بسم الله
 
EN

بازدیدها: 51

«محتکر» به‌ چه‌ افرادي‌ گفته‌ مي‌شود‌ و‌ مجازات‌ آن‌ چيست؟

  1397/7/7
خلاصه: جرم احتکار از جمله جرايم عمدي است و براي اينکه احتکار جرم تلقي شود نه تنها بايد سوء نيت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوري و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم به منظور نفع شخصي و به قصد افزايش قيمت است، تحقق يابد، بلکه بايد سوء نيت خاص او که همانا ايجاد انحصار يا کمبود در عرض? آنها به جهت اخلال در امر مايحتاج عمومي جامعه است نيز محقق شود.

احتکار در لغت از ريش? «حکر» گرفته شده که به معناي ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است. از نظر حقوقي احتکار، عبارت است از اين که کسي کالاي مورد احتياج و ضروري عامه را زياده از مصرف خود داشته و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم، پنهان کند.

به گزارش «تابناک»؛ پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون «حدود صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي انقلاب» مصوب 11/2/ 1362 رسيدگي به جرايم گرانفروشي و احتکار ارزاق عمومي در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثي عراق به خاک جمهوري اسلامي ايران و رواج بازار احتکار و کمبود و نايابي برخي از اجناس و تهيّ? آن از بازار سياه باعث گرديد که قانونگذار در 23/ 1/ 1367، قانون تشديد مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصويب رساند. 

نظر به اينکه مدت اجراي مقررات اخير الذکر از تاريخ لازم الاجرا بودن پنج سال تعيين گرديده بود لذا در تاريخ 19/ 9/ 69 قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور» تصويب گرديد که در بند ب ماد? 1 آن اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي کلان ارزاق يا ساير نيازمندي هاي عمومي و احتکار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات کشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات هاي مقرر در اين قانون محکوم مي‌شود.

عمل مرتکب، فعل مثبت مادي خارجي است که به صورت جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري به قصد افزايش قيمت و پيش خريد فراوان توليدات کشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار ياکمبود در عرض? آنها تجلي مي‌يابد. بدين ترتيب زماني احتکار جرم است که موجب آشفتگي در نظام جامعه و ايجاد بازار سياه و موجب تضييق و دشواري عامه مردم شود، وگرنه در مورد فراواني که عرض? بي‌رويه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نيست بلکه از جهاتي منطبق با موازين عقلاني است.

هدف اصلي احتکار براي فروشندگان، منفعت طلبي از تمايل و شتابي است که خريداران در اثر باور کردن کميابي کالا از خود نشان داده و به ذخيره سازي و نگهداري کالا مي‌پردازند.

موضوع جرم احتکار، ارزاق يا ساير نيازمندي هاي عمومي افراد جامعه است. مقنن يا تأسي از نظر فقهاي معاصر قائل به تفکيک شده و ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حيواني و نباتي دانسته و کساني را که اقدام به جمع و نگهداري آنها به قصد افزايش قيمت نمايند محتکر مي‌شناسد و اگر کالاهاي ديگري غير از پنج مورد مذکور را که مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساک نمايد، در حکم محتکر محسوب و از اين حيث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتيجه ارزاق مورد نياز و ضروري عامه هر نوع کالايي است که براي مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

عنصر معنوي جرم احتکار


جرم احتکار از جمله جرائم عمدي است. و براي اينکه احتکار جرم تلقي شود نه تنها مي‌بايست سوء نيت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوري و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم به منظور نفع شخصي و به قصد افزايش قيمت است، تحقق يابد، بلکه بايد سوء نيت خاص او که همانا ايجاد انحصار يا کمبود در عرض? آنها به جهت اخلال در امر مايحتاج عمومي جامعه است نيز محقق شود.

مجازات محتکر


اگر اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتکار عمد? ارزاق يا ساير نيازمندي هاي عمومي به قصد ضربه زدن به نظام و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب يا مرتکبين محارب و مفسد في الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غير اين صورت به حبس از پنج تا بيست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.

ضمناً دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريم? مالي و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم نمايد. در مواردي که اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتکار عمده يا کلان يا فراوان ارزاق يا نيازمندي هاي عمومي نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلي? اموال که از طريق غيرقانوني به دست آمده است به عنوان نقدي محکوم خواهد شد. 

اگر اين اقدامات از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاوني ها و غير اينها انجام گيرد، فرد يا افرادي که در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شرکت يا به گونه‌اي دخالت داشته باشند، بر حسب اينکه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماد? 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد. 

در اين موارد اگر مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و به طور کلي مسئول يا مسئولين ذيربط که به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمين? جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي که قادر به جلوگيري هستند اقدام فوري و مؤثري انجام ندهند و از انجام تکليف مقرر خود داري کرده يا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماد? 726 قانون مجازات اسلامي به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان