بسم الله
 
EN

بازدیدها: 57

تبيين مفهوم اضطرار در حقوق کيفري- قسمت سوم

  1397/7/4
قسمت قبلي

گفتار سوم: اضطرار در قانون مجازات اسلامي

مقدّمتاً بايد گفت قانون مجازات عمومي سابق ايران که مصوّب سال 1304 شمسي بود، به تبع قانون مجازات سال 1810 فرانسه، مقرّراتي کلّي و عمومي در خصوص حالت اضطرار پيش بيني نکرده بود و تنها مادّة 183 آن، طبيب و جرّاح و قابله اي را که براي حفظ حيات مادر موجبات سقط جنين را فراهم آورده باشد از مجازات معاف نموده بود. بعدها در مادّة 40 قانون مجازات عمومي سابق (اصلاحي سال 1352) و مادّة 30 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوّب سال 1361، مقرّرات صريحي در مورد اضطرار پيش بيني شد.

مادّة 55 قانون مجازات اسلامي سابق مصوّب سال 1370 که عيناً تصويري از مادّة 40 قانون مجازات عمومي سابق (اصلاحي سال 1352) بود، چنين مقرّر مي داشت: «هر کس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط به اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد. علاوه بر اين مادّه که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کليّات مورد اشاره قرار گرفته بود، مصاديق اضطرار در بعضي از مواد اين قانون نيز به چشم مي خورد. 

از جمله طبق مادّة 167 اين قانون: «هرگاه کسي مُضطر شود که براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد. همچنين مادّة 198 همين قانون به شرطي سرقت را مستوجب حدّ شرعي دانسته بود که سارق از روي اضطرار و ناچاري دست به سرقت نزده باشد. ‏

امّا مادّة 152 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1ر2ر1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي که پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدّت پنج سال، در تاريخ 11ر2ر1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شماره 19873- 6ر3ر1392 درج شده است، در مورد حالت اضطرار چنين مقرّر مي دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قَريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکند و رفتار ارتکابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد. لکن تبصرة مادّة مذکور به بيان يک حکم استثنايي پرداخته و چنين اشعار مي دارد: «کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلّف به مقابله با خطر هستند، نمي توانند با تمسّک به اين مادّه از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع کنند. 

به نظر مي رسد مادّة 295 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1ر2ر1392 در جهت تفسير تبصرة مادّة 152 اين قانون قابل استناد باشد زيرا به موجب آن: «هرگاه کسي فعلي که انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفة خاصّي را که قانون بر عهدة او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جنايتِ حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شِبه عمدي يا خطاي مَحض است، مانند اينکه مادر يا دايه اي که شير دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شير ندهد يا پزشک يا پرستار، وظيفة قانوني خود را ترک کند. 

ضمناً بايد دانست که بحث اضطرار در قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم «تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوّب 2ر3ر1375 نيز مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است؛ چنان که تبصرة مادّة 592 اين قانون، راشي مُضطر را معاف از مجازات دانسته است. همچنين تبصرة 2 مادّة 595 همين قانون، رِبادهندة مُضطر را از مجازات معاف مي داند.‏

گفتار چهارم: شروط قانوني لازم براي تحقّق اضطرار

براي تحقّق اضطرار جمع چند شرط لازم است ‏

‏1- بروز خطر شديد: 

نخستين شرط تحقّق اضطرارآن است که خطر بايد شديد باشد. قانونگذار مواردي از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري را نام برده است. لکن اين موارد حصري نبوده و تمثيلي مي باشد و موارد ديگري همچون آتشفشان، بمبارانهاي هوايي، سقوط هواپيما و گرسنگي را نيز شامل مي شود. البته تفاوتي نمي کند که منشأ خطر، بيروني و خارجي بوده يا دروني و داخلي باشد. در واقع، آنچه مهم مي باشد به خطر افتادن حقّي از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ مي ماند. ‏

‏2- خطر، فعليّت داشته يا قَريب الوقوع باشد: 

بنابراين خطرِ تهديدکننده به هنگام عمل اضطراري بايد مسلّم و موجود باشد. از اين رو، بيم از وجود خطري در آينده که هنوز قرينه اي بر وقوع آن در دست نيست، ارتکاب جرم را مُباح نمي کند. به اين ترتيب، اگر حالت اضطرار رفع شود يا حدوث آن احتمالي باشد و هنوز وضعيّت اضطرارآميز پيش نيامده باشد، شخص نمي تواند به عمل مجرمانه به دليل اضطرار دست بزند.‏

‏3- ضرورت ارتکاب جرم: 

يعني حالت ضرورت يا اضطرار زماني مفهوم خواهد داشت که جهت رفع خطر به جز ارتکاب جرم، به کارگيري طُرق ديگر ممکن يا مؤثّر نباشد. به عبارت ديگر، تنها راه و يگانه طريق دفع خطر در حالت اضطرار بايد ارتکاب جرم باشد. بنابراين اگر دفع خطر به طريق ديگري غير از ارتکاب جرم ممکن باشد، دافع خطر نمي تواند از معافيّت مربوط به اضطرار استفاده نمايد. احراز اين امر که آيا ارتکاب جرم تنها وسيلة دفع خطر بوده است يا خير نيز با قاضي ماهوي مي باشد که با توجّه به موقعيّت خاص زماني و مکاني وقوع خطر و شاخص قراردادن يک انسان متوسّط و در نظر گرفتن وضعيّت جسمي و روحي مرتکب، آن را تعيين مي کند.

4ـ عدم تعمّد در ايجاد خطر: 

منطق و عدالت ايجاب مي کند کسي که خطري را عمداً ايجاد کرده و سپس براي مقابله با آن به ناچار مرتکب جرم شده است، مسئول عمل خود به حساب آيد. در واقع چنانچه شخص مرتکب جرم، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علّت داشتن سوءنيّت نمي تواند از حالت اضطرار استفاده کند. بنابراين کسي که عمداً جايي را آتش زده و سپس براي خاموش کردن آتش، وسيلة اطفاي حريق متعلّق به ديگري را مي رُبايد، نمي تواند به اضطرار استناد کند. امّا اگر خطر سهواً و در نتيجة بي احتياطي يا غفلت فاعل ايجاد شده باشد، تقصير جزايي ظاهراً متوجّة او نيست و مي تواند معاف از مجازات گردد.

5ـ تناسب خطر موجود با جرم ارتکابي: 

تا زماني که حق و مالي که به خاطر حفظ آن جرم ارتکاب يافته است، واجد ارزش اجتماعي بيشتري از حق و مالي که نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصير نيست. ‏

‏‏ ‏ فقهاي شيعه بحث ضرورت يا اضطرار را در کتب خود در بخش نکاح نيز مطرح کرده اند. به طور مثال، «شهيد ثاني در کتاب “شرح لمعه” در مورد نگاه زن به مرد نامَحرم مي نويسد:
“و نيز بر زن حرام است که به مرد اَجنبي نگاه کند يا صدايش را بشنود، مگر براي ضرورت و نياز مانند معامله و معالجه، اگرچه آن مرد کور و نابينا باشد، چون نهي اي که در روايت وارد شده شامل آن نيز مي شود.” ‏

همچنين «علامه حِلّي (متوفّي 726 هـ.ق)در کتاب «تَذکره الفُقها مي نويسد: «نظر مرد به زن يا به واسطة حاجت و ضرورت است (مانند کسي که قصد خواستگاري دارد) يا حاجت و ضرورتي در کار نيست. اگر حاجت و ضرورت در کار نيست، نظر به غير وجه و کفين جايز نيست. ‏
«سيّدمحمّدکاظم طباطبايي يزدي نيز در کتاب «عُروه الوُثقي [باب نکاح، فصل اوّل، مسالة 39] مي نويسد: «شنيدن صداي زن در صورتي که تلذّذ و رِيبه نباشد، جايز است ولي در عين حال تا زماني که ضرورتي نيست، ترک آن بهتر است. ‏

فقهاي معاصر نيز به طور مکرّر در فتاواي خود به حالت اضطرار يا ضرورت توجّه داشته اند چنانکه در مورد سخن گفتن مرد با زن نامحرم چنين فتوا داده اند که «صحبت کردن با نامَحرم به غيرضرورت مکروه است خصوصاً اگر مخاطب جوان باشد. (حضرات آيات عظام امام خميني، فاضل لنکراني، گلپايگاني، مکارم) ‏

همچنين در مورد سخن گفتن زن با مرد نامحرم فتوا داده اند که «صحبت کردن خانم ها با نامَحرم به غيرضرورت مکروه است. (حضرات آيات عظام امام خميني، فاضل، گلپايگاني، مکارم) ‏

رابطه اي که بين بيمار زن و پزشک مرد برقرار مي گردد نيز تنها در قالب ضرورت يا اضطرار قابل توجيه است. لذا اينکه پزشک مرد را نسبت به بيمار زن مَحرم قلمداد کنيم، کاملاً اشتباه و تحريفي در دين است؛ زيرا مَحارم در اسلام به سه دستة نَسَبي، سَببي و رضاعي تقسيم شده اند که حکم آنها در آية 23 سورة نساء بيان شده و فقها در کتب خود در بخش نکاح به شرح و تفصيل آن پرداخته اند و هيچ نوع مَحرميّتي غير از اين موارد در اسلام وجود ندارد. 

اساساً وجه مشخّصة مَحرميّت، ايجاد حُرمت در نکاح بين مَحارم است و به همين دليل، مَحارم هرگز نمي توانند با يکديگر ازدواج کنند. امّا چنين سخني در مورد پزشک مرد نسبت به بيمار زن به هيچ وجه صحيح نيست، زيرا هرگز نمي توان گفت پزشک مرد به اين دليل که مَحرم زن شده است، پس هرگز نمي تواند با او ازدواج کند. بنابراين رابطة لفظي و حتّي جسمي (مثل معاينه و لمس کردن) پزشک مرد با بيمار زن، فقط در صورت ضرورت و اضطرار جايز است. 

فقهاي معاصر نيز به اين مطلب توجّه داشته و در فتاواي خود به اين موضوع اشاره کرده اند که «دکتر مَحرم نيست؛ لذا در غير مقام اضطرار هرچند براي معالجه، نمي تواند به بدن نامَحرم نگاه کند. (حضرات آيات عظام امام خميني، اراکي، فاضل، گلپايگاني، مکارم، بهجت، تبريزي، خامنه اي، سيستاني) ‏

همچنين فقها در فتواي ديگري فرموده اند: «اگر دکتري در مقام اضطرار مجبور شد به عضوي از بدن نامَحرم نگاه کند، بايد به همان مقدار لازم اکتفا نمايد و نمي تواند بيش از آن عضو را ببيند و يا اگر مي تواند، بايد از روي لباس معاينه نمايد. (حضرات آيات عظام امام خميني، اراکي، بهجت، تبريزي، خامنه اي، سيستاني، فاضل، گلپايگاني، مکارم) ‏

از ديگر قواعد فقهي مربوط به ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلام قاعدة «الضَّرورات مِقْدَرهُ بِقَدرها مي باشد. يعني در موارد ناچاري و ضرورت بايد به اندازة رفع نياز از آنچه که ممنوع است، عمل شود؛ پس بيش از مقدار ضرورت جايز نيست. همچنين قاعدة «المُضطَر اِلي اِرتکاب اَحَد المَحْظورين يَرتَکب اَقَلّهما باساً نيز از جمله قواعد فقهي مربوط به حالت ضرورت يا اضطرار مي باشد که بر اساس آن، کسي که مضطر به ارتکاب يکي از محظورين است، بايد آن را که محظورش کمتر است مرتکب شود. ‏




نويسنده: مير شريفي خضارتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان