بسم الله
 
EN

بازدیدها: 644

مدت رسيدگي به پرونده ها در محاکم خانواده- افزايش درخواست طلاق توافقي

  1397/7/4
خلاصه: آمارها از افزايش ميزان تعداد پرونده هاي ورودي به محاکم خانواده سراسر کشور خبر مي دهند.

به گزارش خبرنگارمهر، پيش از آشفته بازار وضعيت اقتصادي اخير، آمارها بيانگر ثبت 160هزار و 592 واقعه ازدواج و همچنين ثبت 39هزار و 967واقعه طلاق بود اگر چه ثبت طلاق در اين بازره زماني به کاهش سه درصدي مواجه بود، اما آمار مراجعه به محاکم خانواده از افزايش تعداد مراجعات خبر مي دادند. پس از آشفته بازار و نوسانات اقتصادي اخير که درصد عمده آن ناشي از بي تدبيري هاي تيم اقتصادي دولت بود، به گفته برخي از مسئولان قضايي ميزان دادخواست هاي مرتبط با مهريه و به تناسب آن محکومان مهريه افزايش يافته و در صورت ادامه اين وضعيت، سير صعودي تعداد زندانيان مهريه ادامه دار خواهد بود.

 فارغ از دلايل اقتصادي، آمار کلي دستگاه در خصوص تعداد پرونده هاي وارده به محاکم خانواده با رشد همراه بوده است به طوري که در سال گذشته، 534 هزار و 341 پرونده، ميزان ورودي پرونده ها به اين دادگاه ها بوده است.ميزان پرونده هاي ورودي نسبت به سال 95، بيش از 46هزار پرونده افزايش داشته است اما مانده پرونده ها بيش از 2هزار پرونده کاسته شده است.

عملکرد دادگاه هاي خانواده کل کشور


سال موجودي ورودي خروجي مانده ميانگين رسيدگي
92 72.907 467هزارو 716 461983 78640 68روز
93 79هزار و188 462هزارو 796 475090 66894 71 
94 70هزارو884 417هزار و 990 475118 67756 68 
95 73هزارو125 488هزارو 532 499529 62128 64 
96 64هزارو914 534هزار و 341 539361 59894 59 

ميانگين دو ماهه رسيدگي به پرونده ها در محاکم خانوادگي


عليرغم افزايش ميزان مراجعات و پرونده هاي وارده به محاکم خانواده، زمان رسيدگي به پرونده ها از 64روز به 59 در سال گذشته رسيده است. زمان رسيدگي پرونده فاصله زماني تاريخ اولين ورودي يک پرونده در يک شعبه با تاريخ مختومه شدن کامل آن پرونده در همان شعبه (تاريخ مختومه شدن آخرين ورودي)است که اين عدد در رابطه با دادگاه هاي خانواده در 59روز در سال گذشته بوده است. براي محاسبه ميانگين زمان رسيدگي پرونده ابتدا فهرست پرونده هايي که مختومه شده اند به دست آورده مي شود و پس از آن زمان رسيدگي پرونده براي تمامي پرونده هاي مختومه محاسبه مي شود و ميانگين زمان ها، به عنوان ميانگين زمان رسيدگي محسوب مي شود.

  طلاق توافقي چهارمين دادخواست قضايي


اگر چه نهادهاي مختلفي در رابطه با ازدواج، تنها روي کاغذ ورود کرده و در تقسيم کارهاي ملي نام خود را گنجاندند، اما در نهايت هنوز يک برنامه جامع و قابل اجرا آن هم به طور تمام وکمال طراحي نشده است. يکي از مباحث مرتبط با خانواده ورود دستگاه قضايي و همچنين برخي از نهادهاي فرهنگي ديگر به موضوع طلاق توافقي بود اما طبق آمار ، طلاق توافقي چهارمين دادخواست قضايي محسوب مي شود. به طور کلي نيمي از 15 خواسته قضايي( بر حسب دادخواست ها)سال گذشته، مربوط به حوزه خانواده بوده است.

موضوع خواسته تعداد در سال 92 تعداد در سال 93 تعداد در سال 94 تعداد در سال 95 تعداد در سال 96
طلاق توافقي 163هزار و 110 164هزار و 162 163هزار و 741 162هزار و 313 168هزار و 595
مطالبه مهريه 136هزار و 611 139هزار و 272 130هزار و 123 130هزار و 496 128هزار و 244
الزام به تمکين 78هزار و 546 78هزار و 916 85هزار و 137 88هزار و 296 91هزار و 70
طلاق به درخواست زوجه 73هزارو 45 69هزار و 745 71هزار و 926 71هزار و 903 74هزار و 249
مطالبه اجرت المثل 26هزار و 775 28هزار و 925 32هزار و 913 35هزار و 973 42هزار . 517
مطالبه نفقه 85هزار و 486 84هزار و 712 86هزار و 196 36هزار و806 39هزار و 670
اعسار از پرداخت مهريه 31هزار و 930 39هزار و 278 39هزارو 572 35هزار و 873 37هزار و 595

امار ها از افزايش 4هزار دادخواست طلاق توافقي در سال گذشته نسبت به مدت زماني مشابه سال پيشتر خبر مي دهند، همچنين پيش از آشفته بازار اقتصادي تعداد دادخواست هاي اعسار از پرداخت مهريه افزايش داشت که اين آمار در بازه زماني 6 ماهه اخير، افزايش چشمگيري داشته است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان