درآمد:
نظام عدالت کيفري کودکان عمدتاً حاصل مطالعات و تحقيقات جرم‌شناسي باليني است که از جمله رشته‌هاي تخصصي حقوق جزا تلقي مي‌گردد. اين جرم‌شناسي ريشه در مکتب تحققي و ششمين کنگره انسان‌شناسي جنايي دارد که طرفداران اين مکتب در سال1906 در شهر تورين ايتاليا برگزار کرده‌اند. در اين کنگره توصيه شده است که قاضي بايد بتواند برحسب شرايط فردي ـ اجتماعي هر طفل از اقدامات و تدابير متنوع نسبت به او استفاده کند و هرگونه رفتار اصلاحي در قبال طفل بايد مسبوق به معاينات پزشکي ـ روان‌شناختي و بررسي سوابق خانوادگي و نياکان او باشد.
رفتار افتراقي حتي المقدور غيرکيفري نسبت به صغار بزهکار و ناسازگار، با ظهور مکاتب جرم‌شناسي واکنش اجتماعي در دهه 1960 ميلادي، مداخله نظام کيفري را در رسيدگي و سرکوب جرايم، کمرنگ و سازوکارهاي قضازدايي، جرم‌زدايي، کيفرزدايي را مطرح و تأکيد مي‌نمايد.
در اين ميان خانواده به عنوان اولين مکاني که کودک در آن پا به عرصه وجود مي‌گذارد و سال‌هاي اولين زندگي خود را در آن به سر مي‌برد، نقش برجسته‌اي دارد. روابط والدين، وضعيت اقتصادي و تحصيلات آنان، تعداد فرزندان و سطح فرهنگي هر يک همگي در پايه‌گذاري و رشد تکامل شخصيت کودک اثر جاويدان خواهد گذاشت؛ زيرا کودکان در روند رشد نياز به تأمين احتياجات طبيعي، غريزي، عاطفي و اخلاقي دارند و لذا در صورت خلا حاصل از آن نه تنها جامعه‌پذيري آنها دچار وقفه مي‌گردد، بلکه فشارهاي ناشي از آن موجب آسيب‌پذيري بعدي آنان مي‌شود.
حال هدف آن است که همگام با سرشت متغير ساختارهاي خانواده و تحولات پياپي ساختار نهادهاي اجتماعي ديگر، تدابير و اقداماتي را که دولت يعني کل نظام سياسي از طريق قواي مختلف براي پيشگيري از جرم و مبارزه عليه بزهکاري و اصلاح بزهکاران و منحرفان وضع مي‌کند، در کنار تدابير و اقدام‌هاي غيررسمي که جامعه مدني، مردم و نهادهاي مردم بدين‌منظور اتخاذ مي‌کنند، قرار داده و يک راهبرد حقوقي و اجتماعي با واقع‌بيني در معناي موسع را جايگزين مناسبي براي عدالت کيفري مغرور ـ دور ـ غيرقابل دسترس و ناسازگار نسبت به حقايق بنماييم.
1ـ تعريف عدالت کيفري اطفال
مقوله دادرسي منصفانه از جمله مهمترين عرصه‌هاي حقوق انساني است که در ادبيات تخصصي حقوق بشر مورد توجه جدي قرار دارد. نظام بين‌الملل حقوق بشر درخصوص صيانت از حقوق کودکان و لزوم حمايت از ايشان به عنوان قشري آسيب‌پذير با تدوين معاهده بين‌المللي حقوق کودک در تاريخ بيستم نوامبر 1989 با دولت‌ها در اين‌باره اتمام حجت نمود. اين سند به طور مشخص توجه ويژه‌اي بر صيانت و بازتواني کودکان معارض قانون و پيشگيري از هنجارشکني آنان داشته است. براين اساس در تعريف کلي از عدالت کيفري کودکان چنين مي‌توان گفت که در مفهوم مضيق به سياست جنايي افتراقي اطلاق مي‌شود که حمايت‌هاي مقرر در آن شامل حال کودکان و نوجوانان درگير در دستگاه عدالت کيفري خواهد شد (عدالت کيفري کودکان 1385: 3ـ2). مع‌الوصف از منظر جرم‌شناسي اين عدالت شامل برنامه‌ريزي براي کودکان در معرفي خطر، آسيب‌پذير، بزه ديده و موقعيت‌هايي مي‌شود که فرد را به سمت بزهکاري سوق مي‌دهد. زيرا جرم به کليه اعمال ضداجتماعي يا نقش‌هايي که جامعه را دستخوش آسيب مي‌کند، اطلاق مي‌گردد در اين محدوده، حالات خطرناک1 فرد به عنوان علامت و نشانه‌اي از رفتارهاي ضداجتماعي و بيماري وي زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد.
زيرا حالت خطرناک، وضعيتي است که در اثر اقتران عوامل جرم‌زا (عوامل فردي يا اجتماعي) و تأثير آن در عده‌اي از افراد، آنان را در معرض ارتکاب جرم قرار مي‌دهد (نجفي ابرندآبادي، 1377: 119). طفل منحرف2 و ناسازگار به نوعي در ارتباط مستقيم با بزهکاري است؛ به اين صورت که عدم توانايي و عدم استعداد طفل در بروز واکنش موزون نسبت به محرک‌هاي محيطي مي‌تواند مصداق بزهکاري باشد که لزوماً اين ناسازگاري3 وابسته به محيط است. همچنان که طفل منحرف با بروز رفتارهايي که از نظر اجتماعي قابل سرزنش است، مي‌تواند در قلمرو بزهکاري مورد بررسي قرار گيرد. بدين لحاظ درمان اين‌گونه افراد با اقدامات تأميني توصيه مي‌شود(عباچي، 1388: 34).
از اين رو بزهکاري اطفال متضمن مفهوم موسعي است که علاوه بر جرايم ارتکابي توسط کودکان، شامل رفتارهاي ديگري است که وقوع آنها از جانب بزرگ‌سالان جرم تلقي نمي‌گردد، ليکن، اطفال را در برابر مقامات ذي‌صلاح قضايي قرار مي‌دهد.
اسناد سازمان ملل باتوجه به اين مفهوم، صرف داشتن حالت خطرناک را موجب درنظر گرفتن شخص به عنوان مجرم نمي‌داند، ولي او را مشمول تدابير مراقبتي و تأميني نه به عنوان مجازات، بلکه به عنوان پيشگيري از وقوع بزه قرار مي‌دهد.
لذا در مکاتبي که متأثر از دکترين جديد جرم‌شناسي، سيستم قضايي نوين اطفال را برگزيده‌اند، جنبه حمايتي و مراقبتي مبتني بر ملاحظات اصلاحي و تربيتي چنين سيستمي بر طبعي سرکوبگرانه توفق دارد. مقررات جزايي در ارتباط با اين اطفال نيز عمدتاً حول محور تربيت و بازپروري تدوين مي‌گردد.
در حقيقت دادرسي اطفال مجموعه‌اي از ملاحظات تخصصي قضايي يا اداري است که با رويکردي کودک‌مدار تعيين و اجرا مي‌شود. چنين اقداماتي مبتني بر دخالت فاکتورهاي متعددي است که از مهمترين آنها خانواده مي‌باشد، زيرا خانواده يگانه سازمان اجتماعي بادوام و همگاني است که برآورنده مهمترين خواسته‌هاي حياتي و انساني و برقرارکننده روابط اجتماعي مي‌باشد.
از آنجا که پايه‌هاي آموزش اوليه زندگي اجتماعي در خانواده گذاشته مي‌شود، مي‌تواند در راستاي اجتماعي کردن هنجارهاي صلح و خشونت تأثيرگذار باشد (نجفي توانا، 105:1385) مراقبت‌هاي بين‌الملل در راستاي خط‌مشي‌هاي پيشگيرانه به پرورش اجتماعي شدن به‌ويژه از طريق خانواده و سياست‌گذاري اين نهاد تأکيد و تصريح مي‌نمايد (رهنمودهاي سازمان ملل براي پيشگيري از بزهکاري نوجوانان (رهنمودهاي رياض) قطعنامه 112ر45 مصوب 14 دسامبر 1990 مجمع عمومي، بخش سوم(فرايندهاي اجتماعي شدن)) .
2ـ ويژگي‌هاي خاص در دادرسي منصفانه
در مؤلفه‌هاي بنيادين ويژه دادرسي منصفانه اصل تناسب و اصل شخصي بودن در مفهوم عدالت کيفري کودکان مورد توجه قرار مي‌گيرد.
الف) در اصل تناسب، واکنش در برابر مجرمان جوان نه براساس اهميت جرم بلکه به تناسب شخصيت و ملاحظات فردي آنان اتخاذ مي‌گردد. يکي از ملاحظات بسيار مهم در اين رابطه پايگاه اجتماعي خانواده و وضعيت خانوادگي طفل است. به عبارت ديگر، کودکان خانواده‌هاي گرفتار در مسائل ناشي از تغيير ناموزون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نيز خانواده‌هايي که در شرايط بي‌ثباتي و يا تعارض با قانون به سر مي‌برند، به عنوان گروه‌هاي در معرض خطر قلمداد گرديده و از واکنش متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم بهره‌مند خواهند بود(عباچي، پيشين:138).
چنين واکنشي با منافع طفل رابطه مستقيم دارد؛ زيرا خير و مصلحت اطفال، عامل راهنما در بررسي قضاياي مربوط به آنان مي‌باشد. در ماده‌ي 1ـ3 از معاهده حقوق کودک(1989) درنظر گرفتن منافع کودک از مهمترين ملاحظات قلمداد مي‌شود؛ بنابر اين تمامي مقامات قضايي هنگام تصميم‌گيري در مورد نوع و ميزان مجازات بايد ملاحظه نمايند که چه مجازاتي و به چه اندازه مي‌تواند براي طفل مؤثر باشد و بيشتر تضمين‌کننده منافع اوست.
از اين‌رو فردي کردن تدابير کيفري و اصلاحي به فراخور هر کودک توصيه شده و لزوم حضور والدين طفل در فرآيندهاي رسيدگي در کنار انتصاب قضات ويژه و کارکنان ذي‌صلاح و مهارت‌آموزي آنها. از ويژگي‌هاي مؤلفه تخصصي نمودن محاکم کيفري در راستاي اصل تناسب
است. با عنايت بر آنکه هدف اصلي از رسيدگي به جرايم اطفال علاوه بر اجراي عدالت، بازسازگاري، تربيت و اصلاح اطفال است، تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه در اين راستا از پند و اندرز شروع و به محروميت طفل از آزادي خاتمه مي‌يابد. در هر صورت تصميمات متخذه بايد قابل انعطاف بوده و تا حد امکان از نهادينه‌سازي جلوگيري شود. معيارهاي ارائه شده توسط اسناد سازمان ملل منجر به تصميمات نهايي و غيرنهادي مي‌گردد.
تصميمات نهادي شامل هرگونه اتخاذ تدبير براي اطفال با نگهداري آنان در مؤسسه و نهاد(باز و بسته) مي‌باشد و بر محور محروميت کودک از آزادي و محيط طبيعي و خانوادگي استوار است.
معيارهاي بين‌المللي، مبتني بر جرم‌شناسي نوين بهره‌گيري از تدابير نهادي را براي طفل مثبت ارزيابي نمي‌کنند و بر اثرات منفي غيرقابل اجتناب شرايط نهادي و آسيب‌پذيري بيشتر نوجوانان صحه مي‌گذارند. صرف‌نظر از فقدان آزادي، جداشدن از محيط عادي اجتماع و خانواده در مراحل اوليه رشد بدون شک عواقب وخيمي خواهد داشت. از اين‌رو در قواعد بجينگ هرگونه تصميمات نهادي به عنوان آخرين راه و در حداقل زمان ممکن توصيه شده است.
از تدابيري که جهت احتراز از عواقب سوء روش نهادي تا سرحد امکان در اختيار مقام ذي‌صلاح قرار مي‌گيرد، ترتيبات نيمه نهادي است. برنامه‌هايي از قبيل اعزام اطفال به مراکز بازپروري، مراکز آموزشي و کارآموزي روزانه و برنامه‌هاي مناسب ديگري که کودکان و نوجوانان را در جذب شدن و ادغام موفقيت‌آميز در جامعه ياري مي‌رساند.
در مقابل تصميمات نهادي و نيمه نهادي که نگهداري طفل در نهاد و مؤسسه‌اي خاص را به دنبال دارد، تصميمات و تدابير غيرنهادي شامل مجازات حمايتي و هدايتي در محيط آزاد است. اين روش با سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني جهت حمايت و نظارت صورت مي‌گيرد. از آنجاکه قواعد پکن هيچ نوجواني را از نظارت والدين محروم نمي‌داند، در بيشتر کشورها سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني در رأس ساير تصميمات قرار مي‌گيرد.
دادگاه اطفال پس از تشريح علل از ارتکاب جرم لزوم مراقبت در آموزش و پرورش کودک را در محيط خانواده متذکر و پس از اخذ تعهد نسبت به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن رفتار طفل را به اوليا يا سرپرست قانوني او مي‌سپارند. والدين نيز موظف هستند رعايت يا عدم اجراي شرايط تعيين‌شده را به صورت کتبي به مقام صلاحيت‌دار گزارش دهند.صرف‌نظر از آنکه برخي خانواده‌ها به علل متعددي قابليت تربيت و پذيرش مجدد طفل را نداشته و در حقيقت کودک به همان مکاني فرستاده مي‌شود که نقش مؤثري در بزهکاري وي داشته است، اين روش امکانات تربيتي و مراقبتي لازم را مي‌طلبد که بايد در اختيار والدين قرار گيرد؛ زيرا بسياري از کودکان نيازمند معالجات رواني و جسمي با تدبير ويژه مي‌باشند که محيط خانواده فاقد آن است.
متخصصين علوم کيفري و جرم‌شناسي اذعان مي‌دارند که اگر طفل يا نوجوان تحت تأثير عوامل اجتماعي مرتکب جرم شده باشد، سپردن او به والدين يا سرپرست قانوني بدون مراقبت و راهنمايي، تأثيري در تربيت طفل نداشته و از تکرار جرم پيشگيري نخواهد شد. لذا به منظور عادت دادن طفل به زندگي عادي اجتماعي بايستي او را در محيط آزاد مراقبت نمود(همان: 186 و 185). از اين‌رو قرار آزادي توأم با مراقبت و راهنمايي از مصاديق تدابير غيرنهادي محسوب مي‌شود.در روش مذکور طفل در محيط خانواده به زندگي عادي خود ادامه مي‌دهد. مقام صلاحيت‌دار قضايي، مددکار اجتماعي حرفه‌اي ـ يا يکي از اعضاي انجمن‌هاي خيريه حمايت اطفال را مأمور مراقبت و راهنمايي و حمايت طفل مي‌نمايد.
يکي از افراد مذکور بايد با طفل، افراد خانواده، مربيان و … مشکلات طفل را مورد بررسي قرار داده و جهت حل مشکلات او را راهنمايي و ياري نمايد. در زمان آزادي توأم با مراقبت، طفل در برنامه‌هاي آموزش حرفه‌اي و تحصيلي شرکت نموده و در صورت لزوم تحت مراقبت‌هاي پزشکي قرار مي‌گيرد. هرگاه سپردن طفل به والدين يا سرپرست قانوني او امکان‌پذير نباشد، جهت پرهيز از نگهداري طفل در محيط بسته مي‌توان طفل را به خانواده مورد اطمينان و قابل اعتمادي سپرد.
در اين راستا نهادهاي خصوصي توسط اشخاص خيّر و داوطلب تأسيس و در کنار مؤسسات دولتي در امر حمايت از اطفال نيازمند ـ بي‌سرپرست، بدسرپرست و خانواده‌هاي آنان مشارکت مي‌نمايند.لازم به ذکر است که در کنار تدابير حمايتي فوق جهت تقويت اراده اطفال با نظم و انضباط، رعايت قوانين و مقررات، درک مسئوليت اجتماعي و همزيستي مسالمت‌آميز الزام به خدمات اجتماعي و کارهاي عام‌المنفعه از روش‌هاي آزادي توأم با مراقبت بوده که به دليل نتايج رضايت‌بخش آن در بسياري از کشورها آن را در رديف مجازات‌ها و روش‌هاي تربيتي قرار داده‌اند(دانش، مجله دانشکده حقوق و علوم).
ب) در تمامي اسناد بين‌المللي مربوط به اطفال اصل شخصيبودن جرايم و مجازات مورد ملاحظه قرار گرفته و مجازات ابتدا به عنوان آخرين راه چاره و سپس بر خود اطفال اعمال مي‌گردد.
هرچند که در مورد اطفال و بزهکاري آنها خانواده و جامعه نقش مؤثري دارند و به‌همين لحاظ مجازات‌هاي خفيف با جنبه اصلاحي و درماني بر اين اطفال اعمال مي‌گردد، ليکن، در هيچ‌يک از مواد مندرج در اين اسناد مجازاتي براي خانواده و والدين در نظر گرفته نشده و تنها در جايي که لازم است ارائه آموزش و خدمات اجتماعي براي خانواده‌هاي کم‌سواد و يا خانواده‌هايي که از نظر اقتصادي ضعيف هستند توصيه شده است. علي‌رغم آن اصل فردي کردن که ناظر بر تمام عوامل و انگيزه‌هاي مؤثر در ارتکاب جرم و شرايطي است که طفل تحت تأثير آن مرتکب اعمال بزهکارانه مي‌شود، اصل شخصيبودن را محدود ساخته و اقدامات تأميني تربيتي و بازپرورانه را جايگزين مجازات سنگين مي‌نمايد. در حقيقت حق کودک به برخورداري از تدابير حمايتي ويژه، حقي منبعث از وضع خاص صغر طفل است که با فقدان مسئوليت کيفري، اصل شخصيبودن را تعديل مي‌نمايد. ليکن، مسئله قابل توجه، فقدان وجود حدود و ثغور اين تعريف مي‌باشد.
در مقررات بين‌الملل ميان سن مسئوليت کيفري با سن رشد و مداخله در امور اجتماعي ملازمه برقرار گرديده و توصيه شده است که آغاز سن مسئوليت با توجه به واقعيت‌هاي بلوغ، عقل، روان و احساس تعيين مي‌شود.(4) از اين رو، انطباق سن مسئوليت کيفري بر سن بلوغ موجه نخواهد بود، زيرا سن بلوغ مصادف با تغييرات روحي و جسمي در طفل بوده که خود توأم با نوعي تغيير در کردار، پندار و رفتار او مي‌باشد. به تعبير ديگر، آغاز رفتارهاي تنش‌زاي طفل هم‌زمان با ابتداي سن بلوغ است و بدين‌دليل مسئوليت کيفري جهشي موافق با معيارهاي بين‌المللي نمي‌باشد. عدم تبعيت دولت‌ها از حداقل سن واحد مسئوليت کيفري به نتايجي تبعيض‌آميز منتهي خواهد شد.
از اين‌رو کميته حقوق کودک، رکن ناظر بر پيمان‌نامه بين‌المللي حقوق کودک اعلام مي‌دارد: «منصرف از اينکه دولت‌ها چه سني را به‌عنوان حداقل سن لحاظ نموده باشند کليه افراد زير 18سال در صورت ارتکاب بزه مي‌بايست از تضمينات حقوقي مقرر در نظام عدالت کيفري کودکان و نوجوانان بهره‌مند باشند».(5)
به نظر مي‌رسد که حد فاصل ميان سن بلوغ و سن مسئوليت کيفري تام بهترين زمان براي ارائه اقدامات اصلاحي و تربيتي باشد.
3ـ تدابير خاص ناظر بر سياست کيفري:
سازمان ملل متحد علاوه بر قواعد عمومي کيفري ناظر بر اطفال، متعاقب تحقيقات جرمشناختي اصول و قواعد خاص را ناظر بر سياست کيفري اين گروه قرار مي‌دهد که عدم برچسب‌زني ـ قضازدايي ـ کيفرزدايي و جرم‌انگاري نمونه‌اي از آن است.
الف) عدم برچسب‌زني:(6)
تشريفات رسمي در نهادهاي عدالت کيفري کودکان نوعي برچسب‌زني را به دنبال خواهد داشت. زماني که طفل از سوي ديگران در قالب خاصي توصيف شود، در نتيجه فشار اجتماعي به تغيير ادراک از خويشتن و رفتار خود دست خواهد زد.
نظريه‌اي دال بر اين پديده است که نمي‌توان در جرمي که اطفال انجام داده‌اند آنها را تحت تأثير آن مجرم خطاب کنيم. بلکه بايد واژه بزهکار را در خصوص آنها بکار بريم. زيرا اين واژه نشانگر آن است که طفل نيازمند مراقبت و اصلاح مي‌باشد و عمل وي تقصير و گناه قلمداد نمي‌گردد. از اين‌رو به‌عنوان بزهکار هيچ برچسب و لکه ننگي را در بر نخواهد داشت.
اسناد بين‌المللي دامنه اين سخن را گسترده‌تر مي‌نمايد؛ زيرا عناوين منحرف و بزهکار را نيز مسبب ايجاد الگوي رفتاري ناپسند و ثابت براي جوانان مي‌داند که حق آنان را براي داشتن زندگي خصوصي تحت تأثير قرار مي‌دهد، به‌نحوي‌که حتي در صورت اصلاح نيز طفل هرگز به موقعيت پيش از بزهکاري برنخواهد گشت.
همچنين پژوهش‌هاي جرمشناختي در خصوص فرآيند برچسب‌زني تأثيرات زيانباري را که حاصل واکنش اجتماعي است و در وابستگي به خودباوري مجرمانه و رفتار جنايي اطفال نقش اساسي را ايفاء مي‌نمايد، به دست داده‌اند. بر طبق مطالعات فوق برچسب‌زني تحت عناوين مجرم ـ بزهکار و يا ناقض قانون بيشتر از سوي جامعه و بالأخص خانواده اطفال اتفاق مي‌افتد. به‌نحوي‌که اين امر تأثيرات جبران‌ناپذير بيشتري را نسبت به نهادهاي عدالت کيفري بر روي کودکان و نوجوانان خواهد گذاشت.
ب) قضازدايي:
اين فرآيند خارج‌نمودن اطفال از فرايند رسيدگي قضايي و رسمي(7) و غالباً ارجاع موضوع به خدمات تأمين اجتماعي است. چنين جايگزيني در جايي که خانواده و ساير نهادهاي کنترل اجتماعي رسمي و غيررسمي تدابير مقتضي سازنده‌اي را آغاز نموده باشند، واکنش مطلوبي است. اين امر به‌ويژه زماني صادق است که بزه ارتکابي داراي ماهيت جدي نباشد.
اين تدبير قابل اعمال توسط پليس، نهادهاي پيگرد و ساير سازمان‌هايي که به نحوي با نوجوانان تماس دارند، قابل اعمال است. اخطار ـ نظارت و هدايت موقت، جبران خسارت و … ازجمله راه‌هاي جايگزين مي‌باشد. ويژگي مهم اين رسيدگي توقف عواقب منفي ناشي از مراحل پيگرد در سيستم مديريت قضايي يعني انگ اتهام و يا محکوميت است که بدين‌طريق اطفال کمترين لطمات را متحمل مي‌شوند
ج) کيفرزدايي:
عبارت است از نوعي تدابير اجتماعي جايگزين کيفر که از طريق اقدام قانون‌گذار يا مقامات قضايي با وصف‌زدايي از جرمي آن را کم‌اهميت‌تر جلوه مي‌دهند. در خصوص اطفال به دليل آنکه تکيه بيشتر بر مجازات محروميت از آزادي است، کيفرزدايي در معناي حبس‌زدايي معنا مي‌يابد، اين امر با صدور احکام تعليقي و آزادي مشروط توأم است. مفهوم حبس‌زدايي پادزهر غيردقيق ولي قدرتمند در مقابل ابراز احساسات و تمايل زياد نسبت به مراقبت اجتماعي و نهادزدايي است (نجفي ابرندآبادي، مأخذ پيشين: 126 ـ 125). مراقبت‌هايي که نقش نهاد خانواده را در واکنش مناسب نسبت به کنش اطفال بيش از پيش شفاف‌سازي مي‌نمايد.
د) جرم‌انگاري:
جرم، تلقي‌کردن قانوني يک رفتار است که از سوي قانون‌گذار در خصوص اطفال در نظر گرفته مي‌شود. اين جرايم به‌منظور شناسايي اطفال با موقعيت ويژه و در شرايط خاص و به جهت اصلاح و درمان آنان تدوين مي‌گردد و ارعاب و سزادهي را ملاک نظر قرار نمي‌دهد. بدين‌‌ترتيب، طفل با بروز رفتارهايي که از نظر اجتماعي قابل سرزنش است، علي‌رغم آنکه در قوانين لحاظ نگرديده‌اند، در مظان اتهام به اعمال منحرفانه و بزهکارانه قرار خواهد گرفت.
در حقيقت جرم‌انگاري نوعي پيشگيري از بزهکاري اطفال است. در اين موارد اغلب مقام صلاحيت‌دار قضايي پس از احضار والدين يا سرپرست قانوني، آنان را متوجه سهل‌انگاري و قصورشان نسبت به هدايت و تربيت طفل نموده و لزوم مراقبت در آموزش و پرورش، اوقات فراغت ـ محيط‌کار، کارآموزي و رفع اختلافات در محيط خانواده را متذکر شده و آنان را ملزم به رعايت شرايط و انجام اموري مي‌نمايد. همچنين برقراري تعامل ميان خانواده و مدرسه و نيز ساير نهادهاي آموزشي، تربيتي، درماني و … از ديگر تکاليفي است که به عنوان راهبردهاي اصلاحي مطرح مي‌گردد.
تدابير خاص مذکور حاکي از آن است که سياست کيفري اطفال به سمت مفهومي موسع يعني سياست جنايي تحول يافته و علاوه بر جرم به‌عنوان يک مفهوم قانوني، به انحراف که مفهومي اجتماعي است نيز مي‌پردازد. ضمن آنکه علاوه بر مجازات و اقدام‌هاي جزايي نظام کيفري، بر پيشگيري و تدابير نظام اجتماعي ـ فرهنگي و اخلاقي نيز تکيه مي‌نمايد، حاصل چنين تحولي تبلور مفهوم سياست جنايي مشارکتي است.
4ـ سياست جنايي مشارکتي
اصطلاح سياست جنايي مشارکتي معنا و مفهوم خود را با هم‌جواري زماني و مکاني کنشگران پيشگيري، سرکوبي و بارپذيري اجتماعي بزهکار و نيز پاسخ‌هاي دولتي و جامعوي به پديده مضاعف انحراف و بزهکاري با رعايت اصول حقوق بشر پيدا مي‌کند (لازرژ ـ کريستين، ترجمه نجفي‌ابرندآبادي، 1382: 156).بدين منظور پا را از قلمرو حقوق کيفري و آيين دادرسي کيفري و جرم‌شناسي فراتر مي‌نهد و به عنوان يک طرح راهبردي در چارچوب سياست اجتماعي دولت عمل مي‌کند، لذا در گفتمان سياست جنايي صغار، ارکان چهارگانه جرم، انحراف، دولت و جامعه مدني مطرح مي‌شود که مبتني بر بازپروري اجتماعي آنان است.
مبارزه با هر نوع طرد و حاشيه‌راني کودکان، برنامه‌ريزي براي انساني کردن زيستگاه‌هاي آنان، کمک به بازپذيري اجتماعي کودکان داراي مشکل، کمک به اجراي مجازات‌هاي اجتماعي مانند انجام خدمات عمومي و اتخاذ تدابير لازم براي جبران خسارت بزه ديدگان از آثار چنين سياستي خواهد بود. در حقيقت، در اجراي اين اقدامات علاوه بر حمايت‌هاي قضايي از مشارکت جامعوي نيز برخوردار خواهيم بود. عموماً در يک دولت مردم‌سالار که سياست جنايي آن تابع مدل دولت ـ جامعه دموکراتيک است، پاسخ به عمل مجرمانه يک کودک پاسخي از نوع دولتي ـ کيفري است که با ويژگي اقدامات تربيتي و اجتماعي شکل مجازات به معناي خاص را به خود خواهد گرفت.
همچنين پاسخ در قبال وضعيت مخاطره‌آميز و يا انحراف براي صغار بدون توسل به حقوق جزا، پاسخي دولتي ـ غيرکيفري است. مداخله دولت در اين موارد بدون آنکه خلع مقام والدين صورت گيرد، مي‌تواند از طريق اقدام‌هاي مددکاري پرورشي صورت پذيرد و اجراي آنها به نهادهاي خصوصي يا عمومي معتمد محول مي‌شود (کريستين لازرژ، همان منبع: 113ـ112).لذا در چنين سياستي، تدابير تربيت‌مدار در برگيرنده آموزش، پرورش و حمايت از کودکان است تا زمينه‌هاي فکري ـ اخلاقي ـ رواني و شخصيتي آنان تغيير و فرايند مختل شده تربيتي آنان ترميم شود. اين ترميم منفعتي دو جانبه براي اطفال و جامعه به دنبال خواهد داشت و از اين رو ممکن است بر حاميان بسيار متنوعي تکيه نمايد. اين به معناي در نظر گرفتن آثار ضرورت حياتي اهرم‌هاي تقويتي و نهادهاي واسط ديگري غير از پليس و يا قوه قضاييه است («رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بزهکاري نوجوانان» (رياض)، قطعنامه 112ر45 مصوب مجمع عمومي، مورخ 14 سپتامبر 1990، بند اول و دوم از قاعده1).
با عنايت بر آنکه يکي از آثار عدالت کيفري کرامت‌مدار، پيشگيري کيفري خاص يا بازپروري است، لذا اصلاح و درمان بزهکاري اطفال نيازمند تدوين قانون جامعي است تا بازپروري به عنوان حقي براي محکوم از يک سو و تکليفي براي دولت و نظام عدالت کيفري از سويي ديگر ضابطه‌مند گردد تا مشارکت جامعه و بالاخص نهاد خانواده در اجراي تصميمات ويژه اطفال يا تضمين‌هاي حقوقي و قضايي عملي شود.
5ـ ا قدامات پيشگيرانه جامعه‌مدار:
اقدامات پيشگيرانه از بزهکاري اطفال در سياست جنايي مشارکتي، ارتباط تنگاتنگي با موضوع خانواده دارد. در حقيقت رويکرد خانواده‌مدار يا پيشگيري بر پايه برنامه‌هاي خانواده محور از رويکردهاي مهم پيشگيري اجتماعي است که با شناخت عوامل خطر و عوامل حمايتي مرتبط با خانواده سعي در جلوگيري از استقرار رفتارها و تمايلات مجرمانه در اعضاي کوچک خانواده‌ها دارد. چنين رويکردي را در قالب پيشگيري محيطي و رشدمدار نظاره‌گر خواهيم بود (صلاحي، 1388: 222ـ219).
5ـ1ـ پيشگيري محيطي:
از مسائل مطروحه در بحث پيشگيري محيطي، تأثير جرم‌زايي محيط‌هايي است که زمينه نخستين تماس‌هاي فرد را در اجتماع فراهم مي‌سازد. محيط خانواده اولين آموزشگاه رفتاري و نخستين مکتب اصول اخلاقي و اجتماعي تلقي مي‌گردد. تکوين ساختار شخصيت رواني و اجتماعي اطفال عمدتاً در اين محيط انجام مي‌پذيرد، به گونه‌اي که مي‌توان گفت: بخش اعظم کنش‌ها و واکنش‌هاي افراد، تبلور موقعيت‌هاي خانوادگي و شرايط آن است.
چنانچه به دلايل مختلف (فرهنگي، عاطفي، اقتصادي و …) والدين نتوانند به نيازهاي فطري و طبيعي کودک پاسخ دهند و او را براي زندگي در اجتماع مسلح نمايند، کودک توانايي لازم را راي انطباق خود با ارزش‌هاي جامعه نخواهد داشت (نجفي توانا، همان) در حقيقت نهاد خانواده نقطه آغازين فرآيند جامعه‌پذيري و قانون‌گرايي است. از اين روست که برخورداري خانواده (به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد کودکان) از حمايت‌ها و مساعدت‌هاي لازم به جهت ايفاي مسئوليت‌هايش، در مقدمه کنوانسيون 1989 کودک مورد توجه مي‌باشد. آثار مرتبط با جرم‌شناسي که نقش خانواده را در شکل‌گيري رفتار قانون شکنانه مورد توجه قرار داده است را مي‌توان ذيل چهار عنوان اصلي، تأثير خانواده متلاشي، تنش‌هاي خانوادگي، کيفيت سرپرستي خانواده و خانواده بدرفتار خلاصه نمود.
هرچند که در خانواده متلاشي و آثار مخرب آن در بروز رفتارهاي ضداجتماعي کودکان جدا از والدين، در کوتاه‌مدت جاي ترديد نمي‌باشد، ليکن تلقي آن به عنوان عامل اصلي در بروز بزهکاري، در سايه ساير عوامل ديگر مانند تنش‌ها و منازعات خانوادگي است. يافته‌هاي تجربي مؤيد اين نکته است که اين وجود يا عدم وجود اختلاف در خانواده است که داراي رابطه‌اي عميق با بزهکاري است نه بودن و يا نبودن مادر و يا پدر خانواده (والک ليت ـ ساندرا، ترجمه ملک محمدي: 185ـ182). در خانواده‌هاي پراغتشاش، عدم هماهنگي لازم و تفاهم در اداره کانون خانوادگي و هيجان‌ها و اضطراب‌هاي عصبي و تحريک مداوم ناشي از اين اختلافات، رفتارهاي اطفال را شديداً تحت تأثير قرار مي‌دهد و موجب عدم رشد قواي عاطفي به صورت طبيعي، افسردگي، ايجاد نفرت و بي‌تفاوتي نسبت به اطرافيان مي‌گردد.
چنين فضايي توأم با طرد فرزندان، عدم محبت و بي‌توجهي نسبت به مسائل آنها مي‌باشد. لذا در چنين خانواده‌هايي کارکرد تربيتي و کنترل غيررسمي خانواده تعضيف شده و زمينه هنجارشکني فرزندان فراهم مي‌شود؛ زيرا فاقد سرمايه اجتماعي است (صلاحي، همان: 130).در اين رابطه اصل ششم اعلاميه حقوق کودک مصوب اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل (1959) اشاره به اين نکته دارد که کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصيتش نياز به محبت و تفاهم دارد و بايد حتي‌الامکان تحت توجه و سرپرستي والدين خود و در فضايي پرمحبت پرورش يابد.
