بسم الله
 
EN

بازدیدها: 174

ويژگيها و ماهيّت حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين- قسمت اول

  1397/7/23
خلاصه: يکي از حالتهاي مختلف استفاده از روشهاي نوين باروري مصنوعي استفاده از رحم جايگزين مي‌باشد که اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نيز مي¬گويند. بدين معني که طبق قراردادي زني (غيرهمسر) قبول مي-کند تا با استفاده از روشهاي کمکي توليدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدين حکمي که در محيط آزمايشگاه بارور شده و به جنين تبديل شده باردار شود و پس از سپري شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدين حکمي) تحويل دهد و در مقابل والدين حکمي نيز بايد از عهده تعهّدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآيند. اينگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصيت انسان ارتباط کامل دارند و در اين زمينه در کشورمان نصّ صريح قانوني وجود ندارد و هر چند ماهيّت حقوقي اينگونه قراردادها با هيچکدام از عقود معين در قانون مدني با وجود شباهت با بعضي از آنها منطبق نيست، ولي به نظر مي‌رسد اينگونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدني صحيح و لازم‌الاجرا مي‌باشند...

مقدمه


استفاده از روش رحم جايگزين براي باروري به دلايل مختلفي صورت مي‌پذيرد؛ گاهي ممکن است زوجين از نظر بيولوژي و ژنتيکي بتوانند صاحب فرزند شوند، ولي زوجه به علت نقص يا نقايص ارگانيک نمي تواند جنين را در رحم خود پرورش بدهد؛ گاهي زوجه به دليل امراض مختلف رحم خود را از دست مي دهد؛ و در برخي موارد زن به طور مادرزادي فاقد رحم است.

علاوه بر نقايص جسمي و پزشکي، گاهي ممکن است زن از حاملگي وحشت داشته باشد يا تحمل دردهاي ناشي از حاملگي را نداشته باشد و حاضر به حامله شدن نباشد و گاهي ممکن است زن با وجود علاقه به داشتن فرزند نمي خواهد زيبايي اندام خود را با حامله شدن از دست بدهد. بنابراين زوجين روي به روش باروري مصنوعي از طريق استفاده از رحم جايگزين مي-آورند، بدين صورت که جنين تشکيل شده از اسپرم و تخمک (والدين حکمي) را با وسايل پزشکي به رحم زن ثالثي وارد مي کنند و آن زن حمل را در رحم خود تا مرحله تولّد پرورش مي دهد و پس از وضع حمل، کودک را به پدر و مادر حکمي و ژنتيکي تسليم مي کند. اين پديده منشأ بروز مسائل مختلف حقوقي شده است.

قراردادي که ميان زوج متقاضي فرزند و زن صاحب رحم منعقد مي گردد، مي تواند نقش بسزايي در رفع نگرانيهاي طرفين و جلوگيري از اختلافات و دعاوي احتمالي داشته باشد؛ بنابراين شناخت دقيق ويژگيها و ماهيّت اينگونه قراردادها چه از لحاظ شکلي و ماهوي امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

مبحث اول – تعريف قرارداد رحم جايگزين


از نظر لغوي قرارداد به معني عقد به کار مي رود و شامل عقد عهدي، تمليکي، مالي، غيرمالي، معوّض و غيرمعوّض مي شود. (جعفري لنگرودي، 1384، ص 532) بنابراين قرارداد رحم جايگزين را نيز مي توان در زمرة يکي از اين عقود قرار داد.

از نظر حقوقي قرارداد را مي توان توافق دو اراده قلمداد کرد، توافقي که از هماهنگ شدن خواست واقعي دوطرف ايجاد مي شود. طبق مادة 183 قانون مدني کشورمان: «عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد». بنابراين در هر عقد و قراردادي تعهدي وجود دارد که فرد را ملزم به رعايت مفاد آن مي نمايد.

تعاريف متعددي براي استفاده از رحم جايگزين ارائه شده است. برخي آن را چنين تعريف کرده اند:

«قراردادي که به موجب آن يک زن (مادر جانشين) در مقابل يک زوج ازدواج کرده (والدين حکمي) موافقت مي کند که جنيني را براي آنها حمل کرده ؛ بچه را بدنيا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسليم نمايد که آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند». (نايب زاده، 1380، ص 82)

به اين تعريف برخي ايراد گرفته و معتقدند که اين تعريف در عين حال که تبيين کنندة عناصري از موضوع استفاده از رحم جايگزين است، به دور از ايراد نيست؛ چرا که بارداري مادر جانشين با تخمک خويش را نيز در بر مي گيرد، حال آنکه در موضوع مورد بحث، زن صاحب تخمک، مادر اصلي فرزند است و اطلاق مادر جانشين به چنين زني و همچنين اطلاق رحم جايگزين به اين رحم صادق نيست. (حمدالهي – روشن، 1388، ص 31) به عبارت ديگر چنين قسمي تخصصاً از بحث جانشيني در بارداري خارج است و موضوع هبه يا فروش تخمک يا فرزند از سوي مادر نسبي درباره آن قابل طرح و بررسي است. (همانجا) ايراد ديگري که به تعريف فوق وارد مي باشد اين است که به استفاده از روشهاي باروري کمکي توليدمثل نيز اشاره نشده است. بنابراين با در نظر گرفتن حقوق و تعهّدات طرفين و عناصر سازنده اين قرارداد، مي توان قرارداد رحم جايگزين را چنين تعريف کرد:

قراردادي که طبق آن زن توافق مي کند تا با استفاده از روشهاي کمکي توليدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدين حکمي که در رحم زن شرعي و قانوني زوج و يا محيط آزمايشگاه بارور شده و به جنين تبديل شده، باردار گردد و پس از سپري شدن مدت حمل و وضع آن، کودک متولّد شده را به زوج طرف توافق تحويل دهد؛ در مقابل، والدين حکمي نيز متعهد مي شوند که بسته به نوع قرارداد، نسبت به پرداخت هزينه ها و حق الزحمة مادر جانشين (در قرارداد معوّض) و ايفاي تعهّدات مربوط (در قرارداد غيرمعوّض) مبادرت ورزند.

مبحث دوم – اقسام قرارداد رحم جايگزين


قراردادهاي اجاره رحم از نظر عِوض يا ما به ازاي قرارداد به دو نوع تجاري و غيرتجاري (دوستانه) به شرح ذيل تقسيم بندي مي شوند:

گفتار اول- قراردادهاي تجاري


در اين نوع قراردادها، زوجين متقاضي بچه، با انعقاد قرارداد رحم جايگزين و در ازاي اين عمل، مبلغي را با توافق مادر جانشين به وي پرداخت مي کنند. که اين مبلغ عوض تعهدّات مادر جانشين تلقي مي گردد. (نايب زاده، 1380، ص 81)

گفتار دوم- قراردادهاي غيرتجاري يا نوع دوستانه


در اين نوع قراردادها، مادر جانشين مبلغي به عنوان عوض تعهدّات خود از زوجين متقاضي دريافت نمي کند و معمولاً زن و شوهر متقاضي زني از بستگان نزديک خود را جهت قبول اين عمل برمي گزينند و مادر جانشين نيز اغلب به دليل انگيزه هاي نوع دوستانه تن به اين کار مي دهد. (همانجا)

مبحث سوم – تعريف حق و حدود آن براي انسان


در اين مبحث قبل از آنکه به ويژگيها و ماهيّت قرارداد رحم جايگزين بپردازيم به تعريف حق و حدود استفاده صاحب حق از آن، انواع حق و اينکه آيا انسان نسبت به اعضاي خود اين اجازه را دارد که آنها را مورد قرارداد، قرار دهد؟ آيا اصولاً زن حق دارد اندام خود را به اين صورت در اختيار ديگران قرار دهد؟ و اينکه آيا استفاده از اين نوع حق با حقوق مربوط به شخصيت تعارض دارد يا خير؟ پرداخته مي شود.

«قدرتي که از طرف قانون به شخص داده شده حق ناميده مي شود. در فقه در همين معني کلمه سلطه را به کار مي برند». (جعفري لنگرودي، 1384، ص 216) در تعريف ديگري چنين عنوان شده است که حق «توانايي است که حقوق هر کشور به اشخاص مي دهد تا از مالي به طور مستقيم استفاده کنند يا انتقال مال و انجام دادن کاري را از ديگري بخواهد». (کاتوزيان، 1383، ص 249)

انسان در زندگي روزمرة خود براي ادامه حيات و کسب درآمد از اندامهاي خود استفاده مي نمايد حتيّ در مواردي انسان مي تواند با اختيار در اين رابطه تصرف کرده و بعضي از اعضاي بدن خود را به ديگري جهت پيوند اهداء کند. (جعفري لنگرودي، همان منبع، صص 224 – 238 ) بنابراين انسان عموماً نسبت به اندام خود حقي دارد و حقوق نيز اين حق را براي اشخاص به رسميت مي شناسد و اهداي اعضا، تا جايي که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي نباشد، مجاز و پسنديده شمرده مي شود.

حق انسان بر اندام و اعضاي بدن خويش مسلماً قابل مبادله و تقسيم به پول نيست و نمي توان با خريد و فروش آنها براي تأمين نيازمنديهاي مادي انسان استفاده کرد. بنابراين اين حق از جمله حقوق مالي محسوب نمي شود.

در رابطه با حقوق غيرمالي مانند حق ابوت، حق حضانت و غيره نيز با حق مورد نظر ما منطبق نيست چرا که اين حق مربوط به اعضا و جوارح انسان است که بيشتر مربوط به شخصيت اوست و اين حق را چنين تعريف کرده اند: «حقوقي است که بر هر انسان قطع نظر از وابستگي او به گروه اجتماعي خاص تعلق دارد، حقوقي که بيشتر از شخص انسان حمايت مي کند تا منافع مادي او، حقوق مربوط به شخصيت، برخلاف حقوق مالي (مانند مالکيت) غيرقابل انفکاک از شخص و شخصيت انساني است». (صفايي، قاسم زاده، 1384، ص 17)

حال که مشخص شد حقوق انسان بر اعضاي خويش از جمله حقوق مربوط به شخصيت است و مورد نظر و حمايت قانونگذار مي باشد، لازم است که ويژگيهاي حقوق و قراردادهاي مربوط به شخصيت را بررسي کنيم.

گفتار اول - ويژگيهاي مربوط به حقوق شخصيت


حقوق مربوط به شخصيت انسان داراي ويژگيهايي است که جدا از دارايي او محسوب مي شود اين حقوق:

1- به ارث نمي رسند و با پايان يافتن زندگي انسان، شخصيت حقوقي او نيز ساقط مي شود.

2- با توجه به اينکه از جمله حقوق مالي به شمار نمي روند، قابل توقيف بوسيله بستانکاران نيستند.

3- نمي توانند موضوع قرارداد واقع شوند، ولي در برخي موارد استثنائاً از اين گونه حقوق در قراردادها نيز استفاده مي شود.

4- قواعد مرور زمان نسبت به اين حقوق جاري نمي شوند، چرا که اين قواعد مخصوص حقوق مالي هستند. (همان منبع، ص 18)

در رابطه با قراردادهاي مادر جانشين که هم با حقوق مربوط به شخصيت جسمي و هم با حقوق مربوط به شخصيت معنوي انسان مرتبط است بايد عنوان نمود که ممکن است اين قرارداد با حقوق مربوط به شخصيت انسان در تعارض باشد، چرا که اين عمل آزاديهاي فردي مادر جانشين را محدود مي کند و باعث مداخله اشخاص ثالث در زندگي خصوصي انسان مي گردد و همچنين ممکن است به اعتبار و حيثيت اجتماعي او نيز لطمه وارد کند.

بنابراين در مورد ويژگيهاي مربوط به شخصيت انسان، اين سؤال مطرح است که آيا انسان مي-تواند با اراده و اختيار خود، حقوق مربوط به شخصيت خود را با انعقاد قراردادي محدود کند؟ جهت پاسخ به اين سؤال بايد قراردادهاي مربوط به شخصيت انسان را مطالعه کنيم:

گفتار دوم- قراردادهاي مربوط به حقوق شخصيت


به موجب مادة 960 قانون مدني: «هيچ کس نمي‌تواند از خود سلب حريّت کند و يا در حدودي که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريّت خود صرفنظر کند».

همان گونه که مي دانيم ماده فوق به صورت کلي و مطلق بيان شده است و شامل حقوق اساسي مربوط به شخصيت انسان، مانند حق آزادي، حق حيات، حق ازدواج و غيره مي شود، اما انسان مي تواند حقوق جزئي را از خود سلب کند و در قالب قرارداد اين حقوق را مورد داد و ستد قرار دهد و از آن منتفع شود و يا آنها را به رايگان در اختيار همنوعان خويش قرار دهد.

اما نمي توان حقوق اساسي مربوط به شخصيت را به موجب قرارداد يا يک جانبه اسقاط و يا به ديگران واگذار کرد مثلاً شخص هرگز نمي تواند از حق حيات خود صرفنظر کند زيرا قواعد راجع به حقوق مربوط به شخصيت جز قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومي است. (کاتوزيان، 1372، ص 375) 

بدين لحاظ قراردادهايي که به حقوق مربوط به شخصيت تجاوز مي کند باطل است ولي با وجود اين پاره اي از قراردادها که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصيت است و در برخي از موارد به اين حقوق صدمه مي زند مجاز شناخته شده است: همانند قراردادهايي که صدمه سبک و ناچيز به جسم انسان وارد مي کنند و موضوع آن نيز منفعت عقلايي و مشروع دارند مانند فروش گيسو يا خون انسان يا قراردادهايي که داراي نفع عمومي اند نيز صحيح مي باشند؛ مانند قرارداد عضو براي پيوند کليه يا قلب که طبق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي، مي توان گفت که عمل پيوند عضو با رضايت اعطاکننده و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي مجاز است. (نايب زاده، 1380، صص 147 و 148)

بنابراين مي توان گفت هرچند که قراردادهاي مادر جانشين ظاهراً با حقوق مربوط به شخصيت انسان در تعارض است ولي در خصوص اصل برقراري اين گونه قراردادها مشکلي به لحاظ حقوقي ديده نمي شود، زيرا اين گونه قراردادها:

1- صدمه سبک و غيرقطعي است به صورتي که بارداري و زايمان نوعاً براي بانوان حالتي است که عرف و عادت آن را حالت طبيعي و معمولي تلقي مي کند.

2- با نظم عمومي و اخلاق حسنه مغايرتي ندارد و با نفع عمومي همراه است و هدف والدين حکمي از انعقاد قرارداد از نظر اجتماعي مفيد بوده و مستلزم ضرر براي کسي نمي باشد.

3- متضمن ضرر براي مادر جانشين نمي باشد و مادر جانشين با اراده و اختيار کامل خويش مبادرت به انعقاد اين قرارداد مي کند و با خطرات احتمالي اين امر آگاه است. (نايب زاده، 1380، ص 149)

به لحاظ دلايل فوق الذکر، قراردادهاي راجع به مادر جانشين را علي رغم لطمه به حقوق مربوط به شخصيت، مي توان از نظر حقوقي مجاز شناخت چون اين مقدار تصرف مادر جانشين در حقوق مربوط به شخصيت را از نظر حقوقي جايز مي باشد.


مشاوره حقوقی رایگان