قاضي موظّف است مکان دادگاه را در جايي قرار دهد که مردم به طور مساوي به آن دسترسي داشته باشند. از اين رو توصيه شده که مکان دادرسي در وسط شهر باشد تا طرفين دعوا در رسيدن به آنجا در شرايط مساوي قرار گيرند. (30) همچنين قاضي بايد در جايي وسيع مستقر گردد تا مردم در دسترسي به او به عسر و حرج نيافتند. (31) در روايات آمده که حضرت علي (عليه السلام) شريح را از نشستن در خانه جهت قضاوت کردن نهي فرموده است. (32) شايد يکي از علت‌هايي که توصيه شده محل قضاوت در مسجد باشد، ( 33) به خاطر وسيع بودن و امکان دسترسي مردم بدان است.

نکته ديگر اين که مستحب است قاضي در هنگام قضاوت پشت به قبله بنشيند تا طرفين دعوا رو به قبله باشند. اين امر سبب مي‌شود که آنها در طرح دعاوي خود از کذب و سخن باطل به دور باشند. در روايات نيز آمده است که بهترين مجالس، آن است که رو به قبله باشد. (34) هرچند شيخ طوسي و ابن براج به دليل اطلاق حديث مزبور معتقدند که بهتر است قاضي رو به قبله باشد. (35)

بدون شک مشورت در هر کاري سبب رشد و انجام نيکوي امور مي‌شود. مشورت بهترين پشتيبان، هدايت کننده انسان به سوي رشد و تعالي و سبب نورانيّت عقل مي‌گردد. (36) قضاوت نيز به عنوان يکي از مهم‌ترين کارها که نقش اساسي در سلامت اقتصادي و اجتماعي جامعه ايفا مي‌کند، از اين امر مستثني نيست. در قضاوت هرگاه قاضي در حکمي از احکام شرعي شک کند، بايد از فقهاء بپرسد و يا در منابع و متون فقهي جستجو نمايد، اما اگر بخواهد در موضوعي جديد حکمي صادر کند، در صورت شک بايد با متخصّصان مربوط مشورت نمايد. شهيد اول در بيان يکي از آداب قضاء گويد: «مستحب است قاضي در محضر علماء به قضاوت بپردازد تا در يادآوري منابع و مآخذ حکم و نيز رفع اشتباهات به قاضي کمک کنند، نه اين که قاضي بخواهد از آنان تقليد نمايد». (37)

اگر در برخي روايات توصيه به عدم مشورت در قضا، (38) ديده مي‌شود منظور از عدم جواز مشورت در فرضي است که حکم روشن است، در حالي که جواز مشورت قبل از ظهور حکم و يا شک در موضوعات است. در حقيقت مشورت قاضي با اهل خبره کمک به او در تشخيص حکم و اجراي صحيح آن است. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) هنگامي که علي (عليه السلام) را به سوي يمن به عنوان حاکم مي‌فرستاد، يکي از سفارشات او توصيه به حضرت در جهت مشورت با ديگران بود. (39) حضرت علي (عليه السلام) فرمودند: به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) عرض کردم: هرگاه در امر قضاوت با مسئله‌اي برخورد کردم که حکم آن نه در کتاب خدا بود و نه در سنّت رسول، چه کنم؟ رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: جلسه مشورتي با حضور فقهاء و مؤمنين منعقد نما و با کمک آنها به حلّ مشکل اقدام کن. (40)

يکي از توصيه‌هاي مهم در امر قضاوت اين است که قاضي در حال غضب نبايد قضاوت کند. رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: «من ابتلي بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان». (41) کسي که در امر قضاوت مشغول است نبايد در حال غضب حکم کند. بديهي است که انسان غضبناک هم پريشان فکر است و هم گرفتار کينه‌اي که به واسطه آن به اين حالت دچار شده است و در هر دو صورت نمي‌تواند قضاوت درست نمايد. همچنين توصيه شده که قاضي نبايد در حال گرسنگي، تشنگي، خواب آلودگي، کم حوصلگي، غم و اندوه و مانند آن قضاوت کند، زيرا اين امور قاضي را از حالت طبيعي و عادي خارج کرده و فرصت درست انديشيدن و قضاوت صحيح را از او مي‌گيرد. (42)

در روايات نکات ديگري نيز آمده است: قاضي در حال داوري بايد خود را از طمع دور کند، با هواي نفس مخالفت نمايد، صبر و تحمّل در کار داشته باشد، انساني صالح باشد، از ملالت و خستگي دوري جويد، مراجعه فراوان مردم او را به ستوه نياورد، در اشتباهاتش پافشاري نکند، بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد، در شناخت مطالب با تحقيقي اندک رضايت ندهد، در شُبهات از همه با احتياط‌تر عمل کند، اهل مزاح نباشد، وقار داشته باشد و از قبول هديه از طرفين دعوا بپرهيزد. (43)

اشعث بن قيس با مردي دعوا داشت و فردا مي‌بايست در محکمه علي (عليه السلام) حاضر شده و محاکمه گردد. شب حلوايي آماده کرده براي حضرت اميرالمومنين (عليه السلام) برد تا از اين راه امتيازي براي محاکمه فردا به دست آورد. امام علي (عليه السلام) در را گشود و نگاهي به حلوا کرد و فرمود: «و از اين حادثه شگفت آورتر اين که شب هنگام کسي به ديدار ما آمد و ظرفي سرپوشيده پر از حلوا داشت. معجوني در آن ظرف بود که از آن تنفّر داشتم، گويا آن را با آب دهان مار سمّي يا قي کرده‌ي آن مخلوط کرده‌اند. به او گفتم هديه است؟ يا زکات يا صدقه؟ که اين دو بر ما اهل بيت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) حرام است. گفت: نه، نه زکات است و نه صدقه، بلکه هديه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگريند، آيا از راه دين وارد شدي که مرا بفريبي؟ يا عقلت آشفته شده يا جن زده شده‌اي؟ يا هذيان مي‌گويي؟ به خدا سوگند! اگر هفت اقليم را با آن چه در زير آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرماني کنم که پوست جُوي را از مورچه‌اي ناروا بگيرم، چنين نخواهم کرد. همانا اين دنياي آلوده شما نزد من از برگ جويده شده دهان ملخ پست‌تر است. علي را با نعمتهاي فناپذير و لذّت‌هاي ناپايدار چه کار؟! به خدا پناه مي‌بريم از خفتن عقل و زشتي لغزشها و از او ياري مي‌جوييم. (44)

يکي از آفات مهم در قضاوت، عدم قاطعيّت در صدور و اجراي حکم به واسطه باند بازي، ارتباطات فاميلي يا دوستي و مانند آن است. حضرت علي (عليه السلام) به مالک اشتر سفارش مي‌کند از ميان مردم کسي را براي قضاوت انتخاب کن که پس از آشکار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه قاطع‌تر باشد؛ کسي که ستايش فراوان او را فريب ندهد و چرب زباني او را منحرف نسازد. (45)

نجّاشيِ شاعر- قيس بن عمرو- يکي از دوستان امام علي (عليه السلام) بود که در جنگ صفّين حضور فعّال داشته و براي تقويت روحيه سربازان امام اشعار حماسي مي‌خواند. روز اول ماه رمضان در حالي که از کنار خانه «ابي سمّال» مي‌گذشت، آن شخص وي را دعوت به کباب و شراب نمود و نجاشي نيز پذيرفت. در اواخر روز شراب اثر خود را گذاشت و صدايشان به عربده بلند شد. همسايه‌ها به حضرت علي (عليه السلام) جريان را گزارش داده‌اند و مأموران فوراً خانه ابي سمّال را محاصره کرده‌اند. او چون راه‌هاي فرار را مي‌دانست، گريخت ولي نجاشي دستگير شد. حضرت دستور داد تا 80 ضربه شلّاق بر او زدند، سپس 20 ضربه ديگر نيز اضافه شد. نجاشي گفت: يا اميرالمومنين، حدّ شراب را مي‌دانستم ولي بيست ضربه اضافي براي چيست؟ حضرت فرمود: براي آن که جرأت کردي تا حرمت ماه رمضان را بشکني. (46)

