بسم الله
 
EN

بازدیدها: 35

حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل و جمهوري اسلامي ايران- قسمت دوم

  1397/8/21
خلاصه: حقـوق اقليت هاي مذهبـي جـز لاينفـک حقـوق بشـر تلقي ميشـود و بـا توجه بـه آسـيب پذير بـودن حقـوق اقليت هاي مذهبـي، رعايـت حقـوق آنهـا بـراي دولتهـا ناشـي از الزامـات داخلـي و بين المللـي اسـت که امـروزه بسـياري آنها را بـا چالش‌هايـي رو بـه رو کرده اسـت. درواقع امـروزه، اين مبحث يکـي از مهمترين موضوعـات حقـوق بشـري در عرصـه بين الملل محسـوب ميشـود کـه جمهـوري اسلامي ايـران نيـز بـا آن به صـورت تنگاتنگـي در ارتباط اسـت. اگرچـه جمهوري اسلامي ايـران از معـدود کشـورهايي اسـت کـه صراحتـا موضـع خود را نسـبت به حمايـت از اقليت ها اعلام کـرده اسـت و طبق قانون اساسـي نيـز بالاتريـن جايگاه مدنـي- سياسـي را بـراي افـراد در نظـر گرفتـه اسـت؛ امـا همـواره از سـوي برخي کشـورها بـه نقـض حقـوق اقليت ها متهم ميشـود کـه در اين‌ ميـان تضييـع حقوق بهاييـان سـاکن در ايـران همچنـان بـه صـورت مکـرر مطرح ميشـود. ايـن پژوهش در واقـع قصـد دارد بـا نگاهـي واقع‌بينانـه بـه واکاري حقـوق اقليت ها در حقـوق بين الملل، اسلام و قوانيـن جمهـوري اسلامي ايران بپـردازد.
قسمت قبلي

جايگاه حمايت از حقوق اقليت ها

الف)حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل

توجـه بـه حقـوق اقليت هـا از دو جهـت مـورد عنايـت واقـع شـده و در اسـناد بين‌المللـي مختلـف بـه آن پرداختـه شـده اسـت: يكـي از جهـت رعايـت حقـوق انسـاني آنـان و عـدم تبعيـض در برخـورداري از حقـوق و آزادي هـاي اساسـي و ديگـري حـق داشـتن و حفـظ هويـت ملـي، قومـي، زبانـي و مذهبي خود، بسـياري از اسـناد بين‌المللـي و نهادهـاي بين‌المللـي كـه دولـت ايـران هـم به برخـي از آنها ملحـق شـده، ايـن مهـم را بـه عهـده دارنـد. (مهرپـور، 1389 ) 

در ميـان اسـناد مهـم بين‌المللـي بـراي اوليـن بـار در معاهـدات صلح وسـتفالي در سـال 1648 طبقه بندي از اقليت هـا در چارچـوب مذهـب صـورت گرفـت. ايـن معاهـدات بـه مسـيحيان سـاكن پرنـس نشـين‌هايي كـه فرقه شـان مطابق با كليسـاي رسـمي نبود، حـق انجام مناسـك مذهبـي را در ملاء عـام در سـاعات مشـخصي از روز اعطـا مي‌كـرد. 
ايـن اقليت هـا، طبـق معاهـده، حـق داشـتند به طـور خصوصي هـر زمان كه مي‌خواسـتند مناسـك مذهبـي خـاص خودشـان را اجـرا كننـد. بديـن ترتيـب، معاهـدات صلـح وسـتفالي مقرراتـي در خصـوص حمايـت از اقليت هاي مذهبي و تأميـن آزادي انجام عبـادات آنهـا تدويـن كردنـد.

در اين زمـان در ممالك اسلامي، اقليت هـاي مذهبي بـا توجـه بـه مقـررات فقـه اسلامي از اسـتقلال كامـل در حـوزه احـوال شـخصيه برخـوردار بودنـد و غيرمسـلمانان مي‌توانسـتند در امـوري همچـون ازدواج، طلاق، ارث، وصيـت و غيـره تابـع مقـررات مذهبـي خـود باشـند. حتـي رعايـت برخـي مقـررات كيفـري اسلامي از جملـه ممنوعيـت شـرب خمـر، در مورد غيرمسـلمانان الزامـي نبـود.

همچنيـن، معاهـده برليـن در سـال 1878 وضعيـت حقوقـي ويـژه اي بـه برخـي گروه هـاي مذهبـي اعطـا كـرد كـه بعدهـا در چارچـوب جامعـه ملـل به عنـوان الگويـي بـراي نظـام حقوقـي اقليت هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفت.(شـريفي طرازکوهـي، قـره باغـي، 1389 :35)

قبـل از تشـكيل سـازمان ملـل متحد و در زمـان جامعه ملل، پـس از جنگ جهاني اول يـك نظـام بين‌المللـي حمايـت از اقليت هـا بوجود آمـده بود. بديـن صورت كه در معاهداتـي كـه بيـن دولتهـا بسـته مي‌شـد مقـرر مي‌گرديـد، دولتهايـي كـه در آنهـا اقليت هايـي وجـود دارند، نسـبت به آنهـا تبعيـض روا ندارند و حق اسـتفاده از زبـان و مذهـب خـود را بـه آنهـا بدهنـد. 

جامعـه ملـل بـه عنـوان ضامـن اجراي ايـن تعهـدات محسـوب مي‌شـد و يـك كميته سـه نفـره از سـوي جامعه ملـل براي بررسـي ادعاهـاي مربـوط به نقض حقوق اقليت ها تشـكيل شـده بود. 

پـس از جنگ جهانـي دوم و تشـكيل سـازمان ملـل، اسـناد مختلـف بـه نحـو عـام و يا بـه صورت خـاص مسـئله رعايـت حقـوق اقليت هـا را مورد توجـه قـرار دادند. در منشـور ملل متحـد و اعلاميـه جهانـي حقـوق بشـر، نامـي از اقليـت برده نشـده، ولي بر تسـاوي همـه افراد بشـري و برخـورداري آنان از حقـوق و آزادي هاي اساسـي بدون تبعيض از حيـث نـژاد، جنـس، زبـان يـا مذهـب تصريح شـده اسـت.(مقدمه و مـواد 55.13 و 76 منشـور ملـل متحـد و مـاده 2 اعلاميـه جهانـي حقوق بشـر) همين عنـوان عام و كلـي در ميثـاق بين‌المللـي حقـوق مدنـي و سياسـي و ميثـاق بين‌المللـي حقـوق اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگـي مصـوب سـال 1966 مجمـع عمومـي سـازمان ملل متحـد آمـده اسـت.(ماده 2 هـر دو ميثـاق)

در هميـن راسـتا، بـه كنوانسـيون حقـوق كـودك نيـز مي‌تـوان اشـاره كـرد كـه در آن هـم به رفـع تبعيـض از هر حيث اشـاره شـده اسـت (ماده 2). برخي از اسـناد بين‌المللي نيز بطور مشـخص و ويژه به حقوق اقليت هـا اختصـاص دارد كـه از آن جمله مي‌توان اسـناد زير را برشـمرد:

كنوانسـيون محـو هـر گونه تبعيض نـژادي مصوب سـال 1965 مجمـع عمومي، كنوانسـيون منع و مجـازات ژنوسـايد (1948)، كنوانسـيون ضـد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسـكو 1960 )، مقاوله نامـه شـماره 111 در مـورد تبعيـض در اسـتخدام و اشـتغال (مصـوب سـازمان بين‌المللـي كار 1958)، اعلاميـه محـو هـر نـوع نابردبـاري و تبعيـض بـر اسـاس مذهـب (مصـوب سـال 1981 مجمـع عمومـي) و اعلاميـه مربوط بـه حقوق افـراد متعلـق بـه اقليت هـاي ملـي، نـژادي، مذهبـي و زبانـي مصـوب سـال 1992 مجمـع عمومـي. ميثـاق بين‌المللـي حقـوق مدني و سياسـي علاوه بر مقـررات كلي مربـوط بـه رعايـت حقوق همـه افراد بـدون تبعيـض از لحاظ نـژاد، زبـان و مذهب و مخصوصـا مـواد 18.19.24.25.26 در مـاده 27 مشـخصا از اقليت هـاي نـژادي، مذهبـي، و زبانـي نـام برده و حق برخـورداري آنان را از فرهنـگ و دين خاص خود بـه رسـميت شـناخته اسـت.

بحث هـا و مناقشـاتي هم كه در مـورد تعريـف اقليت و صـدق عنـوان اقليـت بـر گروههايـي از افـراد وجـود دارد، عمدتا ناظر به همين شـق دوم يعنـي شـناختن حفـظ هويـت خـاص آنهاسـت و گرنـه از لحاظ عـدم تبعيض و برخـورداري از حقـوق و آزاديهـاي اساسـي از لحاظ اسـناد بين‌المللي نسـبت به همـه افـراد بحثـي وجود ندارد.

بـراي نمونه، نقـل دو ماده 26 و 27 ميثـاق بين‌المللي حقـوق مدنـي و سياسـي كـه اولي ناظـر به حكـم كلي رفـع تبعيض و دومـي وجهه ديگـر حقـوق اقليت هـا را بيـان مي‌نمايـد، خالـي از فايده نيسـت.

مـاده 26 : « كليـه اشـخاص در مقابـل قانـون متسـاوي هسـتند و بـدون هيچگونـه تبعيـض، اسـتحقاق حمايت بالسـويه قانون بايـد هرگونه تبعيض را منـع و براي كليه اشـخاص حمايـت موثـر و متسـاوي عليـه هر نـوع تبعيـض خصوصا از حيـث نژاد، زبـان، مذهـب، عقايـد سياسـي و عقايـد ديگـر، اصـل و منشـاء اصلـي يـا اجتماعي، مكنـت، نسـبت يـا هـر وضعيت ديگـر تضميـن نمايد.»

مـاده 27 :« در كشـورهايي كـه اقليتهـاي نـژادي، مذهبي‌يـا زبان، وجـود دارند، اشـخاص متعلـق بـه اقليتهـاي مزبـور را نمي‌تـوان از ايـن حـق محـروم نمـود كه مجتمعـا بـا سـاير افراد گـروه خاص خودشـان از فرهنـگ خاص خود متمتع شـوند و بـه ديـن خـود متديـن بـوده و بـر طبـق آن عمـل كننـد، يـا بـه زبـان خـود تكلـم نماينـد.»

اعلاميـه مربـوط بـه حقـوق افراد وابسـته بـه اقليتهـا مصوب سـال 1992 مجمـع عمومـي سـازمان ملـل بـه نحـو مشـخصتر و روشـن‌تري توجـه بـه حفـظ هويـت اقليت هـا را مشـروحا بيـان كـرده كـه البتـه هنـوز در سـطح اعلاميه اسـت و عنـوان معاهـده بـه خود نگرفته اسـت. مـاده 1 اين اعلاميـه مي‌گويـد: «دولتها بايد از موجوديـت و هويـت اقليتهـاي ملـي، نـژادي، فرهنگي، مذهبـي‌ و زباني واقع در قلمـرو خـود حمايـت نمـوده و شـرايط و وضعيـت مربوط بـه ارتقاء و رشـد هويت آنهـا را تشـويق نماينـد...»

همچنيـن يـك نهـاد خـاص حقوق بشـري در سـازمان ملـل نيـز بـه نـام كميسـيون فرعـي جلوگيـري از تبعيـض و حمايـت از اقليت هـا و عـدم اعمـال تبعيض و حمايت از اقليتها از سـال 1947 تأسـيس شـد و با تشـكيل اجلاس سـالانه در ژنـو و داشـتن برخـي گروه هـاي كاري در زمينـه حمايـت از اقليت هـا تلاش مي‌كنـد. (مهرپـور، 1389)



نويسنده: دکتر منيره اخوان- دکتراي روابط بين الملل دانشگاه اصفهان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان