بسم الله
 
EN

بازدیدها: 34

آثار حقوقي ساخت ديوار حايل در سرزمين‏هاي اشغالي فلسطين- قسمت سوم

  1397/8/21
قسمت قبلي

ه ) حق آزادي مذهب:


ماده‏ 18 ميثاق بين ‏المللي حقوق مدني و سياسي حق آزادي مذهب را به عنوان يکي از حقوق بشر مطرح کرده، مقرر نموده است: «هر کس حق آزادي فکر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا اعتقاد به انتخاب خود و نيز آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود به صورت علني يا پنهاني و حق اجراي آداب و اعمال تعليم مذهبي است». همچنين بر پايه‏ ماده 58 کنوانسيون چهارم ژنو «دولت اشغالگر به روحانيون مذهبي اجازه خواهد داد که کمک مذهبي به هم‏کيشان خود را تأمين نمايند.»

ساخت ديوار مردم فلسطين را از دسترسي به اماکن مذهبي خود محروم مي‏کند؛ براي نمونه در بيت‏ لحم به دليل ساخت ديوار مردم امکان رفتن به معبد راشل را ندارند. محدوديت رفت و آمد، دسترسي مردم به اماکن مذهبي و مساجد را نيز محدود مي ‏سازد.

ديوان افزون بر حق آزادي رفت و آمد که در ماده‏ 12 ميثاق بين ‏المللي حقوق مدني سياسي مندرج است، به حق دسترسي مردم فلسطين به اماکن مقدس يهودي، مسيحي و اسلامي اشاره مي‏کند. ديوان همچنين به موافقت‏نامه‏ آتش بس بين اسرائيل و اردن که در سال 1949 منعقد شد اشاره مي‏نمايد که در آن بر دسترسي آزاد به اماکن مقدس (Free access to the holy plass) تأکيد شده است؛ بنابراين، اسرائيل متعهد است آزادي دسترسي به اماکن مذهبي را تضمين کند. اين تعهد عمدتاً مربوط به مکان‏هايي است که در شرق خط سبز واقع‏ اند، اگرچه برخي از اماکن مقدس نيز در غرب خط سبز وجود دارند. ديوان تأکيد مي‏کند که اين تعهد اسرائيل نسبت به اماکن مقدس که در سال 1967 تحت کنترل آن درآمده نيز جاري است.

ديوان بند 1 ماده‏ 9 معاهده‏ 1994 صلح اسرائيل و اردن را تأييد و تأکيد کننده تعهد ياد شده دانسته که به طور صريح دو طرف را متعهد مي‏سازد آزادي دسترسي به اماکن داراي اهميت مذهبي و تاريخي را تأمين نمايند (بند 129).(28)

و) حق داشتن سلامتي، بهداشت، آموزش و خوراک:


ماده‏ 12 ميثاق بين‏ المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي طرف ميثاق را متعهد مي‏سازد حق هر کس را مبني بر آن بهره‏ مندشدن از بهترين حالت سلامت جسمي و روحي ممکن به رسميت بشناسند و تدابيري بينديشند تا بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات بهبود يابد. ماده‏ 56 کنوانسيون چهارم ژنو نيز دولت اشغالگر را متعهد مي‏سازد در حدود امکانات خود با معاضدت مقامات محلّي تأسيسات و خدمات طبّي و بيمارستاني و سلامت و بهداشت عمومي را در سرزمين‏هاي اشغالي از جمله با اجراي تدابير دفاعي و پيش‏گيري لازم براي مبارزه با توسعه‏ بيماري‏هاي واگيردار تأمين نمايد.»

دولت اشغالگر اسرائيل اين حق مردم فلسطين را سخت نقض کرده است. ديوار باعث مي‏شود بسياري از بيمارستان‏ها به پزشک دسترسي نداشته باشند و از يک سو پزشکان امکان رفت و آمد آزاد به بيمارستان‏ها را ندارند و از سوي ديگر، مردم از دسترسي به بيمارستان‏ها و کلينيک‏ها محروم‏ اند.

همچنين ماده‏ 13 ميثاق بين ‏المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق هر شخص بر آموزش را به رسميت شناخته، هدف آن را رشد کامل شخصيت انسان‏ها و احساس حيثيت آن و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي انسان تلقي کرده است. ماده‏ 5 کنوانسيون چهارم ژنو نيز دولت اشغالگر را متعهد کرده است با همکاري مقامات ملّي و محلّي اداره‏ مؤسسات ويژه پرستاري و آموزش کودکان را تسهيل نمايد. در کنوانسيون حقوق کودک نيز آموزش و پرورش کودکان را يکي از حقوق مسلّم آنان دانسته، که دولت‏ها مکلف به تضمين اين حق‏اند، اما در نتيجه‏ ساخت ديوار معلمان بسياري، امکان دسترسي به کلاس خود را ندارند؛ همچنين کودکان چندين روستاي واقع در منطقه قلقيليا اغلب به سبب وجود ديوار قدرت شرکت در مدارس واقع در مناطق همسايه را ندارند. 

گزارشگر ويژه‏ کميسيون حقوق بشر تأکيد مي‏کند که گاه دانش ‏آموزان هنگام بازگشت از مدرسه ساعت‏ها پشت دروازه منتظر باز شدن آن مي‏مانند و در برخي مناطق همچون تولکرم آموزگاران براي عبور از دروازه ‏ها و حضور در کلاس‏هاي درس نيازمند اخذ مجوز کتبي‏ اند. در پاره ‏اي از مناطق، دانش‏ آموزان نوجوان و جوان به اندازه‏ اي توسط سربازان اسرائيلي مورد آزار و اذيت واقع شده ‏اند که از حضور در مدرسه و استيفاي حق آموزش و پرورش خود صرف‏نظر کرده ‏اند (بند 133).

گزارشگر ويژه‏ کميسيون حقوق بشر درباره‏ وضعيت حقوق بشر در سرزمين ‏هاي اشغالي سال 67 تصريح مي‏کند: «فلسطيني‏ هاي ساکن مابين ديوار و خط سبز به طور مؤثري از زمين، محل کار، مدارس، کلينيک ‏هاي بهداشتي و خدمات اجتماعي ديگر محروم خواهند شد.»(29)

همچنين در ماده‏ 11 ميثاق بين ‏المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت‏هاي عضو متعهد شده ‏اند حق هر کس را به داشتن سطح زندگي کافي براي خود و خانواده‏ اش شامل خوراک و پوشاک و مسکن همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت بشناسند و به منظور تحقق بخشيدن به اين حق، تدابير مقتضي اتخاذ نمايند. در نتيجه‏ ساخت ديوار، اشتغال و توليد در ميان مردم سرزمين‏هاي اشغالي به حداقل مي‏رسد. به سبب محدوديت‏هاي شديد در عبور و مرور کشاورزان به زمين‏هاي حاصل خيز کشاورزي خود دسترسي ندارند. هر کشاورز براي رسيدن به محل کشاورزي نيازمند مجوّز خاصي است. هزاران نفر در بخش شرقي ديوار قرار خواهند گرفت؛ در حالي‏که زمين‏هاي کشاورزي آنان در بخش غربي واقع است (بند 133). بدين ترتيب، وسيله‏ امرار معاش و خوراک خويش را از دست خواهند داد؛ چه آنکه براي رسيدن به‏ زمين‏هاي خود به‏دليل بسته بودن جاده ‏ها و ويراني آن‏ها که توسط نيروهاي مسلح اسرائيل تخريب شده ‏اند - افزون بر صرف زمان بسيار زياد و نياز به مجوزهاي خاصي - بايد توسط شهرک‏ نشينان مجاور مورد خشونت نيز واقع گردند. در گزارش سخن دردناک ‏تري نيز آمده است و آن اين که سربازان اسرائيلي ضمن آن که غذاهاي خود را از کشاورزان مي‏گيرند با صواب ديد خود تنها جواز عبور ميزان معيني از غذا را از دروازه صادر مي‏کنند.

ساخت ديوار همچنين موجب تخريب لوله‏ هاي آب ‏رساني به مزارع و عدم دسترسي مناطق به چاه آب مي‏شود؛ بنابراين حق دسترسي مردم به آب مختل مي‏گردد. ديوان با ملاحظه گزارش‏هاي تکان‏ دهنده با قاطعيت اعلام مي‏دارد که اسرائيل با ساخت ديوار که منجر به ايجاد تضييقات و محدوديت‏هاي بسياري نسبت به فلسطينيان مي‏شود و آنان را از حق کار، آزادي انتخاب مسکن، حق داشتن غذا و آب، حق بهره‏ مندي از بهداشت و سلامتي و آموزش و پرورش محروم مي‏ سازد هدف ديگري را نيز دنبال مي‏کند و آن انتقال اجباري مردم سرزمين‏هاي اشغالي و تغيير ترکيب جمعيتي آن مناطق که مغاير با بند 6 ماده‏ 49 کنوانسيون چهارم ژنو است که انتقال اجباري جمعي يا فردي و نقل مکان اشخاص مورد حمايت از سرزمين‏هاي اشغالي به خاک دولت اشغال ‏کننده يا به خاک هر دولت ديگري را به هر علتي ممنوع کرده است (بند 134).

ز) حق اشخاص نسبت به اموال:


اعلاميه‏ جهاني حقوق بشر بر حق مالکيت همه‏ انسان‏ها تأکيد کرده در ماده 17 خود مقرر داشته است: «هر شخص منفرداً يا مجتمعاً داراي حق مالکيت است و احدي را نمي‏توان خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد». ميثاق نيز در بند 2 ماده‏ يک به حق کليه ملت‏ها در تصرف آزادانه در منابع و ثروت‏هاي طبيعي خود اشاره مي‏کند. بدون ترديد ساخت ديوار امکان استيفاي اين حق را توسط بسياري از فلسطينيان مقيم سرزمين‏هاي اشغالي سلب مي‏کند. در جريان ساخت ديوار، درختان زيتون، ساختمان‏هاي تجاري و شبکه‏ هاي آب‏ رساني تخريب گرديده و هزاران متر مربع از زمين‏ها توسط اسرائيلي‏ ها مصادره گرديده است. براساس گزارش تنها در قلقيليا حدود ششصد مغازه يا ساختمان تجاري تعطيل شده و هشت هزار نفر از مردم، منطقه را ترک کرده ‏اند.(30)

گزارش دبيرکل نشان مي‏دهد که دولت اسرائيل به منظور ساخت ديوار به مصادره‏ بسياري از زمين‏ها، تخريب منازل، مدارس، شبکه‏ هاي آب‏ رساني و زمين‏هاي کشاورزي مبادرت نموده است که نقض فاحش مقررات لاهه و کنوانسيون چهارم ژنو است. به تصريح ماده 46 مقررات لاهه 1907 «اموال خصوصي قابل مصادره نيستند.» همچنين ماده 52 آن «مشخصاً تخريب يا توقيف اموال دشمن را ممنوع مي‏داند؛ مگر آن که ضرورت‏ هاي جنگي تخريب يا توقيف اموال را توجيه کند.»

کنوانسيون چهارم ژنو نيز در ماده‏ 53 خود به ممنوعيت انهدام اموال اشاره کرده، مقرر مي‏دارد: «انهدام اموال منقول يا غيرمنقول که منفرداً يا مجتمعاً به اشخاص يا دولت يا شرکت ‏هاي عمومي يا نهادهاي اجتماعي يا تعاوني تعلّق دارد، توسط دولت اشغالگر ممنوع است، مگر در مواردي که انهدام آن‏ها به سبب عمليات جنگي، ضرورت حتمي باشد.»

ديوان با ملاحظه‏ گزارش‏ها به ويژه گزارش دبيرکل نتيجه مي‏گيرد که ساخت ديوار منجر به تخريب و توقيف و مصادره‏ي اموال فلسطيني‏ ها شده است که مغاير با ماده‏ 46 و 52 مقررات لاهه و ماده‏ 53 کنوانسيون چهارم ژنو است.(31)

ديوان همچنين ادعاي اسرائيل مبني بر اين که تخريب کاملاً براساس عمليات نظامي ضروري است نمي‏ پذيرد (بند 135).

7. ديدگاه‏هاي حقوقي سازمان آزادي‏بخش فلسطين


براي روشن ساختن اين که چه ميزان از خواسته‏ هاي فلسطينيان در رأي مشورتي ديوان تأمين شده است مناسب است به اجمال از موضع سازمان آزادي‏بخش فلسطين سخن بگوييم:

سازمان ديدگاه ‏هاي خود را چنين بيان کرده ‏است:

1- اسرائيل حق دارد در مواردي که ضرورت نظامي اقتضا مي‏کند اقدامات محدود معيني را براي حفظ منافع امنيتي مشروع خود انجام دهد، اما اين اقدامات بايد با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين ‏المللي مطابق باشد.

2- ساخت ديوار در سرزمين‏هاي اشغالي فلسطين و اقدامات مرتبط با آن ناقض حقوق بشردوستانه بين ‏المللي است، چه اين که ضرورت نظامي چنين اقداماتي را موجه نمي‏سازد؛ ضمن آن‏که اين امر مغاير با اصل تناسب است. اقدامات ياد شده اين آسيب‏ها را به همراه دارد:

الف) تخريب گسترده‏ منازل و ديگر دارايي ‏هاي فلسطينيان و نيز تصاحب اموال آنان که به هيچ روي ضرورت نظامي آن را توجيه نمي‏کند و مغاير با کنوانسيون چهارم ژنو است.

ب) نقض آزادي رفت و آمد که در ميثاق بين ‏المللي حقوق مدني سياسي و نيز کنوانسيون چهارم ژنو مورد تأکيد قرار گرفته است.

ج) نقض حق آموزش، کار، استاندارد مناسب زندگي و مراقبت‏ هاي بهداشتي که در کنوانسيون حقوق کودک و نيز ميثاق بين ‏المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين کنوانسيون چهارم ژنو به رسميت شناخته شده است.

د) نقض اصل ممنوعيت مداخله‏ خودسرانه در منازل که در ميثاق بين ‏المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأکيد قرار گرفته و نيز نقض حق آزادي انتخاب مسکن که در ميثاق حقوق مدني و سياسي مورد عنايت قرار گرفته است.

3- نقض گسترده‏ اين حقوق فلسطيني‏ها از جمله تسهيل ورود به منطقه بسته و اسکان در آن براي شهروندان اسرائيلي و محدود کردن دسترسي و اسکان فلسطيني‏ ها در آن منطقه موجب آسيب دايم يا طولاني مدت از جمله انتقال فلسطينيان مي‏شود که مغاير با کنوانسيون چهارم ژنو و ميثاق اقتصادي اجماعي و فرهنگي است.

4- نظر به اين که اين اقدامات اسرائيل نه ضروري است و نه مناسب؛ بنابراين، مسئوليت کيفري دولت اسرائيل را به دنبال خواهد داشت، چون مرتکب نقض حقوق بشر و نقض جدي و فاحش کنوانسيون چهارم ژنو شده است.

5-ساخت ديوار تلاشي است براي الحاق سرزمين و تغيير مرز که مغاير با حقوق بين ‏الملل است.

6- الحاق دو فاکتور سرزمين نقض آشکار حاکميت سرزميني و در نتيجه حق تعيين سرنوشت فلسطينيان است.



نويسنده:دکتر ناصر قربان‏ نيا


مشاوره حقوقی رایگان