قاطعيت امام علي (عليه السلام) در قضاوت به حدّي بود که وقتي به او خبر داده‌اند دخترش با اجازه کليددار بيت المال گلوبندي را تنها براي روز عيد فطر به عاريت گرفت، بر سر کليددار بيت المال فرياد کشيد و گلوبند را به بيت المال بازگرداند. آنگاه خطاب به دخترش فرمود: اگر اجازه نمي‌گرفتي، دست تو اوّلين دستي بود که در بني‌هاشم قطع مي‌گرديد. (47)

29. حلّي، علامه يوسف بن مطهر، ارشاد الاذهان، مرواريد سلسله الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، (بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 327/33؛ محقق حلّي، 870/3-4؛ شهيد اول، اللمعه الدمشقيه في فقه الاماميه، (بيروت، دارالتراث و الدار الاسلاميه، چاپ اول، 1410ق)، 89.

30. شيخ طوسي، المبسوط في فقه الاماميه، 87/8؛ نجفي، شيخ محمد حسن، 73/40.

31. حلّي، علامه يوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، مرواريد سلسله الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، (بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 397/11.

32. محدث نوري، ميرزا محمد حسين، مستدرک الوسايل و مستنبط المسائل، (تهران، چاپ سنگي، رحلي (3جلدي)، بي‌تا)، 197/3.

33. به نظر برخي از فقهاء قضاوت در مسجد جايز است. (مفيد، شيخ ابوعبدالله محمد، 20/11، سلّار ديلمي، حمزه بن عبدالعزيز، المراسم العلويه، (مرواريد)، 99/11؛ طوسي، شيخ ابوجعفر محمد، المبسوط في ‌فقه الاماميه، 87/8؛ ابن ادريس، ابومنصور محمد، 236/11) اما بعضي ديگر به دليل اين که مسجد براي ذکر خدا و عبادت است و نيز حديث نبوي که فرمود: «از مساجد، کودکان، ديوانگان، خصومات، منازعات و بلند کردن آواز را دور کنيد» قايل به کراهت شده‌اند. (محقق حلّي، 866/3-4؛ حسيني عاملي، سيد محمدجواد 50/20) شايد علت کراهت، صرف طرح خصومات باشد نه حل و فصل آن توسط قاضي، که در اين صورت به نظر مي‌رسد اشکالي ندارد.

34. حر عاملي، شيخ محمدبن حسن، 457/8.

35. شيرازي، سيد محمد حسيني، 112/84.

36. محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحکمه، (بيروت، الدار الاسلاميه، چاپ اول، 1405ق)، 210/5-211.

37. شهيد اول، محمد بن جمال الدين مکي عاملي، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، 384/33.

38. محدث نوري، ميرزا محمد حسين، 195/3.

39. محمدي ري شهري، محمد، 210/5.

40. هندي، علاء الدين علي المتقي، کنزالعمال في سنن الاقوال بر الافعال، (بيروت، مؤسسه الرساله، 1409ق)، 812/5.

41. حرّ عاملي، شيخ محمد بن حسن، 156/18.

42. همان، 155؛ شهيد ثاني، زين الدين الجبعي العاملي، شرح لمعه، 76/3.

43. رضي، سيد شريف، نامه 53؛ محدث نوري، ميرزا محمد حسين، 195/3.

44. رضي، سيد شريف، خ 224.

45. همان، نامه 53.

46. ابي شهرآشوب، ابوجعفر محمد، مناقب آل ابي طالب، (بيروت، دارالا ضواء، 1405ق)، 147/2.

47. حرّ عاملي، شيخ محمد بن حسن، 521/18.