در حالي که وزارت امور خارجه اعلام کرده بود مستندات ادعاي ظريف درباره پولشويي گسترده در کشور را در قالب نامه‌اي به دادستاني ارسال کرده است، روز گذشته دادستان کل کشور گفت ظريف يک نامه 12 صفحه‌اي را چند روز قبل فرستاده که يکسري بيانات خودش را در آنجا باز توضيح داده است، همچنين حاوي مسايل ديگري بود که خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و درآخر هم‌اشاره کردند که دليل و مستندي ندارند که بخواهند بفرستند!

ظريف در اين گفت‌و‌گو با بيان اينکه اعتقاد دارم خيلي از اين نگراني‌ها درباره FATF صادقانه است مدعي شد: فکر مي‌کنم پشت برخي از اين نگراني‌ها منافع اقتصادي است.

وزير امور خارجه درحالي مدعي شد که «پولشويي يک واقعيت در کشور ماست و خيلي‌ها از پولشويي منفعت مي‌برند» که درباره اينکه آيا کدي براي اين ادعا دارد يا براساس تصورات خود چنين ادعايي را مطرح کرده گفت: اگر کدي هم در اين باره داشته باشم امکانش را ندارم که علني کنم؛ ولي کدهاي زيادي در مورد ميزان پولشويي در کشور وجود دارد!ظريف در ادامه با بيان اينکه من نمي‌خواهم اين پولشويي را به جايي نسبت دهم مدعي شد: جاهايي که هزاران ميليارد پولشويي مي‌کنند حتما آنقدر توان مالي دارند که ده‌ها و صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي کنند.

وزير امور خارجه در ادامه به ادعاهاي بي‌اساس و بدون مدرک خود اضافه کرد: با اين وضعيت ما نمي‌توانيم با آن فضاسازي مقابله کنيم. کساني که يک قلم معامله‌شان ممکن است 30 هزار ميليارد باشد فضاسازي کرده‌اند. آنها مي‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزينه يک قلم فضاسازي‌شان کنند.

وي بارديگر مدعي شد: من هيچ دستگاهي را متهم نمي‌کنم؛ من افرادي که در اين قضيه منافع دارند را پشت القاء اين تصورات مي‌دانم.

اظهارات عجيب ظريف و اتهام‌زني وي به منتقدان و مخالفان لوايح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌هاي معاند و ضدانقلاب خارج‌نشين نيز مواجه شد، با واکنش‌هاي زيادي از جمله انتقادات نمايندگان شاخص مجلس شوراي اسلامي و کارشناسان سياسي مواجه شده و آنها خواستار ارائه مستندات او شدند. شماري از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز خواستار احضار وزير امور خارجه به کميسيون امنيت ملي مجلس شدند.

برهمين‌اساس، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رئيس‌کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت که از وزير امور خارجه دعوت شده تا با حضور در اين کميسيون مستنداتي درباره ادعايش پيرامون پولشويي را به اعضاي کميسيون ارائه دهد.

وي با تأکيد بر اينکه صحبت‌هاي آقاي ظريف پيرامون پولشويي، غيرکارشناسي‌شده و غيرمستند است، اظهار داشت: بايد روشن‌گري در حوزه پولشويي و مطلبي که آقاي ظريف مطرح کرده است، صورت گيرد.

فلاح پيشه گفت : معتقدم که آقاي ظريف موضوع پولشويي گسترده در ايران را به‌عنوان بهانه براي طرف‌هاي غربي مطرح کرده است، مسئله پولشويي که آقاي ظريف مطرح کرده است، موضوع جدايي است و بايد به‌طور شفاف بررسي شود و وي نيز پاسخ‌گو باشد.

رئيس‌کميسيون امنيت ملي مجلس خاطرنشان کرد: به هيچ وجه ادعاي مربوط به پولشويي در ايران را قبول ندارم و قطعاً اظهارات آقاي ظريف درباره پولشويي در ايران را از طريق وزارت امور خارجه پيگيري مي‌کنيم.

پس از آن بود که ظريف براي توضيح ادعاي خود در جلسه کميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شد اما به جاي ارائه مستندات پولشويي گسترده در کشور، ادعاي خود را انکار کرد.

 ظريف هم پس از حضور در جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واکنش به مباحث مطرح شده درباره اظهارات اخيرش درخصوص پولشويي اظهار داشت: صحبت‌هايي که بنده داشتم عين نوار آن موجود است.

وي افزود: من تقاضا مي‌کنم افرادي که اعلام‌نظر کرده‌اند راجع ‌به آن چيزي که بنده گفتم اعلام‌نظر کنند نه آن چيزي که خودشان خواسته‌‌اند.

وزير امور خارجه گفت:‌ در واقع برخي دوستان ما ببر کاغذي مي‌سازند و اين ببر را خيلي خوب شکار مي‌کنند لذا به جاي اينکه ببر کاغذي بسازند مؤلف زنده است، نوار و کليپ آن وجود دارد بنابراين گوش کنند و اگر بنده جايي را متهم کرده‌ام آنگاه بيايند و از بنده سؤال کنند.

ابعاد و تبعات اظهارات عجيب و نسنجيده ظريف مبني بر وجود پولشويي گسترده در کشور، اما وسيع‌تر از آن بود که با توجيه سه جمله‌اي يا انکار آن بشود به سادگي از کنار آن گذشت و غلامحسين محسني اژه‌‌اي، سخنگو و معاون اول قوه قضائيه، با ارسال نامه‌اي براي محمدجواد ظريف، از او خواست اسناد سخنان خود درباره پولشويي در ايران را ارائه کند. وي همچنين در ديدار با نمايندگان فراکسيون ولايي مجلس دهم گفت که سخنان اخير ظريف از نظر شخص بنده غلط بوده، و از‌آن‌جايي که از طرف يک مقام رسمي بيان شده، او بايد توضيح دهد و اسناد خود را ارائه کند.

حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي نيز از تدوين طرح استيضاح محمدجواد ظريف خبر داد و روز سه‌شنبه 6 آذرماه نيز متن طرح استيضاح ظريف، را در اختيار هيئت‌رئيسه مجلس قرار دادند. امضا‌کنندگان نامه در علت استيضاح وزير امور خارجه 11 دليل ارائه کرده‌اند، که مهم‌ترين آنها عبارتند از: اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشويي به جمهوري اسلامي، عدم ‌استفاده از فرصت‌هايي که مقاومت در منطقه فراهم نمود، موضع منفعلانه دستگاه ديپلماسي درخصوص کشتار حجاج در منا و عدم احقاق حقوق ملت ايران و خانواده‌هاي آنها، به‌کارگيري افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم و عدم تأمين منافع ملت ايران در قراردادهاي منعقد شده.

در حالي که اظهارات و موضع‌گيري‌ها در دفاع و رد ادعاي آقاي ظريف ادامه داشت، انتظار منطقي و بجا آن بود که مرجع رسمي مبارزه با پولشويي در کشور به موضوع ورود کرده و با ارائه گزارشي مستند و روشنگر، ابهامات و سؤالات را برطرف کرده و به اين قضيه پايان دهد اما متاسفانه علي‌رغم گذشت يکي دو هفته از ماجرا و کشيده شدن آن حتي به مجلس و قوه قضائيه، همه در اين باره سخن گفتند جز آن‌که بايد سخن مي‌گفت؛ يعني «واحد اطلاعات مالي». نکته عجيب و قابل تامل آنجا بود که در چنين شرايطي محمد دهقان نماينده مجلس شوراي اسلامي در صحن علني به نکته خاصي ‌‌اشاره کرد و گفت: «در اين چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است کدام‌يک از مقامات ارشد همزمان مسئوليت مبارزه با پولشويي و هم مسئوليت مذاکرات FATF را بر عهده داشته‌اند؟ متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخي از اين مقامات بيش از اينکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشويي باشند به فکر اخذ ويزاي اقامت در کانادا، آمريکا و استخدام در سازمان ملل بودند. اين آقايان با سربرگ مرکز پولشويي به دنبال سفر‌هاي خانوادگي در تور‌هاي تفريحي بودند. شما مسئوليت مبارزه با پولشويي را به کسي سپرده‌ايد که تعلق کمتري به کشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است.»

سرانجام پس از چند روز فضاسازي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در حمايت از ادعاي ظريف مبني بر وجود پولشويي گسترده در کشور و توهين و اتهام‌زني به منتقدان، در حالي که وزارت امور خارجه اعلام کرده بود مستندات ادعاي پولشويي گسترده در کشور را در قالب نامه‌اي به دادستاني ارسال کرده است، روز گذشته دادستان کل کشور گفت که ظريف يک نامه 12 صفحه‌اي را چند روز قبل فرستاده که يکسري بيانات خودش را در آنجا بازتوضيح داده است، همچنين حاوي مسايل ديگري بود که خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم ‌اشاره کردند که دليل و مستندي ندارند که بخواهند بفرستند.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري دادستان کل کشور در مراسم گراميداشت هفته بسيج که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، با ‌اشاره به ادعاي وزير امور خارجه در رابطه با وضعيت پولشويي در کشور افزود: شرايط کشور از لحاظ مسايل داخلي و خارجي به گونه‌اي است که بسياري از امور خصوصا توسط مسئولين بايد رعايت شود و مراعات بيان برخي از مسايل را داشته باشند تا مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگيرد.

دادستان کل کشور با بيان اينکه بحث پولشويي يک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است گفت: بحث FATF و چهار لايحه قانوني که دولت به مجلس داده است نيز مطرح است، ولي در اين شرايطي که دشمن ما را تحريم اقتصادي کرده و براي گرفتن برخي از امتيازات فشار وارد مي‌کند و مي‌خواهد چهره داخلي کشور ما را ملکوت نشان دهند، اينکه از زبان وزير امور خارجه ما اين مسائل راجع به پولشويي مطرح شود خيلي موجه و حکيمانه نمي‌بينم.

وي با ‌اشاره به اينکه در شرايط فعلي کشور نبايد وزير خارجه تضعيف شود گفت: آقاي وزير محترم امور خارجه هم نبايد در اين شرايط در عرصه پولشويي اين حرف‌ها را مي‌زد. بنده وقتي مطالب ايشان را شنيدم بر اساس وظيفه و تکليف، نامه‌اي نوشته و خواستم که مستندات را براي پيگيري به دادستاني کل ارسال نمايند.

دادستان کل کشور با‌ اشاره به اينکه نامه 12 صفحه‌اي آقاي وزير امور خارجه حاوي هيچ مستند و دليل و مدرکي که قابل تعقيب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحيه ايشان و هر مقام اجرايي ديگري اگر مستنداني هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقيب مي‌کنيم.