بسم الله
 
EN

بازدیدها: 47

تعامل ميان حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي در توجيه عدم ايفاي تعهدات بين المللي- قسمت چهارم

  1397/7/7
خلاصه: حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي دو حوزه از مهم ترين حوزه هاي حقوق بين الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمي از موضوعات حقوق بين الملل با مساله انجام تعهدات بين المللي و نيز نقض تعهدات بين المللي سر و کار دارد که بايد با قواعد برآمده از اين دو حوزه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در اين راستا توجه به موضوعاتي که تا اندازه اي به گونه اي مشترک در اين دو حوزه مطرح گشته، در تبيين هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذير رافع وصف متخلفانه يک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها (مصوب سال 2001 کميسيون حقوق بين الملل) آمده است در کنار معاذير عدم اجراي تعهدات معاهده اي مندرج در معاهده 1969 وين درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتي هستند که مي توانند در راستاي اين هدف مورد بررسي قرار گيرند.‏
قسمت قبلي


مبحث دوم) گسترش قلمـرو مـاده 61 و 62 عهدنامـه ويـن بـر مبنـاي دفـاع فورس ماژور و ضرورت

براساس ماده 61 و 62 عهدنامه وين 1969 ، پيش آمـدن عـدم امكـان اجـراي معاهـده و تغييـر بنيادين اوضاع و احوال، در كنار مقرره مندرج در ماده 60 ،از جمله موجبات مهمي هستند كـه در صورت تحقق شرايط لازم، دولت استنادكننده بدان را از مسئوليت عـدم انجـام تعهـد معاهـده اي معاف ميسازند.

نحوه عبارت پردازي اين دو مقرره نيز بسيار دقيق و در عين حـال مـضيق اسـت، به طوري كه استناد بدانها در صورت تحقق شرايط خاص، ممكن است. از سوي ديگر، توجه بـه معاذير مندرج در ماده 23( فورس ماژور) و 25( ضرورت) طرح مسئوليت بين المللي دولتهـا كـه مانند مواد مذكور در عهدنامه وين، بدون نياز به ارتكاب عمل متخلفانـه بـين المللـي مقـدماتي از سوي دولت ديگر، عدم انجام تكليفي بين المللي را در برابر آن توجيه مـيكنـد، بررسـي تطبيقـي آنها را ضروري ساخته، ما را بر آن ميدارد كه مشخص كنيم تا چـه ميـزان مـيتـوان معـاذير مندرج در طرح كميسيون را به حوزه حقوق معاهدات تسري داد.

بند اول) مفهوم پيش آمدن عدم امكان اجراي معاهده  (40) و تغيير بنيادين اوضاع و احوال (41)

«بنا بر يك اصل كلي شناخته شده در نظامهاي حقوقي جهان، هرگاه انجام موضوع قـرارداد بـه علت بروز حادثه اي غيرممكن شود، آن قرارداد خاتمه يافته تلقي مي شـود» .(42)
عهدنامـه ويـن در بند 1 ماده 61 با ذكر اين مطلب كه «هر طرف (معاهده) ميتواند به عدم امكان اجـراي معاهـده، به عنوان موجبي براي اختتام يا كناره گيري از آن استناد كنـد، عـدم امكـان اجـرا را مـشروط بـه ناپديدي يا تباهي دائمي موضوعي كه براي اجراي معاهده ضروري است ميداند و چنانچـه عـدم امكان، موقتي باشد، تنها ميتوان براي تعليق اجراي معاهده بدان استناد كرد .» در رابطه با تغييـر بنيادين اوضاع واحوال نيز بايد گفت كه «در حقوق داخلي، اصلي مورد شناسايي قرار گرفتـه كـه اگر تغييري اساسي در شرايطي كه در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته، ايجاد شود (كه در كامن لا تحت عنوان «دكترين عقيم شدن» از آن ياد ميشود) طـرف هـاي قـرارداد، ديگـر بـدان ملتـزم نخواهند بود. اعمال اين اصل در مورد معاهدات بين المللي نيز مورد تصديق قرار گرفته است .»(43)

براساس اين اصل «تغييرات پيش بيني نشده در شرايطي كه مبناي اساسي رضايت طـرف هـا بـه معاهده بود و منجر به تغيير اساسي تعهدات قابل اجرا بر مبناي معاهده مي شوند، ارائه دهنده مبنايي براي اختتام، تعليق يا كناره گيري از معاهده خواهند بود».(44)

بند دوم) مفهوم ضرورت و فورس ماژور

«حالت ضرورت به عنوان يكي از معاذير رافع وصف متخلفانه عمل، وضعيتي است كه در آن تنهـا وسيله يك دولت براي حفظ منافع اساسي خود در برابر خطر شديد و حتمي ، اتخاذ رفتاري مغـاير با يك تعهد بين المللي نسبت به دولت ديگر است .»(45)

بند 1 ماده 25 طرح مسئوليت بـين المللـي دولتها در رابطه با شرايط استناد به ضرورت چنين عنوان مي كند كه «حالت ضرورت نمـي توانـد از سوي يك دولت به عنوان دليلي جهت رفـع وصـف متخلفانـه از عملـي كـه منطبـق بـا تعهـد بين المللي او نيست ادعا گردد، مگر اين كه آن عمل، تنهـا راه تـضمين منفعتـي اساسـي در برابـر خطري شديد و قريب الوقوع باشد و بر منفعت اساسي دولت يا دولت هايي كه در تعهد مزبور ذينفع هستند يا جامعه بين المللي در كل لطمه وارد نكند» .(46)

همچنين به موجب ماده 23 طرح مسئوليت بين المللي دولتها: «وصف متخلفانه از عمل يك دولت كه منطبق با تعهد بين المللي او نيست رفع ميگردد، اگر عمل ناشي از فـورس مـاژور باشـد كه آن عبارت است از بروز فشاري غيرقابل پيش بيني و خارج از كنترل دولت كه ايفـاي تعهـد را غيرممكن ميسازد ». « در استناد به فورس ماژور همواره سه شرط را مد نظر قرار ميدهند؛ يكـي آنكه در قبال آن نتوان مقاومت كرد، ديگر آنكه قابل پيش بيني نباشد و اراده دولتـي كـه بـدان استناد ميكند در پديداري آن مؤثر نباشد ».(47)

بند سوم) ارتباط ميان فورس ماژور و ماده 61 عهدنامه وين

در يك دورنماي كلي، به نظر مي رسد بتوان مفاهيم مشابهي را از عبارات منـدرج در بنـد 1 مـاده 61 عهدنامه وين و بند 1 ماده 23 طرح پيش نويس استنباط كرد. «كاربرد عبارت پيش آمدن عدم امكان اجراي معاهده در آغاز ماده 61 عهدنامه، دلالت بر دو نكته دارد:

1) كاربرد اصـطلاح عـدم امكان اجرا به جاي قاعده قديمي و استقرار يافته قوه قاهره يا فورس ماژور

2) غيرقابل پيش بيني بودن عدم امكان اجراي معاهده (همچون فورس مـاژور) زيـرا واژه « پـيش آمـدن» « يـا حـادث شدن» به كار رفته است».(48)

 «عبارت ناممكن شدن اجرا كه در صدر ماده 61 آمده حاكي از عـدم وجود اين حالت در زمان انعقاد معاهده است كه متعاقباً به وجود آمده است .»(49)

در فـورس مـاژور نيز پيش آمدن و حادث شدن حالاتي از قبيل نيروي مقاومت ناپذير و... كه انجـام تعهـد را واقعـاً غيرممكن سازد، به خوبي مشخص مي كند كه در هر دو مورد، دولت اسـتفاده كننـده بـا حادثـه اي مواجه مي شود كه در ابتدا وجود نداشته است. همچنين علاوه بر اينكه در هر مورد حادثه مزبـور، خارج از اراده دولت استفاده كننده است، در استناد به معاذير مذكور نيازي بـه ارتكـاب يـك عمـل متخلفانه بين المللي اوليه از سوي دولت ديگر نيست تا عدم انجام تعهد بين المللـي را پاسـخي در برابر آن بدانيم.

«به كار بردن صفت «مقاومت ناپذير» براي نيرويي كه خارج از كنترل دولـت باشـد و انجـام تعهد را واقعاً غيرممكن سازد (ضمن آنكه برآيندي است از شرايط مقرر در ماده 61 عهدنامه وين كه بنابر آن براي استناد به عدم امكان اجراي معاهده، موضوع ضروري براي اجراي معاهده بايد دائماً ناپديد يا تباه گردد) حاكي از آن است كه دولت متعهد بايد در چنان تنگنايي قرار داشته باشد كه با وسايل تحت اختيار نتواند در برابر آن نيرو مقاومـت يـا از آن اجتنـاب كنـد ».(50)

از مفهـوم مخالف اين بندها به خوبي مي توان استنباط كرد كه اگر دولت استنادكننده، با هر وسيله اي توانايي مقاومت در برابر اين حادثه را داشته باشد و بتواند مانع از تحقق آن گردد، يا اگر به هر وسـيله اي بتواند مانع از ناپديدي موضوع لازم براي اجراي معاهده گردد و به ديگر سخن اجراي تعهد واقعـاً غيرممكن نشده باشد، اجازه استناد بدان را نخواهد داشت.

از ديگر مواردي كه در اين راستا مي توان بدان اشاره كرد آن است كه در حالت فورس مـاژور اگر دولت، خود در ايجاد وضعيت فورس ماژور نقش داشته باشد، نمي تواند بدان استناد كند ( بند 2 ماده 23 طرح مسئوليت). بديهي است طبق يك اصل حقوقي مسلم پذيرفته شده كه «هيچكـس (هي دولتي)نمي تواند از نتايج عمل متخلفانه خود بهره منـد گـردد»(51)، عـدم امكـان اسـتناد بـه فورس ماژور در اين حالت مبناي توجيهي خود را مي يابد (52). با توجه به زمينـه اي مـشابه در ايـن مورد در عهدنامه وين 1969 ،به موجب 2 بند ماده 61 «اسـتناد بـه عـدم امكـان واقعـي اجـراي معاهده از سوي يك دولت، اگر ناشي از نقض همان تعهد يا هر تعهد بين المللـي ديگـر در قبـال ساير طرفها باشد، نمي تواند از سوي آن دولت مورد استناد قرار گيـرد ».

همچنـين بـا توجـه بـه قسمت 1 و 2 بند ماده 23 طرح مسئوليت: «به منظور اعمال اين اصل، دولت اسـتنادكننده بـه فورس ماژور نبايد در وضعيت ناممكن شدن واقعي مشاركت كرده باشد. وضعيت فورس ماژور نيـز نبايد ناشي از رفتار دولت استنادكننده بدان باشد». «اين مسأله اجازه ميدهد كه فورس مـاژور در وضعيتها يي مورد استناد قرار گيرد كـه يـك دولـت، بـي اراده در وقـوع نـاممكن شـدن واقعـي، مشاركت كرده كه بر مبناي حسن نيت و به خودي خود حادثه را غيرقابل پيش بيني نساخته باشد. بند 2 بدين معنا است كه نقش دولت در تحقق فورس ماژور بايد اساسي باشد .»(53)

به همين سياق مي توان گفت يك دولت، زماني امتياز استناد به پيش آمدن عدم امكان اجراي معاهده، بـه عنـوان مبناي توجيهي عدم ايفاي تعهدات معاهده اي خود را از دست مي دهد كه خود بـه طـور اساسـي و مستقيم، با نقض يك تعهد بين المللي، چنين عدم امكان اجرايي را موجب شده باشد. 



--------------------------------------
40. supervening impossibility of performance
41. fundamental change of circumstances
42 .فلسفي، هدايت االله، حقوق بين الملل معاهدات، نشر نو، 1379 ،ص601 .
43. Aust, Anthony, op.cit., p. 240 
44. K. Anton, Donald et al, op.cit., p. 372.
45 .مستقيمي، بهرام، طارم سري، مسعود، مسئوليت بين المللي دولت، انتشارات دانشگاه تهران، 1377 ،ص187 .
46. البته بايد گفت كه قواعد آمره براي زندگي جامعه بين المللي چنان اساسياند كه حتي قابل تصور نيست دولتي حق داشته باشد با استناد به وجود حالت ضرورت، به طور يك جانبه تصميم به نقض تعهدات ناشي از اين قواعد بگيرد و حتي اگر شرايط حالت ضرورت واقعاً وجود داشته باشد. همچنين وضعيت تعهداتي كه معاهدات به وجود آورنده آنها به طور صريح يا ضمني استناد به وجود حالت ضرورت را به عنوان توجيهي براي عدم اجراي تعهدات مزبور منع ميكنند نيز به همين ترتيب است .» همان. همچنين رجوع كنيد به:
YILC 1980, Vol. I, p. 154, para. 45.
وضعيت اضطرار نيز كه در ماده 24 طرح پيش نويس مورد اشاره قرار گرفته مابين فورس ماژور و حالت ضرورت قرار ميگيرد. به رغم اينكه در هر سه مورد، وجود عوامل خارج از اراده، سبب از ميان رفتن نادرستي عمل ميشود، در حالت اضطرار، خطر ادعايي، متوجه اشخاصي است كه ركن دولت محسوب ميشوند؛ درحاليكه در حالت ضرورت، خطر براي دولت است و موجوديت خود دولت و بقاي سياسي و اقتصادي آن به خطر ميافتد» (مستقيمي، بهرام، پيشين، ص188).
47 .فلسفي، هدايت االله، پيشين، ص603 . در قضيه داوري فانوس دريايي، يك فانوس دريايي متعلق به كمپاني فرانسوي كه از سوي دولت يونان در سال 1915 توقيف شد و متعاقباً بر اثر عملي خصمانه منهدم شد. ديوان داوري بر مبناي حالت فورس ماژور، ادعاي دولت فرانسه را براي پرداخت غرامت نسبت به انهدام فانوس دريايي رد كرد. فورس ماژور همچنين به عنوان يك اصل كلي حقوقي از سوي ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضاياي وام هاي صربستان و برزيل مورد تصديق قرار گرفت (اگرچه دفاع مزبور، مجدداً با توجه به حقايق موضوع رد شد). 
Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., p.172, para. 7.
48 .ضيائي بيگدلي، محمدرضا، پيشين، ص270 .ضمناً اضافه ميگردد كه در اوايل 1966 ،كميسيون، فورس ماژور را در معناي ناممكن شدن واقعي انجام يك تعهد به عنوان اوضاع و احوال رافع وصف متخلفانه عمل دولت در نظر گرفته است.
YILC 1979, Vol. I, p.186, para .11.
49. Ibid, p.71, para .7.
50 .مستقيمي، بهرام، پيشين، ص181 .توضيحاً اضافه ميگردد كه ديوان در قضيه warrior Rainbow دفاع فورس ماژور را از سوي فرانسه ردكرد، آنهم با اين استدلال كه فورس ماژور تنها در جايي دفاع محسوب ميشود كه انطباق يك دولت با تعهد بين المللي را ناممكن سازد، نه در جايي كه شرايط صرفاً بهگونهاي باشد كه انطباق با تعهد را مشكل و طاقت فرسا كند (مانند قضيه حاضر .)
(I.L.R 1990 , Vol. 82, P.503, para . 2(a) ).




نويسنده:نغمه ناصري لاريجاني-مدرس دانشگاه غير انتفاعي آمل


مشاوره حقوقی رایگان