بسم الله
 
EN

بازدیدها: 24

گرايش هايي نو در جرم شناسي انگليس و آمريکاي شمالي- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/9/9
قسمت قبلي


جرم شناسي راديکال يا جرم شناسي انتقادي

جرم شناسي راديکال ، بر خلاف طرز تلقي بر چسب زني که در سالهاي 1960 حاکم بود ، گرايش حاکم جرم شناسي سالهاي 1970 است ، که هم اکنون در گسترش و شکوفايي کامل است . اين جرم شناسي ، در واقع حدود 1970 در آمريکا و انگلستان پديدار شد . دژ اين جرم شناسي جديد همان مدرسه جرم شناسي برکلي در آمريکا است با افرادي مانند هرمان و ژوليا شويند ينجر و بويژه توني پلت .

هواداران اين مکتب در « اتحاديه جرم شناسان راديکال » که نشريه تازه اي بنام « جرم و عدالت اجتماعي » منتشر ساخته است متشکل شده اند .

اين جنبش به مدرسه جرم شناسي مونترال هم سرايت کرده است که در آن اقليتي از استادان به رهبري دوشيزه ماري اندره برتران توانسته اند بخشي آموزشي به نام « اجتماعي ـ سياسي » ايجاد کنند . در اين رابطه ، در انگلستان چندين نام به شهرت دست يافتند که در بين آنان از تايلور ، والتون ، و يانگ نويسندگان کتاب جالب « جرم شناسي نوين يا نظريه اي اجتماعي درباره کج روي » مي توان نام برد . در اين کتاب نويسندگان با انتقاد از نظريه هاي موجود درباره جرم ، انحراف و کنترل اجتماعي ، يک الگوي شکلي را براي تشريح و توضيح انحراف پيشنهاد مي کنند . جرم شناسان راديکال براي اين پيشنهاد در « کنفرانس ملي انحراف » به دور هم جمع شدند . اين جنبش به علاوه ساير کشورهاي اروپايي را در بر گرفت که در آنها تشکيلات خاصي ، جرم شناسان معترض را در درون خود گرد هم آورده بود . همچنين مي توان به اين جريان فکري ، کارهايي چون کتاب ميشل فوکو به نام « مراقبت و مجازات » را پيوند داد .

مي توان ريشه هاي تهيه و تدوين اين گرايش جديد جرم شناختي را در دو پديده جستجو کرد . از يک طرف مبارزات سياسي انجام شده در آمريکا بوسيله جنبشهايي چون جنبش حقوق اجتماعي ، جنبش ضد جنگ ، جنبش دانشجويي و غيره ، همچنين نوشته هاي شرکت کنندگان در اين مبارزه چون آنجلا ديويس ، الدريج کلور ، مالکوم ايکس ، و غيره . ولي از طرف ديگر بايد کشف و بازيابي مارکسيسم توسط روشنفکران انگلوساکسون را هم به حساب آورد .

اين پديده ها ، پيدايش اگر نه يک نظريه متشکل ، حداقل يک گرايش مشترک روحي را نزد جامعه شناسان مختلف در جرم شناسي و ساير زمينه ها باعث شد .

براي درک شاخه هاي بزرگ جرم شناسي راديکال ، مي توان همانطوري که هواداران همين جرم شناسي استناد مي کنند ، به اين جمله مائوتسه تونگ رجوع کرد : « فلسفه مارکسيسم مهمترين مسئله را درک قوانين دنياي خارجي ( عيني ) و در نتيجه امکان تشريح اين دنيا نمي داند ، بلکه در اجراي شناخت اين قوانين براي تغيير جهان به گونه اي فعال مي داند » . بدين گونه جرم شناسي راديکال خود را در عين حال هم يک جرم شناسي توضيحي مي داند و هم يک جرم شناسي مبارز که تايلور ، والتون و يانگ آن را « جرم شناسي هنجاري » مي نامند .

الف ـ جرم شناسي توضيحي

جرم شناسي راديکال تغييري اساسي سياسي ـ اقتصادي از پديده کيفري را پيشنهاد مي کند . بهترين طريق دست يابي به آن، به نظر من ، در وهله نخست الگوي شکلي توضيحي تايلور ، والتون و يانگ است که داعيه ارائه يک نظريه اجتماعي کامل درباره انحراف را دارند ، سپس امکان معرفي بخشهاي اين الگو خواهد بود ، که محتواي مادي آن به وسيله جرم شناسان راديکال بيان شده است .

الگوي شکلي تايلور ، والتون و يانگ

طبق نظريه اين نويسندگان ، مسأله انحراف ، مانند ديگر مسائل اجتماعي تحت تأثير موضوع اساسي روابط بين انسان و ساختارهاي قدرت سياسي و اقتصادي و امکان مبارزه با اين ساختارها ، در شکل اعمال مجرمانه ، انحراف . نارضايي است .

پس عمل مجرمانه ، عملي است سياسي که بزهکار در قالب آن عدم قبول سازمان اجتماعي حاکم را ابراز مي کند . بنا بر اين جرم شناسي ، به صورت يک شاخه از علوم سياسي در مي آيد .

اين طرز برداشت اصلي بدين ترتيب نويسندگان ما را به تقسيم و تشريح شکلي عمل مجرمانه در پنج مرحله هدايت مي کند ؛ منشأ دور و نزديک عمل منحرفانه خود عمل ، منشأ دور و نزديک واکنش اجتماعي .

1 ـ منشأ بعيد عمل منحرفانه ، نخستين بخش از توضيح را تشکيل مي دهد . براي درک اين عمل ، در واقع بايد آن را قبل از هر چيز در چارچوب بعيدترين منشأ ساختاريش قرار داد . اين چارچوب عبارت است از ويژگيهاي تحول جامعه صنعتي پيشرفته که نويسندگان ما آن را اصولاً در نابرابري توزيع و تقسيم ثروت و قدرت مي بينند .

پديده هاي ديگر که در قالب جامعه شناسي انحراف روشن شده اند مانند مناطق بزهکاري يا خرده فرهنگيهاي بزهکارانه چيزي جز ساختارهاي بينابيني نيست که بالاخره به پديده نابرابري مي رسند . پس ، نخست بايد ، اقتصاد سياسي جرم را پي ريزي کرد .

2 ـ اما چگونه مي توان توجيه کرد که همه افرادي که تحت تأثير شرايط ساختاري يکسان بسر مي برند ، مرتکب اعمال مجرمانه نمي گردند ؟ اين مسئله به مطالعه منشأ نزديک عمل منحرفانه باز مي گردد که پاسخ به اين پرسش را خواهد داد . در واقع بايد جستجو کرد که چه پديده هايي باعث تسريع عمل منحرفانه مي شوند . در اينجا ، نويسندگان پاسخي اساسي به اين پرسش مي دهند . راه منحرفانه ، انتخاب آگاهانه اي است براي حل مسائلي که بخاطر زيستن در يک جامعه خفقان آور ايجاد شده است . 

به نظر مي رسد يک نوع آزادي اراده در تجزيه و تحليل آنان وارد شده است . به هر حال لازم است که اقتصاد سياسي جرم را بوسيله يک روان شناسي اجتماعي جرم تکميل کرد تا براي علت اينکه چرا و چگونه بعضي افراد راه انحراف را بر مي گزينند در حالي که ديگران رفتاري هنجارگرا را مي پذيرند توضيحي يافت شود .

3 ـ اما وقتي امکان انتخاب انحراف وجود دارد ، اعمال مجرمانه لزوماً داراي يک ماهيت نيستند . فلان شخص وارد فعاليتهاي تفريحي و لذت بخش مي شود ، و ديگري در فعاليتهاي نفي گرايانه و بالاخره سومي در يک عمل انقلابي خشونت آميز راه مي يابد . چگونه انتخاب فلان عمل و نه عملي ديگر را بايد توضيح داد و توجيه کرد ؟ فقط تشکل يک پويايي اجتماعي اعمال ارتکابي اجازه خواهد داد تا بدانيم چرا انتخاب اعمال مجرمانه گوناگونند ؟

4 ـ هنگامي که عمل مجرمانه ارتکاب مي يابد در آن صورت وارد قلمرو واکنش اجتماعي مي شويم ، اما واکنشهاي اطرافيان مي تواند بسيار گوناگون باشد . همچنين مقداري انتخاب ، از طرف گواهان که مي توانند پليس را در جريان قرار دهند يا ندهند ، وجود دارد . ارگانهاي رسمي واکنشهاي اجتماعي ، خود ، مقداري انتخاب با توجه به برداشتي که اعضاي آن از وظايف خود دارند ، به عمل مي آورد . همچنين تشريح اجتماعي فوري محيط ، با توجه به انواع انتخاب پذيرفته شده در اين محيط با توجه به روان شناسي اجتماعي واکنش اجتماعي ، ضروري است.

5 ـ اما بسيار روشن است که اين انتخابهاي گوناگون ممکن ، اصولاً محصول وضعيت ساختاري کارگزاران واکنش اجتماعي اند و بدين ترتيب بازگشت به منشأ بعيد واکنش اجتماعي همچنين ضروري است .

باري ابتکارات سياسي که قانونگذاري کيفري را بوجود مي آورد و رفتارهاي قابل کيفر را معين و اجراي قانون کيفري را تضمين مي کند به گونه اي بسيار نزديک به ساختار اقتصادي سياسي دولت وابسته است . به همين جهت ضرورت يک اقتصاد سياسي واکنش اجتماعي ، همانند ضرورت يک اقتصاد سياسي جرم احساس مي شود .

چنين اند طبقات مختلف توضيح شکلي انحراف ، طبق نظر نويسندگان جرم شناسي جديد ، البته اين نويسندگان تأکيد مي کنند که اين طبقات گوناگون نبايد فقط حضوري ظاهري داشته باشند ، بلکه نگرش در عمل و در مجموعه روابط ديالکتيکي بايد آشکارا پديدار شوند . اما بخوبي احساس مي شود که بالاخره در نوک هرم ، اقتصاد سياسي واکنش اجتماعي قرار مي گيرند .

وانگهي بيشتر مطالعات تفصيلي که تا کنون در راستاي طرز تلقي راديکال به منظور روشن ساختن محتواي مادي اين چارچوب شکلي انجام شده ، مربوط مي شود به آخرين بخش از بناي ساخته شده توسط تايلور ، والتور و يانگ .

محتواي مادي

اصولاً پژوهش هايي که موضوعشان تهيه محتواي مادي جرم شناسي راديکال است ، با دو گروه مسائل در رابطه اند ، مطالعه جامعه شناختي و جامعه شناسي تاريخي نظامهاي حقوق کيفري و دادگري جنايي در جوامع باختري از يک طرف ، برقراري يک نظام جديد جرائم کيفري از طرف ديگر .

1 ـ به آساني مي توان توجه جرم شناسان راديکال را بويژه بر تجزيه و تحليل جامعه شناختي و تاريخي نظامهاي کيفري کشورهاي سرمايه داري با يک ديد مارکسيستي مشاهده کرد . از اين روست که مشاهده مي کنيم ، ريشارد کيني در مقاله اي تحت عنوان « کنترل جرم در جامعه سرمايه داري : فلسفه اي انتقادي از نظام قانوني » از اين موضوع صحبت مي کند . نتيجه کلي اين مطالعات اين است که قانون و اجراي آن به بي طرف نيست و اين دو ، چيزي جز بيان و اجراي حاکميت منافع بورژوازي بر طبقه پرولتاريا نمي باشد . بنا بر اين جرم شناسي راديکال بايد تعاريف قانوني جرم را به کنار گذارد و در جستجوي تعاريفي باشد که بر عکس ، واقعيت يک نظام ناعادلانه را که بر قدرت و امتيازات بنا نهاده شده منعکس کند .

2 ـ در همين کتاب ، شويند ينجر ( هرمان و ژوليا) در مقاله اي تحت عنوان « مدافعان نظام يا حافظان حقوق بشر ؟ » به اين مطلب پرداخته اند . براي آنان بايد از نوبراي جرم تعريفي به عنوان تجاوز به حقوق بشر از ديدگاه سوسياليستي ارائه کرد که شامل حق خوراک ، حق مسکن ، حق احترام و حق آزادي است .

نتيجه اين اقدامات ، برنامه مطالعاتي کاملاً تجديد نظر شده اي است براي کلاسهاي جرم شناسي که بخشهاي اساسي آن عبارت اند از امپرياليسم ، نژاد پرستي ، سرمايه داري و سکس گرايي . در اين برنامه ، دولت و دستگاه قانوني نيز فراموش نشده است ، زيرا آنها به عنوان يک نهاد جرم زا که در فساد ، تقلب و انسان کشي غوطه ورند مورد ملاحظه قرار مي گيرد .

شگفت انگيز نيست که چنين برنامه اي فقط يک برنامه مطالعاتي نباشد ، بلکه همچنين يک اسلحه مبارزاتي تلقي شود . زيرا جرم شناسي راديکال خود را اصولاً خود را مبارز مي داند .

ب ـ جرم شناسي مبارز

براي جرم شناسي راديکال ، در واقع راه حل مسئله کيفري ، در تحول انقلابي جامعه و حذف نظامهاي اقتصادي و سياسي و استعمار گرانه خلاصه مي شود . در اينجا مي توان « پيشگويي پيامبر گونه » مارکسيستي را داير بر حذف اين شکل « از خود بيگانگي » که عمل مجرمانه باشد دريافت .

بنابر اين ، جرم شناس راديکال در حين حال که بايد مرد علم باشد ، بايد همچنين بويژه مرد عمل هم باشد . وظيفه او عبارت است از بر ملا کردن ظاهر اخلاقي و عقيدتي که يک جامعه ناعادلانه را استتار مي کند و مبارزه براي تغيير اجتماعي و برقراري جامعه اي همسو با آرمان خود و از ميان جوامع « بعد از سرمايه داري » بدين ترنيب اعمالي نظير ايجاد آشوب و طغيان در قالب « گروه اطلاع رساني زندان » به گونه اي محسوس جزو وظيفه « هنجاري » جرم شناس تلقي مي شود . تايلور ، والتون و يانگ بدين سان توضيح مي دهند که « تجويزات هنجارگراي » جرم شناسي جديد اسکانديناوي به تشکل يک اتحاديه براي زندانيان زندانهاي کشورهاي اسکانديناوي منجر گرديد که موفق شد در سال 1971 اعتصاب زندانيان در سه کشور از کشورهاي اسکانديناوي را هم آهنگ سازد .

بعد از پايان کنفرانس بحثي درگرفت که در طي آن آقاي گسن ، نظريات خود را در مورد اين دو جرم شناسي بشرح زير بيان کرد :

پيش از بيان نظرم درباره دو گرايش نظري جديد ، مي خواهم نکته اي مقدماتي در خصوص اختلاف مهمي که فضاي گسترش هر يک از آنها را احاطه کرده است بگويم و اين ، بدون تاثير در قضاوت انتقادي که مي توان درباره دو نظريه ارائه کرد ، نيست . نخست در مورد « برچسب زني » تصادفي نيست که اين جرم شناسي در آمريکا پيدا شد . در واقع ، اين نمي توانسته بجز آمريکا در جاي ديگر بوجود آيد ، زيرا بر يک طرز تفکر انتقادي از عملکرد نهادهاي قهريه که خاص اين کشور است ، مانند اختيار مطلق پليس در تشخيص تعقيب و ادامه آن ، تکيه دارد . به علاوه وقتي موضوع در چارچوب نهادهاي قهريه کشورهاي اروپايي مطرح مي گردد ، مسائل شکل ديگري بخود مي گيرد . زيرا در اين کشورها اختيار تعقيب به دادستان تعلق دارد و نه پليس و حتي گاهي بوسيله اصل « قانوني بودن تعقيب » براي مثال در آلمان باختري ، رهبري مي شود . بيشتر اوقات عملي کردن اين انتقال دشوار است .

در عوض ، جرم شناسي راديکال به هيچ کشوري تعلق ندارد ، زيرا نه فقط بر عملکرد ملموس نهادهي قهريه ويژه اي تکيه ندارد . بلکه برنوعي گفتار ملهم از مارکسيسم که تماس با هيچ واقعيت جغرافيايي ويژه اي ندارد بنا شده است . به همين جهت شگفت آور نيست که اين گرايش ، نخست ،در انگلستان ظاهر شود وسپس هم زمان در آمريکا و انگلستان گسترش يابد و به سرعت به ساير کشورهاي اروپايي نفوذ کند ، که در آنجا از پيش مواضع ايدئولوژيکي آماده براي پذيرفتن اين جرم شناسي وجود داشته باشد . بنا بر اين در اينجا بين دو گرايش نظري اختلاف مهمي وجود دارد که هم بيانگر محدوديتهاي آنهاست و هم بيانگر ميزان جدي بودن که مي توان به آنها منتسب دانست .

اما در مورد نظريه « برچسب زني » بايد گفت که اين نظريه بدون ترديد علوم جرم شناسي را به نحوي غني تر کرده است . بطور کلي دستاورد آن به نظر من مضاعف است . در وهله نخست ، اين جرم شناسي بر اين نظريه بسيار درست تأکيد دارد که انحراف ، يک هويت ايستا ، نوعي محصول غير قابل اجتناب زاييده ساختار شخصيت خاص نيست ، بلکه نتيجه يک روند پوياي تعامل اجتماعي است که تعاقب پيچيده کنش و واکنشها ، پاسخها و ضد پاسخها را به حرکت مي اندازد . بدين ترتيب نظريه برچسب زني ، با اين کار بگونه اي بسيار مهم به روشن کردن پديده « عملي ساختن انديشه مجرمانه » در مقابل جرم شناسي سنتي که به سوي مطالعه ساختار شخصيت بزهکار و تشکيل اين ساختار گرايش داشته ، کمک کرده است . مع هذا بايد ياد آوري کرد که نظريه « برچسب زني » نظريه « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را بوجود نياورده است . پيش از اين دو گرف پديده را بخوبي تجزيه و تحليل کرده و توصيفي از آن به دست داه است که مي توان انعکاس فکر او را در توضيحات متزا در کتابي که بيست و پنج سال بعد نوشته است ديد . اما بايد قبول کرد که اين نظريه برچسب زني بود که تجزيه و تحليل روند « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را عموميت داده و نظام بخشيده است .

دومين دستاورد اصلي نظريه برچسب زني مربوط به توضيح تکرار جرم است . بديهي است که مفاهيم « انحراف ثانوي » و « پيشه تبهکاران » با پديده هاي تعاملي که آنها در بر مي گيرد ، براي درک تکرار جرم بسيار مفيد است . اين مفاهيم بخوبي چگونگي نقشي را که عملکرد نهادهاي قهريه در تکوين تکرار جرم مي تواند بازي کند نشان مي دهد . در اينجا هم بايد ياد آوري کنيم که تمام اينها کاملاً جديد نيست .

از دير باز ، روشن بوده است که زندان مي تواند يک عامل « جرم زا » تلقي شود . از طرف ديگر آقاي پيناتل در آغاز سالهاي 1960 ، تأثير نهادهاي آيين دادرسي کيفري را بروي شخصيت بزهکاران تشريح کرده است . اما بايد تائيد کرد که نظريه برچسب زني به مطالعه مسئله نهادهاي قهريه بروي تکرار جرم اهميت اصولي بيشتري داده و بدين ترتيب توجه را به اهميت جرم شناختي واکنش اجتماعي جلب کرده است .

اما دقيقاً محدوديتهاي اين نظريه همانطور که غالباً در قلمرو علوم انساني رخ مي دهد در اين است که قرباني زياده رويهاي خود شده است . همان طور که توضيح داده شد ، طبق اين نظريه ، انحراف در قبول يک رفتار و کردار مخالف با ممنوعيتهاي کيفري نيست ، بلکه ساخته و پرداخته جامعه اي است که قوانين را وضع مي کند و نقض آنها را انحراف مي نامد و با اجراي اين قوانين نسبت به بعضي از افراد برچسب « منحرف » مي زند .

به نظر مي رسد بدنبال يک اشتباه بزرگ در طرز تلقي است که جرم شناسي سنتي توجه خود را بر روي علت شناسي بزهکاري و عملي ساختن انديشه مجرمانه متمرکز ساخته است . مسئله اساسي جرم شناسي همان واکنش اجتماعي و مطالعه روند بر چسب زني چه در سطح تهيه قوانين کيفري و چه در مورد اجراي آنها نسبت به بعضي از افراد مي تواند باشد . بنا بر اين آيا نبايد از يک جرم شناسي « عملي ساختن انديشه مجرمانه » به يک جرم شناسي « واکنش اجتماعي » انتقال پيدا کرد اما اين عقيده اساسي نظريه بر چسب زني در واقع منطبق است با يک مفهوم مطلقاً صوري از انحراف . البته اين درست است که از نقطه نظر صوري ، انحراف يک ساخته اجتماعي است ؛ با وضع قوانين ، جامعه موردي را که به هنجار و يا نابهنحار مي داند تعريف و مشخص مي کند . به همين ترتيب با تعيين و تشخيص بعضي از افراد به عنوان بزهکار است که نهادهاي قهريه ، گروه بزهکاران را بسيج مي کند . اين مسئله به هيچ وجه قابل تکذيب نيست . 

در عوض چيزي را که طرفداران اين نظريه متوجه نيستند ، اين است که تعاريف و تشخيصها ، خود سرانه انتخاب نشده اند . اگر قانون فلان و فلان رفتار و کردار را به عنوان « بزهکارانه » تعريف مي کند ، براي پاسخ به يک هدف مشخص است ، براي مثال مي تواند براي حمايت از زندگي يا تماميت جسماني يا حمايت از مالکيت باشد . به همين ترتيب اگر دادگاهها يک فرد را به عنوان مرتکب يک بزه محکوم مي کنند ، براي پاسخ ترديدي نيست که بي گناهان نيز ممکن است محکوم شوند . اما اين فقط مربوط است به يک اشتباه در قضاوت ( اشتباه قضائي ) همچنين بي ترديد بعضي از افراد بزهکار از تعقيب مصون خواهند ماند ولي بي کيفر ماندن آنان فقط بخاطر محدوديتهاي مادي ظرفيت نظام دادگري کيفري وبويژه موفقيت در تحقيقات پليسي است .

بدين گونه ، اين حقيقت به قوه خود باقي مي ماند که بگوييم انحراف به کيفيت اعمال توصيف شده به عنوان مجرمانه در قالب قانون وابسته است . زيرا اين اعمال به منظور تأمين هدف حفظ افراد و با توجه به اين موضوع تعريف و مشخص شده اند .

همينطور اين حقيقت به جاي خود باقي است که کليه کساني که قانون کيفري را مورد تجاوز قرار مي دهند ، بايد به عنوان بزهکار نگاه کرد ، قبل از اينکه آنها توسط ارگانهاي واکنش اجتماعي برچسب خورده باشند و حتي اگر آنان موضوع چنين برچسب زني نباشند . زيرا اين اشخاص در اين خصوصيت که اثر باز دارنده تهديد مجازات را حس نکرده اند . مشترک هستند . همان طور که آقاي دوبويست مي نويسد ، عمل مجرمانه و شخص مجرم « اندامهاي سختي » هستند که حذف آنها غير ممکن است . در واقع ، اصطلاح « جرم شناسي واکنش اجتماعي » سوء استفاده از زبان است . جرم شناسي واکنش اجتماعي به معناي خاص کلمه وجود ندارد . فقط جرم شناسي « عمل مجرمانه » وجود داشته و چيزي جز اين نمي تواند وجود داشته باشد . زيرا موضوع جرم شناسي توضيح و تشريح « عمل مجرمانه » است و جز اين چيزي نيست . نظريه برچسب زني ، بزهکاري و ضمانت اجراي آن را با بحث از جرم شناسي واکنش اجتماعي در هم مي آميزد . در عوض چيزي که درست به نظر مي رسد اين است که جنبه هاي مختلف واکنش اجتماعي مي تواند تأثيري بر شکل گرفتن شخصيت بزهکاران و بر تشکيل وضعيتهاي پيش از بزهکاري داشته باشد که در بعضي موارد چنين تأثيري را دارد .

به اين عنوان جامعه شناسي حقوق کيفري و عدالت کيفري ، در منتها درجه خود مورد توجه جرم شناسي است ، اما در عين حال از جرم شناسي مجزا نيست . وانگهي اين امر مفهومي دارد که هواردبکر در مقاله اي در سال 1971 ، از نظر قبلي خود عقب نشيني مي نمايد و تاکيد مي کند که نظريات او به خوبي درک نشده و به هيچ وجه قصد پايين آوردن جرم شناسي به سطح « تعامل گرايي » را نداشته است .بلکه فقط قصد داشته در مطالعه پديده منحرفانه با توسعه دادن علت شناسي کيفري از طريق دخالت دادن تاثير پاسخهاي ديگران به عمل مجرمانه جرم شناسي را پر محتواتر و غني تر سازد .

نکته ديگري وجود دارد که اهميت آن کمتر است و ردباره آن طرز تلقي برچسب زني به نظر ما قابل انتقاد است و آن تأکيدي است بر اين امر که قواعد کيفري ، به دور از اينکه نتيجه توافق همه باشد ، چيزي جز محصول گروههاي ويژه اي ، آنها که قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارند ، نيست باز هم در اينجا ، به نظر مي آيد که اين ديد يک ديد صرفاً ظاهري از يک پويايي اجتماعي بسيار پيچيده است . اين ديد فقط به نماو ظاهر چژيزها توجه و تکيه مي کند . اما اين نظريه که رويهم رفته در فکر بکر فرعي است و براي نظام او ضروري نبود راه را براي جرم شناسي انتقادي باز کرد .

جرم شناسي راديکال دشواري هاي مهمي را بر مي انگيزد که مي توان در سه نکته خلاصه کرد :

1 ـ اين گرايش بر جامعه شناسي مارکسيست تکيه مي کند . واين نظريه بعد از نخستين مکتب مارکسيستي آغاز سده بيستم که ويليام بنگر مهمترين نماينده آن بود ، توسعه جديدي در زمينه توضيح بزهکاري است ، بنا بر اين ، اين جرم شناسي بر اين پايه قرار داد که مي توان بدون بحث درباره تفسير مارکسيستي از جامعه به اين گرايش پيوست . بديهي است اين امر چيزي بسيار بيشتر از ملحق شدن ساده به يک نظريه جديد جرم شناختي است .

2 ـ الگوي شکلي تايلور ، والتون و يانگ ، در جنبه شکلي خالص خود بي فايده نيست و به تقسيم جديد بسيار سودمند پديده کيفري منجر مي شود . اما بالاخره همه چيز بستگي دارد به محتواي مادي که به اين الگو مي دهيم . بنا بر اين بايد گفت که کوششهاي گوناگون براي تعيين اين محتوا در زمينه مطالعه « منشأ بعيد عمل مجرمانه » باعث گسترش يک نوع ديد ما تقدم است و نه ارائه نتيجه تحقيقات تجربي بر روي منشأ قوانين کيفري و طريقه اجراي آنها .

3 ـ آيا جرم شناس بايد اصالتاً يک مبارز باشد ؟ يک مبارز جرم شناسي البته ! اما يک مبارز سياسي و به تعبيري دقيقتر يک مبارز انقلابي چطور ؟ باز هم در اينجا کل مفهوم علوم انساني است که در اين وضعيت مطرح مي شود . پاسخ ما اين است که شايد اين موضوع مسأله مزاج و منش باشد و در هر حال در دوره کنوني شمار مردان علمي در علوم انساني بسيار کمتر از شمار مبارزان انقلابي است .



نويسنده: علي حسين نجفي ابرند آبادي


مشاوره حقوقی رایگان