خيار عبارت است از توانايي يکي از اشخاص قرارداد براي از بين بردن قرارداد. قانون مدني ايران از ده خيار نام برده است که يکي از اين خيارها، خيار غبن مي‌باشد.
غبن به‌معناي فريفتن و گول زدن آمده‌است و در عالم حقوق عبارت است از زياني که در اثر عدم تعادل بين قيمت پرداخت شده توسط مشتري و ارزشي که کالا واقعا داشته است، به ميزان بسيار زياد و قابل توجهي (فاحش) به طرف ديگر قرارداد وارد شده است که ماده 416 قانون مدني به آن اشاره دارد. براي مثال اگر فروشنده فرشي که 10 ميليون قيمت دارد را به مشتري به مبلغ 30 ميليون که تفاوت قابل توجهي است بفروشد، براي مشتري حق از بين بردن قرارداد و اعمال خيار غبن به‌وجود مي‌آيد. همچنين اگر فرش 10 ميليوني را فروشنده به علت فريفته شدن و گول خوردن( مغبون شدن) توسط مشتري 5 ميليون فروخته باشد، در اين صورت فروشنده مي‌تواند قرارداد را برهم بزند.
ماده 417 قانون مدني معيار (فاحش بودن) را براي اين خيار درنظر گرفته است به اين معناکه در عرف و در بازار و ميان مردم بايد قضاوت کرد که آيا غبن و فريفته شدن، فاحش است يا خير؟ و کسي که ادعا مي‌کند که مغبون و فريفته شده است بايد اثبات کند که کالاي خريداري شده به اين گراني بود يا به اين ارزاني نبود.
در خيار غبن به اين نکات بايد توجه کرد:
1. براي اينکه متوجه شويم که غبن اتفاق افتاده است يا خير، بايد “شرايط قرارداد” را درنظر گرفت. براي مثال هرگاه شخصي يک قطعه فرش را که ارزش واقعي آن 10 ميليون است به مبلغ 15 ميليون به صورت اقساط و با فواصل طولاني خريداري نمايد، نمي‌توان او را مغبون تلقي کرد چراکه قيمت واقعي فرش در وضعيت و شرايط عادي بوده و نه قرارداد اقساطي.
2. اين خيار فوري است. به اين معنا که از زماني که شما به غبن آگاه شديد شروع مي‌شود. براي مثال يک ماشين بيست ميليوني که فروشنده آن را به مبلغ سي ميليون فروخته است، را درنظر بگيريد. 6 ماه از اين قرارداد گذشته و مشتري پس از 6 ماه متوجه مي‌شود که مغبون شده است. از اين زماني که مشتري متوجه غبن خود مي‌شود، بايد بلافاصله قرارداد را برهم بزند چراکه اعمال اين خيار به صورت فوري مي باشد.
3. اگر يک فرش 15 ميليوني به مبلغ 30 ميليون فروخته شود و مشتري خواهان ازبين بردن قرارداد (فسخ) باشد و فروشنده بگويد: 15 ميليون مابه‌التفاوت را پس مي‌دهم ولي قرارداد از بين نرود، بازهم باعث از بين رفتن خيار غبن نمي‌شود و اين خيار، همچنان براي مشتري وجود خواهد داشت و مي‌تواند قرارداد را برهم بزند.
4. براي تعيين مبلغ يا ميزان غبن و اختلاف قيمت، ملاک، ارزش کالا در هنگام قرارداد است نه زمان برهم زدن قرارداد. براي مثال اگر کالا هنگام قرارداد 20 هزار تومان ارزش داشته باشد و خريدار آن را 30 هزار تومان خريده باشد و اکنون همان کالا 10 هزار تومان ارزش داشته باشد، بازهم خريدار مي‌تواند به استناد خيار غبن، قرارداد را برهم بزند و منحل کند.
5. مطابق ماده 418 قانون مدني؛ اگر مغبون هنگام قرارداد از قيمت کالا باخبر بوده و با اين حال، قرارداد بسته است خيار غبن نخواهد داشت زيرا با آگاهي بر قيمت حقيقي قرارداد، خود اقدام به ضرر خودش کرده است و غبن در اين صورت منتفي است.
