بسم الله
 
EN

بازدیدها: 15

بررسي فقهي شهادت زن در اسلام- قسمت دوم

  1397/9/13
قسمت قبلي

مروري بر تاريخچه ارث زن در ايران:

ارث زن در ايران ساسانى مرحوم سعيد نفيسى در تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان صفحه 42 مى‏نويسد: «در زمينه تشكيل خانواده نكته جالب ديگر كه در تمدن ساسانى ديده مى‏شود اين است كه چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى‏رسيد،پدر يكى از زنان متعدد خود را به عقد زناشويى وى درمى‏ آورده است. نكته ديگر اين است كه زن در تمدن ساسانى شخصيت‏ حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختيارات بسيار وسيعى در دارايى وى داشته‏ اند.هنگامى كه دخترى به پانزده سالگى مى‏رسيد و رشد كامل كرده بود، پدر يا رئيس خانواده مكلف بود او را به شوى بدهد. اما سن زناشويى پسر را بيست‏ سالگى دانسته ‏اند و در زناشويى رضايت پدر شرط بود.دخترى كه به شوى مى ‏رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمى ‏برد و در انتخاب شوهر هيچ گونه حقى براى او قائل نبودند. اما اگر در سن بلوغ، پدر در زناشويى وى كوتاهى مى‏كرد حق داشت‏ به ازدواج نامشروع اقدام بكند و در اين صورت از پدر ارث نمى‏ برد. 

شماره زنانى كه مردى مى‏توانست‏ بگيرد نامحدود بود و گاهى در اسناد يونانى ديده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.ا صول زناشويى در دوره ساسانى- چنان كه در كتابهاى دينى زردشتى آمده - بسيار پيچيده و درهم بوده و پنج قسم زناشويى رواج داشته است:

1. زنى كه به رضاى پدر و مادر،شوهر مى‏ رفت فرزندانى مى‏ زاد كه در اين جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»مى‏گفتند. 

2. زنى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را «اوگ زن‏»يعنى زن يگانه مى‏گفتند و نخستين فرزندى كه مى‏زاد به پدر و مادرش داده مى‏ شد تا جانشين فرزندى بشود كه از خانه آنها رفته است و شوهر كرده و پس از آن اين زن را هم‏«پادشاه زن‏» مى‏گفتند. 

3. اگر مردى در سن بلوغ بى ‏زن مى‏ مرد،خانواده ‏اش زن بيگانه ‏اى را جهيز مى‏داد و او را به كابين مرد بيگانه ‏اى درمى‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»يعنى زن خوانده مى‏گفتند و هر چه فرزند او مى ‏زاد،نيمى به آن مرد مرده تعلق مى‏گرفت و در آن جهان فرزند او مى‏شد و نيمى ديگر از آن شوهر زنده بود.

4. زن بيوه ‏اى كه دوباره شوهر كرده بود«چغر زن‏»مى‏گفتند كه به معنى چاكر زن يعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» مى‏دانستند... 

5. زنى كه بى‏ رضاى پدر و مادرش به شوهر مى‏رفت،در ميان زنان پست ترين پايه را داشت و او را«خودسراى زن‏»يعنى زن خودسر مى‏گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمى‏ برد مگر پس از آن كه پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.» 

در قوانين اسلام هيچ يك از ناهمواري هاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد. چيزى كه در قوانين اسلامى مورد اعتراض مدعيان تساوى حقوق است اين است كه سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است. از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى‏برد. تنها در مورد پدر و مادر است كه اگر ميت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشد،هر يك از پدر و مادر يك ششم از مال ميت را به ارث مى‏برند. 

علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزايى دارد;يعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد. 

اسلام به موجب دلايلى كه در مقالات پيش گفته ايم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثر در استحكام زناشويى و تامين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى‏ شناسد. از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند و به اين سبب قهرا از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است،اسلام مى‏خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود. لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است. 

ارث زن از ديدگاه اسلام

اعراب گاهى زن ميت را جزء اموال و دارايى او به حساب مى ‏آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى‏كردند.اگر ميت پسرى از زن ديگر مى‏داشت،آن پسر مى‏ توانست‏به علامت تصاحب، جامه‏ اى بر روى آن زن بيندازد و او را از آن خويش بشمارد. بسته به ميل او بود كه آن زن را به عقد نكاح خود درآورد و يا او را به زنى به شخص ديگرى بدهد و از مهر او استفاده كند. اين رسم نيز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ كرد. در قوانين قديم هندى و ژاپنى و رومى و يونانى و ايرانى تبعيض هاى ناروا در مساله ارث،زياد وجود داشته است و اگر بخواهيم به نقل آنچه مطلعين گفته ‏اند بپردازيم چندين مقاله خواهد شد. 

گفتاري از گوستاو لوبون در باره زنان غربي در قرون وسطي: 

زن غربى تا نيم قرن پيش، از بدبخت‏ ترين زنان دنيا بود; حتي در اموال خود نيازمند قيمومت‏شوهر بود. به اقرار خود غربيها در قرون وسطي زن شرقى از زن غربى وضع بسيار بهترى داشته است. گوستاو لوبون مى‏گويد: 

«در دوره تمدن اسلام به زنان عينا همان درجه و مقام داده شد كه زنان اروپا بعد از مدت طولانى آن را دارا شدند; يعنى بعد از آن كه رفتار بهادرانه اعراب اندلس در اروپا بناى اشاعت را گذاشت...در اهالى اروپا اخلاق بهادرانه كه يك جزء عمده آن رفتار با زنان است از مسلمين آمده و از آنها تقليد شده است،و مذهبى كه توانست زن را از درجه پست و ذلت نجات بخشيده به اوج عزت و رفعت نايل سازد مذهب اسلام بوده است نه مذهب مسيح،چنانكه عامه خيال مى‏كنند; زيرا مى‏بينيم كه در قرون وسطى رؤسا و سردارهاى ما با آنكه مسيحى بودند معهذا پاس احترام زن را نگه نمي‌داشتند و از بررسى تواريخ قديمه در اين مطلب شبهه‏اى باقى نمي‌ماند كه قبل از اين كه مسلمين رعايت و احترام زن را به اسلاف ما بياموزند امرا و سرداران ما نسبت‏به زن با كمال وحشيگرى سلوك مى‏نمودند...» ديگران نيز كم و بيش اوضاع زن غربى را در قرون وسطى همين طور وصف‏كرده ‏اند. 

در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟

براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است.شرط علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر اين است كه در هيچ يك از طرفين، عللي كه موجب نفرت و عدم اتحاد مي شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعي بر اين است كه انتخاب از روي بينش و آگاهي باشد و پيوندي مستحكم ميان دو عضو اصلي خانواده پديد آيد و آنها بتوانند تمام عمر را در كنار يكديگر به خوشي و شادكامي بگذرانند و تا آن جا كه ممكن است، ايدآل و مطلوب يكديگر باشند.

پاره اي از نقايص و عيوب هستند كه اگر قبل از ازدواج از چشم زن يا شوهر مخفي مانند و بعد آشكار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج مي دهند و نيازي به طلاق و تشريفات آن نيست.حتي بعضي از عيوب و پديده ها هستند كه بعد از ازدواج و در نيمه راه زندگي نيز به زوجين حق فسخ مي دهد، تا آنها ناچار نباشند همسري را كه اكنون حالت ايدآل بودن و سنخيت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل كنند.

عيوب موجب حق فسخ

عيوبي كه به آنها حق فسخ مي دهد، بر دو دسته اند: بعضي از آنها مختص زن يا شوهر و بعضي مشترك است.

عيب مشترك، ديوانگي است. مقصود از ديوانگى، فساد و آشفتگي عقل در جميع اوقات يا بعض اوقات است. اگر بعد از عقد زناشويي بر يكي از زوجين معلوم شود كه ديگري ديوانه بود، حق فسخ دارد.همچنين اگر بعد از عقد و حتي بعد از آميزش، مرد ديوانه شود، زن مي تواند ازدواج را فسخ كند، ولي اگر زن بعد از آميزش ديوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد اين كه اگر زن بعد از عقد و قبل از آميزش، ديوانه شود، ترديد كرده اند كه آيا مرد حق فسخ دارد، يا ندارددر اين مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زيرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحيح ابوعبيده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به اين ساخته است كه زن تدليس كرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلي سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتكب تدليس و نيرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از اين كه آميزش شده باشد يإ نشده باشد.

اما عيوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصي بودن و عنين بودن ومقطوع بودن آلت تناسلى.

اين گونه عيوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشويي باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ مي شود و زن در صورتي كه بخواهد مي تواند عقد را به هم بزند ولي اگر بعد از عقد باشد، دليلي بر اين كه بتواند عقد را به هم بزند نداريم، مگر در مورد عنين بودن كه اگر بعد از عقد پيدا شود و مرد با همسر خود نياميخته باشد و قدرت آميزش با هيچ زني را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد. 

اما عيوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پيسى، كورى، زمين گيرى، قرن و افضا. لنگي زن را نيز جزءِ عيوب شمرده اند، زيرا امام صادق (ع)در مورد زني كه كور يا پيس يالنگ است فرمود: تُرَدُّ عَلي وَلِيّها، وَيَكُونُ المَهْرُ عَلي وَلِيّها، وَإنْ كانَ بِها زَمانَة لايَراها الرجالُ اُجيزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَيْهِا؛(1). چنين زني به ولىّ خود برگردانده مي شود و مهر بر عهده ولي اوست و اگر گرفتار زمين گيري اي باشد كه مردها نبينند، اجازه داده مي شود كه زن ها بر او شهادت دهند.

اين عيوب، در صورتي به مرد حق فسخ مي دهند كه قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پيدا شوند، يا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نيستند.

نكته اي كه بايد حتماً مورد توجه باشد، اين است كه: حق فسخ، فوري است؛ يعني به مجردي كه زن يا مرد متوجه عيب ديگري شد بايد فسخ كند و اگر با علم به عيب، فسخ را به تأخير اندازد، حق فسخش ساقط  مي شود.
اما اگر جاهل به حق فسخ يا جاهل به فوريت آن باشد، چطورمي باشد ؟ از آن جا كه حق فسخ به خاطر اين است كه هيچ يك از زن و مرد، به خاطر معيوب بودن ديگري گرفتار ضرر و زيان نشوند و بتوانند شريكي مطلوب و ايدآل براي زندگي خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به اين كه مي توانند فسخ كنند يا جهل آنها به اين كه بايد فوراً فسخ كنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نيز گرفتار ضرر و زيان نشوند و بنابراين، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در اين جا عذر است.
كفر و ارتداد و تغيير دين.
نظر فقها درمورد کفر و ارتداد:اگر زن و شوهري از لحاظ ديني با يكديگر اختلاف پيدا كردند و يكي از آنها تغيير دين داد، مطابق توضيحاتي كه خواهيم داد، ازدواج آنها فسخ مي شود و نيازي به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زني كه اهل كتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقي است و اگر زني كه شوهرش اهل كتاب است، مسلمان شود، در صورتي كه قبل از آميزش باشد، ازدواج آنها فسخ مي شود و در صورتي كه بعد از آميزش باشد، بايد تا انقضاي عده صبر كنند، اگر در اين مدت، شوهر نيز مسلمان شود، پيوند زناشويي آنها باقي مي ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از يكديگر جدا مي شوند.

2. اگر مرد مسلماني مرتد شود؛ يعني از دين اسلام خارج گردد، در صورتي كه بر فطرت اسلامي تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا مي شود؛ اما اگر سابقه كفر دارد؛ يعني در خانواده غير مسلمان به دنيا آمده است، همسرش تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر در اين مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمي شود و اگر برنگشت، فسخ مي شود.
زن نيز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ مي شود و در صورت دوم، تا انقضاي مدت عده صبر مي كنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقي است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ مي شود.(2). 

3. اگر مردي مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقي است و اگر تا انقضاي عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ مي شود.
البته در دو صورت اخير اگر آميزش صورت نگرفته باشد، به صرف اين كه يكي از آنها دين خود را تغيير دهد، از يكديگر جدا مي شوند و فسخ متحقق مي شود، زيرا در اين فرض عده اي وجود ندارد كه بخواهند تا انقضاي عده صبر كنند.

4. عده اي كه در اين موارد گفته مي شود، يا عده طلاق يا عده وفات است. در صورتي كه مرد مرتد شود و سابقه كفر نداشته باشد، همسر او بايد عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقيه موارد، عده اي كه زن نگاه مي دارد، عده طلاق (سه ماه يا سه طهر) است.(3).

5. زن و مرد مسلمان، اگر يكي از آنها شيعه و ديگري سني باشد، مي توانند با يكديگر ازدواج كنند و اگر بعد از ازدواج ، يكي از آنها مذهب خود را به تشيع و يا تسنن تغيير دهد، موجب فسخ نكاح نمي شود؛ اما نكته قابل ذكر اين است كه ازدواج با زن يا مرد به اصطلاح مسلماني كه عداوت خود را نسبت به اهل بيت پيامبره آشكار مي سازد، يا احياناً درباره اهل بيت، غلو مي كند و آنان را از مقام امامت بالاتر مي برد و داراي مقام پيامبري يا الوهيت مي داند، جايز نيست و اگر زن يا شوهر مسلماني در دوره زناشويي به عداوت يا غلو روي آورد، همان حكم مرتد را پيدا مي كند و بايد مطابق احكامي كه در صورت هاي قبل بيان كرديم، عمل شود.

در خاتمه يادآور مي شويم كه آنچه راجع به فسخ نكاح در زمينه عيوب و تدليس و تغيير دين گفتيم، به اين خاطر بود كه معلوم شود در اين گونه موارد، نيازي به طلاق نيست و فسخ، احكام طلاق را ندارد. بنابراين، رعايت شرايط طلاق نمي شود؛ تنها چيزي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه اگر فسخ نكاح، قبل از آميزش باشد، نياز به نگاه داشتن عده نيست و اگر بعد از دخول باشد، بايد عده طلاق نگاه دارند، مگر اين كه مرد مرتد فطري بشود، كه در اين صورت، زن عده وفات نگاه مي دارد.

به نظر بعضي از علما، در مورد ارتداد زن، تفصيلي وجود ندارد؛ يعني خواه مرتد فطري باشد و خواه مرتد ملى، بايد تا انقضاي عده صبر كند، اگر درمدت انقضاي عده توبه كرد، ازدواج آنها فسخ نمي شود.

اين كه مي گوييم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه يا سه طهر است، در صورتي است كه زن باردار نباشد كه در صورت اول، بايد اگر ديرتر وضع حمل مي كند، تا وضع حمل صبر كند و اگر ديرتر عده تمام مي شود، بايد تا انقضاي عده صبركند و در صورت دوم، ملاك وضع حمل است.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان