مجازات اصلي مجازاتي است که حسب مورد و به طور خاص در قوانين جزايي براي هر جرمي پيش‌بيني مي‌شود همچنين قاضي مي‌تواند براي تکميل مجازات اصلي‌، مجازات ديگري را نيز در نظر بگيرد که در اصطلاح به آن مجازات تکميلي گفته مي‌شود. مجازات‌ تبعي نيز مجازاتي است که تبعاً، براي محکوميتي بار مي‌شود و نيازي به قيد آن در حکم دادگاه وجود ندارد.

مجازات‌هاي تکميلي و تبعي مجازات‌هايي است که به حکم قانون يا دادگاه، با مجازات اصلي جمع شده و علاوه بر مجازات اصلي براي محکومان اجرايي مي‌شود. با اين تفاوت که مجازات‌هاي تبعي به تبع محکوميت و به حکم قانون اعمال مي‌شود و مجازات‌هاي تکميلي به تبع محکوميت اما به حکم دادگاه تعيين مي‌شود.

مجازات تکميلي زماني مصداق پيدا مي‌کند که قانونگذار به قاضي اجازه مي‌دهد علاوه بر مجازات اصلي و در کنار آن، مجازات‌هاي تکميلي را نيز در راي خود صادر کند. ويژگي بارز مجازات‌ تکميلي، اختياري بودن آن است. به اين معنا که قاضي مي‌تواند از مجازات تکميلي در کنار مجازات اصلي استفاده کند.

بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، دادگاه مي‌تواند فردي را که به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه 6 تا درجه يک محکوم کرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصيات وي به يک يا چند مجازات از مجازات‌هاي تکميلي مانند اقامت اجباري در محل معين، منع از اشتغال به شغل، حرفه يا کار معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، الزام به خدمات عمومي و منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي محکوم کند.

افراد به تحمل مجازات تکميلي محکوم مي‌شوند تا اصلاح شده و بتوانند به جامعه بازگردند، به طور مثال اگر فردي به حمل سلاح اقدام کرده يا علاوه بر حمل سلاح، از طريق آن جرمي را مرتکب شده يا داراي حالت خطرناکي است، از حمل سلاح منع مي‌شود.

ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مصاديق محروميت‌هاي اجتماعي را بيشتر از قانون سابق برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ايران از کشور، اخراج بيگانگان از کشور، منع از رانندگي، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل يا کار معين، منع از داشتن دسته چک يا صدور اسناد تجاري براي افرادي که به صدور چک بلامحل عادت کرده‌اند و از اين قبيل موارد. در حقيقت اين ماده مصاديق محروميت‌ها را افزايش داده و به طور واضح‌تر بيان کرده است.

ماده 25 قانون مجازات اسلامي سال 1392 نيز درباره مجازات‌هاي تبعي مي‌گويد: محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حکم يا شمول مرور زمان، در مدت‌زمان مقرر در اين ماده، محکوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌کند. مجازات تبعي در قانون سابق مجازات اسلامي چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حکم آن آمده بود که وضوح چنداني نداشت همچنين در ماده 25 مواردي پيش‌بيني شده است که بر اساس آن فرد به‌طور تبعي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شود.

حقوق اجتماعي نيز در ماده 26 بيان شده است که مصايق آن مواردي مانند داوطلب شدن در انتخابات‌هاي مختلف مثل رياست‌جمهوري، مجلس‌خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، عضويت در بعضي مراجع مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلح نظام، هيات دولت، تصدي رييس قوه قضاييه، دادستان کل، رييس ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري است.