بسم الله
 
EN

بازدیدها: 16

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(44) نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتي

  1397/9/8
خلاصه: رأي وحدت رويه شماره 771 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتي در مواردي که محکوم له واقع مي شوند

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش وحدت رويه رديف 25/97 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

مقدمه


جلسة هيأت  عمومي ديوان عالي کشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 25/97 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1397/5/16 به  رياست حجت الاسلام  والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان   عالي   کشور و با حضور حجت  الاسلام  والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نمايندة محترم دادستان  کل  کشور و شرکت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي  معاون کلية شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت  عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم  کل  کشور که به  ترتيب  ذيل منعکس  مي گردد، به  صدور رأي وحدت  روية  قضايي شمارة 771 ـ 1397/5/16 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده


طبق گزارش مورخه 1397/4/10 آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم ديوان عالي کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتيب، طي دادنامه هاي 133 ـ 1397/3/12 و 69 ـ 1396/12/5 آراء متفاوت صادر گرديده است که خلاصه جريان هر کدام به شرح ذيل مي باشد:

الف ـ به دلالت محتويات پروندة 970125 شعبة سوم ديوان عالي کشور، ادارة منابع آب کبودرآهنگ با نمايندگي آقاي سعيد ... دادخواستي به طرفيت آقاي علي ... به خواسته الزام وي به پرداخت خسارت ناشي از برداشت غير مجاز از آب و ضرر و زيان ناشي از جرم، به استناد پروندة کيفري کلاسه 940011 شعبه 11 دادگاه جزايي اين شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومي تقديم نموده و توضيح داده است خوانده حسب دادنامه قطعي، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) يک حلقه چاه غير مجاز در روستاي قباق تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است از آنجا که حفر چاه هاي غير مجاز و بهره برداري از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زيرزميني مي گردد لذا طبق مقررات ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکوميت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت ساير هزينه هاي قانوني از جمله حق الوکاله نمايندة قانون نيز مورد استدعاست. دادخواست تقديمي پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مزبور ارجاع گرديده و پس از طي تشريفات قانوني و تکميل تحقيقات به موجب دادنامه 695 ـ 1396/9/1 چنين رأي داده اند :

«در خصوص دادخواست تقديمي اداره منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفيت آقاي علي ... و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشي از برداشت غيرمجاز از منابع آب و ضرر و زيان ناشي از جرم فعلاً مقوم 1/000/000 تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کيفري به کلاسه 920491 شعبه 101 به علاوه کليه خسارت و هزينه دادرسي و حق الوکاله نماينده قانوني، با عنايت به محتويات پرونده و تصوير مصدق دادنامة شمارة 9209978123500692 مورخ 1392/6/17 ... شعبه 101 دادگاه کيفري شهرستان کبودرآهنگ ... که به موجب آن حکم به محکوميت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعايت مقررات قانوني به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گرديده است و همچنين تصوير مصدق دادنامه شمارة 116 مورخ 1387/2/1 صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکوميت خوانده به اتهام حفر يک حلقه چاه غير مجاز به پرداخت يک صد هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گرديده است و اينکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمي دادگستري در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسي مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسي موضوع، ميزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ يک صد و پنجاه و دو ميليون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهي نيز از سوي خواهان نسبت به آن به عمل نيامده است. 

عليهذا دعوي مشارٌاليه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به مواد 2 و 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339/2/7 و مادة 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 1529775000 ريال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ 390/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت هزينه کارشناسي در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد لکن در خصوص حق الوکاله نماينده حقوقي با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينکه دليل و مدرکي دال بر پرداخت حق الوکاله به نماينده حقوقي از سوي خواهان در پرونده امر ابراز نگرديده است. عليهذا دعوي مشارٌاليه از نظر دادگاه غير وارد تشخيص و مستنداً به ماده 197 از قانون آيين دادرسي مارالذکر حکم به بطلان دعوي خواهان موصوف صادر و اعلام مي گردد رأي صادره حضوري ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان همدان مي باشد.»

ب ـ ادارة منابع آب کبودرآهنگ با نمايندگي آقاي سعيد ...، در فرجة قانوني از اين حکم فرجام خواهي کرده است با اين مضمون که دادگاه ها مطابق مقررات قانون بودجه سال 1339 و ساير مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتي، ترتيب پرداخت حق الوکاله نمايندگان قضايي آنها را نيز مشخص کنند که در اين قسمت حکم به بطلان دعوي خواهان صادر شده است ... . اين پرونده پس از ثبت به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طي دادنامه 133 ـ 1397/3/12 به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده اند:

«دادنامة صادره از دادگاه عمومي حقوقي کبودرآهنگ در آن قسمتي که مورد فرجام خواهي واقع شده است مخدوش و مغاير با قوانين موضوعه است به موجب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 1338/12/19 «در دعاوي که دولت محکوم له واقع مي شود حق مطالبة خسارت حق الوکاله را مطابق آيين نامة قانون وکالت از طرف دعوي دارد دادگاه ها مکلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حکم اعلام دارند» تبصره صراحت در دخالت نماينده سازمان دولتي در دعوي مطروحه دارد که به استناد دخالت نماينده مي توان مطالبه حق الوکاله کرد و ارتباطي به دخالت وکيل دادگستري ندارد زيرا اگر مقصود وکيل دادگستري بود نيازي به تصويب تبصره فوق نبود و حسب مادة واحدة قانون اجازه پرداخت 50% از حق  الوکاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344/10/12 مقرر شده است «به وزارت دارايي اجازه داده مي شود نسبت به دعاوي که دولت در محاکم قضايي محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم مي گردد 30% از حق الوکاله هاي وصولي مورد حکم را به نماينده قضايي ذي مدخل مشروط به اينکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسي بدون دخالت وکيل انجام گرفته باشد و 20% آن را به تشخيص وزارتخانه مربوط به کارمنداني که در پيشرفت دادرسي مؤثر شناخته مي شوند پراخت نمايد و در هر صورت ميزان پرداختي در هر دعوي نبايد در مورد نماينده قضايي از چهار ماه حقوق و در مورد ساير کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد.» 

و در تبصر ? 18 ـ الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجة سال 1347 کل کشور مصوب 1348/3/25 تصريح گرديده است «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مي توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه از کارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط ذيل به عنوان نماينده قضايي استفاده نمايند...» که براي آن دو شرط ذکر شده است ولي اخيراً ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 که در تکميل تبصره 18 يادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت شرکت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي شهرداري ها و بانک ها مي توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از ادارة حقوقي خود يا کارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند. 1 ـ ... 2 ـ ...» ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است و بالاخره بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 1390/2/19 مقرر مي دارد:» دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينة دادرسي در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانوني اجازه پرداخت 50% حق الوکاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 1344/10/12 از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است علي هذا شرکت هاي دولتي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي مي توانند با رعايت شرايط مقرره، توسط نماينده قضايي خود طرح دعوي و از آن دفاع نمايند. 

[و مطابق] بند 132 قانون بودجه سال 1390 ناظر به تبصره  ... 30 قانون بودجه سال 1339 و مادة واحدة قانون اجازه پرداخت 50% از حق الوکاله ها ... مصوب 1344/10/12 ... در مقام رسيدگي به دعاوي خود توسط نماينده قضايي، مطالبة حق الوکاله نماينده و حسب بند 132 قانون بودجه سال 1390 مؤخر [التصويب] مشمول مقررات مزبوره هستند نظر به مراتب يادشده، دادنامة فرجام خواسته در بخشي که مورد فرجام خواهي واقع شده است با التفات به قوانين موضوعه مرقوم و بند دو ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني نقض و رسيدگي بعدي طبق بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه ديگري از دادگاه هاي عمومي حقوقي کبودرآهنگ محول مي شود.»

ب ـ حسب محتويات پروندة 961076 شعبة پنجم ديوان عالي کشور ادارة منابع آب کبودرآهنگ با نمايندگي قضايي يکي از کارمندان خود به طرفيت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشي از برداشت غير مجاز از منابع آب به مبلغ سي ميليون ريال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب و پرونده کيفري 940011 شعبه 101 دادگاه جزايي محل و دادنامه قطعي دادگاه حقوقي مبني بر مسلوب المنفعه نمودن يک حلقه چاه غير مجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوي کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسي و حق الوکاله وکيل را نيز خواستار شده است. 

پرونده پس از ثبت به کلاسه 3200069 در شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان مطرح و پس از سير مراحل قانوني و تکميل و تحقيقات، با اعلام ختم دادرسي طي دادنامه 491 ـ 1396/6/27 دعوي ادارة خواهان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و هزينه دادرسي وارد تشخيص و حکم به پرداخت 23/976/000 تومان بابت اصل خواسته و سيصد هزار تومان بابت هزينه دادرسي صادر و در مورد حق الوکاله مورد ادعا نظر به اينکه اولاً رقم حق الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانياً مدرکي دال بر پرداخت حق الوکاله نمايندة حقوقي از سوي خواهان ابراز نگرديده است دعوي را در اين قسمت غير وارد تشخيص و با استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم به بطلان آن صادر کرده اند و ادارة منابع آب از اين حکم فرجام خواهي کرده و تأکيد نموده، قانونگذار در قانون بودجه سال 1339 و در قانون اجازه پرداخت 50% از حق الوکاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي مصوب 1344 به اين موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق الوکاله در حق نمايندگان حقوقي ادارات شده است و هيچ کدام از اين قوانين نسخ نشده اند ... .

پرونده پس از ثبت در دبيرخانه به شعبه پنجم ديوان عالي کشور ارجاع و به صدور دادنامه 1145 ـ 1396/12/5 منتهي شده است که ذيلاً منعکس مي گردد:

«فرجام خواهي نسبت به دادنامه فرجام خواسته موجه و مؤثر به نظر نمي رسد و فرجام خواه در اين مرحله اعتراض مؤثري که موجب خدشه رأي صادره گردد نسبت به آن به عمل نياورده است و فرجام خواه دليلي بر پرداخت حق الوکاله به نماينده حقوقي خود که ظاهراً کارشناس حقوقي آن اداره بوده و کارمند رسمي آن اداره محسوب مي شده ارائه نکرده است، لذا رأي صادره به تجويز ماده 370 قانون آيين دادرسي مدني ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده مي نمايد.»

با توجه به مراتب فوق، چون شعبة سوم ديوان عالي کشور طي دادنامه 133 ـ 1397/3/12 با استناد به مقررات تبصر ? 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده، قانون اجازة پرداخت 50% از حق الوکاله وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 1344 و تبصره 132 قانون بودجه سال 1390 مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتي را در مواردي که محکوم له واقع مي شوند، حق آنها دانسته و اعلام ميزان آن را مطابق آيين نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخيص داده است ولي شعبه پنجم طي دادنامه 1145 ـ 1396/12/5 صدور حکم به پرداخت آن را به ارائه دليل از سوي ادارة دولتي موکول کرده و تصريح نموده فرجام خواه (ادارة منابع آب) دليلي بر پرداخت حق الوکاله به نمايندة حقوقي خود ... ارائه نکرده و با اين ترتيب چون از شعب مختلف ديوان عالي کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري

ب: نظرية نمايندة دادستان کل کشور


«بر اساس استدلال هاي هر دو شعبه ديوان عالي کشور به نظر مي رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اينکه حق الوکاله براي نماينده حقوقي بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است وليکن اختلاف نظر در اين است که آيا صرف تقاضاي اداره مربوط و ارائه معرفي نامه از سوي نماينده قانوني به عنوان نماينده حقوقي براي محکوميت به پرداخت حق الوکاله کافي است يا علاوه بر تقاضاي پرداخت حق الوکاله، دليل و مدرک پرداخت آن نيز بايد ضميمه درخواست باشد؟ شعبه سوم ديوان عالي کشور معتقد است که صرف تقاضاي پرداخت حق الوکاله کافي است وليکن شعبه پنجم ديوان عالي کشور معتقد است که دليل و مدرک پرداخت حق الوکاله نيز بايد ضميمه درخواست باشد. 

به نظر مي رسد استنباط شعبه سوم ديوان عالي کشور صائب است زيرا تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مقرر مي دارد: «در دعاوي که دولت محکوم له واقع مي شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آيين نامه وکالت از طرف دعوي دارد دادگاه ها مکلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حکم اعلام دارند» همانگونه که ملاحظه مي شود به صراحت اين تبصره در صورتي که دولت محکوم له واقع مي شود استحقاق دريافت حق الوکاله ايجاد مي شود بنابراين قبل از صدور حکم معلوم نيست که دولت محکوم له واقع مي شود يا محکوم عليه پس چطور اداره متبوع قبلاً حق الوکاله نماينده حقوقي را پرداخت نمايد و مدرک آن را ضميمه درخواست حق الوکاله کند بنابراين دادگاه ها مکلفند بر اساس اين تبصره چنانچه دولت محکوم له واقع شود با تقاضاي نماينده حقوقي و بدون ارائه دليل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق الوکاله نمايند. با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه سوم ديوان عالي کشور موافقم.»

ج: رأي وحدت  روية شمارة 771 ـ 1397/5/16 هيأت  عمومي ديوان  عالي  کشور


حسب تبصرة 30 قانون بودجة سال 1339 مصوب 1338/12/19 در دعواهايي که دولت محکومٌ له واقع مي شود، با درخواست نمايندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأديه خسارت حق الوکاله توسط محکومٌ عليه مطابق آيين نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة پرداخت 50% از حق الوکاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344/10/12 و حکم مقرر در بند 132 قانون بودجة سال 1390 مصوب 1390/2/19 چون دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينة دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 1344/10/12 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است، 


لذا دادگاه متصدي رسيدگي، در هر مورد که دولت و شرکت دولتي محکومٌ له واقع مي شود مکلف است به درخواست نماينده قضايي حکم به تأديه خسارت حق الوکاله مطابق آيين نامة قانون وکالت صادر کند و با اين ترتيب اعضاي هيأت عمومي به اتفاق آراء رأي شعبة سوم ديوان عالي کشور را که با اين نظر منطبق است صحيح و قانوني تشخيص مي دهد. اين رأي طبق دستور ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.

هيأت  عمومي ديوان  عالي  کشور


مشاوره حقوقی رایگان