بسم الله
 
EN

بازدیدها: 15

مطالعه تطبيقي حق دولت ها بر مالكيت و حاكميت منابع نفت و گاز- قسمت اول

  1397/9/13
خلاصه: تاريخ تحول قراردادهاي نفتي و جنبش هاي ملي همواره با اين مهم همراه بوده كـه مالكيـت منـابع زير زميني نفت و گاز در يد مبسوط دولت ميزبان باقي بمانـد و شـركت نفتـي خـارجي، كـه خـود نماينده جهان سرمايه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادي خود در انتظار انجام تعهدي از طرف دولت ميزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. ايـن نگرانـي تـاريخي خـود موجـب ايجـاد محدوديت در مالكيت شركت نفتي خارجي بر منابع نفت و گـاز، بـه ويـژه در كـشورهـاي منطقـه خاورميانه شده است (لو، 2003 :30). حاكميت دولت ها برابر با عدم انتفاع كشورهاي ديگر از اين منابع خواهد شد و براي كشور صاحب مخزن حق انحصاري ايجاد مي كند. در اين مقاله، با بررسي قوانين ايران، مقررات بين المللي، آراي داوري و نظريات فقيهان ملاحظه مي شود كه همگي ايـنهـا بر مالكيت دولت ميزبان بر اين منابع اتفاق نظر دارند و براي شركت خارجي نيز حق اخذ غرامـت شناخته شده است.

مقدمه

تأملي در قراردادهاي نفتي مؤيد آن است كه كشورهاي در حال توسعه سعي در تدوين قواعـد و شروط قراردادي دارند تا حق مالكيت شركت خارجي در زمين منطقه عملياتي و به ويژه نفت و گاز مخازن محدود شود. تلاشي كه خـود تبلـور اعمـال حاكميـت ملـي بـر خـاك و منـابع زيرزميني است و امروزه نيز يادگار آن در قراردادهاي نفتـي وجـود دارد. تمـامي كـشورهـا در قراردادهاي نفتي خود با بيگانگان در حفظ مالكيت و حاكميت خود بر اين منابع مي كوشند تـا به اين وسيله حقوق خود را حفظ كنند (ايرانپور، 1389 :13).

در اين مقاله، تلاش شده است پيرامون مسئله مالكيت منابع نفتي بحث و بررسـي تطبيقـي انجام شود. بنابراين، مفهوم مالكيت و تفاوت آن با حاكميت، مالكيت منابع نفت و گاز در فقـه شيعه، مالكيت در حقوق ايران به صورت اجمالي، مالكيـت در ابعـاد بـين المللـي و درنهايـت، مسئله مالكيت شركتهاي نفتي در آراي داوري بين المللي مبـاحثي اسـت كـه در ايـن جـستار بررسي مي شوند.

همچنين كوشش شده است با مراجعه به منابع معتبر، موضـوع حقـوق شـركتهـاي نفتـي نسبت به منطقه عملياتي و منابع نفت و گاز به صورت تطبيقي بررسي شود. بـه نظـر مـيرسـد حقوق بين الملل و آراي داوري همانند حقوق داخلي حق حاكميت دولت ها بـر منـابع طبيعـي خود را بر حقوق شركتهاي خارجي ارجح ميدانند و البته از سوي ديگر، براي شـركتهـاي خارجي نيز حق درخواست غرامت مناسب را در نظر گرفته اند.

مفهوم مالكيت و حاكميت در قراردادهاي نفتي

مالكيت رابطه اي است ميان شخص (حقيقي يا حقوقي) با مال، به گونه اي كه اين رابطه موجب منع ديگران از استفاده از اين مال شود. به بيان ديگر، مالكيت به معني نوعي رابطه بين اشخاص و اموال است كه باعث ميشود ساير اشـخاص حـق اسـتفاده از آن مـال را نداشـته باشـند. در تحليل مالكيت گفته شده است: مالكيت كامل ترين حقي است كه انسان ميتواند بر مالي داشته باشد و مالك ميتواند با هر شيوه كه مايل باشد يا هـر انگيـزه اي كـه دارد از عـين مـال خـود بهره مند شود يا آن را بي استفاده قرار دهد. مفهوم و اوصاف مالكيت هميـشه در تغييـر اسـت و به ويژه در قرن نوزدهم و بيستم با پيشرفت فكر ملي شدن اموال و صنايع، حدود مالكيت فردي دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قواي عمومي محدود شـده اسـت.

امـا، از آنجـا كـه ايـن اوصاف را به منزله اصل بايد پذيرفت، مالكيت را ميتوان اينگونه تعريف كرد: «مالكيت حقي است دائمي، كه به موجب آن شخص مي توانـد در حـدود قـوانين تـصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن اسـتفاده كنـد» (كاتوزيـان، 1374 :163).

در بيـشتر كـشورها منـابع طبيعـي و ملـي در اختيـار دولـت اسـت. حكومـت تحـت شـرايط خاصي اجازه بهره برداري و تصرف در آنها را به اشخاص واگذار ميكند. يكي از جلـوه هـاي حاكميت صلاحيت انحصاري دولتهـا در بهـره بـرداري از ايـن منـابع بـدون دخالـت دولـت ديگر و به تبع آن، بازداشتن دولتهاي ديگر از آن است. اما در معدود كشورهايي چنين ادعايي وجود ندارد و اين امر ناشي از نقشي است كه دولت بـراي خـود در چگـونگي تـصرف قائـل است. در عين حال، براي جلوگيري از اسراف مادي آنها، به طرق گوناگون بـر آنهـا نظـارت مي كند.

اما در حقوق بين الملل كه تابعان آن دولتها هستند، هر دولت تلاش ميكند كـه حاكميـت خود را بر منابع طبيعي موجود در قلمرو خود اعمال كنـد، از آنهـا بـراي توسـعه اقتـصادي و اجتماعي مردم خود بهره برداري كند و از دخالت دولتهـاي ديگـر در تماميـت ارضـي خـود جلوگيري كند. در اين راستا كشورها همواره تلاش مي كنند بر قراردادهاي نفتي نظـارت دقيـق داشته باشند و در ايجاد ساختاري مناسب براي حفظ حاكميت خود بر اين قراردادها مي كوشند (ايرانپور، 1386 :3 ). 

درنتيجه اين سؤال مطرح مي شود كه درباره منابع طبيعي مـشتركي كـه در تقاطع مرزها وجود دارند، دولت ها چگونه بايد نسبت به منابع مزبور اعمال حاكميت كننـد؟ و از تعرض دولتهاي همسايه نسبت به منابع مزبور و نسبت به تماميت ارضي خـود جلـوگيري كنند؟ درواقع اصل بر اين است كه دولت ها هيچ تعهدي در مقابل يكديگر ندارند، مگـر اينكـه به موجب معاهده يا عرف بين المللي وجود چنين تعهدي ثابت شود. با اين پيش فرض چگونـه ميتوان تكاليف و حقوق دولتها را درباره بهره برداري از منابع طبيعي مشترك مشخص كـرد؟ زيرا هر دولتي ميتواند دست به هر اقدامي بزند؛ ازجمله اكتشاف و بهره برداري از منابع تحـت حاكميت خود، كه با مرزهاي شناخته شده از كشور يا كشورهاي ديگر متمايز شـده، و آنهـا را تحت تصرف خود قرار دهد. در اين شرايط دولت يا دولتهاي همسايه نمي تواننـد مـانعي در برابر اعمال حاكميت دولت ايجاد كنند.

در اين جا اصل برابري حاكميت دولتها مطرح ميشـود كـه در قطعنامـه مجمـع عمـومي سازمان ملل در سال 1951 اينگونه بيان شده است: «دولتي كه زودتر حفـاري را شـروع كـرده نمي تواند از دولت ديگر بخواهد كه از طرف خودش حفاري نكند». اين قاعده همـان حيـازت است كه از حقوق داخلي به حقوق بين الملل وارد شـده اسـت و از آن رو بـه آن اصـل گفتـه ميشود كه دليل و حتمي خلاف آن وجود ندارد. هرچند اين اصـل در طـول زمـان از تعـرض مصون نمانده و قواعد حاصل از آن دستخوش تحولاتي شده است. 

يكي از مباحث مهمـي كـه بايد به آن توجه كرد پرداختن به دو اصطلاح «حاكميت» و «مالكيت» و جايگاه هر يك از آن ها و بازشناسي هر يك از ديگري است (دبيران، 1389 :43).
اگر مالكيت يا حق مالكيت را رابطه اي اعتباري بين اشخاص و اشيا بدانيم، كه بر اساس آن مالك حق هرگونه تصرفي را در ماتحت مالكيت خود دارد، هر كشور طبق قوانين داخلي خود چگونگي حق مالكيت و خصوصيات آن را براي اشخاص تعريف و معلوم ميكند. بـي ترديـد، ممكن است قوانين هر كشوري در تعريف مالكيت، با كشور ديگر متفاوت باشد. اما در عرصـه بين المللي براي مالكيت از حاكميت سخن گفته ميشود. اصل اين بحث آن است كه در عرصه بين المللي فضا و اشياي موجود يا در حاكميت سـرزميني دولـتهـا قـرار دارنـد يـا خـارج از حاكميت ملي آنها هستند. مـثلاً آبهـاي آزاد خـارج از مالكيـت ملـي اسـت و جـايي بـراي شناسايي حاكميت ملي و اعمال اقتدار دولتي وجود ندارد. در نتيجه، مالكيتي هـم قابـل تـصور نيست.

اما دربـاره آن بخـش از فـضا، اشـيا و امـوالي كـه در محـدوده حاكميـت سـرزميني قـرار مي گيرند، مسئله مالكيت و چگونگي پيدايش محدوده اعمال و آثـار آن بـا توجـه بـه مقـررات كشوري كه موارد مزبور در آن قرار دارد، حاكم خواهد بود. هرگونه اختلافي كه نـسبت بـه آن موضوع بروز كند حل و فصل آن در صلاحيت انحصاري مراجع دولت مذكور است.

بنـابراين، مي توان گفت: مالكيت رابطه اعتباري بين يك شيء و افراد است. حال ممكن است مالك يـك شيء دولت به منزله يك شخص حقوقي باشد و حاكميت به معني اعمال قوانين و مقررات يك كشور در قبال يك شيء يا مالي است كه در محدوده قلمـرو آن كـشور وجـود دارد. بنـابراين، ممكن است مالي تحت مالكيت دولت نباشد، اما تحت حاكميت آن باشد. مثلاً امـوال واقـع در فلات قاره تحت حاكميت دولت ساحلي است، اما تحت مالكيـت آن دولـت نيـست (دبيـران: 89).

مالكيت معادن در اسلام

معادن در اسلام به دو گروه «معادن سطح الارضي» و «معادن تحت الارضـي» تقـسيم مـيشـوند.

معادن تحت الارضي (ظاهره) مانند جنگلهـا و مراتـع و معـادن تحـت الارضـي (باطنـه) ماننـد نفـت و گـاز. دربـاره مفهـوم معـادن ظـاهري و بـاطني بـين فقيهـان اخـتلاف اسـت. برخـي ملاك تفاوت بين معادن ظاهري و باطني را در نياز به احيا و عدم آن دانسته و گفته اند: معـادن ظاهري معادني اند كـه دسـتيابي بـه آنهـا نيـاز بـه تـلاش و احيـا نـدارد و فقـط جمـع آوري آنها مستلزم كار است؛ مانند برداشت نمك از نمكزار، تصرف خاك آهن، طلا و نقره هنگـامى كه بر سطح زمين يا نزديـك آن باشـند (محقـق كركـي، 1410 ق، ج5 :41) . در مقابـل معـادن باطني كه اظهار و كشف آنها نيازمند كار و تلاش و هزينه است (همان). 

گروه ديگر معتقدنـد: معادني كه كشف جوهر معدني آن ها نيازمند به كار نيست و براي اسـتفاده از مـواد آن هـا جـز عمليات استخراج كار ديگري ضرورت ندارد مانند نفت و نمك، معادن ظـاهري انـد و معـادني مانند طلا و نقره، كه به طور معمول همراه با ناخالصي است، معادن باطني اند. بنابراين، موقعيـت معدن (دوري و نزديكي آن از سطح زمين) دخالتي در نوع معدن نخواهد داشت (صدر، 1987: 468).

علامه در تذكره، شهيد ثاني و شهيد صدر ظاهر بودن معدن را مساوي با خـالص بـودن، و صاحب جواهر و امام خميني نيز ملاك ظاهري بودن معدن را در دسـترس بـودن اصـل معـدن مي دانند.

نسبت به مالكيت معدن چهار ديدگاه ميان فقهاي اماميه وجود دارد:
1 .معادن مطلقاً جزء انفال و ملك دولت اسـلامي اسـت. حتـي اگـر در اراضـي انفـال، در اراضي اي كه متعلق به همه مسلمين است، در اراضي شخصي و خـصوصي، معـادن ظـاهري و معادن باطني باشد.

2 .معادن مطلقاً از مباحات اصليه و از مشتركات عمومي است و همه افـراد مـي تواننـد بـه اندازه نيازشان از آن بهره برداري كنند.

3 .ملكيت معدن تابع مالكيت زميني است كه در آن كشف مي شود؛ اگـر در اراضـي انفـال و دولتي باشد، ملك دولت اسلامي است و اگـر اراضـي عمـومي ماننـد اراضـي مفتـوح عنـوه باشد، متعلق به همه مسلمانان است و اگر در اراضي شخصي كشف شود، ملك صاحب زمـين است. 

4 .تفصيل ميان معادن باطني و ظاهري به اين صورت كه اگر باطني باشد، از انفال اسـت و اگر ظاهري باشد، از مباحات اصليه و مشتركات عمومي است.

شــيخ كلينــي(ره)، شــيخ مفيــد(ره)، شــيخ طوســي(ره)، ســلار ديلمــي(ره)، محمــدباقر سبزواري(ره)، كاشف الغطا(ره)، نراقي(ره)، شيخ انصاري(ره) و از فقهاي معاصر افرادي ماننـد آيت االله سيستاني، آيت االله صافي، آيـت االله مكـارم شـيرازي، آيـت االله محقـق كـابلي و آيـت االله سبحاني از طرفداران اين قول اند (اماني، 1389 :39 - 57).

به نظر ميرسد ديدگاه نخست از ميان چهار قول مذكور درباره مالكيت معادن از مـستندات و ادله قوي تري برخوردار است. معادن مطلقاً از انفال اسـت و در مالكيـت دولـت و حكومـت اسلامي قرار دارد و دولت اسلامي نقش قابل توجهي در مديريت بهره برداري از معادن و تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام خواهد داشت. قاعدتاً هر گونه تصرف و بهره برداري از معادن، اعم از ظاهري و باطني و معادني كه در ملك هـاي عمـومي و دولتـي قـرار دارد يـا در ملـكهـا و عرصه هاي شخصي يافت ميشود، به اجازه دولت اسلامي بستگي دارد و بـدون اجـازه دولـت اسلامي به هيچ روي، نمي توان خودسرانه به اين كـار دسـت زد و بـه بهـره بـرداري از معـادن پرداخت.



نويسندگان:
- الهام امين زاده- دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- علي نيك بخش شرفشاده-دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)


مشاوره حقوقی رایگان