بسم الله
 
EN

بازدیدها: 230

ارزيابي فقهي انجام تحقيقات پزشکي بر روي انسان و حيوان- قسمت اول

  1397/7/25
خلاصه: انجام آزمايشهاي پزشکي بر روي انسانهاي داوطلب (سالم يا بيمار)، حيوانات يا نباتات، جهت بررسي اثر داروهاي رايج و جديد، يکي از مراحل مهم در کشف و توليد داروها و روشهاي درماني جديد است. پژوهش حاضر تلاش ميکند با روش کيفي، آزمايشهاي تحقيقاتي پزشکي را با توجه به ضرر قطعي يا احتمالي ناشي از آنها و رضايت افراد داوطلب، مورد بررسي فقهي قرار دهد. يافته هاي تحقيق نشان از آن دارد که مطابق با اصل اباحه انجام آزمايشهاي تحقيقاتي پزشکي، به منظور دستيابي به درمان بيماريها، به شرط رضايت فرد داوطلب، مجاز است، البته اگر علم يا احتمال عقلايي ورود ضرر وجود داشته باشد، انجام آن مجاز نبوده ـ در اين زمينه تفاوتي بين آزمايش بر روي مسلمان و غير مسلمان نيست ـ و در صورتي که ضرورتي ايجاب کند، با تحقق ضوابط و شرايط ضرورت انجام آزمايش مجاز ميگردد.

مقدمه

انجام آزمايش بر روي انسانهاي داوطلب (سالم يا بيمار)، حيوانات يا نباتات، از جمله مراحل مهم در کشف و توليد داروها و روشهاي درماني جديد و يا حتي کاهش هزينه هاي درمان است. همچنين در مورد داروهاي رايج نيز گاهي به منظور بررسي و تحقيق اثرهاي جديد لازم است بر روي برخي از انسانها آزمايش شود يا از روش دارونمايي استفاده گردد.

پژوهش حاضر به دنبال آن است که استفاده از چنين روشهايي را از منظر مباني فقهي مورد بررسي و تأثير وجود ضرر و عوارض نامطلوب يا ضررهاي احتمالي ناشي از آنها، تحقق ضرورت با رضايت افراد داوطلب به انجام آزمايش را در حکم مسأله مورد بررسي قرار دهد.

گسترش بيماريها و به وجودآمدن بيماريهاي جديد، حوزه پزشکي و درمان را نيازمند تحقيقات گسترده نموده است. از طرفي تعيين محدوده مجاز آزمايشهاي پزشکي و رعايت موازين فقهي در تحقيقات پزشکي، بررسي فقهي آزمايشهاي پزشکي را داراي اهميت و ضرورت به سزايي نموده است.

بر اين اساس پژوهش حاضر با روش کيفي به بررسي مباني فقهي آزمايشهاي دارويي در حوزه پزشکي ـ که پژوهش مستقلي به اين مسأله نپرداخته است ـ پرداخته و بر اساس گزاره هاي اصل اباحه، ضرورت، قاعده لاضرر و رضايت داوطلب آزمايش، حکم مسأله را تبيين مي نمايد.

مفهوم شناسي
1ـ آزمايش تحقيقاتي

آزمايش تحقيقاتي از دو اصطلاح آزمايش و تحقيقات ترکيب يافته است:

1-1 -آزمايش:

آزمايش اسم مصدر آزمودن و در لغت به معناي محنت، امتحان، ابتلاء، اختبار و سنجش است(1).

معادل عربي آزمايش را مي توان واژه امتحان دانست. امتحان از ريشه «محن» که در اصل به معناي ضرب با شلاق است (2)، به معناي اختبار (3)و ابتلا (4)آمده است.
در فقه، آزمايش در حوزه هاي مختلف، مطرح گرديده است، براي مثال سنجش ديوانگي شخص با زير نظرداشتن او در حال غفلت و خلوت (5)، آزمودن مجنى عليه با صداى بلند در هنگام غفلت، در صورتى که جاني، مجني عليه را در از بين رفتن قوه شنوايي تکذيب کند (6) و آزمايش دارو بر روى بيمار ـ خواه به روش دارو درماني يا دارونمايي (7)، مطرح گرديده است.

2-1 -تحقيقات:

تحقيق به معناي درست و راست کردن، رسيدگي و وارسي کردن و به کنه مطلب رسيدن و واقع چيزي را به دست آوردن (8) و تحقيقات جمع تحقيق به معناي وارسي ها و تفتيش ها است (8).

با توجه به معناي لغوي واژه هاي آزمايش و تحقيقات، آنچه در اين پژوهش از آزمايش تحقيقاتي مورد نظر است، سنجيدن اثر داروها بر روي انسانها و حيوانات جهت کشف روشهاي جديد درمان و يا حتي کاهش هزينه هاي درمان است.

تبيين مباني بحث

با تأمل در حکم فقهي مسائل پزشکي، ملاحظه مي گردد در بسياري از موارد از قاعده ضرورت، اضطرار و لاضرر بهره گيري شده است. بر اين اساس جهت تبيين حکم مسأله مذکور، نياز است اين اصطلاحات مورد واکاوي و همچنين شرايط و ضوابط آنها مشخص گردد:

1ـ قاعده ضرورت

از جمله قواعد فقهي که در حوزه مسائل فقهي و حقوقي پزشکي بسيار کاربرد دارد، قاعده ضرورت است، زيرا در بسياري از پژوهشها و درمانها در حوزه پزشکي، از قاعده ضرورت به عنوان يکي از دلايل جواز پيوند اعضاي ميت يا زنده به انسان زنده، خريد و فروش خون، تلقيح مصنوعي، سقط جنين، عقيم سازي، قطع عضو بيمار و جداکردن آن، استفاده گرديده است (28).

مطابق با قاعده ضرورت ـ که معمولًا با اصطلاح «الضرورات تبيح المحظورات» مطرح ميگردد ـ هرگاه انجام هر محظوري (اعم از حرام، ترک واجب و تأخير واجب فوري) ضرورت پيدا کند، مباح خواهد شد (9).

1-1 -مستندات قاعده:

براي اثبات قاعده ضرورت به آيات 78 سوره حج، 173 و 185 سوره بقره، 119 سوره انعام، و آيه 3 سوره مائده استدلال شده (12-10 )، با تأمل در ظاهر آيات ملاحظه ميگردد، مجموع آنها بر اباحه محرمات در هنگام ضرورت و اضطرار دلالت دارند.

علاوه با بر آيات فوق براي اثبات قاعده ضرورت به روايات دال بر نفي عسر و حرج (13)، روايات دال بر نفي ضرر و ضرار (14)، حديث رفع قلم از مضطر (15) نيز استدلال شده است.
همچنين به حکم عقل مبني بر «تكليف بمالايطاق قبيح من الحكيم العليم» نيز استناد شده است (12) که با تأمل در مستندات مذکور، شکي در حجيت قاعده باقي نمي ماند.

2-1 -معناشناسي واژگان قاعده:

جهت تبيين مفاد قاعده نياز است واژه هاي آن مفهوم شناسي گردند:

1-2-1 -ضرورت: 

ضرورت از ريشه «ضرر» اسم مصدر اضطرار بوده که در لغت به معني احتياج و نياز است (16). همچنين به معناي ضيق، مشقت و ضرر نيز آمده است (17).

ضرورت در اصطلاح حالتي است که مکلف هنگامي که با آن مواجه مي شود، فعل حرام براي او مباح مي شود (18). به نظر مي رسد تمام معاني ضرورت حول دفع ضرر از نفس و کمتر از آن مي چرخد، به گونه اي که شامل دفع ضرر از جان، آبرو، مال، دين و وطن مي شود (19).

2-2-1 -اباحه:

اباحه، به معناي حلال کردن و مباح کردن چيزي است (20). 
اباحه در اصطلاح در دو معناي خاص و عام تعريف شده است. اباحه به معناي اخص، يکي از احکام تکليفي است که شارع مکلف را در انجام و يا ترک آن، مختار نموده است (21). در معناي عام، علاوه بر افعال مباح، مستحبات، مکروهات و واجبات را نيز شامل مي گردد (22).

به نظر ميرسد مراد از «تبيح» در قاعده ضرورت، ساقط شدن حکم تکليفي است، زيرا در مواقع اضطرار، مخالفت با خطاب تکليفي اثم و عقابي نخواهد داشت (23). تفسير اباحه به رفع گناه و مؤاخذه در قاعده را ميتوان مطابق با مفهوم آيه 173 سوره بقره دانست، زيرا خداوند متعال در اين آيه پس از ذکر چند مورد از خوردني حرام، ميفرمايد: «کسي که به خوردن آنها ناچار شود، در حالي که خواهان لذت نباشد و از حد لازم تجاوز نکند، گناهي بر او نيست».

3-2-1 -محظور:

محظور از ريشه حظر به معناي حرام شده (24)، ممنوع، قدغن شده، حرام آمده است (25). بنابراين منظور از محظور در قاعده، حکم تکليفي حرمت است که با تحقق ضرورت، ساقط ميگردد.

3-1 -ضوابط و شرايط ضرورت:

با ملاحظه متون فقهي، قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» مطلق نيست و اعمال آن محدوديت هايي دارد، زيرا براي اخذ به ضرورت و عمل به مقتضاي آن بايد همه ضوابط ذيل محقق گردد:

1-3-1 -بالفعل بودن ضرورت:

ضرورت بايد واقعي باشد، به گونه اي که اگر مکلف مرتکب محظور نشود، ضرر منجر به هلاکت او مي شود، البته معيار در بالفعل بودن، ترس حاصل از علم يا ظن معتبر با رعايت ترتيب است. به بيان ديگر احتمال ضرر بايد منشأ عقلايي داشته باشد نه اينکه به مجرد وهم و احتمال، ضرورت محقق گردد (26).

همچنين در احساس خطر لازم نيست خطر شروع شده باشد، زيرا در اين صورت ديگر فرصتي براي دفع ضرر نخواهد بود، بلکه همين که انسان ظن غالب به وقوع آن ببرد، کافي است، چنانچه عنوان شده است: «براي تناول محرم در حالت اضطرار، اشراف بر موت شرط نيست، بلکه حتي اگر بيم آن برود کافي است»(27).

2-3-1 -رسيدن ضرورت به مرحله التجاء:

ضرورت بايد موجب اضطرار و ناچاري شده باشد، به گونه اي که ترس معقول از تلف نفس يا عضو باشد و يا در حکم کلي تر ضرورت حفاظت از مصالح پنج گانه دين، نفس، عرض، مال و عقل محقق گرديده باشد (28).

حد ضرورت هنگامي است که اضطرار در آن به حدي برسد که از آن ترس از مرض يا ضعفي که منجر به مرگ ميشود، به وجود آيد (27)، البته در تکميل اين نظر بايد گفت تنها حفظ جان خود مالک نيست، بلکه اضطرار با ترس بر نفس محترم ديگران نيز محقق ميگردد، همانند زن بارداري که بر جان جنين خود، يا زن شيرده بر طفل شيرخوار بترسد و يا حتي به واسطه اکراه و تقيه اي که از ترس بر هلاکت خود يا نفس محترم ديگران، آبروي خود يا آبروي محترم ديگران، مال خود يا مال محترم ديگران که حفظ آن واجب است و يا با غير از اينها از ضررهايي که تحمل آنها عرفاً و عادتاً قابل تحمل نيست، نيز اضطرار حاصل مي گردد (26).

3-3-1 -انجام حرام به قدر حاجت:

از اين ضابطه با عنوان «ان تقدر الضروره بقدرها» تعبير ميشود. اين قاعده عنوان مي دارد ضرورتها اندازه دارند و در تمسک به آنها براي دفع ضرر بايد به حداقل اکتفا نمود (26). اين ضابطه، در دو حالت متصور است:

ـ بايد از حرام به قدري تناول کرد که موجب حفظ رمق شود، زيرا مقصود حفظ نفس است که با حفظ رمق ضرورتي براي تناول باقي نمي ماند (29). دليل آن را مي توان آيه 173 سوره بقره دانست، زيرا عبارت «غَيرَ باغٍ و لا عادٍ» در آيه مذکور دلالت بر اين دارد که اکل حرام بايد به قدر حاجت و دفع ضرر باشد.

ـ اباحه محظور تا زماني است که ضرورت باقي باشد، زيرا مجوز ارتکاب محظور تا زمان وجود ضرورت است و با رفع ضرورت مجوزي براي بعد از آن نيست (30).

4-3-1 -متعين بودن دفع ضرورت با ارتکاب محظور:

مطابق با اين ضابطه مکلف تنها توانايي دفع ضرورت به وسيله ارتکاب محظور را داشته و نتواند با فعلي غير از ارتکاب حرام، ضرر را از خود دفع نمايد.

به عبارت ديگر براي دفع ضرر راه ديگري که مباح بوده وجود نداشته باشد (31)، مثلًا فرد گرسنه اي که در معرض هلاکت است اگر به جاي خوراکي هاي حرام بتواند از داروهايي از قبيل سرم هاي غذايي استفاده کند، خوردن خوراکي هاي حرام براي او جايز نخواهد بود (32).

5-3-1 -عدم تحقق ضرر مساوي يا بيشتر با عملکردن بر طبق ضرورت: 

مطابق با اين ضابطه ضرر ارتکاب محظور بايد کمتر از ضرر عدم ارتکاب محظور باشد (33)، يعني در زمان اضطرار دفع ضرر واجب است، لکن نه دفع آن با ضرر مساوي و يا بزرگ تر از آن، زيرا هم از نظر شرع و هم به حکم عقل ضرر را نبايد با ضرر همانند يا شديدتر از آن دفع کرد، مثلًا انسان نمي تواند قرنيه چشم خود را جهت پيوند به فرد ديگري که يکي از چشم هاي خود را از دست داده بدهد تا از او رفع نقص گردد، زيرا خودش دچار چنين ضرر و نقص مشابه ميشود (34).

4-1 -حکم عمل به ضرورت:

ضرورت همانند اکل ميته براي مضطر، موجب وجوب فعل ميشود، زيرا بر اساس قول خداوند و کلام معصوم (ع)، براي دفع هالکت و حفظ جان، بر مضطر واجب است که از ميته تناول کند (26). بر اين اساس اگر بر مضطر خوردن حرام واجب گردد، لکن از آن امتناع نمايد عاصي قلمداد شده و مستحق عقاب ميشود (23).

2ـ ضرر

ضرر نيز از جمله اصطلاحاتي است که در تبيين حکم مسائل پزشکي بسيار اهميت دارد. بر اين اساس، نياز است مسأله ضرر مورد واکاوي قرار گيرد:

1-2 -معناي ضرر:

ضرر در لغت خلاف نفع (37)، ضيق و تنگي (38)، عمل ناپسند نسبت به يک شخص يا نقص در اعيان (39) معنا شده است. ضرر به سوء حال نيز معنا شده است، اعم از سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل يا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوي از بدن و يا به خاطر قلت مال و آبرو (40).

در متون فقهي نيز براي ضرر تعاريفي ذکر شده است. به عنوان مثال نائيني معتقد است ضرر عبارت است از هر فوت يا نقصان در نفس يا جوارح انسان، در مال، آبروي او و زماني که مالش اتلاف يا تلف شد يا آبروي او اختياري يا غير اختياري هتک شد، گفته ميشود او متضرر شده است (41). به نظر امام خميني (ره) ضرر به معناي ضد نفع و مقابل نفع است (42).

با توجه به معناي لغوي و اصطلاحي ضرر در جمع بندي نظرات، همانگونه که مرحوم بجنوردي اظهار مي دارد بايد گفت: ضرر در معناي عرفي امري وجودي است که عبارت است از خسارت و نقص در مال، آبرو، جان و يا در ساير شئون انسان (43).

2-2 -حکم اضرار به خود:

مطابق با نظر فقيهان انسان بر اعضايش مالکيت (45-44 )يا سلطنت دارد (45)، لکن اين مالکيت با مالکيت بر اموال و اشيا تفاوت هايي دارد، چرا که از نظر فقهي محدوديت هايي براي اين مالکيت از قبيل حکم تکليفي «حرمت اضرار به نفس» وجود دارد:

فقيهان اماميه اتفاق نظر دارند که انسان بايد به خود و اعضاي خود ضرر وارد نکرده و همچنين دفع ضرر از خود نمايد (51-47)، براي حرمت ضررزدن به خود به آيه 195 سوره بقره، حديث « لاضرر و لاضرار» و حکم عقل استناد شده است:

در دلالت حديث نبوي «لاضرر و لاضرار» بر حرمت اضرار به نفس اظهار شده است که هم بر مبناي نظر فقهايي که «ال» را به معناي نفي احکام ضرري دانسته اند، نفي احکام ضرري با جواز اضرار (چه به خود و چه به ديگران) قابل جمع نيست.

هم بر مبناي نظر فقهايي که «ال» را به معناي نهي از اضرار دانسته اند که در اين صورت شارع از هرگونه اضرار نهي فرموده است و بعد از حرمت ضرر و اضرار به قول مطلق، اگر اضرار شامل ضررزدن به نفس نشود، لااقل لاضرر شامل آن خواهد شد (52).

در دلالت حکم عقل بر حرمت اضرار به خود نيز عنوان شده است عقل سليم ضرررساندن به خويش را قبيح و منهي ميداند و حکم به وجوب دفع ضرر از خويش مينمايد، البته واضح است که عقل به وجوب دفع هرگونه ضرر، مانند ضررهاي اندک و ضررهايي که اغراض عقلايي بر تحمل آنها مترتب است، حکم نمي کند (53). بنابراين در مواردي که اهدافي عقلايي بر اضرار مترتب است، مانند اهداي اعضاي غير رئيسه بدن جهت پيوند به بيمار مضطر، حرمت اضرار به بدن فعليت و تنجز پيدا نمي يابد.

همانگونه که عنوان شده است: «مطلق اضرار به نفس دليل بر حرمت ندارد و اهداي عضو جهت پيوند به شخص ديگر از مصاديق اضرار به نفس به نحو کلي نيست، زيرا ممکن است براي کثيري از افراد ضرر به همراه نداشته باشد» (53).

3-2 -دفع ضرر محتمل از خود:

هم از ديدگاه عقلا و هم از ظاهر آيات و رواياتي که بر حرمت اضرار خود دلالت دارند، چنين استنباط ميشود که تنها ضرر قطعي مراد نيست، بلکه اگر ضرر مزبور ظني و حتي کمتر از ظن نيز باشد، بايد از آن اجتناب کرد و نهي از اضرار به اين موارد نيز تعلق گرفته است، البته منظور از ضرر در اينجا ضرر معتنيبه بوده و مربوط  به مواردي است که منفعت اهمي در تزاحم با آن قرار نگيرد .(54)

فقهاي اماميه نيز در مواردي به اين مطلب اشاره فرموده و صرف ظن و خوف ضرر قابل اعتنا (55)، حتي هلاکت و فساد موهوم را در ضررهاي معتنيبه مثل فسادالابدان جايز نمي دانند. (56)

با توجه به وجوب دفع ضرر از خويش، بايد گفت اين مسأله به مفهوم حقوقي از مقوله حکم است نه حق، يعني قابل تغيير و قابل اسقاط نبوده و هيچ کس اختيار ضرر به خويش را ندارد.

آنچه که از مباحث فوق به دست آمد و از آن ميتوان در تبيين حکم مسأله استفاده نمود، حرمت اضرار به خود است که شامل ضرر قطعي، ظني و احتمالي ميگردد، البته مشخص گرديد که دليلي بر حرمت مطلق اضرار به نفس وجود ندارد، زيرا در برخي مصاديق همانند اهداي عضو، ممکن است براي بسياري از افراد ضرر نداشته باشد و يا برخي مواقع ضرورت ايجاب ميکند که حکم حرمت اضرار به نفس ساقط، حتي موجب وجوب فعل گردد.



نويسنده: ميثم خزائي- استاديار، گروه حقوق، دانشگاه آيت ا... بروجردي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان