بسم الله
 
EN

بازدیدها: 17

همکاري ضابطان بسيجي در مسايل قضايي

  1397/9/6

در جامعه ما بسيج يك نهاد اجتماعي است. مانند خانواده كه به-صورت عضوي از ساخت و نظام اجتماعي جامعه است؛ نهادي كه با هدف پاسداري از ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي به‌وجود آمده است تبلور حضور مردمي در صحنه هاي مختلف اجتماعي و سياسي است.

در اساسنامه سازمان بسيج مستضعفين، بسيج اين گونه تعريف شده است: بسيج نهادي است تحت فرماندهي مقام معظم رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاكميت قانون خدا در جهان طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و همچنين كمك به مردم هنگام بروز بلا و حوادث غير‌مترقبه است.

ماده يک قانون حمايت قضايي از بسيج مي‌گويد: «به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود همانند ضابطان قوه‌قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود... اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.» اين ماده به‌طور کلي، نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را مورد خطاب خود قرار داده است، اما در مواد بعدي اين کليت را اصلاح کرده و شروطي مناسب و منطقي براي اتخاذ سمت ضابطيت اين اعضا پيش‌بيني کرده و افراد خاصي از آنها را مجاز به اقدام دانسته است.

استفاده از واژه «اجازه» در متن ماده فوق از نظر لغوي و اصطلاحي در وهله نخست به معناي اعطاي اختيار و صلاحيت لازم به اعضاي بسيج سپاه در برخورد با جرايم مشهود است، يعني اعضاي بسيج در مواجهه با جرايم مشهود با مانعي مواجه نبوده و عمل آنها قانوني خواهد بود. اما در کنار اين، افراد بايد داراي شرايط اختصاصي ديگري براي تصدي اين سمت باشند. اين شرايط به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

شرايط شخصي که عبارتند از:
1- عضويت در يکي از طبقات نيروي مقاومت بسيج که خود يکي از شاخه‌هاي اصلي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.

2- دارا بودن شرايط کلي و عمومي مانند، داشتن مدرك تحصيلي حداقل سيكل، اعتقاد به ولايت فقيه، حسن سابقه، حسن شهرت، دارا بودن احساس مسئوليت، التزام عملي به احكام اسلام و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت سلسله‌مراتب.

3- برخورداري از سلامت جسماني در حد اجراي مأموريت و دارا بودن سلامت رواني؛ چرا كه اقتضاي نوع مأموريت و ارتباط ضابطان بسيجي با افراد جامعه به لحاظ اهميت و حساسيت آن مي‌طلبد كه از لحاظ روحي و رواني مورد ارزيابي قرار گيرد.

4- گذراندن دوره‌هاي آموزشي؛ چراکه لازمه اقدام به هر امري، شناخت و آگاهي نسبت به آن است و ضابطان بسيجي بايد نسبت به جرم مربوطه (جرم مشهود)، نحوه برخورد، چگونگي انجام تحقيقات لازم و اقدامات قانوني، ضابطه استفاده از سلاح در مواقع ضروري و... آشنا باشند. در اين راستا، آموزش‌هاي نظري و عملي قضايي، انتظامي، عملياتي، حفاظتي و ... را فرا مي‌گيرند. گذراندن اين دوره‌هاي آموزشي حسب قوانين و مقررات الزامي است. در نهايت، گواهي مبني بر طي کردن اين آموزش‌ها صادر خواهد شد تا در صورت لزوم به مراجع قضايي يا هر مرجع ذي‌ربط ارايه شود.

5- داشتن مجوز مخصوص، که اغلب در قالب صدور و تحويل کارت شناسايي عکس‌دار صورت مي‌گيرد و دلالت بر آن دارد که دارنده کارت، دوره‌هاي آموزش لازم را طي کرده و با دارا بودن ساير شرايط مصرح قانوني واجد سمت ضابطيت قوه‌قضاييه شده است. همچنين اين کارت به‌منظور احراز اين سمت از سوي مخاطبان در موارد مطالبه، کاربرد دارد و محدوده جغرافيايي اقدام فرد ضابط را نيز مشخص مي‌کند. 

شرايط موضوعي که عبارتند از:
1- مشهود بودن جرم مربوطه.

2- عدم حضور ساير ضابطان.

3- اقدام نكردن ساير ضابطان در برخورد با جرم مربوط که ماده 3 آيين‌نامه قانون حمايت قضايي از بسيج در تعريف اين شرط آورده است: «عدم اقدام به‌موقع ضابطان در شرايطي محرز است که ضابطان ذي‌ربط ديرتر به صحنه‌ برسند يا در صورت حضور با جرم مورد نظر برخورد نکنند.»

4- اعلام نياز ايشان به همکاري و دخالت ضابطان بسيجي که ماده 4 آيين‌نامه قانون حمايت قضايي از بسيج در تعريف اين شرط آورده است: «نياز ضابطان ذي‌ربط قضايي در خصوص برخورد با جرايم مشهود به رده‌هاي مقاومت ‌بسيج که توسط فرماندهي اين نيرو تعيين خواهد شد، منعکس مي‌‌شود و رده‌هاي مزبور موظفند حتي‌المقدور در حدي که به مأموريت‌هاي نظامي لطمه وارد نشود، به‌صورت سازمان‌يافته همکاري کنند.» 

 اختيارات بسيج در جرايم مشهود و غيرمشهود

ضابطان بسيجي حق  دخالت عملي در زمينه جرايم غيرمشهود را ندارند. در اين دسته از جرايم، اختيارات ضابطان عام قوه‌قضاييه نيز محدود است و فقط بايد گزارش خود را به مرجع قضايي ارايه داده و منتظر دستور مقام قضايي باشند. اختيارات ضابطان در جرايم مشهود در قسمت دوم ماده 44 قانون آيين دادرسي کيفري ذکر شده‌ است و ضابطان بسيجي نيز عيناً داراي اين اختيارات و الزامات بوده و موظف به رعايت آنها هستند. 

بر همين اساس بسيجي در مقام ضابط قوه‌قضاييه در صورت اقدام در رابطه با جرايم مشهود، موظف است تمامي اقدامات قانوني لازم را به‌منظور حفظ لوازم، آثار، علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند. اين اقدامات به‌طور جزيي عبارتند از دستگيري متهم يا متهمان درصورت لزوم و ترس از فرار آنها؛ حفظ صحنه جرم و جلوگيري از ورود افراد غيرمسئول به محل و جلوگيري از به‌هم ريختن يا جابه‌جايي يا هرگونه تغيير در صحنه جرم؛ حفظ و نگهداري آثار، اسناد، مدارك و ساير اشيا مرتبط با جرم؛ تشكيل پرونده مقدماتي براي متهم شاكي؛ تنظيم و تدوين صورت‌جلسه و ثبت دقيق وقايع و درج مشخصات دقيق آثار و دلايل جرم؛ انجام تحقيقات لازم؛ تحقيق از شاكي متهم و شهود؛ بازداشت متهم حداكثر به‌مدت 24 ساعت با رعايت شرايط مقرر؛ جمع‌آوري و توقيف آلات و ادوات جرم و کليه اشيايي که در حين بازرسي به دست مي‌آيند و مي‌توانند موجب کشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد، که بايد ضبط شده و در صورت‌مجلس، هر يک از اشياي مزبور تعريف و توصيف شوند همچنين بايد دستورات مقام قضايي را اجرا كنند و در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي‌کند، نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام کرده و چنانچه به هر علت اجراي دستور يا تكميل ميسر نباشد، در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذي‌ربط ارسال کنند.

علاوه بر موارد فوق، ماده 7 قانون آيين دادرسي کيفري يکي از تکاليف ضابطان را رعايت «حقوق شهروندي» دانسته است. اين حقوق طبق قانون احترام به حقوق شهروندي عبارت از عدم اعمال سليقه شخصي، سوءاستفاده از قدرت، اعمال خشونت، منع دستگيري و بازداشت غيرقانوني افراد و بازداشت اضافي و بدون ضرورت؛ ارسال فوري پرونده به مرجع قضايي و اعلام موضوع بازداشت افراد به خانواده آنان؛ عدم تخفيف متهمين در حين دستگيري و بازجويي مثل بستن چشم و ساير اعضاي اشخاص و امتناع بازجويان از پوشاندن صورت خود يا پشت سر متهم نشستن يا بردن متهمين به اماکن نامعلوم و اقدامات خلاف قانون؛ دستگيري وفق مقررات قانوني وعدم تعرض به اسناد و اشياي بي‌ارتباط با جرم يا اموالي که به متهم تعلق ندارد و عدم افشاي مضمون اسناد و فيلم و عکس‌هاي شخصي و ضبط بي‌مورد آنها؛ عدم انجام شکنجه و اجبار جهت اخذ اقرار و انجام تحقيقات و بازجويي‌ها با شيوه‌هاي علمي و قانوني و پرسيدن سؤالات مرتبط با جرم ارتکابي و عدم کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و عدم پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده؛ عدم تغيير و تحريف در پاسخ متهمين. به اين معنا که متهمان باسواد مي‌توانند خودشان پاسخ را بنويسند همچنين عدم دخل و تصرف در اموال و اشياي ضبطي و توقيف‌شده متهمين. 

 ساير حمايت‌هاي حقوقي از ضابطان بسيج 

افزون بر آنچه تاكنون گفته شد، حمايت‌هاي قانوني ديگري نيز در ساير قوانين و مقررات در خصوص سمت ضابطان بسيجي پيش‌بيني شده است. اين موارد عبارتند از:

الف. ممنوعيت هرگونه توهين يا وارد کردن ضرب و شتم به ضابطان بسيجي از سوي مجرمين يا ساير اشخاص دخيل در اين امر که مجازات آن نيز محسوب شدن توهين يا مقابله مربوط به مثابه توهين يا مقابله با ضابطان دادگستري بوده و مرتکب برابر مقررات کيفري مسئوليت خواهد داشت. (ماده 2 قانون حمايت قضايي از بسيج)

ب. شهيد، جانباز يا آزاده شناخته شدن ضابطان بسيجي که در حين انجام وظايف ناشي از ضابطيت يا به سبب آن، کشته، معلول يا گروگان گرفته شوند. 
در اين صورت مستند به ماده 3 قانون، به ترتيب تحت حمايت بنيادهاي مربوط نظير بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار داده خواهند شد.

ج. دفاع از خود در مقابل اقدام قانوني ضابط بسيج، دفاع مشروع نيست. مستند به ماده 157 قانون مجازات اسلامي 1392 که بيان مي‌دارد: «مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود. اما هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال شود، دفاع جايز است.»

د. معافيت ضابطان بسيجي از هرگونه مسئوليت کيفري يا مدني در زمان استفاده از سلاح و فوت‌ شدن يا مجروحيت مجرم يا مجرمين يا اشخاص ثالث حاضر در صحنه، مشروط به رعايت مفاد قانون نحوه به‌کارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب سال 1373.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان