بسم الله
 
EN

بازدیدها: 49

قانون احوال شخصيه کشور کويت- قسمت سوم

  1397/7/7
قسمت قبلي

مادة شمارة 66 :

اگر مرد بيماري ازدواج كند و بيشتر از مهر المثل را تعيين كرده و پس از آن بميرد در مورد ميزان اضافه، حكم وصيت اجرا خواهد شد.

مادة شمارة 67 :

- ادعايي كه با اصل مهرية مذكور در سند ازدواج يا ميزان آن مغايرت داشته باشد مسموع نخواهد بود.

- در صورتي كه مهريه در سند ازدواج قيد نشده باشد طبق دو مادة بعد رفتار خواهد شد.

مادة شمارة 68 :

- در صورتي كه زوجين پس از ثبت مهريه در مورد اصل آن اختلاف پيدا كنند و شخص مدعي از اثبات ادعاي خود ناتوان بماند حكم قضائي در صورت نكول بر مهر المسمي خواهد بود. و در صورت اختلاف طبق مهر المثل، حكم خواهد شد به شرط آن كه اين ميزان از ادعاي زوجه بيشتر و از ادعاي زوج كمتر نباشد.

 - در صورت بروز اختلاف فيمابين يكي از زوجين و ورثة زوج ديگر طبق بند فوق رفتار خواهد شد.

- اگر اختلاف فيمابين ورثة زوجين اتفاق بيفتد در صورتي كه مهر المسمي ثبت شده باشد حكم قضائي بر مهر المسمي خواهد بود در غير اين صورت حكم به مهر المثل صادر خواهد شد.

- اگر اختلاف قبل از ثبت مهريه اتفاق بيفتد و مهر المسمي ثبت شده باشد حكم قضائي بر نصف آن صادر و اگر ثبت نشده باشد حكم به متاع صادر خواهد شد به شرط آن كه مقدار مذكور از نصف ادعاي زوجه بيشتر و از نصف ادعاي زوج بيشتر نشود.

مادة شمارة 69 :

اگر زوجين در مورد ميزان مهر المسمي اختلاف پيدا كنند حق با زوجه خواهد بود و اگر زوجه ناتوان بماند طبق سوگند زوج حق با او خواهد بود مگر آن كه زوج چيزي را از روي عرف به عنوان مهر المثل تعيين نمايد كه در اين صورت حكم به مهر المثل صادر خواهد شد به شرط آن كه از ميزان ادعاي زوجه بيشتر نشود.

در صورت بروز اختلاف فيمابين يكي از زوجين و ورثة زوج ديگر يا فيمابين ورثة زوجين طبق همين ماده رفتار خواهد شد.

مادة شمارة 70 :

- كفالت مهريه از جانب شخصي كه اهل بخشش باشد صحيح است به شرط آن كه در مجلس عقد مورد قبول واقع شود ولو اين كه دو طرف ضمانت كنند.

- زوجه مي تواند از زوج يا كفيل يا از هر دوي آنها مطالبه كند و اگر كفيل با اذن زوج كفيل شده باشد مي تواند به زوج رجوع كند.

- كفالت در صورت بيماري و مرگ كفيل در حكم وصيت خواهد بود.

مادة شمارة 71 :

كفالت طبق شرايط هماهنگ تعليق مي شود ولي با مرگ كفيل يا مكفول يا كفالت شونده منقضي نمي شود.

2 5 1 1 4 جهيزيه و لوازم منزل

(72 73 )

مادة شمارة 72 :

- تهية چيزي از جهيزية منزل بر عهدة زوجه نمي باشد ولي اگر چيزي را بياورد ملك خصوصي او خواهد بود.

- زوج مي تواند از جهيزيه اي كه زوجه تهيه كرده تا زماني كه رابطة زوجيت وجود داشته باشد استفاده كند، ومسئوليتي بر عهدة زوج نخواهد بود مگر در صورت تعدي به آن.

مادة شمارة 73 :

اگر زوجين در مورد لوازم منزل اختلاف پيدا كنند و سندي در ميان نباشد زوجه پس از اداي سوگند در مورد چيزي كه مربوط به زنان مي باشد حق خواهد داشت وساير موارد پس از اداي سوگند براي زوج خواهد بود.

