بسم الله
 
EN

بازدیدها: 49

مطالعه تطبيقي مسؤوليت کيفري شخص حقوقي در کشورهاي آمريکا و آلمان- قسمت سوم

  1397/7/11
خلاصه: اشخاص حقوقي در آمريکا به عنوان يک موجود ممکن است از نظر کيفري براي بزه هاي انجام يافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. از ديدگاه مقايسه ايي چنين مسؤوليت شخص حقوقي نشان ميدهد که ايالات متحده به طور نسبي يکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکي از کشورهاي باختري مسؤوليت شخصي و مستقلي را مي پذيرند و آنها چنين مسؤوليتي را تا اندازه اي بسيار کم و به ندرت و آن هم بر پايه تهديد به کيفر بسيار سبکتر تحميل مي کنند ....
قسمت قبلي

2-1. آلمان

داستان مسئوليت کيفري شرکت در آلمان به طور قابل توجهي کوتاه تر است و به سادگي بايد گفت که مسئوليت کيفري شرکت در آلمان وجود ندارد و اين کشور مانند برخي کشورهاي اروپاي باختري، در برابر اين فرض قانوني که شرکت بتواند مرتکب بزه گردد براي مدّت زيادي ايستادگي کرده است. البته نظام آلماني، کارکنان را به ويژه در چهارچوب مفهوم رژيم قانوني، سخت کيفر مي دهد امّا تاکنون نپذيرفتن مسئوليت کيفري شرکت را ادامه داده است. وانگهي، نمي توان گفت که آلمانها با چشمي بسته در مواجهه با نياز قاعده مند کردن رفتار شرکت و به کيفر رساندن بزه هاي آن برخورد کرده اند امّا مي توان گفت که آنها به شيوه متفاوتي رفتار مي کنند.

آلمان حقوق کيفري اش را براي تسري به شخص نمايندگان و مديران شرکت گسترش مي دهد و آنها را براي بسياري از همان بزه هايي کيفر مي دهد که مديران آمريکايي ممکن است مورد پيگرد قرار گيرند. پس آلمان از راهکارهاي جبراني حقوق اداري و مدني براي به نظم درآوردن و کيفر خود شرکت بهره مي گيرد.

دادستان هاي آلماني فاقد اقتدار بسيار گسترده و واقعاً کنترل نشدني دادستان هاي آمريکايي هستند که به طور گسترده اي در مسئوليت کيفري شخص حقوقي بکار گرفته مي شود. به هر حال، با وجود غير قابل انکار بودن جنبه سرکوب گرانه جريمه هاي نظام آلماني، در اين نظام، شرکتها هرگز متهم و به تنهايي محکوم به بزه نمي شوند و به جاي آن، ممکن است که مرتکب نقض آيين نامه ها گردند؛ در حالي که مي توان گفت که کيفر تحميلي يکسان است (پرداخت جريمه نقدي) و پيامدهاي جانبي گسترده اي که به محکوميت کيفري منضم هستند وجود ندارند؛ در واقع، بسياري از هزينه هاي اعتباري که در آمريکا همراه با محکوميت کيفري هستند در آلمان وجود ندارند.

2. شرح علّت آيين دادرسي کيفري تطبيقي

نظام هاي عدالت کيفري آلمان و آمريکا مي توانند بر پايه رويکردهاي بسيار متفاوتشان نسبت به آيين دادرسي کيفري، بسيار متفاوت باشند. نظام آمريکايي که بر پايه مدل کامن لايي ساخته شده است يک نظام اتهامي مي باشد، در حالي که نظام آلماني در نظام تفتيشي اروپاي باختري ريشه دارد. تفاوت هاي ميان اين رويکردها به نظام عدالت کيفري هر دو کشور سرايت کرده است.

نظام تفتيشي سنّتي، به وسيله دادرس و دادگاه متمايز و نمايان شده و بر کشف حقيقت متمرکز است و وکلا نقش نسبتاً کوچکي را ايفا مي کنند .

در اين نظام، قواعد دادرسي ساده اند و دادگاه دليل را گردآوري کرده و به يک نتيجه گيري مي رسد. در مقابل، نظام اتهامي که وکلا را در جلو و مرکز نظام قرار مي دهد و دادرسي را تلاش و کوششي کمتر در راستاي کشف حقيقت مي سازد، بيشتر جدلي، رقابتي و با قواعد پيچيده و سخت همراه است که رقيبان با استعدادتر و وکلاي ايشان به آساني مي توانند آن را به سود خويش اداره کنند.

به بيان ديگر، نظام عدالت کيفري آلمان مب تواند با پروسه حل يک معما سنجيده شود. مثلا دادرس، پرسش کاشف حقيقت را طرح مي کند و آن کسي که ذينفع است نخست تصميم به دادن پاسخ درست مي گيرد. در سوي مقابل، نظام آمريکايي، بيشتر به يک مسابقه شطرنج مي ماند که در آن، يکي از وکلا به عنوان رقيب، نقش هاي اصلي را در دفاع براي پيروزي ايفا مي کند.

اين اختلافات در زمينه نظام عدالت کيفري و به ويژه پيگردهاي يقه سفيدي تشديد مي گردد. در اينجا اثبات بزه اغلب نيازمند اين است که دادستان ها بيش از ميليون ها سند را با دقت مطالعه کنند تا آن چيزي را که متهم مي داند اثبات کنند و يا به کشف زماني که متهم از آن آگاه بوده و آنچه را که او قصد آن را داشته و اين که چرا وي مرتکب بزه گرديده است، بپردازند. افزون بر آن، اغلب بزهکاران يقه سفيد توانايي اين را دارند که گروهي از زبده ترين وکلا را براي دفاع از خودشان استخدام کنند.

تفاوت هاي ميان نظام هاي اتهامي و تفتيشي اجازه مي دهد که رويکردهاي بسيار متفاوتي درباره بزه شرکت رشد يابد؛ به ويژه که دو گونه مهم از اين تفاوت ها در نظام اتهامي آمريکا از يک سو و نظام تفتيشي آلمان از سوي ديگر وجود دارد. توجه به اين دو تفاوت به يافتن پاسخ اين پرسش کمک مي کند که چرا شرکت ها در آمريکا ، يکي از هدف هاي اتهام کيفري هستند امّا در آلمان اينگونه نيست! 

نخستين تفاوت مربوط به دليل است. نظام تفتيشي (1) با تمرکز بر کشف حقيقت عموماً به وسيله اصل آزادي دليل راهنمايي مي گردد، امري که مرحله تحقيق را آسان مي کند و از اين امر اطمينان به دست مي آيد که واقعاً به هر اندازه که اطلاعات وجود داشته باشد، در دادگاه مطرح مي گردد. 

در سوي مقابل، نظام اتهامي (2) اغلب دادستان را در تلاش براي بازجويي و طرح دليل با مانع روبه رو مي کند و ابزارهاي دفاعي براي اعتراض به پذيرش آن دليل را ارائه مي دارد که به آساني در يک دادگاه تفتيشي وجود نخواهند داشت.

دوّمين اختلاف اساسا، ميان اين دو سيستم ، در چهارچوب اختيارا ت مربوط به دادستاني مطرح مي گردد که بسيار جدّي مي باشند. دادستان هاي آمريکايي، در نخستين مرحله، در اخذ تصميم قطعي درباره اين که چه اتهامي مطرح گردد، از اختيار تشخيصي بسيار زيادي درباره طرح اتهام ها برخوردار مي باشند و شايد مهم تر از همه اين است که اختيار گفتگو در مورد «معامله اتهام»(3) را دارند. در سوي مخالف ، دادستان هاي آلماني، مستخدمان دولتي و بسيار محدودي هستند و تقريباً از اختيارات تشخيصي برخوردار نمي باشند و به دقت از سوي دادگاه ها زير نظر مي باشند. دادستان هاي آلماني ملزم به طرح اتهام مي باشند و اختياري در طرح يا عدم طرح آن ندارند. آنها مقيدند که فقط بزه خاصي را که به وسيله قانون مشخص گرديده است به عنوان اتهام اقامه کنند و اختيار بسيار کمي براي گفتگو با متهمان دارند.

زماني که تفاوت هاي بالا در مورد اين دو نظام با هم ترکيب مي شوند پيامدهاي مختلفي ميان آنها به وجود مي آيد؛ مثلا دادستان هاي آمريکايي اين توانمندي ها را به عنوان اهرم فشاري بر شرکت ها به عنوان متهم بکار مي گيرند تا پيگرد شخصي مديران را آسان کنند که از سوي ديگر، ايشان از طرف آيين دادرسي کيفري پشتيباني مي گردند. در سوي مخالف، دادستان هاي آلماني نه به اين اختيار نياز دارند و نه اين که آن را دارا مي باشند که ملزم باشند در يک چنين تاکتيک هاي پيچيده اي وارد و درگير شوند؛ زيرا آيين دادرسي کيفري آلمان، پيگرد شخصي خطاکاران را به جاي اين که از آن جلوگيري کند، آسان و ساده مي نمايد.

1-2. تفاوتهاي مربوط به دليل

در آمريکا بار اثبات دليل بر عهده دادستان ها نهاده شده است و در سراسر تحقيقات، آنها به وسيله قواعدي، از کار باز داشته مي شوند، خواه از قانون موضوعه سرچشمه بگيرند و خواه از قانون اساسي، که اين امر در نظام تفتيشي ناآشنا مي باشد. دادرسان در جاي، که يک اجازه کتبي مورد نياز بوده يا اين که مسئله اي مرتبط با قاانون مطرح باشد ممکن است طرف رايزني قرار گيرند وگرنه آنها نقش مستقيمي  در امر تحقيق ندارند. (4)

در آمريکا به دليل اين که تحقيق از سوي دادستان انجام مي گيرد لذا رسيدگي در اين مرجع به مانند رسيدگي در دادگاه، شکل اتهامي به خود مي گيرد ؛ در نتيجه ، متهمان آمريکايي ملزم نمي باشند که با بازجويان همکاري يا گفتگو کنند و اگر آنها ملزم به اين امر شوند داراي يک حق قطعي و مسلّم مبني بر داشتن مشاور در هر يک از چنين نشستهايي مي باشند. براي متهمان تهي دست که به مشاور تعيين شده از سوي دادگاه اتکا مي کنند آن حمايت ها به نظر نمي رسد که آنچنان جدّي باشد. امّا بزه کاران يقه سفيد به ندرت تهي دست مي باشند و براي يک چنين متهماني حق حضور مشاور در مرحله تحقيق به طور چشمگيري وجود دارد. رهبران شرکت تحت بازجويي به طور کاملا عادي و آسان، تيمي از بهترين وکلاي کشور را استخدام مي کنند تا به طور خستگي ناپذيري کيفرخواست را دفع کنند. البته کسان، نيز وجود دارند که هزينه اين دسته از وکلا را مي پردازند و اين هزينه ها ممکن است در يک تحقيق کوچک به ميليون ها دلار برساند.

همچنين، قرارداد يا عرف شرکت، کارکنان رده ميانه و بالا را داراي حق پرداخت خسارت از سوي شرکت مي نمايد، بدين معنا که کارفرماهايشان مکلفند هزينه هاي قانوني شان را براي هرگونه تحقيق و بازجويي کيفري مرتبط با رفتار کاري شان پرداخت کنند. بنابراين ، از نقطه نظر دادستاني، شرکت ها يک نقش اساسي در کمک به مبارزه حقوقي کارکنان شان ايفا مي کنند.

اين دسته از وکلا با توجه به سرشت رابطه اتهامي شان با دادستان، در جريان تحقيق و جمع آوري دليل نقشي اساسي دارند. آنها حق دارند که صحّت مجوزهاي کتبي تحقيق و احضار را ملاحظه کرده و با پذيرش هر بخش از دليلي که به اين وسيله به دست مي آيد مخالفت کنند.

شايد مهمترين قاعده مربوط به دليل در اين زمينه، امتياز «وکيل-موکلي» شرکت است. اين امتياز در آغاز قلمرو محدودي داشت که با گذر زمان گسترش يافته است . امّا امروزه واقعاً هر چيزي را که ميان وکيل مؤسسه و هر يک از کارکنان که در راستاي ارتباط ها و تکاليف رسمي کارمند شرکت تعيين شده و مورد بحث قرار گرفته است پوشش مي دهد.

امتياز ديگري که براي شرکت در نظر گرفته شده و به مانند حق اختصاصي شخص است حق ويژه «وکيل- مشتري» شرکت مي باشد که از رفتار کاري وکيل حمايت مي کند و شامل هرگونه تحقيق يا پرسش هاي درون شرکتي مي گردد و وکيل شرکت الزامي به اعلام نتيجه تحقيق داخلي شرکت ندارد. اين امتياز، از سوي شرکت و نه از سوي شخص کارکنان تعيين مي گردد، بدين معنا که شرکت اين اختيار را دارد که به ان متوسّل گردد يا از آن چشم پوشي کند؛ امّا به دليل گستردگي اگر به آن توسّل جويد مي تواند جلوي دادستان هاي آمريکايي را از اين که همه دفاتر و مراسلات شرکت را به دست آورند بگيرد.

بنابراين، زماني که شرکتي تحت پيگرد قرار ميي گيرد مي تواند ادعا کند که همه کارکنانش به وسيله مشاور نمايندگي مي شوند و به اين وسيله، کار را براي کارکنان مجري قانون يا دادستان ها غير ممکن سازد که پيش از اين که نخست از سوي وکيل اجازه داده شود، با هر يک از کارکنان شرکت تماس داشته باشند. در اين صورت، جمع آوري منابع در شرکت و پيدا کردن خلاف کاران بسيار مشکل تر مي شود. (Diskant,2008,p.154)

در سوي مقابل، در نظام تفتيشي آلمان - به عکس بازجويي آمريکايي که در سرشتش رقابت است - دادگاه تحقيقات را هدايت مي کند و آنها را به عنوان جزء اساسي تحقيق براي رسيدن به حقيقت به شمار مي آورد، در حالي که دادستان ها و پليس هنوز هم نقش نخستين را در تحقيقات هر روزه بازي مي کنند، فرآيند رسيدگي به صورت رقابتي نمي باشد.

افزون بر آن، دادرس (و نه دادستان)، درباره اين که آيا دليل کافي گردآوري شده است يا خير، سخن آخر را مي گويد. به طور برجسته اي دادستان هاي آلماني مي توانند متهم را ملزم کنند که در يک رويارويي و گفتگو با بازجويان حاضر گردند و در حالي که متهم مي بايست از شماري از حقوق آگاهي يابد، وکيل نمي تواند در نخستين بازجويي حضور داشته باشد. در واقع، اگر محتمل باشد که وکيل خطري براي موفقيت تحقيق مي باشد، دادستان هاي آلماني يا دادرسان مي توانند وکيل متهم را از جلسه بازجويي محروم سازند.

حتّي در مرحله هاي واپسين، جايي که متهم آلماني حق دارد وکيل به همراه داشته باشد نيز وي روي هم رفته مقيّد است که سه وکيل داشته باشد (Fahl,2007,p.1053) و بسيار غير محتمل است که به متهم آلماني پولي براي توافق هاي پرداخت خسارت وکيل داده شود. در نتيجه، متهمان آلماني يقه سفيد توانايي اين را ندارند که دسته اي از حقوق رويايي را به هر دو دليل قانوني و مالي جمع آوري کنند تا مديران آمريکايي بارها و بارها به آن متوسّل شوند که از پيگرد کيفري جلوگيري گردد. هيچ يک از اين موضوعات نمي گويد که نظام آلماني با متهمان بدرفتاري کرده يا آنها را از همه شکل هاي پشتيباني محروم مي سازد. بر عکس همه، نظام آلماني بر پايه اين اصل کار مي کند که هميشه کرامت انساني مي بايست رعايت گردد.

در نظام آلماني - به مانند نظام آمريکايي - اگر دليل به طور غير قانوني يا ناشايستي به دست آمده باشد، ممکن است کنار گذاشته شود. امّا بر خلاف نظام آمريکايي، کد کيفري آلمان روش هاي ناشايست يا غير قانوني را تعريف مي کند که آن روش ها اعتبار خود دليل را از بين مي برند. براي نمونه، اگر پليس شکنجه اي را بکار گيرد يا از خستگي و رنج شديد يا ناتواني رواني متهم بهره برداري کند، هرگونه دليلي که اين گونه به دست آيد ممکن است کنار گذاشته شود. همچنين ، دادرسان ممکن است دليلي را که حق جسماني شخصيت انساني متهم را نقض کند کنار بگذارند. (Diskant,2008,p.158) 

از سوي ديگر، در آلمان قاعده کلّي وجود ندارد مبني بر اين که دليلي که با نقض آيين دادرسي کيفري به دست آمده است به طور خودکار مي بايست کنار گذاشته شود. دليل قطعاً براي جلوگيري و بازداشتن رفتار پليس کنار گذاشته نمي شود و اين خلاف آن چيزي است که در آمريکا وجود دارد و هراس دادگاه ها از اين است که در غير اين صورت بسياري از دليل ها از بين خواهند رفت. در نتيجه، شمار دليل هايي که به وسيله دادگاه آلمان، کنار گذاشته شده اند در سنجش با شماري که در دادگاه آمريکايي حذف شده اند، ناچيز خواهد بود.

امّا در زمينه بزه يقه سفيدي، بزرگترين فشار و تفاوت قاعده مربوط به دليل، امتياز وکيل- موکلي شرکت است که واجد تفاوت هاي بسيار حساس و جدّي هستند. در حالي که در آمريکا هرگونه گفتگوي ميان يک کارگر و يک وکيل مؤسسه مي تواند اجازه داده شود در آلمان اين امتياز بسيار محدود است. بر پايه حقوق آلماني، هر آنچه که امتياز را محدود مي کند فقط نسبت به سندها يا دفاتري بکار گرفته مي شوند که در تصرف وکلا مي باشند نه هر آنچه که به وسيله متهمان نگهداري مي شود.

روي هم رفته اينطور تلقي مي گردد که اين قاعده ها کار را براي دادستان هاي آلماني بسيار آسان تر مي سازند تا گونه اي از اطلاعاتي  را جمع آوري کنند که آنها  براي پيگرد کارکنان يا نمايندگاني از شرکت نياز دارند. البته دادستانهاي آمريکايي در رويارويي با اين بار اثبات دليل بي همتا ناتوان نمب باشند امّا توانايي هايشان بسيار متفاوت است. لذا بهره مندي شان از توانمندي شان در زمينه پيگردهاي ديگر به مانند بزه يقه سفيدي پيامد بسيار متفاوتي مي آفريند. (Diskant,2008,p.158) 


-----------------------------------
1. The Inquisitorial System.
2. The Adversarial Aystem.
3. Plea Bargain.
4. براي ديدن گفتاري درباره نظام تحقيقات، آمريکايي از ديدگاه تطبيقي ر.ک : Ma,Yue,2008



نويسندگان:
مجتبي فرحبخش- استاديار دانشکده حقوق دانشگاه شاهد
نصيب الله فتازاده- دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسي پرديس فارابي دانشگاه تهران(نويسنده مسؤول)


مشاوره حقوقی رایگان