وقتي حکمي صادر مي‌شود، براي به اجرا درآوردن آن شرايطي لازم است؛ يکي از آن شرايط اين است که بايد براي حکم، اجراييه صادر و اين اجراييه به محکومٌ‌عليه، ابلاغ شود. طبق ماده 34قانون اجراي احکام مدني، همين که اجراييه به محکومٌ‌عليه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت 10 روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در اين مهلت، حکم را اجرا نکند و به هيچ‌يک از وظايف جايگزين ديگر هم، عمل نکند.
در اين صورت طبق ماده 49 قانون اجراي احکام مدني، محکومٌ‌له مي‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌عليه توقيف شود. بر همين اساس، کاملاً طبيعي است که اگر محکومٌ‌عليه، کارمند باشد، حقوق و مزاياي او به‌عنوان بخشي از اموالش، قابل توقيف خواهد بود. البته بايد توجه داشت که تمامي حقوق و مزاياي کارمندان، براي اجراي حکم، قابل توقيف نيست.
بر اساس ماده 96 قانون اجراي احکام مدني، اگر محکومٌ‌عليه، کارمند باشد، محکومٌ‌له مي‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزاياي محکومٌ‌عليه، توقيف شود. در همين راستا اگر محکومٌ‌عليه، زن يا فرزند داشته باشد، يک‌چهارم حقوق و مزاياي او توقيف مي‌شود و در غير اين‌صورت، يک‌سوم حقوق و مزاياي او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت اين امر هم روشن است، زيرا اگر تمام حقوق و مزاياي کارمند، قابل توقيف باشد، زندگي او مختل خواهد شد؛ به‌همين دليل، قانونگذار صرفاً يک‌سوم حقوق و مزاياي کارمند را قابل توقيف دانسته و حتي در فرضي که آن کارمند، زن يا فرزند داشته باشد، اين مقدار را به يک‌چهارم، کاهش داده است.
