بسم الله
 
EN

بازدیدها: 46

قوانين سازمان بازرسي کل کشور- قسمت ششم

  1397/7/4
قسمت قبلي

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور(مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375) مصوب 87/5/25


ماده1 

در ماده(1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كلمه «رئيس» قبل از عبارت «قوه قضائيه» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي گردد:
تبصره ـ نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدف دار به منظور جمع آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه هاي مشمول ماده(2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.

ماده 2

ماده(2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح مي شود:
در صدر ماده: عبارت «و اختيارات» بعد از كلمه «وظايف» اضافه مي گردد.

در سطر اول بند(الف): عبارت «و نظارت» بعد از كلمه «بازرسي» و عبارت «و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان ها و دستگاه هاي تابعه قوه قضائيه» بعد از كلمه «ادارات» اضافه مي شود.

در بند(ب): عبارت «كميسيون اصول هشتاد و هشت(88) و نودم(90) قانون اساسي» به عبارت «كميسيون اصل نود(90) قانون اساسي» تغيير مي يابد.

در بند(ج) عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت « وزير ذي ربط» جايگزين مي گردد.

عبارت «اصول هشتاد و هشت(88) و نود(90) به «اصل نود(90)» تغيير مي يابد.

بند(د) به شرح زير اصلاح مي گردد:
د ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است،چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيما به مراجع ذي ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

متن زير به عنوان تبصره(1) به بند(د) الحاق مي گردد:
تبصره 1 ـ در مورد جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي نمايد. دستگاه هاي ذي ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي باشند.

تبصره ذيل بند(د) به تبصره(2) تبديل مي شود.

متن زير به عنوان بند(هـ) و تبصره ذيل آن اضافه مي گردد:
هـ ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.

تبصره ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضاييه و مقننه و نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 3

متن زير به عنوان تبصره(3) به ماده(3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اضافه مي گردد:

تبصره 3- سازمان مي تواند رأسا از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.

به كارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 4 

ماده(6) قانون بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء مي گردد:

ماده 6 ـ گزارش هاي سازمان در مراجع قضايي، هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه رسيدگي خواهد شد. چنانچه رسيدگي به پرونده ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.

ماده 5

تبصره ماده 8 به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره ـ تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

ماده 6

ماده(9) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 9 ـ چنانچه بازرسي و يا هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نمي تواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غير كافي است، از انجام تقاضا خودداري كند.
در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غير موجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 7

تبصره زير به ماده 10 قانون الحاق مي گردد:
تبصره ـ عدم اجرا پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 8

متن زير جايگزين ماده(11) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مي گردد:
ماده 11 ـ سازمان مي تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:

الف ـ بهره گيري از توان تشكل هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.

ب ـ ايجاد هماهنگي هاي لازم، مستمر و منظم با مسؤولان دستگاه هاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، به منظور ارتقاء كيفي و كمي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غير ضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سه گانه. 

ج ـ معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميم گير در معاملات دستگاه هاي دولتي و عمومي غير دولتي و دستگاه هاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي

تبصره ـ مسؤولان ذي ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د ـ ارائه گزارش هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف سوءجريانات احتمالي

هـ ـ اطلاع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385 .

ماده 9

ماده(12) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 12 ـ چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركت هاي مشمول بازرسي، مسؤولين سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه ها و دستگاه هاي مشمول بازرسي، به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

مستنكف به مجازات مقرر در ماده(606) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 10

ماده(14) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 14 ـ آئين نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 




مشاوره حقوقی رایگان