بسم الله
 
EN

بازدیدها: 12

مرجع صلاحيت دار حلّ اختلاف در بازار سرمايه ايران- قسمت اول

  1397/9/13
خلاصه: به موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمينان در فعاليت هاي حرفه اي بازار، امكان حصول اختلاف به مراتب متصور خواهد بود. اين اختلاف تنها به روابط طرفين در فعاليت تجاري محدود نبوده، اختلاف صلاحيت محاكم و مراجع رسيدگي را نيز دربر ميگيرد. از اين رو قواعدي منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پيش گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نيز فراهم آورد و باعث گره گشايشي اين گونه از اختلافات شود. از جمله اين اختلاف ها را به تبع آزادسازي اقتصادي و رونق فعاليتها در بازار، بايد اختلاف در صلاحيت مراجع حل و فصل دعاوي دانست كه اهميت و حساسيت اين مهم و تجربه محدود نظام حقوقي كشورمان ضرورت بررسي آن را دوچندان ميكند. نوشتار حاضر در مقام تحليل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمايه ايران برآمده و در دستيابي به اين تحليل، شقوق و صور متصور در اين زمينه را به بياني استدلالي و با رويكرد به رويه موردي، موشكافي ميكند تا در نهايت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحيت فيمابين مراجعي همچون هيئت داوري بازار اوراق بهادار، هيئت داوري خصوصي سازي، ديوان عدالت اداري و مراجع عمومي دادگستري به نتيجه شايسته نائل آيد.

1- مقدمه

مبادلات تجاري و اقتصادي در جوامع امروزي، معـاملات سـنتي را بـه سـمتي سـوق داده كـه انشعاب بازار به اقسام مختلف، از جملـه تمـايز بازارهـاي مـالي از بازارهـاي واقعـي ( كـالا و خدمات) را در پي داشته است. طبعاً قواعد حقـوقي مترتـب بـر انـواع معـاملات تجـاري نيـز تحت الشعاع اين تحولات قرار گرفته و نظام هاي حقـوقي را بـر آن داشـته تـا در كنـار مـسائل ماهوي حقوق بازار، قواعدي شكلي را نيز پيش بينـي نماينـد تـا ضـمن تـسهيل امـر تجـارت، مجرايي براي مقابله با ناهنجاري هاي احتمالي در عرصـه بـازار باشـد.

در ايـن ميـان مـي تـوان «اختلاف» را در كنار «جرم» و «تخلف»، در شمار ناهنجاري ها به حساب آورد. قانون گذار ايران در قانون بازار اوراق بهادار و قانون برنامه سوم توسعه، دو «هيئت داوري» را پيش بيني كرده تـا حسب مورد مرجع رسيدگي به اين قسم از ناهنجاري ها . باشند با توجه به اينكـه برابـر قواعـد آيين دادرسي، امكان بروز اختلاف در صلاحيت مراجـع مختلـف امـري قابـل تـصور اسـت و مراجع رسيدگي به اختلافات در بازار سرمايه نيز از آن مستثنا نخواهند بود، طبيعي است كـه از جمله مصاديق اختلاف در بازار سرمايه - در كنار اختلاف ميان فعالان بازار- را بايد اختلاف در صلاحيت مراجع رسيدگي به شمار آورد. ازاين رو ضرورت طرح اين بحث افزون بـر اينكـه بـه درك جايگاه صلاحيت دو هيئت داوري در عالم نظر كمـك شـاياني خواهـد كـرد، در عرصـه عمل نيز در حل اختلاف ميان اين دو نهاد يا نهادهاي ديگر واجد اثر است. 

ملاحظه ايـن چنـين اختلاف عملي در تعيين مرجع صالح رسيدگي به حـل و فـصل اختلافـات، نگارنـدگان را بـه نگارش اين مقاله رهنمون ساخته است. در دستيابي به اين موضوع مهم با رويكـردي تحليلـي، ضمن تشريح صلاحيت دو هيئت داوري پيش گفته، نمونه اختلافاتي را نيز ارزيابي كرده ايـم تـا از اين حيث به نتيجه مقتضي دست يابيم(1).

