بسم الله
 
EN

بازدیدها: 641

لاريجاني: امروز زمان تغيير قانون اساسي نيست

  1397/9/13
خلاصه: رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: در چند سال اخير اين اختيار را به دولت داديم که طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني را واگذار کند، اما فکر نمي‌کنم حرکت مطلوبي در اين زمينه صورت گرفته باشد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه (12 آذر) در نشست خبري با خبرنگاران، گفت: در اوايل کار مجلس اخير، اين موضوع مکشوف بود که ايران با يک چالش‌هاي تقريبا مزمني روبه رو است، به همين دليل هم دوستان در پارلمان نظراشان اين بود کمه وقت خود را براي حل اين چالش‌ها در مجلس قرار دهيم.

وي افزود: وجود يک دولت پهن‌پيکر يکي از موضوعاتي است که به آن بايد رسيدگي شود و چالش است، زيرا هزينه زيادي براي کشور دارد و اين حجم گستردگي در دولت منابع بيشتر را در خودش هضم مي‌کند، دولت را موظف کرديم تا پايان برنامه ششم توسعه، 15 درصد از حجم خود را کوچک کند، دولت بايد تمهيداتي بيانديشد که چابک و کوچک شود. نظام بودجه‌ريزي خيلي قديمي است که حتما بايد براساس عمکرد باشد، ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌هاي مجلس، کارهايي را انجام داده‌اند که در کميسيون بودجه در حال بررسي است. 

لاريجاني وضعيت نقدينگي در کشور را معضلي براي کشور دانست و گفت: همين مسائل ارزي که براي کشور ايجاد شد، نابه‌ساماني در نقدينگي ايجاد کرد، در چند سال اخير اين اختيار را به دولت داديم که طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني را واگذار کند، اما فکر نمي‌کنم حرکت مطلوبي در اين زمينه صورت گرفته باشد.

اهم اظهارات رئيس مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
* يکي از معضلات کشور  مسئله بانک‌ها است. از سال 94، مرکز پژوهش‌ها آلارم داده بود. البته جنس حل مسئله از نوع تقنين نيست و نيازمند منابعي از سوي دولت است و بالا بودن نرخ سود بانکي معضلي براي توليد کشور است. حل مسئله در دستور قرار گرفته است. در مسئله کاسپين مشاهده کرديد که يک مشکل چند ميليون نفر را درگير مي‌کرد و به همين خاطر سازوکار خاص در نظر گرفته شد تا مسئله حل شود.

* مساله صندوق هاي بازنشستگي است که افق آن روشن و مشخص است که وضعيت چگونه است. براي اين مساله ما کارهاي اوليه را براي بودجه انجام داديم و تصميم گرفتيم و اختياري به دولت داديم که بدهي‌هاي صندوق بازنشستگي را پرداخت کند؛ اگر اين گام موفق مي‌شد مي‌توانستيم گام بعدي را برداريم تا صندوق‌ها سر پا شوند. مساله بعد موضوع آب در کشور است که به همکاري قوا و سرمايه‌گذاري خاص نياز دارد. اين مسائل مجلس را درگير کرده بود که  بايد در همکاري قوا پيگيري شود.

*برخي مسائل هم نياز به قانون‌گذاري داشت که 128 قانون تصويب کرديم که برخي از آنها مهم است که عرض مي‌کنم؛ برخي هم اصلاح قوانين ديگر بود. يک کار در معاونت قوانين آغاز شد و آن تقنين قوانين است که برخي قوانين از  بين رفته را مورد بررسي قرار دهد تا ببينيم فقدان ما در قانون کجا است. اين معاونت با معاونت حقوقي رييس‌جمهور هم همکاري مي کنند و کار زير بنايي است.   يکي قانون اشتغال پايدار در روستاها بود که از رهبري هم اجازه گرفتيم تا تسهيلات با سود پايين در اختيار روستاها قرار دهيم کار شروع شده مي‌تواند با سرعت بيشتر انجام دهد که جوان‌ها را در روستاها نگه دارد و مي‌توانيم اين موضوع را تمديد کنيم. يکي از قوانين نظام جامع آموزش فني و حرفه‌اي بود که هرم نيروي انساني ما وارونه است به جاي اينکه افراد متخصص کم باشد و تکنسين زياد باشد برعکس شده است. قانون بعدي قانون مديريت سوخت و احکام داخلي توسعه کشور و قانون استاندارد که بايد تدوين مي شد، قانون برنامه ششم بود که چالشي بود، قانون چک و قانون حقوق کودک و نوجوان، قانون حمايت از معلولان، قانون ثبت اختراعات و لايحه هواي پاک و لايحه خاک از جمله قوانين مهم کشور هستند.  البته قانون منع به کارگيري بازنشستگان هم بود.

* چند قانون هم الان در دست بررسي است؛ قانون ارزش افزوده و بانک مرکزي که از کميسيون خارج شده و در دستور هستند و قوانين مادر هستند. کار قانون تجارت تقريبا تموم شده که 1200 ماده است و ساده نيست. اگر شوراي نگهبان قبول نمي کرد اصل 85 مي شد بهتر بود و قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي است که تقريبا تموم شده و قانون محيط بانان که مهم بود.

* يکي از کارهاي مهم اين بود که گاهي احتياج به قانون نداريم بلکه احتياج به فهم مشترک داريم که  28 جلسه داشتيم.  فضاي مجازي، بحران آب و وضعيت سرمايه گذاري در کشور بحث شد آسيب هاي اجتماعي، وضعيت بازار نفت و گاز از موضوعات مهم و ريزگردها در کشور، صندوق هاي بازنشستگي، مناطق زلزله زده که چندين ساعت وقت برد.  

*در بخش نظارت هم ديوان محاسبات بررسي‌هاي مستمر دارد 7600 گزارش حسابرسي ارائه کرده در خصوص صندوق ذخيره فرهنگيان و هدفمندي يارانه‌ها؛ 2700 پرونده در ديوان محاسبات مطرح شد 1100 تا راي گرفتند و تعداد زيادي به نتيجه رسيد منابعش به خزانه برگشت.  همينطور معاونت نظارت  مجلس مستمرا کار مي کند و آيين نامه ها را مشخص مي کند و زمينه براي تصميم گيري در کميسيون ها را تسهيل مي کند.

* {در پاسخ به سوالي در خصوص اينکه روز مجلس را پشت سر گذاشتيم؛ نظر شما در خصوص مجلس دهم چه هست و اينکه عملکرد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان چگونه بوده}: عملکرد مجلس بايد از وجوهي که در بعد نظارت و حل مسائل کشور هست مورد ارزيابي قرار بگيرد.  برخي کارها را راسا مجلس مي‌تواند انجام دهد که بار مالي نداشته باشد که البته بسياري از چالش‌هاي کشور بار مالي دارد و بايد همکاري بين دو قوه به وجود بيايد.

*در خصوص مساله آب، محيط زيست و درياچه اروميه طرح مشکل ساده است اما حل آن احتياج به سرمايه گذاري دارد. بايد با وفاق با دولت اين مسائل حل شود. برخي احتياج به قانون داشت و که برشمردم.  در حوزه بحث نظارت چندين تحقيق و تفحص انجام شده،‌ سوال و استيضاح وزرا را داشتيم. گاهي هم از ماده 234 استفاده کرديم و استنکاف از قانون است و برخي در مجلس تصويب شد اين مسير در مجلس طي شد و سقل کار حل مسائل مردم است.

* وضعيت کشور با مسائل و تحريم‌ها و وقت ما بيشتر صرف حل اين مسائل است و تلاطم در بازار ارز تاثير گذاشت بر مسائل ديگر و وقت زيادي برد تا حل شود و کميسيون اقتصادي و بخش‌هاي ديگر درگير بودند همچنين در شوراي هماهنگي اين سه ضلع به تصميم 12 بندي رسيدند و اجرا شد و در بازار ارز تاثير گذاشت. مسائلي که وجود دارد را بايد با توجه به ظرفيت زماني مورد توجه قرار داد؛ خيلي ارکان مجلس درگير هستند مثلا در مساله خودرو و قطعه سازان که ساعت‌ها وقت برد و به چهارچوبي رسيديم که ظرف اين روزها مشخص مي‌شود قبول هم بايد کرد که اين شرايط تاثير دارد. وقت گذاري‌ها براي حل مشکلات مردم است و ممکن است برخي وظيفه ذاتي مجلس هم نباشد.

*{درباره انتقادات به هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام}: مجمع دو وظيفه مهم دارد که يکي اين است که به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بپردازد که البته در زمان مرحوم امام ضابطه گذاشتند که اگر دو سوم نمايندگان بر موضوعي نظر داد همان تصويب شود تا زماني که قانون اساسي عوض شد.

* يک وظيفه هم جنبه مشورتي به رهبري است؛ ابتدا مواد خام را تدوين مي کنند و رهبري بررسي مي کنند؛ اين دو وظيفه است و وظايف جانبي هم دارد. بخش نظارت زمان آيت الله هاشمي بود که رهبري نظارت بر سياست‌هاي کلي را به مجمع واگذار کردند، در اين دوره رهبري اختيار دادند که هياتي انتخاب شود براي نظارت تا اينجا قانوني است؛ اشکالي که وجود دارد روش اجرا است که ايهام ايجاد کرده و بحث قانون‌گذاري است که برخي گفتند مثل مجلس سنا است اين جنبه قانون‌گذاري نمي‌تواند داشته باشد در روش، اگر هيات نظارت نظري داشته باشد مي‌تواند به کميسيون‌ها بدهد تا بررسي کنند اگر مصلحت ديدند اجرا کنند اگر نه به نظر خود بپردازند. در ضمن مجمع مي‌تواند اين نظر را به شوراي نگهبان بدهد و مجلس هم مي‌تواند بگويد من مصلحت نمي‌دانم يا مصلحت مي‌دانم.

امروز  زمان تغيير قانون اساسي نيست

*{درباره پيشنهاد برخي از نمايندگان مجلس براي بازنگري در قانون اساسي و تشکيل مجلس دوم به عنوان مجلسي بالاتر براي تصميم‌گيري در مسائل کلان کشور}: در بعضي کشورها يک مجلس وجود دارد و در برخي کشورها دو مجلس. اينکه بايد در قانون اساسي بازنگري صورت بگيرد و بخش‌هايي از آن تغيير کند سال‌هاست که مطرح شد اما وقت آن امروز نيست زيرا مطرح کردن چنين بحثي و نتيجه‌گيري با توجه به ساختارها زمان زيادي مي‌برد.

* مساله اصلي امروز مسائل اقتصادي و بحث تحريم‌هاست و لذا مطرح کردن مباحثي همچون تغيير قانون اساسي که امر ساده‌اي نيست و هر سه قوه را درگير مي‌کند امروز زمانش نيست امروز ما با توجه به درايتي که مقام معظم رهبري دارند، بن بست قانوني نداريم اما معتقدم مسائلي همچون مساله اقتصادي، فعاليت کارخانجات و مشکلات کارگران مهم‌تر از چنين بحث‌هايي است.

قطعا بايد افزايش حقوق شامل بحث کارگران هم بشود?
*{درباره کاهش قدرت خريد مردم و کارگران و برنامه‌هاي مجلس براي افزايش دستمزدهاي کارمندان و کارگران و بهبود قدرت خريد مردم}: قطعا بايد افزايش حقوق شامل بحث کارگران هم بشود و قدرت خريد عموم مردم حتما بايد بهتر شود البته ما معتقديم که افزايش 20 درصدي حقوق به تنهايي کافي نيست و به خصوص بايد براي طبقات پايين جامعه کمک‌هاي بيشتري صورت بگيرد و اين افزايش به صورت پلکاني باشد.

* چند نظر درباره روش افزايش حقوق وجود دارد که يک نظر ديدگاهي است که مرکز پژوهش‌ها پيرامون افزايش قيمت انرژي مطرح کرده که ما در اين زمينه هنوز به توافق با دولت نرسيده‌ايم و تصميمي نگرفته‌ايم. نظر دوم ارائه بسته‌هاي کمکي است که در شرايط فعلي انجام مي‌شود و کارت کارمندان و کارگران شارژ مي‌شود تا آنها بتوانند از اين بسته‌ها استفاده کنند اما مساله نيز همچنان کاملا قطعي نشده است.

مزاح لاريجاني با قطع شدن ميکروفون

*{درباره تعيين ضرب الاجل از سوي ايران براي اتحاديه اروپا درباره برجام و زمان پايان اين ضرب الاجل}: اروپايي‌ها بعد از آنکه آمريکا از برجام خارج شد تلاش داشتند که ايران خارج نشود و به ما گفتند که تمام تعهدات را انجام مي‌دهند و ما نيز دائم اين مساله را رصد مي‌کرديم از نظر ما توافق هسته‌اي يک توافق بين‌المللي است و اروپايي‌ها نيز مي‌خواهند صد در صد اين توافق بماند و ما نيز در آن حضور داشته باشيم و از لحاظ سياسي اين مساله را مهم مي‌دانند اما از لحاظ شکل اجرايي همچنان مشکلات وجود دارد زيرا براي ما مسائل اقتصادي بسيار مهم است. وزير امور خارجه و تيم وي در حال مذاکره نهايي هستند و زماني که اين مذاکرات به نتيجه رسيد تصميم نهايي را اتخاذ خواهيم کرد.

*در بخشي از اين نشست ميکروفن علي لاريجاني قطع شد و رئيس مجلس به طنز گفت: در جمهوري اسلامي هيچ وقت مساله بلندگو حل نمي‌شود چند روز پيش نيز من در اجلاس تعاون بودم آنجا نيز ميکروفن قطع شده بود.

*{درباره مصلحت بودن استيضاح ظريف}: استيضاح جزو حقوق نمايندگان است استيضاح جز حقوق نمايندگان است ممکن است جمع مجلس يک امري را مصلحت نداند اما نمي‌توان اين ديدگاه را به اقليت تحميل کرد. آنان مي‌توانند از اين ابزار قانوني استفاده کنند و استيضاح امري خارج از روال نيست و مجلس درباره مصلحت آن تشخيص مي‌دهد؛ چرا که برخي از نمايندگان معتقدند که در شرايط فعلي، زمان مناسبي براي اين استيضاح نيست اما برخي هم نظر ديگري دارند.

توصيه لاريجاني به ظريف

* نکته‌اي که وزير امور خارجه درباره پولشويي مطرح کرد، مقدمه و مؤخره‌اي داشت و گفته بود «کساني که درباره لايحه CFT نظر دادند، بسياري از آنان بر اساس عقيده خود نظر دادند اما برخي از آنان هم ممکن است تحت تأثير باشند» که بنده معتقدم که اگر وزير امور خارجه، دومي را نمي‌گفت، خيلي بهتر بود.

*{در پاسخ به اين سوال که پيش از اين رحماني‌فضلي از پول‌هاي کثيف در انتخابات صحبت کرده بود الان هم ظريف اين مساله را مطرح کرده است که آيا وجود اين پول‌ها در کشور و پولشويي را تاييد مي‌کنيد؟}: دو مساله وجود دارد اول اينکه ما در کشور پولشويي داريم يا به قول آقاي رحماني فضلي پول کثيف داريم؟ بله هست. بايد ديد مردم انتظار دارند که مسئولان در اين رابطه اعلام‌نظر کنند يا آن را حل کنند؟ فکر مي‌کنم بايد به قسمت دوم  بيشتر فکر کنيم. اگر پولشويي هست مسئولان بروند اين مشکل را حل کنند. گاهي مي‌بينيم که مسئولان در رسانه‌ها مي‌گويند فلان چيز قاچاق وجود دارد دست برخي هست به گونه‌اي گرد هم مي‌گويند که معلوم نيست به کجا مي‌خورد. اين چه خاصيتي در اطلاع‌رساني دارد؟ مردم شما را نگذاشتند که نظر بدهيد، گذاشته‌اند که مسائل را حل کنيد. اگر در  زمينه قاچاق و دست‌هاي آلوده در اين ميان اشکالي مي‌بينيد و اينکه پولشويي يا پول کثيف هست بايد آن را حل کنيد يا آن فرد را اعدام کنيد؟ ما در کشور عمليات رواني از بيرون داريم که بيشتر مي‌شود و دروغ هم مي‌گويند و عده‌اي هم در داخل به جاي اينکه مشکل را حل کنند روي آن گذاشته و دوباره آن را مي‌گويند. همه دوستان اگر در سه قوه هستند بايد اين مساله را حل کنند. نکته بعد اينکه شما که کار رسانه بلد هستيد بايد به سياستمداران ياد دهيد که اين مسائل را حل کنند.

*{درباره راهکارهاي جلوگيري از چالش هاي نوسانات قيمت ارز و نفت}: قطعاً مسائلي که درباره تنگناهاي ايجاد شده در صادرات و واردات نفت ما مطرح مي‌شود، تأثيراتي را در قيمت آن مي‌گذارد اما ما به دنبال آن هستيم که اقداماتي انجام دهيم تا مردم دچار مشکل نشوند. يکي از اين اقدامات آن است که تلاش مي‌شود که نيازهاي اساسي مردم با ارز دولتي در اختيار آنان قرار گيرد، برخي معتقدند که ميزان يارانه نقدي افزايش پيدا کند که به گفته برخي از کارشناسان، اين مسئله تورم‌زا است. همچنين پيشنهاد مي‌شود براي آنکه در اين شرايط وضعيت آباداني کشور لطمه نخورد، طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام واگذار شود که متأسفانه هنوز اقدامات اساسي در اين باره صورت نگرفته است. براي طبقات پايين کشور، سازوکاري در نظر گرفته شده که خيلي در مشقّت قرار نگيرند، تسهيل فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري از جمله برنامه‌هاي اساسي ديگري است که بايد دنبال شود و دولت بايد اقدامات اساسي در اين باره انجام دهد.

*{در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا مجلس مصر است که قيمت 4200 تومان براي تأمين کالاهاي اساسي براي سال آينده هم ادامه يابد؟}: هنوز در اين باره صحبت نکرده‌ايم که آيا دو نرخي بودن ارز ادامه يابد يا آنکه شکل جديد ديگري را در نظر بگيريم.

اگر کسي از قانون بازنشستگي استنکاف کند، بايد يقه‌ او را گرفت

*{در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه در برخي از قوانين چون قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان، استنکاف از قانون ديده مي‌شود و مجلس چه اقدامي را براي نظارت بر قانونگذاري انجام مي‌دهد؟}: قانون بازنشستگي کاملاً قابليت اجرا دارد و اگر کسي از آن استنکاف کند، بايد يقه‌ او را گرفت و ممکن است استنکاف در برخي جاها انجام شود اما موارد نادري است. ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و ديگر بخش‌هاي نظارتي کشور در اين زمينه فعال هستند، ابهامي در اين قانون وجود ندارد و با متخلفان برخورد مي‌کنند.

* امروز بيش از هر زماني لازم است در حوزه مسکن سرمايه‌گذاري شود که اين مسئله حرکت عظيمي را مي‌خواهد.

*{در پاسخ به سوال مبني بر لزوم اعلام ميزان دقيق افزايش درآمد دولت از محل افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت و ميزان فروش نفت و همچنين لزوم ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس براي تعيين محل هزينه کرد اين درآمد}: در بودجه قيمت ارز 4200 تومان در نظر گرفته شده بود که با همين قيمت کالاهاي اساسي وارد شد لذا دولت آنقدر افزايش درآمد نداشت البته به ديوان محاسبات دستور دادم که ميزان افزايش درآمد دولت از اين محل را بررسي کند. البته شايد درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ناشي از واگذاري به طور کامل محقق نشده باشد و درآمدهاي نفتي هم کسري اين درآمدها را پوشش مي‌دهد اما دولت در صورت افزايش درآمد بايد براي هزينه‌کرد آن به مجلس لايحه بدهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان