بسم الله
 
EN

بازدیدها: 601

مطالعه تطبيقي حق دولت ها بر مالكيت و حاكميت منابع نفت و گاز- قسمت اول

  1397/9/13
خلاصه: تاريخ تحول قراردادهاي نفتي و جنبش هاي ملي همواره با اين مهم همراه بوده كـه مالكيـت منـابع زير زميني نفت و گاز در يد مبسوط دولت ميزبان باقي بمانـد و شـركت نفتـي خـارجي، كـه خـود نماينده جهان سرمايه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادي خود در انتظار انجام تعهدي از طرف دولت ميزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. ايـن نگرانـي تـاريخي خـود موجـب ايجـاد محدوديت در مالكيت شركت نفتي خارجي بر منابع نفت و گـاز، بـه ويـژه در كـشورهـاي منطقـه خاورميانه شده است (لو، 2003 :30). حاكميت دولت ها برابر با عدم انتفاع كشورهاي ديگر از اين منابع خواهد شد و براي كشور صاحب مخزن حق انحصاري ايجاد مي كند. در اين مقاله، با بررسي قوانين ايران، مقررات بين المللي، آراي داوري و نظريات فقيهان ملاحظه مي شود كه همگي ايـنهـا بر مالكيت دولت ميزبان بر اين منابع اتفاق نظر دارند و براي شركت خارجي نيز حق اخذ غرامـت شناخته شده است.

مقدمه

تأملي در قراردادهاي نفتي مؤيد آن است كه كشورهاي در حال توسعه سعي در تدوين قواعـد و شروط قراردادي دارند تا حق مالكيت شركت خارجي در زمين منطقه عملياتي و به ويژه نفت و گاز مخازن محدود شود. تلاشي كه خـود تبلـور اعمـال حاكميـت ملـي بـر خـاك و منـابع زيرزميني است و امروزه نيز يادگار آن در قراردادهاي نفتـي وجـود دارد. تمـامي كـشورهـا در قراردادهاي نفتي خود با بيگانگان در حفظ مالكيت و حاكميت خود بر اين منابع مي كوشند تـا به اين وسيله حقوق خود را حفظ كنند (ايرانپور، 1389 :13).

در