به گزارش خبرگزاري تسنيم ، حجت الاسلام والمسلمين منتظري دادستان کل کشور در مراسم گراميداشت هفته بسيج که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، نقش اصناف در پيروزي انقلاب را بي‌بديل توصيف کرد و گفت: در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب در حوزه علميه قم، هميشه يک چشممان به بازار و بازاريان در تهران و قم بود و وقتي که در يک حادثه و مسئله‌اي بازار حضور جدي پيدا مي‌کرد، موج بزرگي را در کل کشور به‌وجود مي‌آورد.
دادستان کل کشور افزود: نقش اصناف هم به‌اعتبار اينکه نبض اقتصاد در دست بازار بود و هم به‌اعتبار يک شاخه قوي از حضور توده مردم، مؤثر بود و بعد از پيروزي انقلاب هم نقش اصناف و بازاريان و کساني که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند، در تداوم استمرار انقلاب قابل توجه بوده و هست.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به حديثي از امام جعفر صادق(ع) در باب تجارت، تصريح کرد: کشور ما امروز با مسايلي مواجه است که يکي از مهمترين آنان اقتصاد کشور به‌شمار مي‌رود و مسئله اقتصاد و مديريت ثروت و کشور در هر دوره و زماني و خصوصاً در شرايطي که در آن قرار داريم، مهم است.
دادستان کل کشور با تبيين چند شاخص در رابطه با بسيج اصناف، آشنايي با معارف و شناخت راه اقتصاد را به‌عنوان اولين نکته مدنظر قرار داد و بيان داشت: اميرالمؤمنين علي(ع) خطاب به تجار مي‌فرمايد که "قبل از اينکه بخواهيد وارد عرصه تجارت شويد راه تجارت را بياموزيد"، لذا ضرورت دارد اتاق اصناف همواره به اين موضوع توجه کرده و ناشر اين فرهنگ علوي باشد.
وي بر توسعه و گسترش دوره‌هاي آموزشي فقه تجارت از سوي اتاق اصناف تأکيد کرد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري دومين و سومين شاخص اصناف بسيجي را تلاش براي رعايت حلال و حرام در درآمد و ترغيب افراد به استفاده از مالشان و جهاد به مال براي تقويت دين عنوان کرد.
دادستان کل کشور گفت: بسيج اصناف بايد راه و طرحي ارائه دهد تا فشاري که امروز به قشر مستضعف جامعه وارد مي‌شود، کاهش پيدا کند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري يکي ديگر از شاخصه‌ها را مبارزه با تعدي به بيت المال و حقوق عامه دانست و اضافه کرد: بايد براي مبارزه با اين موضوع يک اراده جدي وجود داشته باشد و اگر وظيفه نظارت عمومي و امر به معروف و نهي از منکر را در جامعه خودمان زنده بداريم و حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومي تبديل شود، بسياري از مشکلات اين حوزه کاهش پيدا مي‌کند.
دادستان کل کشور در بخش ديگري از اظهاراتش با تأکيد بر اينکه "تفکر غربي در اقتصاد ما را به جايي نمي‌رساند"، ادامه داد: بايد چارچوب‌هاي اقتصاد اسلامي را در مسايل خودمان پياده کنيم.
دادستان کل کشور همچنين راجع به وضعيت اقتصادي کشور ابراز کرد: امروز در حوزه اقتصاد مشکلات فراواني داريم؛ يکي از مشکلات بستگي به تصميمات خارج از کشور دارد که بخش اندکي مربوط به آنجا مي‌شود. البته بنده نمي‌خواهم درصد تعيين کنم؛ وليکن اگر بخواهيم يک ترازوي دوکفه‌اي را در نظر بگيريم آن کفه‌اي که به تصميمات و توطئه‌هاي خارج از کشور برمي‌گردد و کفه‌اي که تصميمات داخل کشور در آن قرار دارد؛ قطعاً تصميمات داخلي کشور ما در رابطه با مسائل اقتصادي کفه سنگين‌تري را شامل مي‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري يادآور شد: بيشتر قصور، تقصير يا ضعف در مديريت داخلي است که کشور ما امروز از لحاظ اقتصادي به اين وضع رسيده است.
وي تصريح کرد: ما يک کشور توانمند، ثروتمند، داراي پتانسيل‌هاي بسيار فراوان و ظرفيت‌هاي بسيار زياد هستيم و بايد وضعيت اقتصادي ما خيلي بهتر از اين باشد و کشوري فقير نيستيم و معادن و افکار و انديشه‌هاي بسيار زيادي داريم و با اين ظرفيت‌ها، اين وضعيت و شرايط اقتصادي امروز نشان مي‌دهد که يک جاي کار مي‌لنگد.
دادستان کل کشور با تأکيد بر اينکه "بخش عمده‌اي از مشکلات اقتصادي ما به مديريت داخلي برمي‌گردد"، افزود: مديران اقتصادي ما بسيجي‌فکر نيستند؛ اگر بسيجي فکر، عمل و حرکت و برنامه‌ريزي مي‌کردند امروز وضعيت اقتصادي کشور ما اين چنين نبود.
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري گفت: در بخش‌هاي مختلف اشکال و آسيب‌هاي جدي داريم؛ همه وضعيت ارز ما بستگي به خارج ندارد بخشي از وضعيت ارزي که در اين ماه‌هاي اخير حاکم شد به مديريت و تصميمات داخلي برمي‌گردد.
وي خاطرنشان کرد: البته مشکلات خارجي داريم و سال‌هاي متوالي است که دشمن ما را تحريم کرده و اين موضوع فراز و نشيب‌هايي داشته است به‌علاوه اينکه رهبر معظم انقلاب با دورانديشي‌اي که داشتند از چند سال قبل مسئله اقتصاد مقاومتي را مطرح و بر آن اصرار فرمودند.
دادستان کل کشور با اشاره به تشکيل ستاد اقتصاد مقاومتي و تعيين فرمانده براي آن تصريح کرد: در مسائل اقتصاد مقاومتي مديراني که زمام امور اقتصادي را به‌دست گرفته‌اند اعتقادي به اقتصاد مقاومتي نداشتند و يا در اقليتي بودند که نمي‌توانستند تأثيرگذارباشند و آن اقتصاد مقاومتي مورد مطالبه رهبري را محقق بسازند.
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري ادامه داد: نتيجه اين شده است که امروز وضعيت کارخانجات، بازار، طلا و وابستگي و مسائل مختلف به‌گونه‌اي است که امروز شاهد آن هستيم.
وي با طرح اين پرسش که بايد ديد چند درصد از شاخص‌هاي تعيين‌شده از سوي مقام معظم رهبري در رابطه با اقتصاد مقاومتي محقق شده است بيان داشت: آيا اشکال در اين است که بگوييم تحريم هستيم، در حالي که بايد گفت آن بخشي را که مربوط به خودمان است بايد درست کنيم تا به بقيه برسيم.
دادستان کل کشور تأکيد کرد: همه قبول داريم که در جنگ اقتصادي هستيم، ولي آيا در جنگ اقتصادي نبايد کساني که وارد عرصه اين جنگ مي‌شوند مردان جنگ باشند؟
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به ويژگي‌هاي مردان جنگ اقتصادي به مقايسه اين دوران با زمان جنگ تحميلي پرداخت و گفت: همه به‌خاطر دارند که در زمان جنگ تحميلي و هشت سال دفاع مقدس سپاهيان و ارتشيان با چه وضعيتي به سنگر رفته و از جان خودشان مايه مي‌گذاشتند تا دشمن را با شکست مواجه نمودند پس در جنگ اقتصادي امروز هم بايد مردان جنگ به ميدان بروند.
وي با تذکر اينکه زمام اقتصادي امور کشور بايد به‌دست مردان آشنا به امور و فنون جنگ اقتصادي باشد، ادامه داد: همان‌طور که در جنگ نظامي يک سرلشکر و فرمانده بايد به فنون نظامي آشنايي داشته باشد و نقاط قوت و ضعف دشمن را شناسايي کند و کنار آن بايد نقاط ضعف و قوت خود را هم شناسايي کند، در جنگ اقتصادي نيز همين گونه است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل از اينکه وضعيت ارز بحراني شود، صراحتاً به برخي از مسئولان کشور عرض کردم که "اگر بخواهيد در جنگ اقتصادي موفق شويد تيم اقتصادي شما تيم اقتصادي جنگي نيست."، آن‌قدر اين موضوع را بيان کردم تا تغيير و تحولي ايجاد شد، اما اين تغيير و تحول هم به‌نظر بنده خيلي کارساز نيست.
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به جايگاه مدعي‌العمومي دادستاني کل کشور تصريح کرد: در قوه قضاييه نيز با موانعي مواجه شديم و اگر براي رفع موانع، قانوني به مجلس مي‌فرستاديم زمان مي‌برد لذا به اين نتيجه رسيديم که بايد استجازه‌اي در روند رسيدگي‌ها صورت گيرد، البته عمده مسائل اقتصادي در دست دولت و مسئولان اجرايي است و ربطي به قوه قضاييه ندارد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: دستگاه قضا نه تصميم‌گير است و بودجه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي در اختيار ندارد، ولي مي‌تواند همراه و همکار باشد پس بايد درد‌ها را شناسايي کنيم و درمان و راه درمان را بلد باشيم.
وي خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم متناسب با شرايط جنگي که دشمن در مسائل اقتصادي بر ما تحميل کرده موفق شويم بايد نظام جنگ اقتصادي را بلد باشيم، نقاط ضعف و قوت دشمن را بشناسيم و مدبرانه و حکيمانه براي حل مشکلات ورود کنيم و به‌طور قطع نمي‌توان با شرايط عادي جلو رفت.
دادستان کل کشور با روشنگري نسبت به نقشه‌هاي دشمن در اين جنگ اقتصادي افزود: دشمنان به‌مجرد اينکه مي‌فهمند از طرف دولت و جمهوري اسلامي با يک شرکت خارجي صحبت مي‌شود بلافاصله مأمور خودشان را مي‌فرستند تا با آن شرکت صحبت کرده و اعلام مي‌نمايند تا با ايران همکاري نکند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري بيان داشت: آمريکا و رژيم صهيونيستي مرکزي را تهيه و بيش از 300 نفر کارشناس تعيين و مرتب و لحظه به لحظه مسايل ايران را رصد مي‌کنند تا به کشورمان ضربه وارد نمايند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه يکي از آسيب‌هاي کشور را پولشويي عنوان کرد و با انتقاد از عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي گفت: قانون پولشويي را تصويب کرديم؛ اما به آن عمل نکرديم و همچنان از قوانيني است که غيرمعمول بر زمين مانده است.
وي با تأکيد بر اينکه همه کشور‌ها با پولشويي مواجه هستند، ادامه داد: پولشويي واقعيتي در جامعه ما است که از طريق قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر وارد کشور مي‌شود، يک سمي براي اقتصاد کشور به‌شمار مي‌رود و به‌نحوي همه کشور‌ها با آن مواجه هستند و نمي‌شود کشوري را پيدا کرد که در آن پولشويي نباشد.
دادستان کل کشور مسئولان اجرايي، مسئولان پولي و بانکي و مسئولين قضايي را متوليان مبارزه با پولشويي دانست و خاطرنشان کرد: مرحله اول مقامات اجرايي و دولت هستند که بايد با پولشويي مبارزه کنند.
وي از مسئولان اجرايي و دولتمرداني که مرتبط با مسايل اقتصادي هستند خواست که مجدّانه قانون پولشويي را به مرحله اجرا بگذارند و اگر ضعف و اشکالي دارد در عمل مشخص و رفع اشکال کنند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري ادامه داد: بانک‌ها، بانک مرکزي، بخش‌هاي پولي و بانکي هم در مبارزه با پولشويي نقش مؤثري مي‌توانند داشته باشند، ولي متأسفانه در مسايل بانکي شفاف‌سازي نداريم و به‌دليل عدم شفافيت در عمليات بانکي، مسائل پولي و بانکي خيلي سوء استفاده قرار مي‌گيرد.
دادستان کل کشور با تأکيد بر اينکه سامانه‌ها بايد به هم مرتبط باشد، تصريح کرد: بايد اطلاعات سامانه‌هاي مرتبط با ثبت سفارش، سازمان گمرک و بخش مرتبط با مبارزه قاچاق کالا را يکدست کنيم، ولي هنوز موفق به انجام اين کار نشديم و مسئوليت اين کار با دستگاه اجرايي است.
وي با تذکر اينکه بانک‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت صمت بايد با برنامه‌ريزي‌هاي شفاف جلوي برخي از سوء استفاده‌ها را بگيرند، بخشي از پولشويي‌ها را ناشي از عدم شفافيت دانست.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري يادآور شد: بانک مرکزي، وزارت صمت، سيستم بانکي و وزارت اقتصاد و دارايي که زمام امور اقتصادي و پولي و بانکي را در دست دارند، بايد مانع از عمليات پولشويي شوند.
دادستان کل کشور در بخش پاياني اظهاراتش به‌ادعاي وزير امور خارجه در رابطه با وضعيت پولشويي در کشور اشاره کرد و به بيان چند نکته پرداخت.
وي در تبيين نکته اول تصريح کرد: شرايط کشور از لحاظ مسايل داخلي و خارجي به‌گونه‌اي است که بسياري از امور خصوصاً توسط مسئولين بايد رعايت شود و مراعات بيان برخي از مسايل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگيرد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در بيان نکته دوم با تأکيد بر اينکه وزير امور خارجه در شرايط کنوني و با توجه به مسايل ارتباط بين المللي بايد تقويت شود، ادامه داد: ديپلماسي بين المللي نظام جمهوري اسلامي از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزير انجام مي‌شود و نبايد وزير امور خارجه تضعيف گردد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته سوم اينکه بحث پولشويي يک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است، بحث FATF و چهار لايحه قانوني که دولت به مجلس داده است نيز مطرح است، ولي در اين شرايطي که دشمن ما را تحريم اقتصادي کرده و براي گرفتن برخي از امتيازات فشار وارد مي‌کند و مي‌خواهد چهره داخلي کشور ما را ملکوک نشان دهند، اينکه از زبان وزير امور خارجه ما اين مسائل راجع به پولشويي مطرح شود خيلي موجه و حکيمانه نمي‌بينم.
وي با اشاره به اينکه آقاي وزير محترم امور خارجه نبايد در اين شرايط در عرصه پولشويي اين حرف‌ها را مي‌زد، اظهار کرد: بنده وقتي مطالب ايشان را شنيدم بر اساس وظيفه و تکليف، نامه‌اي نوشته و خواستم که مستندات را براي پيگيري به دادستاني کل ارسال نمايند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري بيان داشت: يک نامه 12صفحه‌اي را چند روز قبل براي بنده فرستادند که يک‌سري بيانات خودشان را در آنجا بازتوضيح داده بودند، همچنين حاوي مسايل ديگري بود که خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم اشاره کردند که "دليل و مستندي ندارم که بخواهم بفرستم و يکي دو مورد بوده که به آقاي رييس جمهور داده‌ام".
دادستان کل کشور با اعلام اينکه "نامه 12صفحه‌اي آقاي وزير محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوي هيچ مستند و دليل و مدرکي که قابل تعقيب باشد نبود"، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحيه ايشان و هر مقام اجرايي ديگري اگر مستنداني هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقيب مي‌کنيم.
