بسم الله
 
EN

بازدیدها: 15

قانون تعزيرات حکومتي- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1397/9/6
قسمت قبلي



فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفي مصوب 13 /4 /1359 شوراي انقلاب

ماده  40 - قانون نظام صنفي مصوب 13 / 4 / 1359 شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم الاجرا ميباشد .

ماده  41 - وظايف و اختيارات مذکور در قانون نظام صنفي براي دادگاه کيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي محول ميگردد .

ماده  42 - عبارت ذيل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد : 10 - دادستان انقلاب شهر يا نماينده او

ماده  43 - عبارت ذيل به عنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد : 12 - دادستان کل کشور يا دادستان انقلاب تهران به نمايندگي .

ماده  44 - جمله ذيل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفي اضافه ميگردد : ( تبصره - مديريت امور ناظران اعم از استخدام ، حکم ، عزل ، نصب و به عهده وزارت بازرگاني ميباشد .)

فصل ششم - ساير مقررات

ماده 45 - فهرست کالا ها و خدمات مشمول تعزيرات حکومتي بخش دولتي و غير دولتي به وسيله ستاد موضوع ماده 29 به اضافه نماينده ي نخست وزير تعيين ميگردد .

ماده 46 - چنانچه متهمان پرونده اي ، از بخش دولتي و غير دولتي باشند ، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزيرات حکومتي بخش دولتي مطرح ميشود و پس از تعيين تکليف متهمان بخش دولتي ، جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غير دولتي به دادگاه انقلاب ارسال ميگردد .

ماده 47 - مرجع تجديدنظر موضوع تبصره 3 ماده 37 ، هياتي را مامور بررسي پرونده هاي متشکل در زمان اجراي آيين نامه هاي تعزيرات حکومتي که تعيين تکليف نشده اند ، مينمايد تا ضمن مختومه کردن موارد غير متهم ، بقيه را به مراجع مربوط طبق اين قانون ارجاع کند . آن دسته از پرونده هاي تعزيرات حکومتي که در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حکم صادره از سوي محکوم عليه باشند ، مشمول تجديدنظر خواهند بود .

ماده 48 - در صورتي که تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي به صورت مستمر يا مکرر و يا تشکيل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هر يک از جرايم ارتکابي و در مرتبه مربوطه محکوم ميگردند .

تبصره 1 - در صورتي که تشکيل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محکوميت به تعزيرات حکومتي ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پيگيري ميشود .

ماده 49 - در مواردي که در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ي بيش از مدت 2 سال از تاريخ قطعيت اولين حکم صورت گيرد ، مرتبه اول تلقي ميشود .

ماده 50 - در مواردي که در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يک سال از تاريخ لغو پروانه ، موکول به تحصيل پروانهءجديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود .

ماده 51 - در مواردي که تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يک از جرايم مجازات جداگانه تعيين ميشود .

ماده 52 - تخلفاتي که در اين قانون پيش بيني نشده اند تابع قوانين و مقررات جاري کشور ميباشند و هرگاه براي تخلفات مذکور در اين قانون در ساير قوانين کيفر شديد تري مقرر شده باشد مرتکب به کيفر اشد محکوم خواهد شد .

ماده 53 - در مواردي که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي خسارتي متوجه شرکت ها و دستگاه هاي موضوع ماده 19 اين قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزيرات حکومتي ضمن صدور احکام تعزيرات ، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مينمايد .

ماده 54 - در کليه مواردي که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقوقي يا حقوقي شده باشد حق شکايت براي آن ها محفوظ خواهد بود .

ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري کند مبلغ جريمه از اموال وي تامين ميشود لکن مستثنيات دين و وسايل تامين حداقل معشيت متعارف مستثني خواهد بود .

ماده 56 - کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجرا متوقف ميگردد . اين قانون طي جلسات متعدد از تاريخ 16 / 6 / 67 تا تاريخ 23 / 12 / 67 در مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد . 

رييس مجمع تشخيص مصلحت - سيد علي خامنه اي


مشاوره حقوقی رایگان