بسم الله
 
EN

بازدیدها: 23

تبيين جايگاه حقوقي تفاوت ارث ميان زن و مرد از منظر ملل و اديان الهي- قسمت اول

  1397/9/9
خلاصه: ز آنجـا کـه ارث يکـي از خواسـته هاي درونـي انسـان و هماهنـگ بـا فطـرت اوسـت، مـورد توجـه جوامع بشـري و دين مبين اسلام قـرار گرفته اسـت. بحث در چرايـي تبعيـض ميـان زن ومـرد، همـواره از چالش‌برانگيز‌تريـن مباحـث حقوقـي به شـمار مـي رود. ايـن نکتـه انکارناپذير اسـت کـه در تمامـي اقـوام و اديـان الهي غير از اسلام، ارث بـر اسـاس عامـل جنسـيت يعنـي زن يـا مرد بـودن، تعيين مي شـد و تنهـا در ديـن مبين اسلام اسـت که احـکام حقوقي ارث بـر مبناي مصالـح اجتماعي و اقتصـادي وهمچنيـن مسـئوليت هايي کـه بر عهـده زن و مـرد نهاده شـده، با توجه بـه قرابـت ايشـان با شـخص متوفـي، وضع گرديده اسـت. بـا وجود اين‌کـه در تمام مـواردي کـه شـخصيت انسـاني ملاک قانون گـذاري اسـت، زن و مـرد از حقـوق يکسـاني برخوردارنـد و تنهـا ملاک برتـري زن و مـرد در اسلام، همـان مرتبـه اي اسـت کـه بـر اسـاس تقـوي الهـي بدسـت ميآورنـد و ديگر هيـچ. تفـاوت ارث در نظـام حقوقي اسلام، مورد هجمه وانتقادات دشـمنان قسـم خـورده آن واقع گرديده اسـت کـه در ارتبـاط بـا آن نظـرات بسـياري صرفنظر از صحـت و سـقم آن، ارائه نموده انـد. در ايـن مقالـه برآنيـم پـس از بيـان مفهـوم ارث و موجبـات آن بـه بحـث و تدقيـق پيرامـون ارث در زن و مـرد در ميـان اقـوام و اديـان الهي و فلسـفه تفـاوت ارث ميان زن و مـرد در اسلام بپردازيـم.

مقدمه

مقولـه ارث از قديمي تريـن سـنن جوامـع بشـري کـه در طـول ادوار تاريخـي دچـار تغييـر و تحـول شـده اسـت. از چالـش برانگيزتريـن مباحـث آن، چرايـي در تفـاوت ارث ميـان زن و مـرد ميباشـد. در نـزد روميان باسـتان به طور کلـي زنان از ميـراث بي بهـره بودنـد و در يونان باسـتان ارث مختص پسـران ارشـد بـود و زنان و خردسـالان حقـي در ميـراث نداشـتند، در تمدن هـاي هنـد و چيـن نيز زنـان از ارث محـروم بودنـد و بالاتـر از آن بـه هيـچ وجه، زن بـا نگاه انسـاني ارزيابي نمي شـد و بـه عنـوان مـال قلمـداد مي گرديد و نـه تنها حقـي در ميراث نداشـت، بلکـه به ارث نيـز بـرده مي شـد. بـا ظهور اسلام عزيـز، زن و مـرد از جايـگاه انسـاني و اجتماعي يکسـاني بهره منـد شـدند و بـراي اوليـن بـار حـق ارث زن مطـرح و بـراي ايشـان سـهمي خـاص و معيـن از ميراث در نظر گرفته شـد و در هيچ شـرايطي زن در نقش همسـري، از ارث محـروم نمي شـدند. حـال بـا توجـه به عـزت و جلالي که اسلام بـراي زن در جامعـه اي کـه دختـران را زنـده بـه گـور مي کردنـد و هيچ حقـي براي ايشـان قائـل نبودنـد، بـه وجـود آورد، مـورد هجوم دشـمنان اسلام قـرار گرفت که نسـبت بـه زن بي عدالتي شـده اسـت و...!!!

در ايـن مقالـه کوشـيده ايم کـه بـا بررسـي همـه جانبـه مفهـوم، ارکان و موجبات ارث در فقـه و حقـوق همچنيـن بررسـي وضعيت ارث در اقوام و اديـان، اولاً: مفهوم عدالـت را دربـاره زنـان مـورد بررسـي و تدقيق قـرارداده و ثانيـا: علل تفـاوت ارث ميـان زن و مـرد در اسلام را بررسـي نماييـم و بـه شـبهات و ايـرادات وارده بـر آن پاسـخي مسـتدل و علمـي ارائـه نماييـم و بـا توجـه بـه مسـتندات تاريخـي و آيات قرآنـي اثبـات نماييـم که تقسـيم ارث در اسلام برخلاف اقـوام و اديان الهـي غير از اسلام نـه تنها بر اسـاس جنسـيت اسـتوار نيسـت، بلکه بر اسـاس مصالـح اقتصادي و اجتماعـي و متناسـب بـا مسـئوليت هايي اسـت کـه بـر عهـده هريـک از ايشـان نهـاده شـده، صـورت پذيرفتـه اسـت.

در ايـن راسـتا ناگزيريم کـه با تدقيـق و مداقه در ارث اقـوام و ملـل و اديـان و بررسـي طبقـات و سـهم الارث زن و مرد، به پاسـخ سـؤالاتمان برسـيم و عدالـت را بـه قضاوت بنشـينيم.

مفهوم، ارکان و موجبات ارث(1)

ارث از نظـر لغـوي از مصـدر ورث بـه معنـاي انتقـال مـال متوفـي بـدون سـبب عقـدي (راغـب اصفهانـي: 556 الفيومـي، بي تا، ج 2 :373)ميـراث بـردن، مـال و دارايـي شـخص متوفـي را داراشـدن، برجـاي مانـده از ميـت، متروکات، مـرده ريگ (محمـد معيـن، ج 1 :194 ) در قانـون مدنـي تعريفـي از ارث بـه ميان نيامده اسـت و بـه طـور کلـي بـه اموال بـر جاي مانـده از متوفـي و به حقوقـي که وارث شـرعي به موجـب مـرگ مورث نسـبت به آن امـوال، مسـتحق آن خواهد بـود، ارث ميگويند. (دانشـنامه حقـوق خصوصـي، 1390 :170 ) در فقـه ميـراث بـر وزن مفعـال که اصل آن از مـوارث بـوده کـه بـا توجه بـه واژه مـوروث به معنـاي مفعولي يعنـي آنچه که انسـان به سـبب فوت ديگري مسـتحق مي شـود، آمده اسـت. (شـهيد ثاني، 1416،ج 2 :288 ) درنهايـت ميـراث مالي اسـت که انسـان به علت رابطه خويشـاوندي سـببي يـا نسـبي کـه بـا متوفـي دارد، اصالتا اسـتحقاق صاحب شـدن آن مال را پيـدا مي کند و شـامل مطلـق سـهام مي شـود. (محمـد جـواد العاملـي، ج 8 :4)

تقريبـا در حقـوق تمامـي کشـورها، ارث از اسـباب تملـک بـه شـمار ميآيـد و در قانـون ايـران نيز از آن بـه عنـوان سـبب تملـک قهـري نام برده شـده اسـت. (قانـون مدني، مـاده 140)

قبـل از ورود بـه بحث ارکان و موجبات ارث، لازم اسـت برخـي اصطلاحات مرتبط بـا تعاريـف مذکـور، بـه اختصار تبييـن گردد: 

رابطه نسـب: ارتباط و انتسـابي اسـت کـه اشـخاص بـا يکديگـر بر اسـاس شـرع، دارنـد. ماننـد رابطه بنـوت، ابـوت و ....

نسـب عبـارت از رابطـه بـه والدت اسـت. (جواهرالـکلام،1366 ،ج39 :7 ) بنابرايـن نسـب آن رابطـه خويشـاوندي اسـت کـه سـبب آن ولادت باشـد و شـامل تمامـي فروعـات و اصـول متوفـي و فـروع اصـول او مي شـود. (فرزنـدان و فرزنـدان آنـان، پـدران و پـدران پـدران و ...)

لازم بـه ذکـر اسـت کـه فقهـاي اماميـه خويشـاوندان نسـبي را در سـه طبقـه بيـان مي دارنـد. رابطه سـببي: از آن بـه رابطه زوجيـت هم ياد مي کننـد و در واقـع سـبب عبـارت از رابطـه خويشـاوندي غيـر از ولادت اسـت که شـامل ولاء و زوجيـت ميشـود (جواهرالکلام،1366،39،ص7 )و مقصـود از سـبب، علاقـه و رابطه اي اسـت کـه ميان متوفـي و وراث از طريق زوجيت يـا ولايت وجود دارد.

مـاده 1031 ،1032 ،1033 قانـون مدنـي، قرابـت را بـر دو قسـم ميدانـد کـه عبارت اسـت از قرابت نسـبي و قرابت سـببي. قرابت نسـبي را در سـه طبقه توضيح داده اسـت. فـرض: وفـق مـاده 895 ق . م، سـهام معينه را فرض مي نامنـد که عبارتند از: نصـف، ربـع، ثمـن، دوثلـث، ثلـث و سـدس ترکـه و وفـق مـاده 894 و 893 ق .

وراث يـا بـه فـرض يـا بـه قرابـت و يا بـه هـر دوسـبب، ارث ميبرنـد و صاحبان فـروض، اشـخاصي هسـتند کـه سـهم ايشـان از ترکه معين اسـت و صاحبـان قرابت کسـاني هسـتند که سـهم نامعينـي از ترکـه دارند.

ارکان و عناصر متشکله ارث

از تعاريـف فقهـي و حقـوق ارث روشـن مي گـردد کـه مقتضـي ارث عبارتنـد از مـورث، وارث و مـوروث. مـورث: شـخص متوفـي را گويند که از وي مـال يا حقي بـر جـاي مانـده اسـت و بديهي اسـت کـه در هر ارثـي، بيـش از يک مـورث وجود ندارنـد و اختيـارات وي محدود اسـت. 

مواد 837 ،843 ،ق.م و مقـررات ارثي مطابق قوانيـن ايـران، تابـع مذهـب رسـمي و مليـت مـورث اسـت.(ماده 7 ق.م) از طرفـي در يـک پيشـينه کوتـاه و گويـا در قلمـرو فقه و حقوق اسلام، چگونگـي تعلق ترکه را ميتـوان در سـه مرحلـه و يـك ترتيـب طولـي مـد نظـر قـرارداد: 

1 -اسـتحقاق ارث بـري بـر اسـاس ضمـان جريـره بـا توجـه بـه اين‌کـه در دوران جاهليـت پيش از اسلام، فقـط مـردان ارث مي بردنـد.

2 -اسـتحقاق ارث بـري بـر اسـاس بـرادري بيـن مهاجريـن و انصـار

3 -اسـتحقاق ارث بـري بـر مبنـاي قرابـت و مصاهـرت(2).(سـالارزايي،1390 ،ش54 :109)

وارث: شـخص يـا اشـخاصي هسـتند کـه بـه جهتـي از جهـات يـا بـه سـببي از موجبـات ارث، بـا شـخص متوفـي نسـبت دارد و بدين سـبب مسـتحق ارث خواهد بـود مگـر آنکـه يکـي از موانـع در ميـان آيـد کـه سـبب زايـل شـدن مقتضـي ارث گـردد. مـواد 893 بـه بعـد قانون مدني بـه بيان احـکام در ارتباط بـا وراث ميپردازد.

مـوروث: همـان ميـراث وارث يـا ترکه اسـت که شـامل امـوال و حقوقي اسـت کـه از مـورث بـه وراث منتقـل مي گردد.(مـواد 841 الـي 849 ق . م)

موجبات يا اسباب ارث

مـراد از موجبـات ارث، اوضـاع و احـوال و شـرايطي اسـت کـه بـا پيدايـش آن، زمينـه انتقـال مالکيـت مـوروث بـه وراث، فراهـم آيد کـه عبارتنـد از: قرابت نسـبي يـا خويشـاوندي حقيقـي، زوجيـت، ولاء يا نسـبت حکمـي و قرابت به سـبب عتق.

حـال بـه توضيحـي مختصـر در هر مـورد بسـنده مي‌كنيم. 

مقصـود از قرابت نسـبي، رابطـه خويشـاوندي حقيقـي و خاصـه ناشـي از ولادت اسـت کـه در سـوره مبارکه انفـال آيـه 75 (3) نيـز از آن يـاد شـده اسـت و ايـن سـبب از موجبـات ارث حکـم خداوندي اسـت.

زوجيـت: در واقـع از نـوع قرابـت سـببي اسـت كـه در اثـر عقـد نـکاح صحيح دائـم بـه وجـود ميآيـد و در نـکاح منقطـع رابطـه ارث بري وجـود نـدارد، مگر در آن تصريـح شـده باشـد.(مواد 940 تـا 949 و 1077ق.م)

سـومين موجـب ارث، ولاء مي باشـد کـه شـامل ولاء الاعتـاق، ولاء ضمان الجريـره و ولاء الامامه مي باشـد که به طـور اختصـار مـراد از ولاء الاعتاق، رابطه و علاقهاي اسـت که به واسـطه آزادشـدن بنـده توسـط مولايـش‌، مـولا از بنـده ارث مي برد، به شـرط آنکه بنده هيـچ وارثي به جـز مولايـش نداشـته باشـد. ولاء ضمان الجريـره، رابطه ميـان دوتن مبني بـر اين‌که يکـي از ايشـان، ديگـري را از خطـرات جاني، مالـي و غيره حفظ نمايـد و در مقابل، آن ديگـري از او ارث بـرد (4). ولاء الامامـه، بديـن معنـا کـه شـخص پـس از وفاتـش هيـچ نـوع وارث نسـبي يـا سـببي نداشـته باشـد، در ايـن صـورت به سـبب ولايتي کـه امـام معصـوم(ع) نسـبت به ديگـران دارد، امـام معصـوم(ع) از او ارث مي برد. 

در ميـان اقسـام موجبـات ارث فقـط زوجيـت اسـت کـه با هـر مرتبـه اي قابـل اجتماع بـوده اسـت و رعايـت ترتيـب در آن لازم نيسـت. بنابرايـن بـا وجـود وارث نسـبي، نوبـت بـه وارث سـببي نمي رسـد و بـا وجـود ولاء الاعتـاق نوبـت بـه ولاء ضمـان الجريـره نمي رسـد و بـا وجود ضمـان الجريره نوبت بـه ولاء الامامه نخواهد رسـيد. (ابوالحسـني، 1377 :23)

شرايط تحقق ارث

وفـق مـواد 867 الـي 855 ق.م و فقهـاي اماميـه سـه شـرط جهت ثبـوت حق در ميـراث وجـود دارد کـه عبارتنـد: 

الف) فـوت مورث خـواه به مرگ حقيقـي خواه به مـرگ فرضـي. 

ب) زنـده بـودن وارث هنـگام فـوت مورث اگرچـه اين زنـده بودن، حکمـي باشـد، ماننـد: حمـل يـا وراث و مورثي کـه در اثر غـرق، حريـق، آوار فوت نمـوده و ميـراث ايشـان بيـن وراث زنـده آنـان تقسـيم مي شـود.

ج) عـدم وجـود موانـع ارث در وراث.

بـه طـور كلـي موانـع ارث عبارتنـد از اوضـاع و احوالـي کـه وراث را از ميـراث محـروم مي نمايـد و مهمتريـن ايـن موانـع شـامل
1 -کفـر ؛ بديـن معنـا کـه کافـر از مسـلمان ارث نمي بـرد (جواهرالکلام، 1366 ،39 ،ص 15 )ولـي بـه عقيـده مشـهور فقهـاي اماميـه، مسـلمان از کافـر (چـه اصلـي و چه مرتـد) ارث مي بـرد. (جواهرالکلام، 1366 ،39 ،ص16 )ولـي نظـر مشـهور فقهـاي سـني بر اين قـرار گرفتـه اسـت کـه مسـلمان بـه هيـچ عنـوان از کافـر و کافـر از مسـلمان ارث نمي بـرد.

2 -قتـل ؛ چنانچـه از روي عمـد و سـتم باشـد. (جواهرالکلام1366،39 ، ص16 ) بديهـي اسـت قتـل از روي خطـا و سـهود بـه حـق مانـع از ارث نمي گردد.

3 -رقيـت ؛ کـه همـان بردگـي و بندگي اسـت خـواه بندگي تـام يا ناقص باشـد، مانع از ارث بـري وراث مي شـود.

4 -اختلاف در تابعيـت ؛ که در نزد فقهـاء و حقوق دانان معنـاي متفاوتـي دارد کـه در نظـر حقوق دانان مـراد اختلاف تابعيت در مـورد انتقال امـوال غيـر منقـول اسـت و در نـزد فقها، مـراد اختلاف در دين اسـت کـه تمام بلاد اسلامي حکـم دارالاسلام و غير آن، حکـم دارالحـرب را دارد.

از ديگـر موانع ارث در فقـه و قانـون مي تـوان از لعـان و ولد الزنـا نـام برد که لعـان مانع ارث بـري زن و شـوهر از يکديگـر و فرزنـد متولـد از آن ماننـد فرزنـد زنـا از پدر و خويشـان پدري مي شـود.(مواد 882 الـي 885 ق.م). نكتـه حائـز اهميـت اين‌كـه مالکيت ورثه نسـبت بـه ميـراث، متزلـزل اسـت و پـس از اداي حقـوق و ديوني کـه به ترکـه متوفي تعلق مي گيـرد، مالکيـت ايشـان مسـتقر مي شـود و حقوق و ديونـي که به ترکـه ميت تعلق مي گيـرد و مي بايسـت قبـل از تقسـيم ترکـه اداء شـود، عبـارت اسـت از قيمت کفن و حقوقـي کـه متعلـق به اعيان ترکـه متوفي مثل عيـون رهني، ديـون و واجبات مالي متوفـي وصايـاي ميـت تـا ثلث ترکـه بـدون اجـازه ورثـه و زيـاده بـر ثلث بـا اجازه ايشـان بديـن معنـا کـه نمي توان بـه موجب وصيـت کسـي را از ارث محـروم نمايد يـا زيـاده بـر ثلث ترکـه، وصيـت نمود.(مـواد 868 و 869 ق.م)




---------------------------
1- Inheritance
2- مراد خويشاوندي نسبي و سببي است
3- الذين امنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فاولئك منكم و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم (سوره انفال ،75)
4- مثال آن عقد بيمه در جامعه امروز است.



نويسنده: دکتر فرزانه سرير ؛  استاديار دانشگاه عدالت


مشاوره حقوقی رایگان