2- مراجع حلّ اختلاف در بازار سرمايه

پيش از ورود به بحث، لازم است نكاتي به عنوان پيش فرض بيان شود : 
الف) ازآنجا كه مقايـسه وجوه تشابه ميان ماهيت هيئت داوري با نهادهاي حقوقي ديگر، « از جملـه داوري اختيـاري » و «مراجع قضاوتي» (2)، موجبات تحليل هاي ضد و نقيضي را فراهم مي آورد، درك ماهيت اين نهاد مستلزم تحليل حقوقي جامعي است تا از قبلِ آن از توابع سوء جلوگيري نمايد. لذا بـراي درك اين نهادها در نظام حقوقي ايران بايد نيم نگاهي نيز « به قواعد داوري» در قـانون آيـين دادرسـي مدني «و سازمان قضاوتي» از حيث «صلاحيت » مراجع بياندازيم . در اينجا بـا اجتنـاب از بحـث تفصيلي در خصوص داوري اختياري داخلي يا داوري تجاري بين المللـي، ضـمن ارجـاع ايـن مباحث به ديگر نوشتارهاي مرتبط ( ميرزايي منفرد، 1390 ،ص118 به بعد؛ سـروري مقـدم، 1389 ،ص148-133؛ جنيدي، 1387 ،ص95-69 )، با ملاحظاتي ماهيت حقوقي هيئت داوري را نهـادي اختـصاصي و شـبه قضايي معرفي مي كنيم و با اين پيش مقدمه، به قواعد راجع به «سازمان قضاوتي» و مباحث لازم درباره ارتباط هيئت داوري با داوري اختياري خواهيم پرداخت.

مراد از نهاد شبه قضايي نهادي است كه ويژگي اصلي آن تصدي عملي شبه قضايي باشد و عملي شبه قضايي خواهد بود كـه «توسط نهادهاي غيرقضايي انجام مي شود اما در ماهيت، يـك امـر قـضايي اسـت كـه مراجـع قضايي(دادگستري ) انجام ميدهند. 

لذا اين أعمال؛ اولاً: ذاتاً قضايي نيست ولي همان آثار أعمال قضايي را دارد. 
ثانياً: همانند أعمال و احكام قضايي براي اشخاص ايجاد حق و تكليف مي كنـد و ضمانت اجراي قانوني دارد» (امامي و استوارسنگري، 1391 ،ج2 :ص101-100). بااين حـال بايـد عنايـت داشت كه از ميان ويژگي هاي مترتب بر مراجع شبه قضايي، ويژگي هايي مانند «ايجاد به موجـب قانون»، «صلاحيت خاص»، «مرجعيت در حل اختلاف و خـصومت»، «داشـتن آيـين دادرسـي خاص»، «محسوب نشدن به عنوان دادگاه» و « (اصولاً) محسوب شدن به عنوان مرجعـي اداري و مادون ديوان عدالت اداري» (همان ص، 104-101) ، بروز برخي تحليل هـاي ناتمـام در بيـان ماهيـت هيئت داوري را فراهم مي آورد كه در بند آتي به آن خواهيم پرداخت .

ب) هردو هيئـت داوري اغلب ويژگي هاي مترتب بر نهادهاي شبه قضايي را دارا هستند، ولي به طـور خـاص از برخـي ويژگي هاي ديگر محروم اند.
به اين معنا كه هيئت داوري بازار اوراق بهادار - دست كم تا زمـان نگارش اين مقاله- از آيين خاصي برخوردار نبوده، در اين فقـدان از عمومـات آيـين دادرسـي مدني تبعيت ميكند . همچنين، به موجب بنـد 5 مـاده 37 قـانون بـازار اوراق بهـادار، آراي آن قطعي و لازم الإجراست و اين ويژگي خود تخصيصي بر قاعده محسوب شدن به عنوان مرجعي اداري و مادون ديوان عدالت اداري خواهد بود. از اين حيث، هيئت داوري بـازار اوراق بهـادار خود مرجعي با صلاحيت ذاتي و ملي است كه در ادامه به تفصيل به آن پرداخته خواهـد شـد.

هيئت داوري موضوعِ ماده 20 را نيـز بـاوجود اينكـه همـه ويژگـي هـاي يادشـده را داراسـت، نمي توان در جرگه مراجع اداري آورد و ديوان عدالت اداري را مرجع عالي ناظر بر آن قلمـداد كرد . چراكه اين هيئت نيز مرجعي منحصر به فرد است كه همه قواعد و صـلاحيت آن بـه نحـو خاص در قانون بيان شده است و تصريحات قانوني در اين خـصوص، خـود گـواهي بـر ايـن مدعاست.

ج ) دو هيئت داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار و قـانون برنامـه سـوم توسـعه تنفيذي در ماده 30 قانون اجـراي سياسـت هـاي كلـي اصـل 44 قـانون اساسـي داراي وجـوه تمايزهايي هستند كه تحليل صلاحيت هريك مستلزم توجه به اين تفاوت هاسـت. ايـن وجـوه افتراق را در بحث هاي آتي از سر خواهيم گرفت.

1-2- هيئت داوري بورس (موضوع قانون بازار اوراق بهادار)

اصولاً به موجب قانون بازار اوراق بهادار، حل اخـتلاف حرفـه اي فعـالان بـازار در صـلاحيت انحصاري هيئت داوري است. البته برابر ماده 43 قانون يادشده ، هيئت داوري داراي صـلاحيتي مشترك با هيئت مديره نيز ميباشد، ليكن با توجه به استثنايي بودن اين صلاحيت، و با عنايـت به اينكه بيان آن بسته به موضوع اين نوشتار تأثيري در مقام ندارد، از پرداختن به آن خـودداري مي كنيم. با اينحال، هيئت داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار داراي ويژگي هايي است كـه مهم ترين آن را بايد صلاحيت ذاتي در حل و فصل اختلافات فعالان بازار؛ انحـصار صـلاحيت به امور حقوقي؛ صلاحيت ثانويه و متعاقب كانون هـاي سـازش؛ صـلاحيت عـام، اختـصاصي، انحصاري و كشوري ( ملي )؛ و صلاحيت رسيدگي به دعاوي لـه و عليـه شـركتهـاي دولتـي دانست (سوادكوهي، 1388 ،ص16-14؛ ميرزايـي منفـرد، 1390 ،ص155-133؛ رجـب زاده اصـطهباناني، 1392 ،ص219-189) .با اين حال و با وجود اهميت رسيدگي به دعاوي حرفه اي ميان فعالان بازار، قانون گذار در تبصره 5 ماده 37 ،آراي صادره اين هيئت را قطعي و لازم الإجرا دانسته و از اين حيث موجبات اختلاف نظرهايي را فراهم آورده است؛ تاآنجا كه برخي را براي پوشش اين خلأ، به اشـتباه در تحليل سوق داده و ايشان را برخلاف نص فوق به توسل به وحدت ملاك قـانون تفـسير مـاده 11 قانون ديوان عدالت اداري واداشته است ( عبدي پور فـرد، 1391 ،ص221) . البته اين تحليـل را بايـد مبتني بر خلط ماهيت هيئت داوري از حيث ويژگي هايي دانست كه در بحث از نهادهـاي شـبه قضايي اشاره كرديم و وجه افتراق هيئت داوري با آن را برشمرديم .

2-2- هيئت داوري خصوصي سازي (موضوع قانون برنامه سوم توسعه)

موضوع مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه و همچنين تنفيذيه آن در ماده 30 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به هيئت داوري خصوصي سازي اختصاص دارد كه در اين مقال، حسب تناسب آن به اين پژوهش، به برخـي جوانـب آن خـواهيم پرداخـت .

هيئـت داوري خصوصي سازي، همانند هيئـت داوري بـازار اوراق بهـادار داراي برخـي ويژگـي هـاي منحصر به فـرد اسـت كـه در كنـار شاخـصه اجبـاري بـودن ماهيـت آن (سـوادكوهي، 1379 ،ص14)، عبارت اند از: ماهيت دولتي و شبه قـضايي؛ صـلاحيت اختـصاصي، عـام، كـشوري و ذاتـي؛ و انحصار صلاحيت در اختلافات حقوقي. البته در خصوص ويژگي پيش گفته، تعبير به «اعـلام و تقاضاي رسيدگي هريك از طرفين قرارداد يا اشخاص ذي نفع، در خصوص تخلف از مقـررات نسبت به هريك از تصميم ها درامر واگذاري» را در وهله اول مـي تـوان هـم مربـوط بـه امـور حقوقي دانست و هم امور اداري؛ چراكه صلاحيت اين هيئت در رسيدگي به امر واگذاري، كـه اصولاً امري حقوقي است، مسلم است. در كنار اين، دو واژه «تصميم» و «تخلـف » (در مـاده 2 آيين نامه) ذهن را به سوي دعاوي و تخلفات اداري نيز سوق مي دهد.

با اينحال پذيرش اين امر كه هيئت يادشده داراي صلاحيت اداري هم باشد، دشوار به نظر ميرسد؛ 
زيـرا، نخـست اينكـه امر واگذاري كه شاخصه اصلي صلاحيت هيئت داوري موضوع مـواد 20 تـا 23 قـانون برنامـه سوم توسعه تنفيذي در ماده 30 قانون اجراي  سياست هاي كلي اصل 44 قـانون اساسـي اسـت، مقوله اي حقوقي است و سازمان خصوصي سازي در قالب نهادي حقـوقي بـه نـام «وكالـت» از سوي دولت متصدي آن شده است(3).
دوم، قائل شـدن بـه صـلاحيت اداري بـراي ايـن هيئـت به واسطه واژه «تصميم» مندرج در آيين نامه بـه ايـن دليـل نيـست كـه هيئـت داوري يادشـده صلاحيت وضع قانون نيز داشته باشد تا بتوان از اين طريق آن را به عنوان مرجعي گرچه بدوي، نسبت به ديوان عدالت اداري قلمداد نمود و در كنـار صـلاحيت حقـوقي بـراي آن صـلاحيت ديگري هم قائل شد، زيرا درواقع تصميم هيئت داوري خصوصي سازي همان رأي است كه در ماده 23 به آن تصريح شده (سوادكوهي، 1379 ،ص16)و تصريح قانون گذار بـه « تخلـف از مقـررات نسبت به هريك از تصميم ها در امر واگذاري » بيانگر همين امر است.
سوم، سياق مواد يادشـده در آيين نامه و همچنين مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم چنين تفسير و صلاحيتي را برنمي تابـد و در اين خصوص صراحت قانوني لازم است كه در اين باره صراحتي وجـود نـدارد . 
چهـارم، سياق قانون گذار در اين ماده را بايد از اين جهت دانست كه اين تصريح به دليـل نبـود تـوازن ميان طرفين قرارداد است، زيرا سازمان خصوصي سازي با اينكه مـسئوليت انتقـال مالكيـت بـه بخش خصوصي را دارد، اما خود نهادي دولتـي شـمرده مـي شـود. ازايـن رو سـياق تـصريحي قانون گذار در اين ماده را بايد با توجه به جايگاه اين سازمان و نسبت طرفين اختلاف كه ناشي از امر واگذاري باشد، نظاره نمود كه خود مؤيد ادعاي نگارندگان مبني بـر انحـصار صـلاحيت هيئت داوري خصوصي سازي به امور حقوقي است.
با اينحال، عبارت موردبحـث در مـاده 20 در وهله اول موجب برخي اشتراكات لفظي با صلاحيت هاي مراجع اداري و يا کيفري مي شود.

ازاين رو اين هيئت همانند هيئت داوري بورس داراي صلاحيت کيفري و يا اداري نيـست و دو واژه «شكايت» و «تصميم» در ماده يادشده را نبايد دلالتي بر ماهيت كيفري و اداري صـلاحيت اين هيئت دانست و قانون گذار در اينجا دچار نوعي تساهل و تسامح در تعبير گشته، رويه ايـن هيئت داوري نيز گوياي همـين امـر اسـت.

افـزون بـرايـن و بـه تعبيـر برخـي، هيئـت داوري خصوصي سازي نهادي دولتي و شبه قضايي است و تصميمات آن نيز به نحوي جزء تصميمات دولتي تلقي مي شود كه اگر صلاحيت اداري مي داشت، اصولاً بايد مرجع صالح براي رسـيدگي به اعتراضات نسبت به آراي آن، ديوان عدالت اداري باشد ، نه دادگاه ويژه به شرحي كه در ماده 23 آمده است (سوادكوهي، 1379 ،ص19). البته ممكن است در اين خـصوص نظـر معارضـي نيـز وجـود داشته باشد كه قائل بـه صـلاحيت ايـن هئئـت داوري در اوصـاف كيفـري و انـضباطي شـود (رامين،1392 ،ص270). به نظر ميرسد چنين تفسيري ناشي از ماده 2 آيين نامه اجرايي نحوه تـشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري باشد. با اين حـال ايـن مـاده را بايـد چنـين تفسير نمود كه مراد از بند الف، مواردي است كه مبناي اختلاف ناشـي از تخلـف از مقـررات باشد؛ درحالي كه در بند ب، مبناي اختلاف مواردي است كه ناشي از موافقت نكـردن طـرفين قرارداد است .

در كنار ويژگي اشاره شده هيئت، در داوري خصوصي سازي همانند هيئت داوري بورس، لزوم وجود متخصصان و صاحب نظران اقتـصادي و مـالي ( بـه عنـوان عـضو) بـه نحـو مقتضي پيش بيني شده است؛ با اين تفاوت كه هيئت داوري بازار اوراق بهادار از سه نفـر، ولـي هيئت داوري خصوصي سازي از هفت نفر تشكيل شده اند. با ايـن حـال، هيئـت داوري موضـوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلـي اصـل 44 قانون اساسي، با هيئت داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار از برخي جوانب داراي تفـاوت هستند و اين تفاوت ها ضمن اينكه موجب برخي تحليل هاي ضد و نقيض خواهد شد، اسـباب استنباط متفـاوت در ابعـاد صـلاحيتي ايـن دو هيئـت را نيـز فـراهم خواهـد كـرد.

مهـم تـرين تفاوت هاي اين دو هيئت عبارت اند از :
- صلاحيت هيئت داوري بازار اوراق بهادار منحصر به حل و فصل اختلافات حرفه اي فعالان بازار است، ولي صلاحيت هيئت داوري خصوصي سازي محصور به شـكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميم ها در امر واگـذاري و انحـصار آن بـه اختلافات حقوقي است .

- برخلاف هيئت داوري خصوصي سازي، هيئت داوري بـازار اوراق بهـادار را بايـد در پي كميته سازش كانونها، مرجع ثانويه رسيدگي به اختلافـات دانـست؛ حـال آنكـه هيئت داوري خصوصي سازي خود مرجعي بدوي شمرده مي شود .

- برخلاف هيئت داوري خصوصي سازي كه آراي آن به موجب ماده 23 قابل اعتـراض است، مطابق تبصره 5 ماده 37 قانون بـازار اوراق بهـادار، آراي هيئـت داوري بـازار اوراق بهادار قطعي و لازم الإجراست . 

با اين تفاسير ويژگي هاي اصـلي هيئـت داوري خصوصي سازي را بايد در مواردي چون صلاحيت ذاتـي در رسـيدگي بـه اخـتلاف ناشي از امر واگذاري؛ انحصار صلاحيت به امور حقوقي؛ صلاحيت بدوي، صلاحيت عام، اختصاصي، انحصاري و كشوري جست.

نكته آخـر در ايـن بـاره آن اسـت كـه همانند هيئت داوري بورس، هيئت داوري خصوصي سازي را نيز نمي توان از مصاديق داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني دانست و احكام ناظر بر داوري تـوافقي را بر اين هيئت و آراي صادره از آن حمل نمود؛ امري كه شايد بسياري را دچار اشـتباه كند . منشأ اين اشتباه از آنجاست كه بر اين اساس كه رسيدگي به اعتراض نـسبت بـه آراي صادره از هيئت داوري اخير از سـوي دادگـاه هـاي بـدوي صـورت مـي گيـرد، استدلال شود كه صدور رأي مقتضي از طرف دادگاه بدوي، نشان از اين دارد كه اين هيئت هم شأن با داوري توافق وي بوده احكام نـاظر بـر داوري موضـوع قـانون آيـين دادرسي مدني نسبت به اين هيئت نيز جاري است. بااين همه، اين تـصريح را نبايـد به منزله «داوري توافقي » بودن هيئت داوري خصوصي سـازي دانـست . 

بنـابراين، اول اينكه هر دو هيئت داوري مورد بحث از مصاديق داوري اجباري بوده، هرگز در شمار داوري اختياري نمي گنجند. 

دوم، اينكـه مـاده 9 آيـين نامـه اجرايـي مـاده 21 چنـين تصريحي دارد، امري خاص و استثنايي است و به معناي اصلي كلي در ماهيت هيئت داوري خصوصي سازي نخواهد بود، زيرا قانون گذار در اين زمينـه در مقـام تـسامح، تعابيري را براي تسهيل رسيدگي به اختلافات به كار برده و در دستيابي به اين هـدف از تعداد اندكي احكام در داوري اختياري در كنار داوري اجبـاري بهـره بـرده اسـت. 

سوم اگر هم مراد قانون گذار در تعيين ماهيت هيئت داوري خصوصي سازي «داوري اختياري» باشد، باز هـم ايـن امـر قابـل خدشـه خواهـد بـود؛ چرا كـه در ايـن ميـان قانون گذار با مواد ديگر همان قانون، اختياري بودن هيئت داوري را زير سـؤال بـرده است. مواردي از جمله نحوه تركيب هيئت مورد بحث در مـاده 21 ،رسـميت يـافتن جلسات با حضور حداقل پنج نفر به تصريح ماده 22 ،و از همه مهمتر عبـارت ذيـل ماده 20 مبني بر اينكه « اين موضـوع در قراردادهـاي تنظيمـي واگـذاري سـهام قيـد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد»، از زمره مـصاديقي هـستند كـه تـصور  «اختياري بودن» هيئت داوري خصوصي سازي را به نفـع «اجبـاري بـودن» آن باطـل مي نمايد .

ازاين رو :
1- هيئت داوري خصوصي سـازي داراي مـاهيتي از جـنس داوري اجبـاري، شـبه قضايي صلاحيتي ذاتي است.

2- براي درك اين ماهيت بايد شناسه اصلي موردنظر قانون گذار را در نظر گرفت كه همـان صلاحيت رسيدگي به اختلافات ناشي از «امر واگذاري» است و غير آن را دربر نمـي گيـرد. بـا درك اين امر به روشني مي توان اذعان نمود كه حتي اين قيد در ماده 20 « كـه ايـن موضـوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و بـه امـضاي طـرفين قـرارداد مـي رسـد» نيـز مقوله اي ارشادي و اختياري است و حتي اگر در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سـهام نيـز قيـد نشده باشد، خللي در صلاحيت اين هيئت به وجود نخواهد آورد؛ چراكه اين هيئـت در تمـامي اختلافات ناشي از «امر واگذاري» صلاحيت ذاتي خواهد داشت و قيد موردبحث بـراي ارشـاد بوده، نمي تواند امري قلمداد شود، كه اگر چنين باشد، فلسفه تشكيل هيئت موردبحـث را زيـر سؤال خواهد برد. استدلالي كه ممكن است در اين خصوص حربـه اي بـراي اختيـاري قلمـداد كردن هيئت داوري خصوصي سازي قرار گيرد، تمسك بـه مـاده 21 آيـين نامـه نحـوه تـشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري است. در پاسخ به اين استدلال هـم ضـمن اشاره به دغدغه قانون گذار در راستاي تسهيل امـر خـصوصي سـازي و تـسامح در اجـراي آن، به دنبال سرعت بخشيدن به فرايند اجرايي آن بوده، ازاين رو برخـي احكـام داوري اختيـاري را (به نحو موردي و خاص ) بر هيئت داوري حمل نموده كه نمود بارز آن در موضـوعاتي ماننـد اجراي آراي اين هيئت است. به اين دليل، براي تحقق منويـات قـانون گـذار و سـرعت در بـه سرانجام رساندن امر خصوصي سازي، اين مقرره به عنوان امري استثنايي پيش بيني شده اسـت و نبايد از آن قاعده اي كلي استخراج نمود .

البته شايد براي اختياري قلمـداد كـردن هيئـت داوري موردبحث، به نحو ديگري استدلال شود كه قانون گذار به گونه اي خواسته تا صـلاحيت هيئـت داوري را منتـسب بـه توافـق و اراده طـرفين قـرارداد نمايـد؛ ازاين رو ماهيت هيئت داوري خصوصي سازي موضوع قانون برنامه سوم تنفيذي ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ، بيشتر به داوري توافقي مشابهت داشته، در موارد مبهم بايد به قواعد عمومي رجـوع كـرد.

با اين بيان به نظر مي رسد آراي صادره از هيئـت يادشـده نـسبت بـه اشـخاص غيـر از طـرفين قرارداد، قائم مقام آنان و كساني كه به اختيار اقدام بـه پـذيرش داوري هيئـت نمـوده انـد، نافـذ نخواهد بود و در صورت تجاوز از حدود صلاحيت، قابل ابطـال از طريـق محـاكم ذيصـلاح است . افزون براين، تعـاريف مقـرر در آيـين نامـه نحـوه تـشكيل جلـسات و چگـونگي اتخـاذ تصميمات هيئت داوري درباره «شكايت » و «اختلاف»، تنها ناظر بر طرفين قرارداد و يا ذي نفـع از قرارداد بوده و صلاحيتي براي اين هيئت خارج از اين اشخاص مقرر نداشته اسـت. 

در ايـن خصوص و در رد استدلال ، همانگونه كه بيان شد، به سياق تـصريح قانون گذار در عبارت بالا، هرچند كه چنين قراردادي ارشادي است (نـه اينكـه امـري باشـد)، عنـداللزوم در مواردي چنين قيدي بر طرفين قرارداد بار مي شود، ليكن ارجاع امر اختلافـي بـه هيئـت داوري خصوصي سازي همواره منتسب به اراده آنان بوده، گاهي نيز مي تـوان فـرض و شناسـه اصـلي مورد اشاره را در حكم توافق طرفين در ارجاع موضوع اختلاف به هيئت داوري دانست، زيـرا درهرحال فلسفه تشكيل اين هيئت اقتضاي اين چنين فرايندي را خواهد داشت و نبايـد بـدون توجه به اين امر راه را بر طرفيني كه از اين امر آگاه نبوده يـا عـذر موجـه ديگـري داشـته انـد، مسدود نمود .

3- در خصوص تحديد صلاحيت هيئت داوري خصوصي سازي نسبت به صلاحيت هيئـت داوري بازار اوراق بهادار، همان گونه كه پيشتر گفته شد، داوري دربـاره خـصوصي سـازي بـه تصريح مواد قانوني تنها راجع به «تصميم ها در امر واگذاري » و «شكايات و اختلافـات مربـوط به واگذاري» است كه بنا به صراحت ماده 2 آيين نامه نحوه تشكيل جلسات و چگـونگي اتخـاذ تصميمات هيئت داوري شامل اعتراض و توافق نداشتن طرفين قرارداد در هريك از تصميمات واگذاري از جمله انعقاد قرارداد واگذاري، تفسير و اجراي قـرارداد يـاد شـده، اسـت. بنـابراين رسيدگي به اقدامات و عمليات اجرايي كه متعاقب قرارداد واگذاري در بورس انجام مي گيـرد، به موجب سياق ماده ياد شده در دايره صلاحيت هيئت داوري موضـوع مـاده 20 قـانون برنامـه توسـعه قـرار نگرفتـه اسـت. لـذا بـا عنايـت بــه مقتـضاي اصـل، صـلاحيت هيئــت داوري خصوصي سازي منحصر به موارد مضيق و مصرح قانوني است.



-------------------------
1 .در يكي از اختلافات، شركت هاي ... دادخواستي به خواسته اجراي قانوني مبني بر واگذاري 18 درصد سهام... به شركت هاي خواهان تقديم ديوان عدالت اداري كرده اند و شعبه 14 ديوان با استناد به مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار، صلاحيت هيئت داوري را امري مسلم و قطعي فرض نموده ، ليكن رسيدگي به اختلافات موجود به دليل ماهيت آن را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي تهران تشخيص داده و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع پيش گفته، پرونده را به دادگستري ارسال كرده است. شعبه 19 دادگاه عمومي تهران نيز با اين استدلال كه رسيدگي به اختلافات ناشي از تصميات متخذه در جريان واگذاري در صلاحيت هيئت داوري موضوع مواد 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه مي باشد، ضمن نفي صلاحيت خويش، قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيئت داوري مارالذكر را صادر كرد و پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني براي تنفيذ به ديوان عالي كشور ارسال شد و شعبه چهارم ديوان عالي قرار صادره را فاقد ايراد تشخيص داد  و عينا تأييد كرد. سپس هيئت داوري موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم وارد رسيدگي شده و موضوع دعواي خواهان ها را مستند به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در صلاحيت  هيئت داوري بورس تشخيص داده و با انطباق مورد با ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار رسيدگي به اين اختلاف را در صلاحيت هيئت داوري موضوع ماده 36 و 37 قانون يادشده تشخيص داده است... در اختلاف ديگري كه در اين خصوص قابل توجه است، شركت... دادخواستي به خواسته صدور حكم بر اعلان عدم تحقق معامله تقديم نموده كه در اولين جلسه هئتت وكلاي شركت خواهان تقاضاي جلب شركت... را نموده اند و در ظرف مهلت مقرر قانوني، دادخواست جلب ثالث تسليم شد و به ثبت رسيد ... در مقابل ادعاي خواهان، خوانده رديف سوم، به صلاحيت هيئت داوري بورس ايراد نموده، مستند خود را ماده 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه، شرط داوري موضوع ماده 10 قرارداد واگذاري ميان طرفين مبني بر تعيين هيئت داوري موضوع ماده 20 مرقوم براي رسيدگي به اختلاف و نيز سطور آخر دادنامه قطعي شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي تهران مبني بر صالح دانستن هيئت داوري موضوع ماده 20 ياد شده براي رسيدگي به اختلاف حاضر، قرار داده است... .
2- مراجع رسيدگي را به مراجع عمومي، مراجع اختصاصي (استثنا يي ) و مراجع اداري تقسيم ميكنند (شمس، 1390 ،ج 1، ص28 به بعد؛ خالقي، 1390 ،ص271  به بعد )
3 .اين موضوع در متن وكالت نامه هاي سازمان يادشده با عنوان «مورد وكالت» به اين شرح قيد مي شود: «فروش و نقل و انتقـال سهم موكل و هرگونه سهام ناشي از افزايش سرمايه در آينده به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به خود، با هـر شـرايط و بـه هر قيمت كه وكيل (سازمان خصوصي سازي) صلاح بداند».




نويسندگان:
- محمد صادقي- دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق- مسئول مقاله
- محمدحسن صادقي مقدم- استاد گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- علي اصغر صالحي- دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق پرديس فارابي دانشگاه تهران 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان