طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده 4 و 5 قانون صدور چک اصلاح شده است. براساس اصلاح اين مواد از اين پس در صورتي که در زمان سررسيد، مبلغ چک وصول نشود يا اين‌که موجودي حساب صادرکننده‌ي چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده‌ي چک به بانک مراجعه کند، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده‌ي چک فوراً غيرقابل پرداخت بودن چک يا کسري مبلغ چک را در سامانه‌اي تحت عنوان سامانه‌ي يکپارچه‌ي بانک مرکزي ثبت نمايد. پس از ثبت نيز بايد کد رهگيري دريافت نموده و آن را در گواهي عدم پرداخت که مشخصات چک و صادرکننده‌ي آن و هم‌چنين نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده است به همراه علت يا علل عدم پرداخت، درج کند. اگر بر روي گواهي عدم پرداخت کد رهگيري درج نشده باشد، در مراجع قضايي به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

در اين مطلب تصميم داريم عواقب قانوني که به تازگي در قانون اصلاح قانون صدور چک براي صاحبان چک ها ممکن است روي دهد را ، مورد بررسي قرار دهيم. 

طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده 4 و 5 قانون صدور چک اصلاح شده است. براساس اصلاح اين مواد از اين پس در صورتي که در زمان سررسيد، مبلغ چک وصول نشود يا اين‌که موجودي حساب صادرکننده‌ي چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده‌ي چک به بانک مراجعه کند، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده‌ي چک فوراً غيرقابل پرداخت بودن چک يا کسري مبلغ چک را در سامانه‌اي تحت عنوان سامانه‌ي يکپارچه‌ي بانک مرکزي ثبت نمايد. پس از ثبت نيز بايد کد رهگيري دريافت نموده و آن را در گواهي عدم پرداخت که مشخصات چک و صادرکننده‌ي آن و هم‌چنين نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده است به همراه علت يا علل عدم پرداخت، درج کند. اگر بر روي گواهي عدم پرداخت کد رهگيري درج نشده باشد، در مراجع قضايي به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آن‌چه اهميت دارد اين است که با ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه‌ي بانک مرکزي، چک داراي سوء اثر مي‌شود و از اين رو، اين سامانه موضوع را به تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري اطلاع مي‌دهد. پس از گذشت 24 ساعت، کليه‌ي اين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند نسبت به صاحب حساب اقدامات زير را انجام دهند:

1. هيچ‌گونه حساب جديد براي وي افتتاح نکنند و کارت بانکي جديد نيز براي او صادر نشود.

2. کليه‌ي حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک يا مؤسسه اعتباري به ميزان کسري مبلغ چک مسدود شود.

3. هيچ‌گونه تسهيلات بانکي به او پرداخت نشده و هيچ ضمانت‌نامه‌ي ارزي يا ريالي براي او صادر نشود.

4. هيچ‌نوع اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي براي وي گشوده نشود.

در موارد زير بانک موظف است موضوع را در سامانه يکپارچه‌ي مرکزي اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوء اثر شود:

1. صادرکننده‌ي چک مبلغ چک را به حساب جاري نزد بانک محالٌ‌عليه واريز کند.

2. صادرکننده‌ي چک، لاشه‌ي چک را به بانک محالٌ‌عليه ارائه دهد زيرا اين به معناي پرداخت چک است.

3. صادرکننده‌ي چک به همراه دارنده به دفترخانه مراجعه نمايند و دارنده‌ي چک به صادرکننده رضايت‌نامه‌ي رسمي بدهد.

4. صادرکننده‌ي چک از مراجع قضايي يا ثبتي نامه‌‌ي رسمي را به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ي اتمام عمليات اجرايي باشد.

5. صادرکننده‌ي چک حکم قضايي به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ي بدهکار نبودن او در خصوص آن چک باشد.

6. مدت سه سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت گذشته باشد و در اين مدت دارنده‌ي چک هيچ دعواي حقوقي يا شکايت کيفري عليه صادرکننده مطرح نکرده باشد.

به گزارش مهداد، بايد توجه داشت که اگر هيچ يک از موارد بالا وجود نداشته باشد، آن‌چه در سامانه يکپارچه مرکزي ثبت شده است باقي خواهد ماند و چک داراي سوءاثر خواهد بود. تا زماني هم که از چک رفع سوءاثر نشود، صاحب حساب از تسهيلات بانکي که به آن اشاره شد محروم خواهد بود.آن‌چه اهميت دارد اين است که با ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه‌ي بانک مرکزي، چک داراي سوء اثر مي‌شود و از اين رو، اين سامانه موضوع را به تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري اطلاع مي‌دهد. 

1. هيچ‌گونه حساب جديد براي وي افتتاح نکنند و کارت بانکي جديد نيز براي او صادر نشود.

2. کليه‌ي حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک يا مؤسسه اعتباري به ميزان کسري مبلغ چک مسدود شود.

3. هيچ‌گونه تسهيلات بانکي به او پرداخت نشده و هيچ ضمانت‌نامه‌ي ارزي يا ريالي براي او صادر نشود.

در موارد زير بانک موظف است موضوع را در سامانه يکپارچه‌ي مرکزي اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوء اثر شود:

1. صادرکننده‌ي چک مبلغ چک را به حساب جاري نزد بانک محالٌ‌عليه واريز کند.

2. صادرکننده‌ي چک، لاشه‌ي چک را به بانک محالٌ‌عليه ارائه دهد زيرا اين به معناي پرداخت چک است.

3. صادرکننده‌ي چک به همراه دارنده به دفترخانه مراجعه نمايند و دارنده‌ي چک به صادرکننده رضايت‌نامه‌ي رسمي بدهد.

4. صادرکننده‌ي چک از مراجع قضايي يا ثبتي نامه‌‌ي رسمي را به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ي اتمام عمليات اجرايي باشد.

5. صادرکننده‌ي چک حکم قضايي به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ي بدهکار نبودن او در خصوص آن چک باشد.

6. مدت سه سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت گذشته باشد و در اين مدت دارنده‌ي چک هيچ دعواي حقوقي يا شکايت کيفري عليه صادرکننده مطرح نکرده باشد.

به گزارش مهداد، بايد توجه داشت که اگر هيچ يک از موارد بالا وجود نداشته باشد، آن‌چه در سامانه يکپارچه مرکزي ثبت شده است باقي خواهد ماند و چک داراي سوءاثر خواهد بود. تا زماني هم که از چک رفع سوءاثر نشود، صاحب حساب از تسهيلات بانکي که به آن اشاره شد محروم خواهد بود.