بسم الله
 
EN

بازدیدها: 86

رد پايي از نقش نظارتي بانک مرکزي در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و بانکي ديده نمي‌شود

  1397/7/7
خلاصه: رييس‌کل دادگستري استان کرمان با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد بر عمليات‌ها و عقود بانکي نظارت داشته باشد اما نظارت‌ها در حد ضرورت نيست، گفت: رد پايي از نقش نظارتي بانک مرکزي در پرونده هاي مفاسد اقتصادي و بانکي ديده نمي‌شود.

به گزارش روابط عمومي دادگستري استان کرمان، يدالله موحد در همايش «عقود بانکي، ماهيت تا عمل» اظهار کرد: از جمله مشکلات بانکداري جاري، عملکرد غيرواقعي بسياري از بانک‌هاست. به عنوان مثال يکي از اموري که کارکنان امور اعتبارات بانک‌ها به آن اشاره مي‌کنند اين است که در عقد مضاربه‌ عملاً نظارتي وجود ندارد و هدف بانک دريافت اصل مبلغ پرداخت‌شده همراه سود موردنظر است .

وي افزود: کار واقعي بانک، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري نيست و اين کار از حيطه تخصصي آنان خارج است و امکان نظارت دقيق نسبت به اجراي عقود براي بانک‌ها وجود ندارد و در بسياري از مواقع فاکتورها صوري است.

رييس‌کل دادگستري استان کرمان ادامه داد: عميلات بانکي بدون ربا با بانکداري متعارف تفاوت‌هاي اساسي دارد. در نتيجه نياز به نظارت مستمر، پياپي و دقيق بر مبناي شرع و قانون بر عمليات‌هاي بانکي، غيرقابل انکار نيست و وجود نهاد نظارتي در درون نظام بانکي يک ضرورت است.

وي گفت: هر کدام از بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري کارکرد ويژه خود را دارند و در قانون عمليات بانکي بدون ربا به اين کارکردها توجه شده است.

موحد افزود : مشکل ديگر در نظام بانکي وجود رانت است که موجب مي‌شود تعادل مبلغ و مصارف بهم بخورد و اين موضوع بر همه بخش‌ها تاثير مخرب و مهلکي مي‌گذارد.

وي ادامه داد: قراردادها و شرايط پيش‌بيني شده در آنها با رويکرد منافع بانک تهيه شده و حتي نسخه‌اي از قرار داد در اختيار مشتري قرار داده نمي‌شود.

 ضرورت اصلاح مقررات و آيين‌نامه‌ها 

رييس‌کل دادگستري استان کرمان بر ضرورت اصلاح مقررات و آيين‌نامه‌ها و توجه به زيربناي بانکداري بدون ربا، اتخاذ راهکارهايي براي جبران کاهش ارزش سپرده‌گذاران در شرايط تورمي کشور، ابداع و نوآوري بيشتر در زمينه بانکداري بدون ربا، استفاده از عقود متناسب جهت پرداخت تسهيلات خرد و اکتفا نکردن به فروش اقساطي براي جلوگيري از فاکتورهاي صوري، تقويت ابعاد نظارتي بانک مرکزي و نهادهاي مرتبط، آموزش‌هاي کاربردي مفاهيم بانکداري بدون ربا به کارکنان نظام بانکي و نيز وضع قواعدي که انگيزه‌هاي ظاهرسازي را کاهش داده و عميلات واقعي بانکداري بدون ربا را تقويت کند، تاکيد و خاطرنشان کرد: بايد نظارت بانک مرکزي بر عمليات‌ها و عقود بانکي شکل مي‌گرفت اما نظارت‌ها در حد ضرورت نيست و مشکلاتي ايجاد کرده است و رد پايي از نقش نظارتي بانک مرکزي در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و بانکي ديده نمي‌شود.

وي تصريح کرد: البته مواردي که گفته شد، ناظر بر همه عمليات‌هاي بانکي کشور نيست بلکه موارد بسياري هم در کشور وجود دارد که نظام بانکي به‌صورت واقعي و نه ظاهري، عميلات بانکي را مطابق با قانون عمليات بانکي بدون ربا انجام مي‌دهد.

 تعقيب قضايي عوامل ايجاد شايعه ورشکستگي يکي از بانک‌ها

دادخدا سالاري، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان کرمان نيز از تحت تعقيب قرار گرفتن عوامل ايجاد شايعه‌اي در فضاي مجازي مبني بر ورشکستگي يکي از بانک‌هاي قرض‌الحسنه کشور خبر داد و اظهار کرد: در پي توليد و انتشار شايعاتي در فضاي مجازي مبني بر اينکه يکي از بانک‌هاي قرض‌الحسنه کشور دچار ورشکستگي شده و از مردم درخواست شده بود سرمايه‌هاي خود را از اين بانک خارج کنند، با توجه به اثرات سوء اين شايعه کذب بر امنيت رواني و اقتصادي، جامعه دادسراي عمومي و انقلاب مرکز اين استان به عنوان مدعي‌العموم به موضوع ورود کرد و مشخص شد اين خبر کذب در خارج از کشور ساخته و پرداخته و توسط افرادي در داخل کشور منشر شده است.

وي با بيان اينکه بلافاصله دستورات مقتضي در جهت تحت تعقيب قرار گرفتن عوامل داخلي انتشاردهنده اين شايعه صادر شد، افزود: با اين مجرمان که در صدد برهم زدن آرامش رواني و اقتصادي مردم هستند، برخورد قانوني مقتضي صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن هشدار به عوامل ايجاد چنين شايعاتي خاطرنشان کرد: دستگاه قضايي از باب فراهم کردن اسباب تحقق عدالت و آرامش اجازه نخواهد داد فضاي مجازي به بستري جهت برهم زدن آرامش و آسايش مردم تبديل شده و از اين ابزار در جهت اخلال در فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع کشور، سوءاستفاده شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان