بسم الله
 
EN

بازدیدها: 20

درنگي مقايسه اي بر قاعده تلف مبيع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدني- قسمت اول

  1397/9/8
خلاصه: ماده (387) قانون مدني به پيروي از انديشمندان فقه امامي، در صورت تلف مبيع پيش از تسليم به مشتري و بدون تعدي و تفريط بايع، حکم به انفساخ بيع کرده است. حال سؤال اين است که اين حکم معتبر است يا خير و بر فرض اعتبار آيا حکم ياد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نيز مجري است؟ اين جستار با نقد مستندات حکم به اين نتيجه رسيده که اين مستندات از استحکام لازم برخوردار نيست. بر اساس ديدگاه برگزيده نويسندگان مبني بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بناي عقلا در مورد اختصاص زيان ناشي از تلف به بايع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعايي و نيز به دليل انتقال مالکيت به مجرد انعقاد عقد، مشتري بايد متحمل زيان گردد و حکم مندرج در ماده(387) استثنايي بوده و ساير مواد قانون مدني از مبناي آن، پيروي نکرده است. شايان ذکر است که کنوانسيون بيع بين المللي نيز با حکم مزبور موافقت نموده و عليرغم تأييد انتقال مالکيت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتري پيش از تسليم مبيع را نپذيرفته است.

مقدمه

حکم تلف مبيع قبل از قبض، يکي از مباحث مهم عقد بيع است و در متون فقهي امامي با استناد به قاعده کُلُّ مَبِيعٍ تَلفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايعِهِ، تلف از مال بايع محسوب شده است (صاحب جواهر، 1404 ،ج23: 203؛ انصاري، 1415،ج 3 :7؛ خميني، 1421،ج 1 :11).

اين قاعده مورد توجه حقوقدانان (امامي، بي تا: 417؛ کاتوزيان، 1378 :314؛ کاتوزيان، 322 :1390،شهيدي ؛54 :1391 ،لنگرودي جعفري ؛119: 4 ج،1380 ،کاتوزيان ؛188 :1384 -323؛ عدل، 1342 :268؛ شاهي، جعفر، مرندي، محمد رضا، 1396 :179-189؛ مظفري، محبت؛ محمدي، پژمان، 1395 :573-590؛ طاهري، 1418 :19 )نيز قرار گرفته است. 

ماده (387) قانون مدني هم آن را پذيرفته و چنين مقرر داشته است که: « اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينکه بايع براي تسليم به حاکم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود». در کنوانسيون بيع بين المللي به چنين حکمي تصريح نشده است ليکن مي توان با توجه به مواد (67)،(68)و (69) آن در رابطه با زمان انتقال مالکيت و انتقال ضمان با تسليم کالا، به قواعد اصلي و فرعي دست يافت که حکم ماده (387) قانون مدني را تاييد مي کند.

سؤال اساسي که با توجه به تمليکي بودن عقد بيع و انتقال مالکيت به مجرد انعقاد عقد، مطرح مي شود اين است که آيا حکم ماده (387) ق. م. معتبر است يا خير؟ و در فرض اعتبار، مطابق قواعد عمومي قرارداده است و يا استثنائي محسوب ميگردد؟ در فرض اخير نيز اين سؤال وجود دارد که اين قاعده در مورد تلف ثمن پيش از تسليم به بايع نيز مجري است و يا صرفا به تلف مبيع اختصاص دارد؟ بديهي است که در صورت استثنائي بودن قاعده مذکور، بايد به قدر متيقن آن يعني شمول آن نسبت مبيع اکتفا کرد.

براي جستجوي پاسخ مناسب شايسته است که ابتدا موضوع از ديدگاه فقه امامي و سپس از نظر قانون مدني مطالعه گردد؛ چراکه بحث بيع در قانون مدني متأثر از دستاوردهاي ارزشمند فقيهان امامي است. همچنين مطالعه همزمان موضوع در کنوانسيون بيع بين المللي مي تواند زمينه شناسايي نقاط قوت و ضعف نظام هاي حقوقي را در مورد موضوع فراهم کرده و راه را براي دست يابي به قوانين متحد الشکل هموارتر سازد.

جستار حاضر از طريق توصيف و تحليل مدارک و مستندات فقهي حکم ماده  (387) ق.م. و تبيين اختلاف نظر فقيهان در اين زمينه و نيز بررسي مواد قانون مدني و کنوانسيون بيع بين المللي، در راستاي ارائه پاسخ مناسب، کوشيده است.

1 .مستندات فقهي حكم تلف مبيع قبل از قبض

1-1- روايات

1-1-1.روايت كُلُّ مَبِيعٍ تلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه

بر اساس اين روايت هر مبيعي که قبل از قبض آن تلف شود از مال بايع تلف شده است. (احسائي، 1405 :212؛ حر عاملي، 1414 :140؛ مجلسي، 1406،ج 10 :422؛ بحر العلوم، بي تا: 149؛ موسوي بجنوردي، 1419 :79؛ سبحاني، 1435 :309؛ مکارم شيرازي، 1411 :355)

2-1-1 .روايت عقبه بن خالد

عقبه بن خالد از امام صادق (ع) چنين روايت نموده است که اگر مردي کالايي را از ديگري به بيع لازم بخرد و آن کالا را نزد وي باقي گذارده و بگويد که ان شاء الله فردا خواهم آمد، ولي در اين فاصله آن کالا به سرقت برود، از مال چه کسى خواهد بود؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند، از مال صاحب آن کالا که در خانه اش باقي مانده است، خواهد بود تا اين که آن را به مشترى تحويل بدهد و از خانه اش بيرون کند و وقتى آن را بيرون کرد، ديگر مشترى ضامن حق بايع خواهد بود تا اين که مال او را به او برگرداند (احسائي، 1405 : 212؛ کليني، 1429 :78؛ طوسي، 1407 :21؛ بحرالعلوم، بي تا: 149؛ موسوي بجنوردي، 1419 : 79؛ سبحاني، 1435 :309؛ مکارم شيرازي، 1411 :356)

3-1-1- روايت بريد بن معاويه

روايت حسن بن محبوب از علي بن رئاب از بريد بن معاويه که از امام صادق (ع) پرسيد، اگر مردي ده هزار تن از ني هاي موجود در يک انبار که همگي روي هم قرار دارند از يک نيزار هستند بخرد، در صورتي که در انبار مورد نظر سي هزار تن ني وجود داشته باشد و فروشنده بگويد از اين ني ها ده هزار تن را به تو فروختم و مشتري قبول نمايد و ده هزار درهم از ثمن ني ها را پرداخت نموده و فردي را براي قبض وکيل نمايد و قبل از قبض، ني هاي موجود در انبار آتش بگيرد و بيست هزار تن از آن بسوزد و ده هزار تن باقي بماند، تکليف چيست؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند، ده هزار تني که باقي مانده است به مشتري تعلق دارد و بيست هزار تني که سوخته است از مال بايع سوخته است (طوسي، 1407 :126؛ سبحاني، 1435 : 309)

4-1-1- روايت ابن حجاج كُرَّخي

حسين بن سعيد از ابن مسکان از ابن حجاج کرخي چنين روايت کرده است که به امام صادق (ع) عرض کردم اگر طعام را تا موعد معيني خريداري نمايم (به صورت بيع مؤجّل) و تاجران خواهان خريد طعام مذکور قبل از اينکه آن را قبض نمايم باشند؟ (يعني حکم چنين معامله اي چيست؟) ايشان (ع) در پاسخ فرمودند، اگر مبيع را به صورت مؤجل؛ همانگونه که خريده اي بفروشي، جايز است و بر عهده تو نيست که مبيع را قبل از اينکه آن را قبض کني تحويل دهي. گفتم، اگر طعام را قبض کردم آيا لازم است که آن را با همان پيمانه اي که خريدم، تحويل دهم؟ ايشان (ع) فرمودند اگر تاجران رضايت داشته باشند جايز است و سپس فرمودند، هر طعامي را که از بيدر (خرمنگاه) يا طسّوج (ناحيه)  خريداري نمودي و آن طعام تلف شد ( فأتي الله عليه يعني بلاي آسماني آمد و آن را از بين برد)، مشتري فقط ميتواند ثمن را مطالبه نمايد و اگر کسي طعامي را از روي وصف خريداري نمايد و نام قريه يا محل خاصي را براي آن ذکر نکند بر مالک طعام لازم است که آن را به مشتري تحويل دهد (طوسي، 1407 :39؛ حر عاملي، 1417 :314؛ همو، 1414 :212؛ مجلسي، 309 :1435 ،سبحاني ؛536 :10ج، 1406)

5-1-1- روايت علي بن يقطين

علي بن يقطين از امام معصوم (ع) درباره مردي که کالايي را ميفروشد ولي آن را به قبض مشتري نميدهد و ثمن را نيز قبض نمي نمايد، سؤال کرد و امام (ع) در پاسخ فرمودند بايع و مشتري سه روز مهلت دارند و در صورتيکه بايع اقدام به قبض نمايد، کالا را فروخته است و در غير اين صورت بيعي بين آنها صورت نپذيرفته است (طوسي، 1407 :22؛ مکارم شيرازي، 1411: 356)

2-1- اجماع

برخي از فقيهان چنين ابراز داشته اند که بسياري از فقيهان امامي در مورد حکم تلف مبيع قبل از قبض، ادعاي اجماع نموده و چنين بيان کرده اند که فقيهان بزرگي همچون؛ علامه حلي در تذکره الفقها و نيز سيد جواد عاملي در مفتاح الکرامه به عدم اختلاف نظر اماميه در مورد حکم تلف مبيع قبل از قبض، اشاره نموده اند (بحرالعلوم، بي تا: 149؛ موسوي بجنوردي، 1419 :82؛ سبحاني، 1435 :149؛ مکارم شيرازي، 1411 :354). برخي از فقيهان نيز با تذکر اين نکته که برخي از فقهاي اهل سنت در اين زمينه اختلاف نظر دارند چنين ابراز ميدارند که بالجمله در مورد اين مسأله بين فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود ندارد (مکارم شيرازي، 1411: 354).

3-1- بناي عقلا

برخي از فقيهان بر اين باورند که بناي عقلا در مسأله مورد نظر بر اين است که خسارت به بايع وارد شود و عليرغم منعقد شدن عقد و انتقال مالکيت به مشتري، از آنجايي که بيع مقدمه تسليم و اقباض بوده و هدف نهايي از تعهد، بهره برداري مشتري از مبيع است؛ اگر هدف مورد نظر ممتنع گردد، هيچ تکليفي متوجه مشتري نخواهد بود چراکه او در مقابل تسلم مبيع و بهره برداري از آن، اقدام به تعهد نموده است (خوئي، بي تا: 40؛ موسوي بجنوردي، 1419 :82؛ سبحاني، 1435 :309؛ مکارم شيرازي، 1411 :359).

2 .نقد و بررسي مستندات

1-2- نقد و بررسي روايات از حيث سند

برخي از انديشمندان فقه با ذکر اين نکته که مالک در اعتبار احاديث وثوق به صدور مي باشد، در مورد اعتبار روايت نبوي کُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ چنين اظهار نظر فرموده اند که اگر چه اين حديث از سند معتبري برخوردار نبوده و مرسل محسوب ميگردد، ليکن فقيهان امامي آن را پذيرفته و با توجه به مضمون آن فتوا داده اند که اين خود نشانگر مسلم بودن مفاد روايت در نزد ايشان و در نتيجه اطمينان به صدور و اعتبار آن است (موسوي بجنوردي،1419 :80؛ مکارم شيرازي، 1411 :355).

به نظر ميرسد که براي تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار اين حديث بايد به مبناي فقها توجه نمود و چنين معتقد شد که از ديدگاه فقهايي که عمل مشهور را جابر ضعف سند ميدانند (محقق سبزواري، 1247 :34؛ فيض کاشاني، 1429 :305؛ بهبهاني، 1419 :303؛ عاملي، 1419 :35؛ طباطبائي، 1418 :124؛ صاحب جواهر، 1404 ،ج23: 83 )، اين حديث معتبر است، ولي در مقابل با توجه به مبناي فقيهان مخالف (خوئي، بي تا: 39؛ طباطبائي قمي، 1415 : 457؛ فياض کابلي، بي تا: 357 ،طباطبائي قمي، 1413 :134 )اين حديث معتبر نميباشد.

بعضي از فقيهان نيز پس از ذکر اين نکته که در سلسله راويان روايت عقبه بن خالد، فردي به نام محمد بن عبدالله بن هلال مشاهده ميگردد که توثيق نشده است، چنين ابراز ميدارند که عليرغم توثيق نشدن وي، مشايخي همچون محمد بن حسين بن ابي خطاب و حسين بن عبيد و محمد بن يحيي صاحب کتاب نوادر (معروف به نوادر الحکمه اشعري) و ... از اين شخص روايت کرده اند و علاوه بر اين عقبه بن خالد ممدوح ميباشد، لذا ترديدي در سند اين روايت باقي نميماند (سبحاني، 1435 :308 )؛ برخي از صاحبنظران نيز بر اين اعتقادند که هرچند اين روايت به علت ناشناخته بودن عقبه بن خالد و نيز محمد بن عبدالله بن هلال، روايتي ضعيف ميباشد، ولي ضعف آن به خاطر عمل مشهور و نيز ادعاي اجماع بر مفاد آن، جبران ميگردد (مکارم شيرازي، 1411 :356؛ موسوي بجنوردي، 1419 :80).

در مقابل، برخي از فقيهان چنين ابراز داشته اند که حتي با مبناي انجبار ضعف سند به عمل مشهور هم نميتوان ضعف سند اين روايت را جبران نمود؛ چراکه هيچ يک از فقيهان به مضمون اين روايت عمل ننموده و اکثر ايشان، تنها گذاشتن مشتري با مبيع را در تحقق قبض کافي دانسته و با اين استدلال که ممکن است مشتري ابتدائا مبيع را قبض کند و سپس آن را در نزد بايع به امانت گذارد، خارج کردن مبيع از محل نگهداري را لازمه قبض ندانسته اند  (خوئي، بي تا: 39). به عقيده نويسندگان روايت ياد شده معتبر نمي باشد زيرا مبناي انجبار ضعف سند با عمل مشهور مورد پذيرش نيست؛ همچنانکه صرف وثوق به صدور روايت نيز در اعتبار آن کافي نبوده و جهت اعتبار روايت لازم است وثاقت روات احراز گردد.

روايت بريد بن معاويه نيز از سوي برخي انديشمندان، صحيح دانسته شده (علامه حلي، 1413 :253؛ بحراني، بي تا: 268؛ کاظمي تستري، بي تا: 271؛ نراقي، 1415 :338؛ عاملي، 1427 :331؛ حسيني روحاني، 1412 :299 )و در برخي از مجامع روايي نيز به صحيح بودن آن تصريح شده است (مجلسي، 1406،ج 11 :171). برخي ديگر از فقيهان نيز بدون اظهار نظر درمورد سند اين روايت و حتي بدون اينکه راجع به آن از اصطلاحي که بيانگر درجه اعتبار باشد استفاده نمايند، صرفاً در برخي از ابواب به آن استناد کرده اند (انصاري، 1415 ، ج4 :257؛ طباطبائي قمي، 1400 :355؛ مکارم شيرازي، 1425 :52).

برخي از مجامع روايي پس از ذکر روايت ابن حجاج کرخي، چنين توجه داده اند که در مورد صحيح يا مجهول بودن اين روايت ترديد وجود دارد؛ چراکه منظور از ابن حجاج کرخي ممکن است يحيي و يا برادر وي خالد باشد، با اين توضيح که احتمال ميرود کلامي که در توثيق يحيي بن حجاج به کار رفته است دلالت بر توثيق برادر وي يعني خالد بن حجاج داشته باشد (مجلسي، 1406،ج 10 :534). در برخي از کتابهاي فقهي هم بدون اينکه از اصطلاح صحيحه استفاده گردد به صورت کلي و از عنوان خبر استفاده شده است (بحراني، 1405 :39؛ صاحب جواهر، 1404 ،ج24 : 307؛ کاشف الغطاء، بي تا: 275 ) و در برخي ديگر هم که از اصطلاح صحيحه در اين مورد استفاده شده، به خالد بن حجاج اسناد داده شده است (بحراني، 1421 :539).

عده اي از فقيهان روايت علي بن يقطين را از حيث سند، قوي دانسته (مکارم شيرازي، 1411 :357 ) و برخي نيز از آن به صحيح ياد کرده اند (مجلسي، 1406،ج10 :497؛ بحراني، 1405،ج 19 :44؛ انصاري، 1415،ج 2 :407).

نظر نويسندگان اين سطور با ديدگاه انديشمنداني هماهنگ است که معتقدند در صحت و مجهول بودن روايت ياد شده ترديد وجود دارد؛ ضمن اينکه صرف عمل فقيهان به روايت و استناد به آن در برخي ابواب فقهي را نمي توان دال بر اعتبار آن دانست. بعلاوه به عقيده نويسندگان، روايت از نظر دلالت بر  قاعده تلف مبيع قبل از قبض نيز قاصر است که اين مورد در قسمت بعد تبيين خواهد شد.




نويسندگان:
- سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز ، استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه مفيد قم 
- سيد محمد هادي قبولي درافشان ، استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول)
- سيد محمد صادق قبولي درافشان ، دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه مفيد.


مشاوره حقوقی رایگان