يکي از معضلاتي که دستگاه قضايي کشور با آن روبروست حجم بالاي پرونده‌هاي مطروحه در بعضي موضوعات خاص است. با شناسايي و بررسي عوامل اين امر، هدف را قدم برداشتن در جهت حل اين معضل قرار داديم. اما از جمله راه‌هايي که مي‌تواند به دستگاه قضا در جهت کاهش حجم پرونده‌ها کمک کند که خود تضميني در راستاي اجراي بهتر عدالت باشد، بالا بردن اطلاعات و آگاهي مردم از تکاليف و حقوق خود و ضمانت اجراي آن در جامعه مي‌باشد.

بسياري از مواقع پيش آمده که به راحتي ديگران را به امري متهم مي‌کنيم که نديده و نشنيده ايم و يا نهايتاً از ديگري شنيده ايم؛ بدون آنکه مطمئن باشيم فردي را که متهم نموديم آن عمل را انجام داده است يا نه و بدون آنکه به عواقب ناشي از آن که منجر به از بين رفتن آبروي افراد مي‌شود توجهي کنيم. پس تعرض به حيثيت و آبروي افراد از نظر قانونگذار جرم محسوب مي‌شود.

هر فردي که با عمل و رفتار خود باعث ورود ضرر مادي يا معنوي به ديگران شود، مکلف به جبران اين زيان مي‌باشد.

تکليف به جبران خسارت يک اصل اجتماعي پذيرفته شده در قريب به اتفاق نظام‌هاي حقوقي مي‌باشد و برهمين اساس قانونگذار ضمانت اجرا‌هاي مدني و کيفري متفاوت و خاصي را براي تضمين و اعاده حقوق از دست رفته افراد در نظر گرفته است.

اعاده به معناي بازگرداندن مي‌باشد و اصطلاح اعاده حيثيت، يعني بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پايين آمدن حيثيت و موقعيت اجتماعي آن‌ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکايت واهي و خلاف حقيقت نسبت به آن‌ها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود مي‌باشد.

به عبارت ديگر با اين کار تلاش مي‌شود که آب رفته را به جوي بازگرداند، زيرا علاوه بر اينکه جان و اموال مردم مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است حيثيت و آبروي آن‌ها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمايت مي‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانوني مي‌باشد؛ بنابراين فردي که در اثر تهمت دروغين و ادعاي خلاف واقع ديگري آبرويش از دست برود، تلاش مي‌کند تا در افکار عمومي يا در جمع خاصي اين آبرو مجدداً احيا شود و با اثبات بي گناهي خود، موقعيت اجتماعي خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند. اين امر در ميان افراد شاغل در سازمان‌ها و ادارات بسيار پر رنگ‌تر مي‌باشد چه اينکه جايگاه و موقعيت اجتماعي کارمندان در قياس با ساير مشاغل، جايگاه ويژه و خاصي مي‌باشد. 

پس اعاده حيثيت بيشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوي اشخاص مي‌باشد که از طريق اقدام به تعقيب کيفري شخص مفتري (شخصي است که با مطرح نمودن شکايت غير واقعي باعث هتک حيثيت و از بين رفتن آبروي ديگري شده است) حاصل مي‌شود.

به طور مثال و در يکي از فروض مورد بحث، فردي همسايه اش را عالمانه و از روي غرض متهم به سرقت از منزلش مي‌کند، اما بعد از رسيدگي قضايي روشن مي‌شود همسايه بي گناه است و سارق شخص ديگري است؛ بنابراين همسايه بعد از اثبات بي گناهي خويش مي‌تواند مطابق ماده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان مفتري شخص شاکي را تعقيب کند. معمولاً در اين خصوص شخص با طرح شکايت افترا در دادسرا تقاضاي تحقيق، تعقيب و محکوميت مفتري را مي‌نمايد.

متعاقب آن مفتري احضار شده و چنانچه دفاعي داشته باشد بيان مي‌نمايد، و در نهايت در صورتيکه شاکيِ شکايت افترا (زيان ديده) بتواند سوء نيت مفتري در طرح شکايت را اثبات نمايد، قرار مجرميت و متعاقب آن کيفر خواست صادر مي‌شود و پرونده براي رسيدگي به اتهام به دادگاه جزائي ارسال مي‌شود؛ بنابراين با اثبات سوء نيت شاکي و احراز اين امر که وي قصد ضرر رساندن به ديگري را داشته است، جرم افترا محقق و مفتري به مجازات آن که يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آن‌ها حسب مورد مي‌باشد محکوم خواهد شد.

رويه ديگر بدين نحو است که شخصي که مورد تهمت قرار گرفته است، ابتدائاً و بدون اينکه به جرم انتسابي به او رسيدگي شود، مي‌تواند از مفتري شکايت نمايد. در اين رويه مفتري به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارکي که دال بر صحت ادعاي خود است، ارائه مي‌نمايد که در اين صورت اگر دادگاه اسناد و مدارک ارائه شده را موثق تشخيص داد، حکم برائت مفتري صادر خواهد شد.

بايد توجه داشت که صرف اينکه فردي عليه ديگري اقدام به شکايت کيفري نمايد، موجب نمي‌شود تا در صورت عدم پيروزي در دعوا، طرف مقابل وي بتواند وي را به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار دهد؛ زيرا در اينصورت مي‌بايست بعد از هر شکايت کيفري که منجر به نتيجه نشود، منتظر طرح شکايت افترا باشيم.

پس فردي را مي‌توان به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار داد که وي با سوء نيت و به قصد هتک حرمت و شخصيت ديگري امري که جرم محسوب مي‌شود را به وي نسبت داده باشد.

شاکي: نام و نام خانوادگي شاکي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امکان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستي شاکي.

موضوع شکايت: تهمت و افترا

تاريخ و محل وقوع جرم: ذکر اين موارد از جهت تشخيص مرور زمان و نيز تعيين مرجع صالح به تحقيق و رسيدگي حائز اهميت مي‌باشد.

دلايل شکايت: 

- حضور شخص شاکي يا وکيل وي

- اصل و فتوکپي از کارت ملي شاکي

- استشهاديه

- اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امکان

- دست نويس عادي

- ساير دلايل و مستندات

مشتکي عنه: مشخصات و نشاني مشتکي‌عنه يا مظنون در صورت امکان

شرح شکايت:

بسمه تعالي

رياست محترم دادسراي عمومي و اتقلاب

با سلام و احترام

به استحضار مي‌رساند فردي به هويت ... با مراجعات مکرر خود به محل کار اينجانب واقع در ... نه تنها موجبات مزاحمت بنده را فراهم نموده است بلکه با استعمال الفاظ نامناسب اقدام به ايراد تهمت و افترا نسبت به بنده نموده است. مشتکي عنه آگاهانه و عالمانه مبادرت به ارائه دست نوشته‌اي عادي به سازمان محل کار بنده نموده و صراحتاً امري را نسبت به اينجانب نسبت داده است که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌گردد.

از آنجا که مشتکي عنه با اقدامات آگاهانه خود موجب مزاحمت و سلب امنيت شغلي و رواني بنده گرديده است، فلذا مستند به ماده ??? از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، شروع به تحقيق، تعقيب و رسيدگي به جرم فوق الذکر مستدعي مي‌باشد.

در انتها و در راستاي تشهيذ ذهن آن مقام محترم استماع شهادت شهود مورد درخواست است.