به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) پارلمان ضمن مخالفت با حذف ماده 23 لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بانک مرکزي را موظف کردند براي پيشگيري و کنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقداماتي انجام دهد.
بر اين اساس، تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل، ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها بر عهده بانک مرکزي خواهد بود.
به موجب تبصره 1 ماده 23 اين لايحه دولت مکلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم کفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه‌اي ايجاد نمايد که تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تأمين گردد.
همچنين بر اساس تبصره 2 اين لايحه عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتکبين مطابق قانون رفتار مي‌شود.
طبق تبصره 3 ماده مذکور هم دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌کند.
