بسم الله
 
EN

بازدیدها: 30

آثار افلاس

  1397/8/21
خلاصه: افلاس در لغت عبارت است از بي‌چيز شدن، نادار شدن، تنگدستي و بينوايي و ورشکستگي ....

افلاس در لغت عبارت است از بي‌چيز شدن، نادار شدن، تنگدستي و بينوايي و ورشکستگي.[1]افلاس در اصطلاح حقوقي عبارت است از صدور حکم دادگاه به اينکه اموال شخص کمتر از ديون اوست.[2] شخصي که دادگاه چنين حکمي درباره او صادر کرده است و عدم قدرت او را به پرداخت ديونش، احراز نموده مفلَس ناميده مي‌شود. بنابراين مفلَس کسي است که دادگاه حالت افلاس او را احراز کرده باشد.[3]

در حقوق جديد به جاي افلاس بيشتر اعسار و يا ورشکسته به کار مي‌رود و هر يک از اين دو اصطلاح معني خاصي دارد.[4]در فقه اماميه بعضي از فقهاء افلاس را با عنوان خيار تفليس بيان کرده و به طور مستقل از ساير خيارات بيان نموده‌اند.[5]قانون مدني ما خيار تفليس را در رديف خيارات به شمار نياورده است و در مبحث خيارات به آن اشاره‌اي نکرده است.ماده 380قانون مدني در قسمت تسليم مبيع، افلاس و آثار آن را ذکر نموده است.[6]

به طور کلي آثار افلاس را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود:
1-در افلاس شخص مديون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه از تصرف در اموال و دارايي خود منع مي‌شود،[7] اين ممنوعيت از تصرف در اموال براي حفظ حقوق طلبکاران است.مثل حکم توقف که در حقوق براي تاجر ورشکسته صادر مي‌شود.[8] درحالي که در اعسار که نهاد حقوقي مشابه افلاس است، حکم اعسار موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالي و اعمال حقوقي نيست.فقط نسبت به طلبکاري که حکم براي او صادر شده است، موثر است و تصفيه جمعي ديون براي معسر در قانون پيش بيني نشده است.[9]

2-افلاس موجب سقوط دين خواهد شد؛[10]

3- افلاس موجب ايجاد حق فسخ مي‌شود؛در حالتي که مبيع تسليم شده، ولي خريدار توانايي پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضي ايجاب مي‌کند که خريدار نتواند مبيع را تملک کند، درحالي که در برابر آن هيچ نپرداخته است.به همين جهت است که فروشنده حق فسخ دارد.البته اين حق فسخ او مشروط به باقي ماندن عين مبيع نزد مفلس شده است. لذا قانونگذار ما در ماده 380 نخواسته است که فروشنده عين مال خود را در زمره اموال مفلس ببيند، ولي براي گرفتن ثمن ناچار باشد که وارد غرماء شود.[11]

4-حق فسخ بايع نسبت به بعضي از مبيع؛ در صورتي که قسمتي از مبيع تلف و يا انتقال به غير داده شده باشد، بايع مي‌تواند نسبت به آن قسمت که باقي است بيع را فسخ نمايد.همچنين مبيع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت ديگر با طلبکاران مفلس شريک گردد.تبعض خيار با تحليل عقد واحد به عقود متعدده اشکالي ندارد، زيرا تبعض موجب اضرار کسي نخواهد بود.[12]

5- باتوجه به وحدت ملاک ماده 380 قانون مدني، افلاس اختصاص به بايع ندارد و مشتري نيز مي‌تواند به استناد افلاس بايع و حق خيار، بيع را فسخ کند.لذا در صورتي که بايع مفلس شود و عين ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرايط مشتري مي‌تواند بيع را فسخ و ثمن را مسترد دارد.چنانچه مشتري ثمن را تأديه ننموده، تعهد او به تسليم ثمن ساقط مي‌گردد.[13]بنابراين مثلاً هر گاه کسي اتومبيلي را به ديگري بفروشد و مشتري پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بايع نپرداخته باشد، بايع مي‌تواند در صورتي که عين مبيع نزد مشتري موجود باشد، بيع را فسخ نمايد. همچنين اگر بايع اتومبيل را به مشتري تسليم ننموده است، التزام او به تسليم ساقط مي‌گردد.[14]

6- با توجه به ملاک ماده 380 قانون مدني و عموميت ماده 456 قانون مدني[15] که تمامي انواع خيار را در همه معاملات لازم جاري مي‌داند، مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير ثمن.افلاس در صورتي که از خيارات باشد، افلاس از خيارات مشترک مي‌باشد.

بنابراين در مورد اجاره و قرض و صلح،[16]نيز در صورتي که شرايط خيار وجود داشته باشد، معامله کننده طلبکار جزء طلبکاران ديگر قرار نمي‌‌گيرد، بلکه حق فسخ قرارداد و استرداد عين مال را خواهد داشت.از باب مثال هرگاه مستأجر پس از عقد و يا در اثناء مدت اجاره مفلس شود و اجرت المسمي کلي و در ذمه او باشد، موجر مي‌تواند اجاره را فسخ کند. همچنين هرگاه مقترض (قرض گيرنده ) هم پس از عقد قرض مفلس شود و عين مورد قرض نزد مقترض موجود باشد مقرض (قرض گيرنده)مي‌تواند عقد را فسخ نموده و عين مال خود را بخواهد و پس بگيرد.[17]

اجراي آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگي

در پايان بايد به اين نکته اشاره نمود که بعضي از حقوق‌دانان[18]بر اين عقيده‌اند که چون اکنون افلاس در قوانين موضوعه کشور ما شناخته نشده است.مي‌توان حق فسخ را به عنوان قاعده، در اعسار و ورشکستگي، که جانشين وضع گذشته افلاس شده است، پذيرفت.[19] البته نسبت به تاجر ورشکسته به نظر مي‌رسد که مقررات مربوط به قوانين مدني نسبت به تاجر، مانند غير تاجر جاري مي‌شود،[20]مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصي تصريح بر خلاف نموده باشد.[21]در نتيجه در مواردي که نص خاصي راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خيار و آثار ديگر افلاس طبق قانون مدني جاري خواهد شد.نمي‌توان گفت که با وضع قانون تجارت خيار تفليس و آثار افلاس در مورد تاجر ورشکسته موردي پيدا نخواهد کرد.[22]


------------------------
منابع :
[1] - عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، موسسه انتشارات امير کبير، تهران، چاپ 33، سال 1384، ص 213 .
[2] - صفايي، سيد حسين؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، نشر ميزان، تهران، چاپ دوم، پاييز 1383، جلد دوم، ص 298 .
[3] - مفلَس به فتح و تشديد لام و از مصدر تفليس بر وزن مثلث است.
[4] - امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، انتشارات اسلاميه، تهران، چاپ بيست و ششم، سال 1385، جلد اول، ص 508 و سيد حسين صفايي، پيشين، ص 298 .
[5] - الجبعي العاملي، زين الدين (شهيد ثاني)؛ الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه شهيد اول (محمد بن جمال الدين مکي عاملي)، انتشارات موسسه اسماعيليان، قم، چاپ هفتم، سال 1380، دوره سه جلدي، جلد دوم، ص 94 و کتاب الدين ص 107 به بعد.
[6] - ماده 380 قانون مدني در اين باره مقرر داشته است که: «در صورتي که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع کند. »
[7] - صفايي، سيد حسين؛ پيشين،ص 298.
[8] - به موجب مقررات قانون تجارت تاجري ورشکسته است که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تأديه ديونش کرده باشد و از تاريخ صدور حکم ورشکستگي، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدير تصفيه قائم مقام قانوني او بوده و اقدامات لازم براي حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران به عمل خواهد آورد. ( ماده 418 قانون تجارت )
[9] - معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313 « کسي است به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاکم يا ديون خود نباشد. » البته اعسار به غير تاجر اختصاص دارد و کسي معسر شناخته مي شود که دادگاه وجود اين حالت را در او احراز کرده باشد.
[10] - در حکم اعسار که به درخواست معسر صادر مي شود و ناظر به دين يا ديون خاص است؛ موجب سقوط دين نخواهد شد، بلکه فقط مهلتي در پرداخت دين به معسر مي دهد و « در هر موقع که معسر به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمکن گردد، ملزم به تأديه آن است. » (ماده 33 قانون اعسار )
[11] - کاتوزيان، ناصر؛ عقود، معين تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ دهم، سال 1387، جلد اول، ص 220.
[12] - امامي، سيد حسن؛ پيشين، ص 509 .
[13] - همان.
[14] - همان، ص 508 .
[15] - ماده 456 قانون مدني مقرر داشته که : « تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن که مخصوص بيع است.»
[16] - البته بعضي از حقوق دانان مثل دکتر کاتوزيان حکم ماده 380 قانون مدني را جع به افلاس را، قابل اجرا در عقد اجاره، صلح معوض و حتي معاوضه هم مي داند. رجوع شود به ناصر کاتوزيان، عقود معين، شرکت سهامي انتشار، تهران، چاپ دهم، سال 1387، جلد اول، صص 219 و 220.
[17] - امامي، سيد حسن؛ پيشين، ص 509 .
[18] - کاتوزيان، ناصر؛ پيشين،ص 219و امامي، سيد حسن؛ پيشين، ص 510 و سيد حسين صفايي، پيشين، جلد دوم، صص 300 و 301 .
[19] - کاتوزيان، ناصر؛ عقود معين، پيشين، ص 219 .
[20] - امامي، سيد حسن؛ پيشين،جلد اول، ص 510.
[21] - مثلاً در مواردي که مال التجاره اي به تاجر ورشکسته فروخته شده باشد، بايع بدون موافقت مدير تصفيه نمي‌تواند قرارداد را فسخ کند. در واقع بايد گفت که خيار که حق فسخ يک جانبه براي صاحب خيار ايجاد مي‌کند، در موارد ذکر شده براي بايع نيست. در مورد اموالي که در اجاره تاجر ورشکسته است، هم به نظر مي رسد که با توجه به ماده 535 قانون تجارت خيار براي موجر وجود نداشته باشد. ماده 535 قانون تجارت مقرر داشته که : « مدير تصفيه مي تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقيده عضو ناظر حکم مقتضي را مي دهد. » به مواد 533 تا 535 قانون تجارت مراجعه شود.
[22] - صفايي، سيد حسين؛ پيشين، صص 300 و 301 .



نويسنده: محمد مهدي حکيمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان