بسم الله
 
EN

بازدیدها: 197

جزوه تاريخ تحولات کيفري دکتر نجفي ابرندآبادي- قسمت سوم

  1397/7/23
قسمت قبلي

اقتدارگرا

 اين جوامع و نظامھا اعتقاد دارند که بايد تا جائي که ممکن است ايدئولوژي خود را بر جامعه حاکم نموده به نحوي که تمامي سطوح مختلف جامعه را در برگيرد. در اين جوامع سياست جنائي در چھارچوب ايدئولوژي دولت مطرح است و تابع تحولات آن ايدئولوژي مي باشد. مانند شوروي و جوامع سوسياليستي که در سابق وجود داشتند. لذا سياست جنائي در اين کشورھا ضعيف بوده و عمدتاً بحث از حقوق جزا و توسعه آن در ھمه ابعاد جامعه است. اين امر برخلاف نظام ليبرالي است که بيشتر از جرم زدايي بحث مي شود. بنابراين بر مبناي اين سيستم، تحول سياست جنائي و اساس آن تابع مکتب دولت و ايدئولوژي حاکم است.

با اين توصيفات به نظر ما مي توان شکل و نوع سومي را نيز قائل شد که ھمانا جوامع توتاليتر مي باشند.

اقتدارگراي فراگير

جوامع توتاليتر يا تماميت گرا، نمونه افراطي نظام اتوريتر است. در ھمه جا حضور دولت و ايده آن به چشم مي خورد و سياست جنائي علمي در اين قسم کمتر مشاھده مي گردد. در اين نظام بزه و انحراف تفکيک نشده و يک عمل واحد تلقي مي شود.

ھدف اين سيستم ايجاد يک جامعه متحدالشکل و متحدالفکر با الگوي دولتي بوده و سياست جنائي آن مضيّق و ابزارش نوعاً سرکوبگرانه است.

سياست جنائي به معناي موسع آن به دو پارامتر «علمي (جرم شناسي) - سياسي، عقيدتي) وابسته بوده و لذا قابل تغيير و تحول مي باشد. اين تغييرات يا از پايين است (به لحاظ مبناي علمي و اجتماعي) و يا از بالا است (به سبب تغييرات عمده سياسي، عقيدتي). حال ھريک از اين دو گونه تغيير را به طور موجز شرح مي دھيم:

اين تغيير در زمان حکومت موجود حاصل گرديده و ھدفش رفع نگراني مردم و تامين امنيت جامعه است. اين تغييرات مي تواند ناشي از مطالعات جرم شناسي بر سياست جنائي و ابزارھاي آن از طريق وادار کردن قانونگذار به قبول اين تغييرات باشد. اين تغييرات مي تواند علل و زمينه ھاي متعدد و متفاوتي داشته باشد:

به دنبال مطرح شدن گرايش جرم شناسي و نظرات آن، مسئله زندانھا متحول گرديده و از حالت تنبيھانه خارج و رنگ اصلاحي به خود گرفت. مجازات سالب آزادي از حيث مدت نامعين شده و قاضي فقط حکم زنداني را صادر مي نمود و تعيين مدت آن بسته به نظر مددکاران اجتماعي که احوال زندانيان را کنترل مي کردند بود. به تدريج با تحقيقاتي که انجام شد مشخص گرديد که بيش از 50 %اين بزھکاران پس از آزادي از حبس مرتکب تکرار جرم مي شدند، لذا اين امر سبب شد تا مجددا متوسل به وضع سابق شده يعني مدت حبس معين شده و حالت سرکوبگرانه پيدا کند. پس شکل اول تغيير سياست جنائي به لحاظ خواست علمي و اجتماعي و مردم و ارزيابي مطالعه کنندگان اين سياست بوده
است.

تغيير آمار جنائي از لحاظ کيفي (در ارتباط با اشکال بزھکاري و بزھکاري جديد) و کمي (ميزان بزھکاري) تغيير سياست جنائي را به دنبال داشته و قانونگذار را مجبور مي کند که سياست جنائي خود را تغيير دھد. ھمچنين دگرگوني ارزشھاي اجتماعي در مسائل خانوادگي، مھاجرين، مسکن و شھرسازي و ... مي تواند سبب دگرگوني جزئي و اصلاحي در سياست جنائي گردد.

اين گونه تغييرات به دنبال احساس ترس و ناامني در مردم به خاطر اموري از قبيل رخداد يک واقعه مجرمانه، بوده و دولت بدون تفکر و استدلال واکنشي از خود نشان مي دھد و بدين ترتيب سياست جنائي حاکم نيز دگرگون مي شود. 

مانند مسئله انفجار سفارت فرانسه در آلمان در چند سال قبل. به دنبال اين واقعه دولت لايحه اي براي محدود کردن آزاديھا و تشديد مجازات و دادن اختيارات وسيع به پليس به مجلس کشور تقديم و مجلس نيز به واسطه فشار افکار عمومي آن را تصويب کرد.

اگر نظام سياسي به واسطه بافت خود پيشگيري از جرم را بيشتر تاکيد نمايد، حالت سرکوبگرانه سياست جنائي کمتر بوده وبايستي در سياست جنائي خود تغييراتي داده و امکاناتي نيز مانند: پليس، دستگاه قضائي، زندانھا و غيره را تھيه کند. لذا تاکيد دولت در ھر کدام از آن زمينه ھا باشد مي تواند سبب تغيير سياست جنائي کشور گردد. به عبارتي
در ھر حالت ابزارھاي خاصي را در اين سياست مورد استفاده قرار خواھد داد.

در پي تغيير نخست وزير و يا يک وزير، با وجود نظام موجود آن و به دنبال گرايشات سياسي و قضائي فرد جديدي که سر کار مي آيد، مي تواند به واسطه تشديد تدابير کيفر و يا حذف يا کاھش آنھا، سبب تغيير در سياست جنائي گردد. 

اين تغيير از پايين است. زيرا نظام باقي بوده و ھدف اين تغييرات نيز حفظ امنيت و رفع نگراني مردم است. در اين جا بحث از تغيير رژيم سياسي حاکم است که تغيير عميقي را به دنبال داشته که سبب تغيير سياست جنائي نيز مي گردد. در تغيير يک رژيم سياسي عواملي دخيل مي باشند که ذکر مي گردد:

به دنبال جنگ و اشغال کشوري و يا ضعيف شدن کشوري در اثر جنگ تغيير در سياست جنائي نيز به وجود خواھد آمد.

ھمانگونه که مشاھده مي کنيم که پس از اوضاع و احوال جنگ اول جھاني و آثار آن، که زمينه براي به قدرت رسيدن فردي چون ھيتلر در آلمان گرديد، وي قوانين آلمان را با رنگ نژاد پرستانه آميخت و سبب تغيير در سياست جنائي و دگرگوني در ابزارھاي آن گرديد به نحوي که غالباً ابزار آن رنگ کيفري به خود گرفت. در کشورھاي اروپاي شرقي نيز از جنگ دوم جھاني شوروي برخي از آنھا را به اشغال خود در آورده و ايدئولوژي خود بر آن کشورھا تحميل و بدين ترتيب تغييرات عمده اي در سياست جنائي آنھا ايجاد نمود.

زماني است که گروھي خاص به ھدف سرنگوني نظام و سياست و ايدئولوژي آن اقدام مسلحانه مي نمايند. به دنبال توفيق اين گروه در سرنگوني رژيم و به دست گرفتن قدرت، سياست جنائي مورد نظرشان نيز جايگزين سياست جنائي قبلي شده و بدين ترتيب تغيير اساسي را در اين زمينه موجب مي گردند. نظير کودتاي سرھنگ قذافي در ليبي، ژنرال ضياءالحق در پاکستان که قوانين جزاي اسلامي را در کشور حاکم نمود.

نوع تغيير رژيم سياسي حاکم، ممکن است از يک انقلاب ناشي شود. انقلاب خواست اکثريت مردم جامعه را بيان مي دارد. مانند انقلاب اکتبر 1917 روسيه، انقلاب کبير فرانسه و يا گلاسنوست1 گورباچف (اگر آن را يک انقلاب تدريجي بدانيم) که دگرگوني عميقي را در سياست جنائي اين کشور به وجود آورد مانند لغو تبعيد به سيبري و مجازات اعدام. و بالاخره انقلاب اسلامي در کشور خودمان. انقلاب که عالي ترين شکل تغيير از بالاست به دنبال از بين بردن نظام حاکم و جايگزيني خود تدريجاً ايدئولوژي و اھداف و بالنتيجه سياست جنائي خود را حاکم مي نمايد.

سياست جنائي در کشورھا نقش کنترل بزھکاري را به عھده دارد. به عبارت ديگر، پديده مجرمانه را براي مردم قابل تحمل کرده و از ميزان جرم کاسته يا ريشه کن مي نمايد. لذا نبودن سياست جنائي، سبب ھرج و مرج در جامعه است. ھمانگونه که اعتصاب پليس مونترال کانادا در سال 1970، منجر به عدم اجراء بخشي از سياست جنائي که توسط پليس اعمال مي گردد، شد. و ھمين امر موجب اختلالاتي از قبيل ازدياد جرم در آن زمان گرديد که اين خود به وضوح حکايت از نقش حساس سياست جنائي و ابزارھاي آن دارد.

ديگر اينکه، سياست جنائي تنھا عامل کنترل کننده بزھکاري نبوده و نظامھاي غير کيفري از قبيل: نھاد خانواده - مدرسه - روحانيت و ... نيز نقش اساسي دارند.

کنترل بزھکاري توسط سياست جنائي به دو عامل بستگي دارد :
1ـ خصايص ارزشھاي حاکم بر جامعه
2ـ کيفيت نھادھائي که معرف سياست جنائي بوده و اھداف سياست جنايي را دنبال مي کنند. 

بنابراين ميان سياست جنائي و بزھکاري رابطه پيچيده اي برقرار مي باشد. 

در اين مقوله ما به بحران سياست جنائي کشورھاي غربي به دلايل ذيل مي پردازيم:

1ـ نظامھاي آن کشورھا ماھيتاً شبيه به يکديگر است.

2ـ آنھا داراي تمدني مسيحي - کليمي مي باشند.

3ـ ريشه حقوقي آنھا تقريباً يکسان است.

ويژگيھاي بحران سياست جنائي (کشورھاي غربي) عبارتند از:

1ـ وجود اختلال يا اختلالاتي آنقدر وسيع که سيستم قادر به حل آنھا نيست.

2ـ افزايش بي نظميھا و عدم اطمينان که سبب عدم توفيق سيستم در مھار کردن نرخ بزھکاري مي شود.

3ـ جمود سيستم که ديگر قادر به پويائي و تطبيق خود با مسائل جديد جامعه نيست.

4ـ خروج از بحران، زماني که به دنبال چاره جويي و پيدا کردن راه حل آن به جمود رسيدند.

بنابراين اولين ويژگي که در بحران سياست جنائي کشورھاي غربي ديده مي شود، عدم توانائي در کنترل بزھکاري است.

بحران سياست جنائي ناشي از دو عامل بوده که ھر يک به نوبه خود تقسيماتي دارند:

1ـ بحران ناشي از پويايي جامعه است. اين بحران در کشورھاي صنعتي و نيز در جوامع در حال رشد علت متفاوتي دارد: 

الف- در کشورھاي در حال رشد بحران سياست جنائي به واسطه بي تجربگي است. 

ب- در کشورھاي قديمي و با تجربه که بحران به دليل افول يا ترقي جامعه است. افول وقتي است که جامعه از لحاظ اخلاقي منقرض شده و ترقي زماني است که جامعه پيشرفت کرده ولي نھادھاي سنتي آن رشد نيافته فلذا بحران حاصل مي شود.

2ـ بحران ناشي از ساختار جامعه است. اين امر داراي دو زمينه است:

الف- اتفاقي: بدين معنا که گاھي اين بحران تصادفي است. 
ب- مزمن :يعني زماني بحران مزبور مزمن و ھميشگي است.

از سالھاي 1960 اين بحران مورد توجه متخصصان سياست جنائي قرار گرفته است و ھريک اين بحران را از ديدگاه خود نگريسته است. آقاي لئوته در واقع از بحران سياست کيفري سخن مي گويد نه جنائي. و عده اي نيز از بحران سياست جنائي صحبت مي کنند. آقاي ايشک وقتي از اين بحران حرف مي زند منظورش شکست عملکرد زندان است. آقاي ژرژپيکا قصدش انسداد دستگاه دادگستري خصوصاً کيفري (پراکندگي اقدامات - تراکم پرونده ھا و جمود نظام عدالت کيفري) است. اين بحران دو جلوه دارد:

غرق شدن اين سياست و به تعبيري عدم توانايي در کنترل بزھکاري، به دنبال مسئله تورم در حقوق کيفري است.

جرائم آنقدر زياد شده و گسترش يافته که مردم ديگر قادر به تميز اعمال صحيح و خلاف از يکديگر نيستند و از طرفي وجود حقوق جزاي فني خود سبب ايجاد مراجع استثنائي شده است. مثلاً جرائم رانندگي در فرانسه در صلاحيت پليس قضائي گذارده شده و يا امور گمرکي و مالياتي به مراجع غير دادگستري سپرده شده است. اين مراجع خود در زمان روبرو شدن با موانع و عدم کارائي در حل و فصل امور، کارشان به مراجع قضائي ارسال گرديده، و بدين ترتيب تراکم خاصي در دادگستري ايجاد شده و تشديد تورم را به وجود مي آورد و در اين زمان است که به انسداد مراجع کيفري خواھيم رسيد.

اين انسداد خود در طي چھار مرحله قابل تصور است:
 
الف- در مرحله تحقيقات پليس: اين انسداد بدين معناست که ھمزمان با افزايش و رشد جرائم امکانات و پرسنل پليس افزايش لازمه را پيدا نکرده فلذا روز به روز از کارائي اين مرجع کاسته شده و حالت انسداد پديد مي آيد. لذا اين انسداد از سويي به عدم کارايي پليس به واسطه کمبود امکانات و پرسنل آن بستگي داشته و از طرفي به واسطه عدم اعتماد مردم و ھمکاري آنھا با پليس و بعضاً ھمکاري آنھا با مجرمين و بزھکاران مي باشد. 

ب- در مرحله تعقيب: در اين حالت پرونده ھايي که به دادسرا ارجاع مي گردد افزايش و اين مسئله ھنگامي اتفاق مي افتد که پرسنل دادسرا اضافه نگرديده باشد. در اين وقت عملکرد دادسرا نيز دچار تغييراتي مي گردد و اقداماتي را انجام مي دھد:

يک ـ انتخابي شدن رسيدگي به پرونده ھا. يعني قضات دادسرا پرونده ھايي را مورد رسيدگي قرار مي دھند که وقت زيادي نمي گيرد.
دوـ توسل به بايگاني کردن پرونده ھا.
سه ـ اگر عمل (جرم) ارتکابي توصيفات متعدد داشته باشد، توصيف خفيفتر را در نظر گرفته و مورد رسيدگي قرار مي دھند. مثلاً در امريکا چانه زدن ميان متھم و قاضي مطرح است، که متھم به جرم خفيفتر اقرار کرده و قاضي در برابر جرم سنگينتر را در نظر نگيرد و چشم پوشي کند.

ج ـ در مرحله صدور حکم: در اين مقوله، سخن از اين است که پرونده ھا افزايش يافته و در برابر آن پرسنل به ھمان ميزان رشد نکرده و ھمين امر سبب طولاني شدن وقت رسيدگي گرديده است. لذا زندانيان زمان بيشتري را در زندان بايد در انتظار رسيدگي و حضور در محکمه، سپري کنند. و ھمين امر موجب شده که تراکم در زندان نيز ايجاد گردد.
بنابراين با اين اوصاف بود که نظامھاي غربي متوسل به مکانيسم کيفرزدايي شده و پاره اي از اعمال را وجھه اداري، پليسي و غير کيفري بدھند. مانند: تخلفات رانندگي. 

د ـ در مرحله اجراي حکم: به دنبال وجود تراکم در مراحل پليسي و تعقيب و رسيدگي و صدور حکم، در نتيجه اين تراکم در زمان اجراي حکم صادره نيز پيش خواھد آمد. لذا بسياري از زندانيان در زندان منتظر رسيدن وقت صدور و اجراي حکم مانده و تراکم قابل توجھي را باعث مي شوند. وجود زندانيان بسيار و زندانبانان و مددکاران اندک و کمبود مکان حبس، شورش و اعتصاب زندانيان را به دنبال مي آورد. اين مسئله در اعتصاب زندانيان محدود نشده و گاھي اعتصاب مامورين نيز مطرح مي گردد. با اين ترتيب کشورھاي غربي براي مبارزه با اين انسداد به دو روش متوسل شدند: 

1ـ محدود کردن موارد و مدت بازداشت موقت و نيز محدود کردن مجازات سالب آزادي با تکنيکھائي مانند: آزادي مشروط، عفو، تعليق (قبل از زندان).

2ـ جانشيني براي کيفر زندان نظير جريمه روز - خدمات عمومي و کارھاي عام المنفعه. البته اين جانشيني در فرانسه عملاً به دليل بي اعتنايي قضات موفق نبوده است. قطع رابطه اي که ميان سياست جنائي و واقعيت مجرمانه قابل تصور است مولود عوامل است. اين عوامل يکي عدم کارائي تدابير جديد کنترل اجتماعي و ديگري گسيختگي نظم و طرز کار نظامھاي سياست جنائي بوده که ھر يک از اين علل خود شقوق خاص خود را دارند. اينک ھر يک مختصرا تشريح مي گردد.

اين تدابير عبارتند از:
الف ـ تدابير اصلاحي: تدابيري است که ھدفش اصلاح و درمان مجرم يعني پيشگيري از تکرار جرم مي باشد. نظير جايگزين کردن خدمات عمومي به جاي حبس کوتاه مدت.

ب ـ تدابير پيشگيرانه: تدابيري مي باشد که ھدف آن يافتن روشھايي جھت پيشگيري از جرم به طور کلي ميباشد و به عبارتي برنامه ھاي پيشگيرانه جمعي از ارتکاب جرم. اين برنامه ھا عبارتند از:

1ـ امور تفريحي و سرگرمي و کلوپھاي مربوطه است: در اين رابطه مي توان مسئله عمليات مبارزه با تابستان ملتھب توسط دولت فرانسه را عنوان کرد. براين اساس جواناني که ساکن اماکن فقيرنشين بوده و توانائي مالي جھت گذراندن تعطيلات ھمراه با سرگرمي و تفريحات را نداشته اند به خرج شھرداري محل به گردش مي رفتند و بدين ترتيب از ميزان جرائم در اين فصل توسط اين جوانان تا حدودي کاسته مي گرديد. ليکن اين طرح به دليل در بر داشتن ھزينه قابل توجه متوقف گرديد.

2ـ تدابير پيشگيرانه پليسي: اين تدابير از طرقي مانند: ايجاد دفاتري در کلانتريھا براي گفتگو و ارشاد جوانان - مجھز شدن مراکزي که مورد سرقت واقع مي شدند مانند بانکھا - افزايش حضور پليس در اطراف اماکن مزبور، انجام خواھد شد.

3ـ کاستن زمينه ھاي ارتکاب جرم: اين امر خود به طرقي قابل اعمال است:
يک ـ از طريق دادن آموزش به کساني که در معرض جرم قرار مي گيرند، مانند بازنشستگاني که براي دريافت حقوق خود به بانک مراجعه مي کنند را ھوشيار کرده و از طرفي با تمھيداتي از قبيل صدور کارت اعتباري به جاي پول، مي توان به ايشان و در نتيجه جلوگيري از سرقت تا حدودي کمک نمود و نيز با وجود صندوقھاي نسوز و شيشهاي ضد گلوله
براي بانکھا - استخدام پليس خصوصي توسط مراکز مھم مورد سرقت، نيز مي توان از کثرت سرقت کاست.
دو ـ توجه به محيط زيست. بھبودي شرايط مادي زندگي و توجه به اموري چون: عمران شھري، شھرسازي و غيره خود مي تواند نقش به سزايي در کاستن ميزان جرم داشته باشد. مثلاً روشنايي محله ھا براي جلوگيري از ارتکاب جرم مي تواند مناسب باشد. البته در کنار اقدامات عمراني بايستي سعي شود تا اماکني که خود مولد جرم و محل ارتکاب
بزه ھستند نيز به نحو صحيحي از ميان برود به گونه اي که از بين رفتن اين مناطق باعث پراکندگي جرم در سطح شھرھا و کشور نگردد. نظير محله جمشيديه در تھران و يا حلبي آباد اطراف تھرانپارس.

در پايان اين مقوله مفيد است که بدين مطلب ھم اشاره گردد که تدابير پيشگيرانه به دو دليل بر تدابير اصلاحي برتري دارد:

 اول: به دليل ارجح داشتن اصلاح مجرم بر مجازات وي. 

دوم: ارجح بودن پيشگيري از وقوع جرم بر جلوگيري از تکرار جرم


نويسنده: دکتر نجفي ابرندآبادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان