خلاصه: معاون حقوقي قوه‌قضاييه اعلام کرد: لايحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غيرمجاز از مرز پس از انجام اصلاحات نهايي با تأييد و امضاي رياست قوه‌قضاييه به دولت ارسال شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاونت حقوقي قوه‌قضاييه، ذبيح‌الله خداييان با بيان ضرورت‌هاي تدوين اين لايحه، خاطرنشان‌کرد: در سال 1383 به منظور مقابله با اين پديده، قانوني به تصويب رسيد که در آن قانون به برخي موضوعات مرتبط با اين جرم از جمله قاچاق اعضاي بدن، قاچاق مهاجر و بسياري مسائل ديگر توجه نشده بود؛ بر اين اساس به درخواست نهادهاي امنيتي و انتظامي، تدوين لايحه‌اي جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقي قرار گرفت.
وي در ادامه به نقاط قوت لايحه مذکور پرداخت و افزود: تجميع قوانين متفرقه و يکپارچه‌سازي مقررات قانوني در يک لايحه جامع، به روز کردن مقررات و ضمانت اجراها به خصوص مجازات‌هاي آن، تطبيق با اسناد بين‌المللي با لحاظ موازين شرعي و قانوني، رفع خلاء‌هاي قانوني از جمله جرم‌انگاري تردد غيرمجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بيگانه و حمل و جا به جايي آن‌ها در داخل کشور، تفکيک بين قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعيين تکليف افرادي که به طور غيرمجاز وارد کشور شده‌اند اما درخواست پناهندگي مي‌کنند، برخورد شديد با کساني که براي اهداف تروريستي مبادرت به قاچاق انسان مي‌کنند، تعيين کيفيات مشدده مجازات در مورد کساني که دست به قاچاق افراد زير 18 سال يا افراد آسيب‌پذير مي‌زنند و همچنين کساني که به صورت سازمان‌يافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع اين قانون مي‌کنند، توجه به بحث قاچاق اعضا، پيش‌بيني تهيه بانک اطلاعاتي براي مبارزه و پيشگيري از ارتکاب جرايم موضوع اين قانون و ايجاد هماهنگي بين تمامي سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و نسخ صريح قانون يا مواد قانوني به موجب آخرين ماده مندرج در لايحه جهت پيشگيري از برداشت‌هاي مختلف و اختلاف رويه محاکم دادگستري و مراجع ديگر از نقاط قوت لايحه مذکور است.
معاون حقوقي قوه‌قضاييه با بيان اينکه اين لايحه مشتمل بر 29 ماده و 12 تبصره است، خاطرنشان‌کرد: لايحه مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقي قوه‌قضاييه و در کميسيوني با حضور قضات، اساتيد دانشگاه‌ها، نمايندگان دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي و کارشناسان معاونت حقوقي تهيه و تدوين شده است و پس از بررسي متن نهايي در شوراي عالي مسئولان قضايي به رياست آيت الله آملي لاريجاني رييس قوه‌قضاييه به دولت ارسال شد.
خداييان ابراز اميدواري کرد: اين لايحه سريع‌تر از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال و با طي مراحل قانونگذاري، هر چه زودتر به قانون تبديل شود.
