بسم الله
 
EN

بازدیدها: 27

حقوق اقليت ها- قسمت اول

  1397/7/7

اقليتها در هر نظام حقوقى از حقوقى برخوردارند که اين حقوق کم و بيش در ارزيابى آن نظام معيار و محک سنجش به شمار مى آيند. از آنجا که نظام سياسى بر پايه اکثريت نظام حقوقى را حاکميت مىبخشد سؤال از جايگاه اقليت يکى از دغدغه هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است اين سؤال در فرهنگهاى مختلف پاسخهاى متفاوتى مي تواند داشته باشد آنچه در پيش رو داريد پاسخ به چند سؤال در اين عرصه در نظام حقوق اسلام است.

از ديدگاه اسلام اهل ذمّه يا اقليتهاى دينى در جامعه ى اسلامى از چه حقوقى برخوردارند؟


پيش از بيان حقوق اهل ذمه، ضرورى است که بدانيم اهلذمه چه کسانى هستند. اهل کتابى که در قلمرو اسلام زندگى و مطابق قرارداد «ذمّه» از حکومت اسلامى تبعيت کند، اهل ذمه ناميده مي شود.[1] مقصود اصلى از تشريع پيمان «ذمّه» ايجاد محيط امن و تفاهم و زندگى مشترک و همزيستى مسالمت آميز ميان فرقه هاى مختلف مذهبى در داخل قلمرو حکومت اسلامى است.

به سبب قرارداد «ذمّه» اقليتهاى دينى از حقوق و امتيازاتى برخوردار مي شوند. اين امر مسئوليت سنگينى است که دولت اسلامى به عهده مي گيرد و مادام که آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت اسلام اند.

امام سجاد(عليه السلام) فرموده اند:

حق اهل ذمه اين است که آنچه را خداوند از ايشان قبول کرده بپذيرى، مادام که ايشان به پيمان با خداى عزّوجلّ وفادارند، و ستم در مورد ايشان روا ندارى.[2]

اسلام در صدد تأمين صلح و امنيت عمومى است; از اين رو، امتيازاتى براى اهل ذمه قايل است که در ذيل به آنها اشاره مي شود:

1. مصونيت همه جانبه 

تعهد مبنى بر تأمين مصونيت همه جانبه، به دو صورت در پيمانهاى ذمّه قيد مي شود: يکى خوددارى مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمى; و ديگرى، حمايت و تأمين جانى، مالى و عرضى ذميان و دفاع از آنها در برابر تجاوز بيگانگان.

از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) نقل شده است که:

بدانيد! کسى که بر معاهدى ستم کند، يا به او بيش از توانش تکليف نمايد، در روز قيامت من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه مي کنم.[3]

از امام على(عليه السلام) نقل شده است که:

اينان که با ما پيمان بسته اند، بدان سبب به ما جزيه مىپردازند که تحت حمايت ما، اموالشان مانند اموال ما، و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشد.[4]

بدين ترتيب از روايات مزبور استفاده مي شود که حکومت اسلامى متعهد است، جان، مال و ناموس اهل ذمه را حفظ و از حقوق آنها دفاع کند; و آنها در برابر موظفند مالياتى به حکومت اسلامى پرداخت کنند. اين در واقع هزينه و پاداشى است که حکومت به خاطر دفاع از آنها مي گيرد.

2. آزادى مذهبى 

اسلام، اعتراف به اديان آسمانى و پيامبران برگزيدهى الهى و احترام به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآنى به آن سفارش کرده است:

(قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَـعِيلَ وَإِسْحَـقَ وَيَعْقُوبَ وَالاَْسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِىَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ)[5] بگوييد ما به خدا ايمان آورده ايم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نيز به آنچه به موسى و عيسى و پيامبر (ديگر) از طرف پروردگارشان داده شده است. در ميان آنها فرقى قايل نمي شويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم.

بر اين حقيقت در آيات متعددى تأکيد شده است.[6] در قرآن، تورات کتاب آسمانى و حاوى شريعت الهى،[7] و انجيل نيز کتاب آسمانى عيسى بن مريم معرفى شده است.[8] با توجه به آيات قرآن کريم و پيمانهاى «ذمه اى» که در صدر اسلام بين پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و اهل کتاب منعقد شده است، ذمى ها يا اقليتهاى دينى، از لحاظ آزادى و حق برپايى مراسم مذهبى در امنيت کامل اند و اماکن مقدسه آنان محترم است. در قرآن کريم صيانت عبادتگاه هاى اهل ذمه، يکى از اهداف جهاد اسلامى قلمداد شده است;[9] البته اين حکم درباره عبادتگاه هاى موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمه است; اما احداث معابد جديد، تابع قرارداد ذمه است.[10]

3. استقلال قضايى 

اسلام مطابق قرارداد ذمه، حق ترافع قضايى را براى احقاق حق اقليتهاى دينى به رسميت شناخته است. آنان در موارد زير مي توانند از اين حق استفاده کنند:

الف) ذمى، مدعى و مسلمانان، مدعا عليه باشند و يا بالعکس; يعنى در صورتى که يک طرف دعوا مسلمان باشد، آنها مي توانند به مراجع قضايى اسلام مراجعه کنند و حکم صادره لازم الاجراست.

از بارزترين مظاهر عدالت و استقلال قضايى اهل کتاب اين است که امام على(عليه السلام) در زمان حکومت خويش، در دادگاه حضور يافت و در کنار يهودى طرف دعوا نشست و قاضى به نفع يهودى حکم صادر کرد... . از آنجا که يهودى مي دانست حق با على(عليه السلام) است و «زره» مورد نزاع از اوست، تحت تأثير رفتار عادلانه آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام(عليه السلام)را به آن حضرت تقديم کرد.[11]

ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل کتاب باشند، مي توانند به مراجع قضايى اسلام مراجعه کنند; اما اجبارى در اين کار نيست; چنانکه محکمه اسلامى نيز مجبور نيست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:

(فَإِن جَآءُوکَ فَاحْکُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ);[12] اگر براى دادخواهى پيش تو، به ترافع آمدند، ميان آنان حکومت و قضاوت کن يا اعراض نما و آنان را به حال خودشان واگذار.

قرآن کريم دليل اين تخيير را بيان کرده است:

(کَيْفَ يُحَکِّمُونَکَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَيـةُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَمَآ أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِينَ);[13] چگونه تو را به داورى مي طلبند؟ در حالى که تورات نزد ايشان است و در آن حکم خدا هست. وانگهى، پس از داورى خواستن، (چرا) از حکم تو روى مي گردانند! آنها مؤمن نيستند.

احکام الهى در کتاب آسمانى اقليتهاى دينى موجود است; اما آنها در مواردى که داورى محاکم اسلامى را به نفع خود ببيند، به آنجا مراجعه مي کنند; به همين دليل، اسلام اين اختيار را به محاکم اسلامى داده تا با تشخيص تمام، در اين زمينه اقدام نمايند. در هر حال، استقلال قضايى اقليتهاى دينى، امتيازى است که اسلام براى آنان قايل شده است.

------------------------------
[1]. اهل کتاب گروه هايى هستند که از آيين هاى «يهوديت»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پيروى مي کنند. ر. ک: ناصر مکارم شيرازى و همکاران، پيام قرآن، ج 10، ص 401ـ402. و عباسعلى، عميد زنجانى، حقوق اقليتها، (دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 65ـ75.
[2]. محمد، سپهرى; ترجمه و شرح رسالة الحقوق امام سجاد(عليه السلام); ص 186.
[3]. احمد بلادزى; فتوح البلدان، ترجمه احمد توکل، ص 167.
[4]. وهبة، الزحيلى; آثار الحرب فى الفقه اسلامى; ص 729.
[5]. بقره: 136.
[6]. بقره: 285; آل عمران: 50،75 و 113; نساء: 47; هود: 120; فاطر: 4، 31; احقاف: 35.
[7]. بقره: 136; مائده: آيه 44 و 68; انعام: 91 و اعراف: 157.
[8]. مائده: 50 و 66.
[9]. حج: 40.
[10]. ضياءالدين رئيس; خراج و نظامىه اى مالى دولت اسلامى; ترجمه فتح على اکبرى، ص 166.
[11]. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 56 (تاريخ اميرالمؤمنين، حديث 6، باب 105).
[12]. مائده: 42.
[13]. مائده: 43.




نويسنده: عبدالحکيم سليمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان