بسم الله
 
EN

بازدیدها: 15

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت دهم

  1397/9/8
قسمت قبلي


54) انواع مجازات هاي اداري:

باتوجه به لزوم برخورد متناسب با تخلفات واقع شده و با رسيدگي دقيق و عادلانه مي توان در سير مراحل اداري و حفظ حقوق عامه تلاش نمود. لذا به مجازات هاي مندرج در قانون تخلفات اداري اشاره مي گردد: 

1) اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي 
2) توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي 
3) کسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال 
4) انفصال موقت از يک ماه تا يک سال 
5) تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يک تا پنج سال 
6) تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون 
7) بازخريد خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر کننده رأي 
8) بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يک يا دو گروه 
9) اخراج از دستگاه متبوع 
10) انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون (44)

55) مسئوليت هاي مدني و جزايي کارکنان:

آنچه تاکنون به صورت اشاره به عنوان انواع تخلفات و مجازات تبيين گرديد مستقل از مسئوليت مدني و جزايي کارکنان بوده که في الواقع امکان رسيدگي هم زمان آن در مراجع اداري و قضايي ميسور خواهد بود. گرچه صدور احکام قطعي در اعلام مسئوليت جزايي و مدني آنان موثر در صدور آراء در انتساب تخلفات به کارکنان متخلف نيز خواهد بود ليکن در باب اقامه دعاوي کيفري يا حقوقي به طرفيت آنان رسيدگي به تخلفات اداري مانع اتخاذ تصميم مرجع قضايي نخواهد بود. 

در باب آيين دادرسي تخلفات ادراي نيز با توجه به قيد کليه موارد تخلفات در قانون و آيين نامه مارالذکر و خصوصاً رسيدگي ها ي عادلانه هيئت ها و نظارت بر اعمال صحيح قانون از سوي ديوان عدالت اداري عنداللزوم با حضور اشخاص و نمايندگان دستگاه هاي متبوعه به نحو مطلوب به موارد رسيدگي مي نمايند.(45) بنا بر قانون بر نامه پنجم توسعه نيز مرجع قضايي مکلف گرديده به غير از تمرکز ديوان عدالت اداري در تهران در تمامي دادگستري هاي استان ها نيز شعبه ديوان عدالت اداري داير تا رسيدگي ها با دقت و سرعت در محل صورت پذيرد.

56) حاکميت قوانين و مقررات بر مسئوليت مدني و جزايي:

با توجه به قانون مسئوليت مدني مصوب 18/3/1339 هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي  يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد . دادگاه نيز پس از رسيدگي و ثبوت امر به جبران خسارات مزبور محکوم و ميزان زيان  و طريقه و کيفيت جبران را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد کرد. 

در رسيدگي به جنبه جزايي با مسئوليت حق الناس و حق ا... نيز با استناد به مواد 11 و 12 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري حکم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم هم صادر خواهد شد. در امور مدني مراجع قضايي با بررسي همه جانبه عنداللزوم با ارجاع به کارشناسان رسمي متخصص، اخذ اسناد و مدارک و متکي به ادله اثبات دعوي رسيدگي مي نمايند. قوانين و مقررات حاکم بر مسئوليت بعضاً در برگيرنده تعيين مسئوليت هاي مدني يا جزايي بوده و در صورت عدم تصريح با نگرش به قانون مسئوليت مدني و قوانين ديگر قابل تسري  و با اتکاء به آن مبادرت به صدور رأي مي گردد.




نويسنده: مجيد بنکدار- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان