شماره374/9101 1397/2/10
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 54958/135519 مورخ 1396/10/27 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 1397/1/26 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره13967 1397/2/11
وزارت دادگستري
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1397/2/5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 374/9101 مورخ 1397/2/10 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده (9) موافقتنامه مي باشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا
ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا مشتمل بر يک مقدمه و بيست و يک ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ـ در اجراي مواد (19) و (20) اين موافقتنامه رعايت اصول يکصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا، که از اين پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرفها» ناميده ميشوند،
با تأييد مجدد اصول حاکميت و تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي کشورها، با تمايل به تقويت همکاري و معاضدت در راستاي اجراي عدالت کيفري،
با اعتقاد به اينکه چنين همکاري، اجراي عدالت و بازپروري اجتماعي محکومان را ترغيب خواهدکرد و يکپارچگي آنها را در جامعه تسهيل خواهد نمود؛
با عنايت به اين که اهداف مزبور هنگامي به بهترين وجه محقق ميشود که به اتباعي که به واسطه ارتکاب جرم از آزادي خويش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در کشور متبوع آنها داده شود؛
به شرح زير توافق نمودهاند:
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
الف) «حکم» يعني هرگونه مجازات يا اقدام متضمن محروميت از آزادي، همان گونه که از سوي دادگاه طرف صادرکننده حکم در اجراي صلاحيت کيفري خود دستور داده شده است؛
ب) «رأي» يعني تصميم يا دستور قضائي قطعي از سوي دادگاه يا محکمه صلاحيت دار صادرکننده حکم؛
پ) «محکوم» يعني شخصي که در نتيجه ارتکاب جرم محروم از آزادي شده باشد؛
ت) «طرف صادرکننده حکم» يعني طرفي که حکمي را در مورد شخصي صادر کرده است که براي سپري کردن باقي مانده دوره محکوميت در کشور متبوع خود، انتقال داده شده يا مي شود؛
ث) «طرف اجراءکننده حکم» يعني طرفي که محکوم جهت سپري کردن مدت باقي مانده محکوميت به آن انتقال داده شده يا ميشود.
ماده 2ـ اصول کلي
1ـ طرفها در چهارچوب قوانين مربوط خود و طبق مفاد اين موافقتنامه در زمينه انتقال محکوم به منظور سپري کردن حکم محکوميت صادره عليه وي به طور کامل همکاري مينمايند. به اين منظور محکوم ميتواند رضايت خود مبني بر انتقال به موجب اين موافقتنامه را به هر يک از طرفهاي صادرکننده يا اجراءکننده حکم اعلام نمايد.
2ـ هر يک از طرفها صادرکننده يا اجراءکننده حکم ميتوانند درخواست انتقال نمايند. در موردي که درخواست انتقال از سوي طرف صادرکننده يا اجراءکننده باشد، رضايت محکوم همان گونه که در ماده (8) اين موافقتنامه تصريح شده قبل از درخواست انتقال کسب خواهد شد.
ماده 3ـ شرايط انتقال
محکوم در صورت تحقق شرايط زير، به موجب اين موافقتنامه ميتواند منتقل شود:
الف) محکوم داراي تابعيت دولت اجراءکننده حکم باشد؛
ب) رأي صادره قطعي و لازمالاجراء باشد و هيچ گونه جريان رسيدگي قانوني ديگر در ارتباط با هر جرم ديگري عليه محکوم در جريان نباشد؛
پ) آن فعل يا ترک فعلي که حکم بر مبناي آنها صادر شده است، طبق قانون کشور اجراءکننده، جرم تلقي شود يا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب يابد تشکيل دهنده جرم باشد؛
ت) در زمان درخواست يا دريافت درخواست انتقال محکوم، باقي مانده مجازات موضوع حکم که بايد سپري شود، حداقل شش ماه باشد؛
ث) محکوم به صورت مکتوب به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن سن يا وضعيت جسماني يا رواني او و بنا بر تشخيص ضرورت توسط هر يک از طرفها، رضايت توسط نماينده قانوني وي اعلام شده باشد؛
ج) طرفها با انتقال محکوم موافقت نمايند؛
چ) انتقال محکوم به حاکميت، امنيت يا ديگر منافع طرفها لطمه اي وارد نسازد.
ماده 4ـ تعيين مراجع
1ـ به منظور اجراي اين موافقتنامه، هر طرف مرجع مرکزي را تعيين خواهد نمود که به شرح زير ميباشند:
الف) از طرف جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري؛ و
ب) از طرف جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا، وزارت دادگستري
2ـ ارتباط بين مراجع مرکزي طرفها ازطريق مجاري ديپلماتيک انجام مي شود.
3ـ در صورت تغيير هر يک از مراجع مرکزي، طرفها يکديگر را از طريق مجاري ديپلماتيک مطلع مينمايند.
ماده 5ـ تعهد به ارائه اطلاعات
1ـ طرفها بايد مفاد اين موافقتنامه را به اطلاع محکوماني که اتباع طرف ديگر هستند، برسانند.
2ـ چنانچه محکوم به موجب اين موافقتنامه درخواست انتقال نمايد، طرف صادرکننده حکم بدون تأخير طرف اجراءکننده حکم را از قطعيت رأي مطلع مينمايد.
3ـ اطلاعات شامل موارد زير ميباشد:
الف) نام کامل، تابعيت، تاريخ و محل تولد شخص محکوم؛
ب) در صورت وجود، نشاني محکوم در قلمرو طرف اجراءکننده حکم؛
پ) بيان حقايقي که حکم بر مبناي آنها صادر شده است؛
ت) ماهيت، مدت زمان و تاريخ شروع حکم؛
ث) نسخه مصدق رأي که نشان دهنده قطعي بودن آن است؛
ج) رونوشت مقررات قانوني مربوط؛
چ) گواهي مبني بر ميزان محکوميت سپري شده از جمله اطلاعات در زمينه بازداشت پيش از محاکمه، تخفيف، مدت باقي مانده محکوميت و هر عامل مرتبط ديگر با اجراي حکم؛
ح) اعلاميه متضمن رضايت محکوم به انتقال؛
خ) گواهي پزشکي، اجتماعي يا هرگزارش ديگر در مورد محکوم که مرتبط با ارائه درخواست وي باشد يا مرتبط با تصميمگيري در زمينه ماهيت حبس باشد؛
د) هرگونه اطلاعات ديگر که طرف اجراءکننده حکم ممکن است در يک مورد بهطور خاص درخواست نمايد تا قادر باشد امکان انتقال و آگاه کردن محکوم از کليه پيامدهاي چنين انتقالي به موجب قوانين کشور خود را بررسي نمايد.
4ـ به منظور اخذ تصميم در رابطه با درخواست انتقال به موجب اين موافقتنامه، طرف اجراءکننده حکم، اطلاعات و مدارک زير را به طرف صادرکننده حکم ارسال مي نمايد مگر آنکه طرف اجراءکننده يا صادرکننده حکم از پيش تصميم گرفته باشد که با انتقال موافقت نخواهد نمود:
الف) گواهي يا سندي دال بر اينکه محکوم از اتباع طرف اجراءکننده حکم ميباشد؛
ب) رونوشت مقررات قانوني مربوط طرف اجراءکننده حکم که نشان مي دهد فعل يا ترک فعلي که حکم بر مبناي آن در طرف صادرکننده حکم صادرشده نيز در طرف اجراءکننده حکم جرم تلقي ميشود يا در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقي ميشود؛
پ) تعهد طرف اجراءکننده حکم به پذيرش انتقال محکوم و تعهد ديگري در مورد تضمين اينکه بخش باقي مانده حکم محکوم اجراء مي شود؛ و
ت) هرگونه اطلاعات يا سند ديگري که طرف صادرکننده حکم ممکن است ضروري بداند.
5ـ محکوم به صورت مکتوب از هرگونه اقدام انجام شده از سوي طرف صادرکننده يا اجراءکننده حکم در خصوص درخواست انتقال وي و نيز هر تصميمي که از سوي هر يک از طرفها در اين خصوص اتخاذ ميگردد، مطلع خواهد شد.
ماده 6ـ درخواستها و پاسخها
1ـ درخواستهاي انتقال به صورت مکتوب و در صورت وجود، در قالب يک فرم مشخص، از طريق مجاري ديپلماتيک و خطاب به مراجع مرکزي طرفها انجام ميشود. پاسخها از همان طريق مبادله ميگردد.
2ـ تحويل محکوم توسط مراجع صلاحيت دار طرف صادرکننده حکم به مراجع صلاحيت دار طرف اجراءکننده حکم در تاريخ و محل مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت. طرف اجراءکننده حکم مسؤول توقيف و انتقال محکوم از طرف صادرکننده حکم ميباشد.
3ـ هر يک از طرفها ميتواند بنا به صلاحديد از انتقال محکوم امتناع ورزد.
4ـ چنانچه به هر دليلي هر يک از طرفها با انتقال محکوم موافقت ننمايد، بدون تأخير طرف ديگر را از تصميم خود مطلع مينمايد.
ماده 7ـ تصديق مدارک
با رعايت قوانين مربوط هر يک از طرفها و شرايط مندرج در ماده (3) اين موافقتنامه، درخواست انتقال و مدارک مؤيد آن و نيز مدارک و ديگر موارد ارائه شده در پاسخ به درخواست مزبور، نيازي به تصديق يا تأييد ديگري ندارد، مگر آنکه طرفها به گونه ديگري تصميم گيري نمايند.
ماده 8ـ رضايت به انتقال
1ـ طرف صادرکننده حکم تضمين مينمايد که محکوم داوطلبانه و با آگاهي کامل و درک پيامدهاي قانوني انتقال، نسبت به آن اعلام رضايت کرده است. تشريفات اعلام رضايت طبق قانون طرف صادرکننده حکم انجام مي شود.
2ـ طرف صادرکننده حکم در صورت درخواست طرف اجراءکننده حکم فرصتي را به طرف مزبور خواهد داد تا پيش از انتقال از طريق مأمور منصوب طبق قانون طرف اجراءکننده حکم، تأييد نمايد که رضايت محکوم به صورت داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي قانوني که ممکن است به همراه داشته باشد، ابراز شده است.
ماده 9ـ تشريفات اجراي حکم
1ـ طرف اجراءکننده حکم، فوري حکم را طبق قوانين خود و اين موافقتنامه اجراء نموده يا اجراي آن را ادامه ميدهد.
2ـ طرف اجراءکننده حکم نسبت به مدت باقي مانده از محکوميت ملتزم بوده و از تبديل آن به مجازات نقدي صِرف، خودداري مينمايد.
3ـ طرف اجراءکننده حکم، در صورت درخواست، طرف صادرکننده حکم را از تشريفاتي که قرار است در اجراي حکم دنبال شود، مطلع مينمايد.
4ـ چنانچه اجراي پيوسته حکم مطرح باشد، طرف اجراءکننده حکم به ماهيت قانوني و مدت محکوميت به نحوي که از سوي طرف صادرکننده حکم تعيين شده است، ملتزم خواهد بود.
5 ـ در هر حال، چنانچه حکم از نظر ماهيت يا مدت يا هر دو مغاير با قوانين طرف اجراءکننده حکم باشد يا قوانين آن طرف اينگونه اقتضاء کند، آن طرف ميتواند حکم را با مجازات يا اقدام تجويزشده در قوانين خود براي جرم مشابه تطبيق دهد. در هر حال، طرف اجراءکننده حکم نميتواند ماهيت يا مدت زمان حکم صادره از سوي طرف صادرکننده حکم را تشديد نمايد.
ماده 10ـ اثر تکميل حکم براي محکوم
چنانچه طرف اجراءکننده حکم طبق جزء (الف) بند (1) ماده (13) اين موافقتنامه طرف صادرکننده حکم را از اتمام کامل حکم مطلع نمايد چنين اطلاعي به معني آن است که حکم صادره از سوي طرف صادرکننده حکم به طور مقتضي سپري شده است.
ماده 11ـ عفو، تخفيف و تبديل مجازات
هر يک از طرفها ميتواند نسبت به عفو، تخفيف و تبديل حکم طبق قانون خود اقدام نمايد.
ماده 12ـ استيناف، بازنگري يا تجديدنظر در رأي
1ـ طرف صادرکننده حکم درخصوص هرگونه درخواست بازنگري يا تجديدنظر در رأي، به تنهايي تصميم گيري خواهد کرد.
2ـ چنانچه در نتيجه تجديدنظر يا بازنگري مذکور، حکم ديگري صادر شود، طرف صادرکننده حکم بدون تأخير طرف اجراءکننده حکم را از ماهيت چنين تغييري مطلع مي نمايد و طرف اجراءکننده، اجراي حکم يا بخشي از آن را که طبق اطلاعات ارائه شده از سوي طرف صادرکننده حکم باشد، تغيير مي دهد.
ماده 13ـ اطلاعات در زمينه اجراء
طرف اجراءکننده در موارد زير، اطلاعات مربوط به اجراي حکم را به طرف صادرکننده حکم ارائه ميدهد:
الف) چنانچه اجراي حکم تکميل شده باشد؛
ب) چنانچه محکوم پيش از اين که اجراي حکم کامل شده باشد، فرار کند؛ يا
پ) چنانچه طرف صادرکننده حکم، درخواست گزارش خاصي را نمايد.
ماده 14ـ حکم معوق و عفو مشروط
1ـ محکوم با حکم معوق يا عفو مشروط ميتواند چنين حکمي را تحت نظارت مقامهاي طرف اجراءکننده سپري نمايد.
2ـ طرف اجراءکننده حکم، اقدامات نظارتي را جهت تضمين اينکه شرايط موضوع بند (1) ماده (14) به طور مقتضي اجراء شده است، اتخاذ ميکند و اقداماتي را جهت آگاهي طرف صادرکننده حکم از اجراي اين اقدامات انجام ميدهد و به علاوه هرگونه قصور محکوم براي ايفاي تعهدات را اعلام مينمايد.
ماده 15ـ تسهيلات عبور
1ـ چنانچه هر يک از طرفها نسبت به انتقال محکومي از هر کشور ثالث اقدام نمايد، طرف ديگر براي تسهيل عبور از طريق قلمرو خود همکاري خواهد نمود. طرفي که در نظر دارد عبور مزبور را انجام دهد، طرف ديگر را پيشاپيش از عبور مزبور آگاه مينمايد.
2ـ هر يک از طرفها در موارد زير ميتواند از پذيرش عبور امتناع نمايد:
الف) محکوم از اتباع آن باشد؛ يا
ب) فعلي که حکم بر مبناي آن صادر شده است، به موجب قوانين آن طرف، جرم تلقي نشود.
ماده 16ـ هزينه ها
تمام هزينههاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه به عهده طرف اجراءکننده حکم ميباشد، به جز هزينههايي که منحصراً در قلمرو طرف صادرکننده حکم صرف شده است. در هر حال، طرف اجراءکننده حکم ميتواند خواستار پرداخت تمام يا بخشي از هزينههاي انتقال از سوي محکوم يا برخي منابع ديگر شود.
ماده 17ـ زبان
درخواستها و مدارک مؤيد آن به زبان طرف درخواست شونده تنظيم مي گردد و ترجمهاي به زبان انگليسي را به همراه خواهد داشت.
ماده 18ـ بازه زماني اعمال موافقتنامه
اين موافقتنامه در ارتباط با احکامي که پيش يا پس از لازمالاجراء شدن آن صادر گرديدهاند، قابل اعمال است.
ماده 19ـ اختلاف ها
هرگونه اختلاف در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه با مذاکره و رايزني بين مراجع مرکزي طرفها از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل مي شود.
ماده 20ـ اصلاحات
هرگونه اصلاح يا بازنگري اين موافقتنامه که مورد توافق متقابل طرفها باشد، به همان طريقي که براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه قابل اعمال است، لازمالاجراء مي شود.
ماده 21ـ مقررات نهائي
1ـ هر طرف، طرف ديگر را از تکميل تشريفات قانون اساسي و قانوني داخلي مقرر شده خود براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، مطلع مينمايد. اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازمالاجراء ميشود.
2ـ هر يک از طرفها ميتواند با ارائه اطلاعيه کتبي به طرف ديگر، اين موافقتنامه را فسخ نمايد. چنين فسخي پس از انقضـاي شش ماه از تاريـخ دريافت اطلاعيـه نافذ مي شود.
3ـ مفاد اين موافقتنامه با وجود فسخ آن، در مورد اجراي احکام محکوماني که به موجب اين موافقتنامه پيش از تاريخ نافذشدن فسخ آن منتقل گرديده اند، کماکان اعمال ميشود.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءکنندگان زير که از سوي دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شدهاند، اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، سينهالي و انگليسي در کلمبو در تاريخ 5 آبان 1396 هجري شمسي مطابق با 27 اکتبر 2017 ميلادي تنظيم گرديد که همه آنها از اعتبار يکسان برخوردار هستند و در صورت هرگونه اختلاف، متن انگليسي ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
سيدعليرضا آوايي
وزير دادگستري
از طرف
دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا
تالاتا آتوکوراله
وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يک ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1397/2/5 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
