به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاري فارس، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه الزهرا(س) با ارسال يک نامه سرگشاده خطاب به آيت الله احمد مبلغي رييس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در قم و اعضاي فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند؛ بنابر اقدامات اخير مجلس شوراي اسلامي در زمينه اصلاح قوانين مربوط به سن ازدواج و با توجه به نظرات مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در تأييد اقدامات مذکور، ابهاماتي در اين باره وجود دارد که در ادامه اشاراتي خواهد شد.
در متن اين نامه آمده است:
مهر ماه سال جاري در حالي يک فوريت طرح افزايش قانوني سن ازدواج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که دعاوي مطرح شده توسط فراکسيون زنان مورد تأييد کارشناسان اين حوزه نبوده و شواهد مطرح شده آنان رد شده است.
يک فوريت طرح مذکور به شرح زير است:
«ماده 1041: عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از 16 سال تمام شمسي ممنوع است.
تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسي و در پسر 18 سال تمام شمسي است. عقد ازدواج بين سنين 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولي و رعايت مصلحت و تشخيص دادگاه به شرط داشتن قابليت صحت جسمي براي تزويج با نظر پزشکي قانوني است.»
با توجه به نظرات تخصصي متخصصان حوزه‌هاي مختلف در ارتباط با اثرات سوء تصويب اين طرح بر آينده جوانان و نيز بر کاهش بازه و نرخ باروري با حذف درصد زيادي از ازدواج‌‌ها و به تبع آن تشديد بحران جمعيت کشور، همچنين ادله واضح ايشان در رد ادعا‌هاي موافقان اين طرح، بر آن شديم ضمن ابراز نگراني خود از تصويب طرح مذکور اهميت توجه به تبعات اين طرح را مورد تأکيد قرار دهيم.
اقدام مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در قم از يک سو يادآور مسئله نفوذ دشمن بوده و از سوي ديگر پذيرش نسخه هاي املاء شده از نهاد هاي بيگانه با فرهنگ ملي ـ مذهبي ما را نشان مي دهد.
در متن اين طرح شواهد متعددي از ردپاي کنوانسيون‌ها و قراردادهاي بين المللي ديکته شده چون کنوانسيون حقوق کودک، سند توسعه هزاره، سند 2030 و مانند آن مشاهده مي شود.
اين در حالي است که حتي کشورهايي که اين کنوانسيون‌ها را پذيرفته اند به طور متوسط از سن 13 سالگي براي کودک مسئوليت کيفري در نظر مي‌گيرند و چنان‌چه مرتکب جرم شوند دادگاه قادر به مجازات ايشان است؛ از سوي ديگر نيز در ممالک اروپايي و آمريکايي ارضاي غريزه جنسي خارج از چارچوب خانواده امري معمول و پذيرفته شده است در حالي که دين، اخلاق و عرف خانواده هاي ايراني پذيراي چنين تناقضاتي نيست.
سؤال اينجاست در شرايط فعلي کشور ما که درگير يک جنگ اقتصادي و فرهنگي همه جانبه است و با توجه به تحولات فرهنگي که سن بلوغ جنسي کاهش يافته، چگونه مي‌شود از ازدواج آنان ممانعت به عمل آورد.
در کشور ما بر اساس سياست‌هاي طولاني مدت و ناقص تنظيم خانواده و کنترل جمعيت نرخ باروري از رقم 5.5 در سال 68 به رقم 1.8 در سال 1383 رسيده است و در اين زمينه از پير شدن جمعيت کشورمان در اثر افزايش سن ازدواج نيز نبايد چشم پوشي کرد.
لازم به ذکر است طرح افزايش قانوني سن ازدواج به 16 سال خود ناشي از تعصب و خشونت نسبت به زنان و نقض حق رفع نيازهاي طبيعي آنان است.
کشور ايران داراي فرهنگ هاي مختلف است و چه بسا دختران جوامع روستايي يا نواحي مختلف ايران زودتر از دختران پايتخت نشين آمادگي ازدواج را کسب کنند.
همچنين شواهد حاکي از آن است که آمار طلاق در دختران زير 18 سال تنها 5 درصد و آمار طلاق در 19 تا 29 سال، در پايين شهر حدودا 25 درصد و در بالاي شهر حدودا 49 درصد است. اما در حال حاضر به نام حمايت از دختران و زنان آنان در محدوديت بيشتري قرار داده مي شوند.
تشکل‌هاي دانشجويي و فعالان دانشجويي خواستار توجه به اولويت‌هاي مهم کشور در حوزه زنان و خانواده در مجلس شوراي اسلامي و فراهم آوردن تسهيلات ازدواج آسان‌تر جوانان و ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي، تفريحي بيشتر براي مادران جوان است.
لازم به ذکر است قوانين الگو برداري شده از طرح‌هاي غربي با هدف تأخير ازدواج قانوني دختران، زمينه ارضاي نامشروع غريزه جنسي و همزمان با فاصله گرفتن از بدو جواني زمينه ي ابتلا به بيماري‌هاي احتمالي و همچنين تأخير در فرآيند مادر شدن زنان جوان را به دنبال خواهد داشت. عدم توجه به تبعات چنين مصوباتي منجر به افزايش ازدواج هاي ثبت نشده براي افراد آماده براي ازدواج نيز خواهد شد.
در پايان علاوه بر انتقادات مطرح شده از مرکز تحقيقات اسلامي قم، از اعضاي فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز دعوت به عمل مي‌آوريم تا با حضور در دانشگاه الزهرا(س) و به ميزباني انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه الزهرا(س) در فضاي آکادميک با حضور مخالفان اين طرح من باب جوانب مختلف موضوع بحث و گفتگو صورت گيرد.
و من الله توفيق
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه الزهرا(س)
آذر ماه 1397
