقد يا ايقاع، حتى در صورت اذن يا اجازه ولىّ و قيّم باطل مى‏باشد. 

اذن نيز همانند ساير ايقاعات، از كسى پذيرفته است كه داراى اهليّت باشد. اذن مجنون، همانند ساير عقود و ايقاع هاى وى باطل است.

در مواردى كه قانون اذن كسى را لازم شمارد و او مجنون يا صغير غير مميز باشد، به مقتضاى اصول و قواعد حقوقى، اعتبار اذن به ولىّ يا قيّم وى منتقل مى‏گردد و همانند ساير موارد، ولىّ يا قيّم در امور او تصميم مى‏گيرد. مثلاً، قانون مدنى ازدواج شوهر را با دختر برادر يا دختر خواهر همسر خويش به اذن همسر منوط كرده است؛ حال اگر همسر مرد، مجنون يا صغيرباشد، در مورد اعتبار اذن او در فقه سه احتمال وجود دارد : 

1 - اعتبار اذن همسر ساقط مى‏گردد. زيرا وى اهليّت لازم را براى دادن اذن ندارد. بنابراين زوج مى‏تواند بدون اذن او ازدواج كند و ازدواج او صحيح است.

2 - عقد دوم باطل است. زيرا شرط صحت نكاح دوم آن است كه زن به اين امر اذن دهد و به علت عدم اهليّت او، چنين شرطى محقق نمى‏گردد. 

3 - اذن ولىّ يا قيّم جاى‏گزين اذن زن مى‏گردد. (27)
احتمال اخير با اصول و قواعد حقوقى سازگارتر است. زيرا مطابق قانون در هر موردى كه صغير يا مجنون ممنوع از تصرف باشد، ولىّ يا قيّم جانشين او مى‏گردد.

2 - اختيار قانونى اذن دهنده در مباحث گذشته، مسئله اهليّت اذن ‏دهنده مورد بررسى قرارگرفت و توضيح داده شد كه چنان‏چه اذن دهنده، صلاحيت حقوقى لازم را براى اذن فاقد باشد، اذن او نافذ نمى‏باشد. با اين حال، داشتن اهليّت شرط كافى براى اعتبار اذن نمى‏باشد، بلكه اذن دهنده افزون بر اهليّت، بايد از اختيار قانونى در انشاى اذن نيز برخوردارباشد. 

الف - مفهوم اختيار قانونى ؛ مقصود از اختيار در اين‏جا، آزادى در تصميم‏ گيرى در برابر اجبار و اكراه نمى‏ باشد؛ (28) هر چند براى اعتبار اذن، لازم است اذن ‏دهنده به معناى فوق نيز مختار باشد. هم‏چنين، واژه اختيار به معناى اهليّت انجام عمل حقوقى نيست؛ هر چند براى نفوذ اذن اهليّت اذن دهنده شرط لازم مى‏باشد.


مفهوم مورد نظر از اختيار در اين‏جا، عبارت از داشتن سمت و توان انجام عمل حقوقى براى ديگرى است. به بيان ديگر، كسى كه مى‏خواهد در موردى اذن دهد، بايد از نظر قانون براى آن امر داراى سمت باشد، اعم از آن‏كه قانون او را بالاصاله براى دادن اذن صالح بداند يا آن‏كه به عنوان نماينده چنين اختيارى را بدو اعطا كند؛ يعنى از نظر قانون صاحب اختيار بالاصاله نسبت به اموال، مالك آن مى‏باشد. (29) بنابراين مالك در اداره اموال خويش مختار بوده، مى‏تواند به ديگرى نسبت به تصرف حقوقى يا خارجى در آن اذن دهد. ولى، فرد حتى اگر داراى اهليّت باشد، نمى‏تواند به اداره اموال ديگرى پرداخته و نسبت به تصرف در مال ديگرى به اشخاص ثالث اذن دهد، مگر آن‏كه از نظر قانون اين سمت و اختيار به او تفويض شده باشد. هم‏چنين در مورد منافع اموال، كسى كه بالاصاله صاحب اختيار مى‏باشد مالك منافع است. 

مثلاً، موصى‏له يا مستأجرى كه مالك منفعت باغى است، مى‏تواند به ديگرى در مورد تصرف در منافع آن باغ اذن دهد، ولى كسى كه مالك منافع نمى‏باشد، حتى اگر همانند موجر مالك عين آن باغ باشد، از چنين اختيارى برخوردار نيست؛ مگر آن‏كه به نمايندگى از مالك منافع، چنين اختيارى به او عارض شود. در مورد حقوق، اعم از مالى يا غير مالى، نيز صاحب بالاصاله حق داراى اختيار مى‏باشد. مثلاً، صاحب حق انتفاع يا حق ارتفاق مى‏تواند به ديگرى در استفاده از منفعت يا ارتفاق معين نسبت به مورد حق خود، اذن دهد و اين اذن نافذ مى‏باشد. زيرا اذن دهنده در اين امر از اختيار قانونى برخوردار است.

ب - انتقال يا اسقاط حقِ دادن اذن در مواردى كه شخصى مالك مال، منفعت و يا حقى است. (30) و در نتيجه طبق قانون در دادن اذن به تصرف در مال، منفعت يا حق خويش به ديگران بالاصاله داراى اختيار باشد، مى‏توان پذيرفت كه او حق دارد اختيار خويش را در دادن اذن محدود سازد. مثلاً، اداره بخش معينى از دارايى خويش را براى مدت معينى در ضمن قراردادى به ديگرى واگذارد و حق خويش را در اين مورد ساقط كند. در اين صورت مالك، حق خود - در دادن اذن به ديگران يا منع ايشان از تصرف در مال خود - به ديگرى انتقال داده است و منتقل‏ اليه در دادن اذن، صاحب حق مى‏باشد، بدون اين‏كه مالك بتواند از حق خويش استفاده كند يا اين حق را از او سلب نمايد.

با وجود اين، انتقال حق اذن يا منع به ديگرى، نبايد به گونه‏اى صورت گيرد كه مخالف قانون باشد. بدين معنا كه لازم است با تعيين بخشى از دارايى يا مشخص كردن مدت براى سلب حق يا انتقال آن به ديگرى، حق را به صورت جزيى درآورد، وگرنه كسى نمى‏تواند به طور كلى حق دادن اذن به تصرف در اموال خود را به ديگرى انتقال دهد و يا از خويش سلب نمايد. زيرا، طبق ماده 959 ق.م. : 
«هيچ‏كس نمى‏تواند به طور كلى حق تمتع و يا اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند».

هر چند اسقاط حق اذن يا انتقال آن نسبت به اموال و منافع، ممكن مى‏باشد، ولى گاهى با آن‏كه قانون‏ گذار اختيار قانونى را در دادن اذن به شخص حقيقى يا حقوقى واگذار نموده و اذن يا رد او را مؤثر دانسته است، اين اختيار حقى را براى اذن‏ دهنده ايجاد نمى‏كند و وى نمى‏تواند اختيار خويش را ساقط نمايد يا آن را در برابر شرط عوض يا بدون آن به ديگرى انتقال دهد. در حقيقت اعتبار اذن شخص در اين گونه موارد از مصاديق حكم است نه حق. 

به بيان ديگر، معتبر دانستن اذن در چنين مواردى، از قواعد امرى بوده كه بر اساس نظم عمومى و و مصالح اجتماعى توسط قانون‏ گذار وضع گرديده است. بنابراين اذن يا رد، حق شخص نمى‏باشد تا صاحب حق بتواند آن را به ديگرى انتقال دهد يا از خود ساقط نمايد. 

از جمله موارد بالا، معتبر بودن اذن دولت در ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى است. (31) اعتبار اذن دولت، حقى را براى او ايجاد نمى‏كند تا بتواند هرگاه بخواهد از حق خويش صرف نظر نمايد و يا آن را از خود سلب نموده، به ديگرى منتقل كند. هم‏چنين طبق قانون، ازدواج مرد با دختر برادر يا دختر خواهر همسر خويش موقوف به اذن زن مى‏باشد. (32) ولى از آن‏جا كه با توجه به مبانى فقهى، (33) اين حكم قانون‏گذار از قواعد آمره مى‏باشدو حقى را براى زن ايجاد نمى‏كند، زن نمى‏تواند در ضمن ازدواج خود يا عقد ديگرى، اعتبار اذن خويش را ساقط كند يا آن را به ديگرى انتقال دهد. اختيار اذن يا رد ازدواج دختر باكره توسط ولىّ نيز، از همين قبيل است. بنابراين، در صورتى كه ولىّ از اختيار خويش سوء استفاده كند و مصلحتى را كه اين قاعده آمره براى تأمين آن وضع شده است، در نظر نگيرد، قانون‏گذار مى‏تواند اعتبار اذن او را ساقط كند. (34)


----------------------------
24- ماده 1211ق.م.
25- شيخ اسداللَّه شوشترى در اين مورد مى‏گويد : «و يلحق بالمجنون كلّ مسلوب العقل بالفعل لسكر او اغماء او شرب مرقد او كبر او دهشة لتساوى الجميع فى انتفاء العقل و القصد على خلاف مقتضى الطبيعة و ان اختلف من بعض الوجوه الاخر». (مقابس الانوار و نفايس الاسرار، ج 2، ص 11)
26- ماده 195 ق.م. چنين است : «اگر كسى در حال مستى يا بى‏ هوشى يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است».
27- مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، ص 96 به بعد.
28- ماده 1136 ق.م. اصطلاح «اختيار» را در همين معنا به كار برده و مقرر مى‏دارد : «طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد». 
29- طبق ماده 30 ق.م. : «هر مالكى نسبت به مايملك خود حق همه‏ گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد».
30- ارتباط افراد با اموال مختلف مى‏تواند به سه گونه مالكيت عين يا منفعت و دارا بودن حق روى دهد. ماده 29 ق.م. مقرر مى‏دارد : «ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه ‏هاى ذيل را دارا باشند : 
1- مالكيت؛ (اعم از عين يا منفعت)
2- حق انتفاع؛ 
3- حق ارتفاق به ملك غير».
31- ماده 1060ق.م.
32- همان، ماده 1049.
33- محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 663، مسئله 18 و امام‏ خمينى، تحرير الوسيله، ج‏2، ص 279، مسئله 12.
34 - ماده 1043 ق.م.


نويسنده: عليرضا فصيحي زاده


مشاوره حقوقی رایگان