در صورت بروز اختلاف فيمابين يكي از زوجين و ورثة زوج ديگر يا فيمابين ورثة آنها طبق همين ماده رفتار خواهد شد.

3 5 1 1 4 نفقة ازدواج

(74 91 )

1 - 3 5 1 1 4 احكام كلي

( 74 83 )

مادة شمارة 74 :

پس از اجراي عقد صحيح نفقة زوجه بر عهدة زوج مي باشد حتي اگر متمول بوده يا ديانت مختلفي داشته باشند و آن در صورتي است كه زوجه، خود را با رضايت يا به حكم قضا به زوج تسليم كرده باشد.

مادة شمارة 75 :

نفقه شامل خوراك، پوشاك، مسكن، لوازم زينتي، خدمات و ساير موارد طبق عرف جاري مي باشد.

مادة شمارة 76 :

نفقه با توجه به وضعيت تنگدستي يا ثروتمندي زوج و بدون در نظر گرفتن وضعيت زوجه تعيين مي شود به شرط آنكه از حداقل مايحتاج زوجه كمتر نشود.

مادة شمارة 77 :

- در صورت تغيير وضعيت معيشتي زوج يا تغيير قيمت ها در كشور مي توان نفقه را افزايش و يا كاهش داد.

- ادعاي افزايش يا كاهش نفقه يك سال قبل از تعيين نفقه مسموع نخواهد بود مگر در حالات استثنائي و فوق العاده.

- افزايش يا كاهش نفقه از تاريخ صدور حكم صورت خواهد گرفت.

مادة شمارة 78 :

- نفقه زوجه با وجود اجباري بودن آن از تاريخ امتناع از پرداخت نفقه به عنوان بدهي زوج تلقي مي شود ومشروط به حكم قضائي يا رضايت طرفين نمي باشد و تنها در صورت وجود ادله يا بخشش و با مراعات بند ذيل ساقط خواهد شد.

- ادعا در مورد نفقه در مدتي بيش از دو سال كه پايان آن تاريخ اقامة دعوي باشد مسموع نخواهد بود مگر آن كه با رضايت طرفين فرض شده باشد.

- در صورتي كه زوج به رضايت طرفين اقرار نكند چنين چيزي فقط از راه نوشتة كتبي ثابت مي شود.

مادة شمارة 79 :

- قاضي در زمان رسيدگي به دعوي نفقه مي تواند در صورت تقاضاي زوجه، زوج را مكلف به پرداخت نفقة موقت نمايد. اين نفقه ماهيانه تمديد و تا زمان صدور حكم نهائي دعوي ادامه خواهد داشت. اين امر فوراً لازم الاجرا خواهد بود.

- زوج مي تواند طبق حكم نهائي دادگاه، نفقة پرداختي را فرو گذاشته و يا مسترد نمايد.

مادة شمارة 80 :

اگر زوجه تقاضا كند كه نفقة واجب او از همسر خود اخذ شود درخواست او مورد اجابت قرار گرفته هر چند كه زوج رضايت نداشته باشد.

مادة شمارة 81 :

اگر زوج تقاضا كند نفقه زوجة خود را با بدهي كه از او دارد پاياپاي كند تقاضاي او مورد اجابت قرار نمي گيرد مگر آنكه زن، متمول باشد و بتواند بدهي خود را از مال خود بپردازد.

مادة شمارة 82 :

در صورت اجراي حكم در مورد اموال زوج نفقة زوجه در اولويت قرار مي گيرد هر چند كه اموال زوج براي موارد ديگر كفايت نكند.

مادة شمارة 83 :

- كفالت يا ضمانت كردن نفقه مجاز است خواه نفقة گذشته، حال يا آينده و يا اينكه از روي حكم قضائي يا توافقي و يا غير اجباري باشد.

- مفاد مادتين 70 و 71 در مورد ضمانت نفقه اجرا مي شود.

2 3 5 1 1 4 : احكام مسكن و فرمانبرداري

( 84 91 )

مادة شمارة 84 :

- زوج مكلف است همسر خود را در منزلي در شأن خود اسكان دهد.

- زن موظف است پس از دريافت مهرية معجل (پرداختي) با همسر خود سكني گزيند.

مادة شمارة 85 :

زوج نمي تواند زن ديگري را در يك مسكن سكني بدهد مگر با رضايت زوجة خود.

مادة شمارة 86 :

زوج نمي تواند افراد ديگري را به جز فرزندان غير مميز و اشخاص ديگر و ساير فرزندان خود را بر حسب ضرورت و يا حتي والدين خود سكني بدهد به شرط آن كه ضرري از اين اشخاص به زوجه وارد نشود.

مادة شمارة 87 :

- اگر زوجه بدون علت از انتقال به منزل زوج خودداري كند يا همسر خود را از سكونت در منزل خود منع كند و اين طور نباشد كه نخواهد زن را منتقل كند، حق او از نفقه در مدت امتناع كه توسط دادگاه ثابت مي شود ساقط مي گردد.

- نشوز زن فقط با امتناع او از اجراي حكم قطعي دادگاه مبني بر اطاعت از زوج ثابت مي گردد.

- اگر زوج نسبت به زن امانت دار نباشد يا مهريه معجل او را پرداخت نكرده باشد يا از پرداخت نفقه امتناع ورزد و زن نتواند حكم قضائي نفقة خويش را به خاطر عدم وجود اموال ظاهري زوج اجرا كند، امتناع زوجه موجه خواهد بود.

مادة شمارة 88 :

حكم قضائي در مورد اطاعت را نمي توان قهراً عليه زوجه اجرا نمود.

مادة شمارة 89 :

خروج زوجه براي كار مشروع يا شغل مباح به عنوان نشوز تلقي نمي شود مگر آنكه شغل او با منافع خانواده منافات پيدا كند.

مادة شمارة 90 :

زوجه موظف است همراه با همسر خود انتقال پيدا كند مگر آنكه دادگاه تشخيص دهد كه مصلحت در عدم انتقال او مي باشد.

مادة شمارة 91 :

زوجه مي تواند براي انجام فريضة حج با شخص محرم مسافرت كند حتي اگر زوج چنين اجازه اي ندهد. ونفقة زوجه در طول مدت سفر همانند حضور او در منزل بر عهدة زوج مي باشد.

6 1 1 4 دعاوي خانوادگي

( 92 96 ) 

مادة شمارة 92 :

در مورد حوادثي كه از تاريخ اجراي اين قانون اتفاق مي افتد :

- دعاوي خانوادگي در صورت انكار مسموع نخواهد بود مگر آن كه با سند ازدواج رسمي ثابت شده و يا اينكه اقرار به زوجيت در اوراق رسمي قبل از انكار وارد آيد.

- از جمله موارد استثنا اين است كه دعوي به عنوان علت دعوي اثبات نسب مستقل يا اثبات نسبي كه طي آن به حقوق ديگري منجر مي شود مطرح شده باشد. حكم به نسب در اين زمينه حكم به زوجيت خواهد بود.

- دعاوي زوجيت در صورتي كه سن زوجه در زمان اقامة دعوي كمتر از 15 سال و سن زوج كمتر از 17 سال باشد مسموع نخواهد بود.

مادة شمارة 93 :

كلية اشخاصي كه به سن قيد شده در مادة قبل رسيده باشند صلاحيت اقامة دعوي خانوادگي و آثار مترتب بر آن را خواهند داشت.

مادة شمارة 94 :

دعوي فقط به طرفيت زوجه اقامه مي شود ولي اگر زوجين در مورد ازدواجي كه رضايت ولي امر زوجه شرط باشد توافق كرده باشند دعوي به طرفيت ولي نيز خواهد بود.

مادة شمارة 95 :

اگر زوجيت بر ذات ظاهري زوج اطلاق شده باشد او نيز به طرفيت دعوي قرار مي گيرد.

مادة شمارة 96 :

- دعوي خانوادگي در صورتي كه از طرف خواهان مسبوق به موارد نقض كنندة مستحكم باشد صحيح نخواهد بود.

- اگر شخصي اقرار كند كه زني از روي شير دادن محرم او شده و سپس ادعاي زوجيت كند اين تناقض بر او بخشيده مي شود اگر قبل از دعوي از اقرار خود برگردد.



تگ ها: حقوق قانون کويت 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان