فروش مال غير يکي از قالب‌هاي متقلبانه تعدي و تجاوز به حق مالکيت و اموال محسوب مي‌شود. عمل مرتکب در اين جرم عبارت از انتقال حقوقي مال متعلق به غير است، که اين عمل در قالب معامله موجب انتقال عين يا منفعت مي‌شود. در نتيجه بر حسب اينکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده يا انتقال‌گيرنده باشد، مي‌توان از وي به عنوان معامل يا متعامل ياد کرد و بر اين اساس ممکن است عناوين مختلف حقوقي نظير بايع، مشتري، موجر، مستاجر، مصالح و متصالح را به خود بگيرد.
جرم انتقال مال غير، جرمي مقيد است که نتيجه آن به صورت ايراد ضرر مالي به غير جلوه‌گر مي‌شود؛ در اين جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل؛ چرا که مطابق قانون، تصرف عملي بر مال مورد انتقال، شرط تحقق جرم نيست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقي مال که منجر به اضرار بالقوه مي‌شود، براي تحقق جرم انتقال مال غير، کافي است.
اما اين نتيجه يعني اضرار بالقوه، مسلما بايد ناشي از عمل مرتکب باشد تا اين جرم تحقق يابد و اين عمل مبتني بر سوءنيت باشد.
در اين جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال يا داراي مجوز قانوني براي انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک يا داراي اختيار قانوني معرفي کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غير اقدام مي‌کند.
در حقيقت، جرم انتقال مال غير يكي از صور خاص كلاهبرداري است و در طبقه‌بندي جرايم بر حسب موضوع جزو جرايم عليه اموال به شمار مي‌آيد.
اگرچه انتقال مال غير، شامل مال منقول و غيرمنقول مي‌شود اما مهمترين نوع آن در مواردي است که مال مورد نظر، ملک است.
مجازات فروش مال غير
قانونگذار در ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 فروردين سال 1308 مي‌گويد: کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوي از انحا عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند، کلاهبردار محسوب مي‌شود.
به موجب رأي وحدت‌رويه 594 مصوب اول آذر سال 1373 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومي، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجازات مي‌شود.
مجازات اين جرم عبارت از حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گيرنده‌اي را که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال‌دهنده باشد، نيز معاون جرم مي‌داند.
مرجع صالح براي رسيدگي
اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب، مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شکايت کرد که جرم فروش يا انتقال مال غير در حوزه آن واقع شده است.
به عنوان مثال، چه‌بسا ملک در حوزه قضايي آبادان باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد که در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.
با اين اوصاف، دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم، صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و اينکه در حال حاضر وي در کجا به سر مي‌برد، موثر در مقام رسيدگي نيست و درصورتي که متهم متواري باشد، دادسرا وي را در هر نقطه‌اي که باشد از طريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي‌کند و اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکايت شاکي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم کيفرخواست، متهم را به محاکمه مي‌کشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد.
حتي مالباخته مي‌تواند اموال متهم را توقيف کند و براي انجام اين امر با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه، اموال بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.
فروش مال مشاع از مصاديق معامله معارض است؟
با توجه به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر مي‌رسد فروش مال مشاع در صورتي که در مرحله نخست با سند عادي به شخصي و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمي به شخص ديگر صورت گيرد، در اين حالت مورد از مصاديق معامله معارض خواهد بود .
در فاصله زماني فروش خانه و تحويل آن به خريدار، مبيع در دست فروشنده، صورت اماني دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در اين مدت خيانت در امانت بوده و فروش مال غير از جهت انتقال منفعت نيست.
اصولا در فروش مال غير، چنانچه انجام معامله، به‌‌گونه‌اي باشد كه خريدار بداند مال، متعلق به بايع نيست و با علم به اينكه مالك اصلي، شخص ديگري است، ثمن را پرداخت کند، بيع انجام‌‌شده بيع فضولي خواهد بود و مطابق ماده 352 قانون مدني، بعد از اجازه مالک، نافذ خواهد شد.
در چنين مواردي معمولا بناي معامله بر اين امر استوار مي‌شود كه بايع، رضايت مالک را جلب کند اما چنانچه بايع در فروش مال غير، چنين وانمود كند كه مالك خود او است يا بدون هيچ وانمودي، مال غير را بدون اطلاع خريدار از اينكه مال، مال ديگري است، بفروشد، مطابق ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن خواهد بود. بديهي است در چنين صورتي گذشت شاكي خصوصي نيز تأثيري در تعقيب كيفري نخواهد داشت . در اين خصوص يادآوري مي‌شود كه تعلق مال به غير و علم مرتكب به مال غير بودن، به ترتيب جزو عناصر مادي و معنوي تمامي جرايم عليه اموال است.
حال اگر شخصي مال ديگري را به طور اشتباه به جاي مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه كيفري خواهد بود اما اگر مدعي مالكيت است يا اعتقاد دارد كه خلع يد، غير قانوني است و خود را حقيقتا مالك مي‌داند، بايد ادعاي مالكيت يا غير قانوني بودن خلع يد را اثبات كند. در غير اين صورت، حتي اگر در واقع، وي مالک باشد اما چون در ظاهر به حكم قانوني يك محكمه صلاحيت‌دار از وي خلع يد شده است، مال، مال غير محسوب مي‌شود.
