بسم الله
 
EN

بازدیدها: 38

«دستور موقت» در آيينه قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  1397/6/23
خلاصه: شاکي هدف خاصي را از اقامه دعوا نزد ديوان عدالت اداري جستجو مي کند که همان احقاق حق يا حقوقي است که به زَعم وي زايل شده است. واضح است که حصول خواسته قانوني شاکي مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم بمنظور صدور راي قاطع از سوي شعبه ديوان است که به نوبه خود نياز به طي تشريفات مهم دادرسي، خصوصاً فرآيند تبادل لوايح با دستگاه دولتي طرف شکايت، دارد. در برخي موارد و وضعيت هاي خاص، ضرورت و فوريت موضوع ايجاب مي نمايد که شعبه رسيدگي کننده به اصل دعوا، قبل از طي مراحل دادرسي و رسيدگي به پرونده، دستور موقت مبني بر جلوگيري و توقف اجراي اقدامات يا تصميمات مورد شکايت صادر کند. قانونگذار براي تضمين حقوق شاکي، راهکار فوق را در پرتو مادتين 34 و 35 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پيش بيني کرده است. مقاله حاضر در صدد مطالعه دستور موقت و آثار قانوني مترتّب بر آن در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است که به نوبه خود سهم مهمي از اشتغال دستگاه قضايي کشور را در اجراي اصول 170 و 173 قانون اساسي به خود اختصاص داده است.

الف- ماهيّت دستور موقت در ادبيات حقوقي با تکيه بر ديوان عدالت اداري  


صرف نظر از اينکه راي عبارت از حکم يا قرار است، در ادبيات حقوقي کشورمان، دستور موقت را نمي توان حکم به معناي اخصّ آن تلقي کرد، زيرا در ماهيّت دعوا صادر نمي شود و قاطع دعوا هم نيست. در اصطلاح حقوقي، حکم دادگاه به رايي اطلاق مي شود که به موجب آن، اختلاف مطروحه نزد دادگاه حل شود. حقوقدانان با توجه به صراحت ماده 299 قانون آيين دادرسي مدني، معيارهاي چندي را براي تفکيک حکم از قرار معتبر دانسته اند.[1] در واقع، چنانچه تصميم دادگاه متضمّن جميع شرايط زير باشد، حکم و در غير اين صورت قرار تلقي مي شود:

در امر ترافعي صادر شده باشد ؛
از دادگاه صادر شده باشد ؛
راجع به ماهيت دعوا باشد ؛
قاطع دعوا باشد.

قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، هيچ ماده اي را به تعريف دستور موقت به عنوان يک قرار اختصاص نداده و فقط صدور آن را در مادتين 34 و 35 تجويز کرده است.[2] بر اين اساس، دستور موقت موضوع مادتين فوق را منحصراً مي توان «قرار» تلقي کرد، زيرا :

اولاً هيچ تاثيري در ماهيّت دعوا ندارد. در واقع، شعبه ديوان قبل از ورود به ماهيت دعوا و بررسي دفاعيات دستگاه دولتي طرف شکايت، و تشخيص ورود يا عدم ورود شکايت اصلي شاکي، صرفاً با در نظر گرفتن ضرورت و فوريت امر، و با توجه به مدارک و مستندات شاکي، مبادرت به صدور دستور موقت جهت جلوگيري از ورود خسارت به شاکي مي کند. در تاييد اين مطلب، تبصره ذيل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا[3] صراحتاً اعلام مي دارد: «دستور موقت تاثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نيز لغو مي گردد».

ثانياً، قاطع دعوا نيست و در وضعيتي صادر مي شود که هنوز تکليف دعواي شاکي مشخص نشده است. به عبارت ديگر، صِرف صدور دستور موقت از سوي شعبه را نمي توان الزاماً دليل بر حقانيّت شاکي دانست، زيرا هنوز دفاعيات دستگاه طرف شکايت در خصوص شکايت مطروحه واصل نشده و اصل تقابل بين طرفين شکايت رعايت نگرديده است.

هرچند صدور دستور موقت از ناحيه شعبه ديوان را مي توان به درجاتي کاشف از حقانيّت شاکي دانست، ولي عملاً در مواردي شعبه رسيدگي کننده به شکايت، عليرغم صدور دستور موقت، شکايت شاکي را با توجه به مدارک و دلايل ارائه شده از سوي وي و تطبيق موضوع با ماده قانوني، وارد تشخيص نداده و حکم به رد شکايت صادر مي نمايد.

بر اساس آنچه که فوقاً توضيح داده شد، دستور موقت در ديوان عدالت اداري نوعي «قرار» تلقي مي شود که قبل از رسيدگي ماهوي به اصل شکايت و جهت جلوگيري از ورود خسارت به شاکي، از سوي شعبه صادر مي شود. با وجود اين، و عليرغم مقررات آيين دادرسي مدني[4]، اين تصميم قابل اعتراض نيست و تجويز يا رد آن منحصراً منوط به تشخيص شعبه ي رسيدگي کننده به اصل دعوا است. تشخيص شعبه ديوان نيز بر مبناي اِحراز دو عنصر «فوريّت» و «ضرورت» صورت مي گيرد که بر اساس مدارک و مستندات شاکي صورت مي گيرد و وابسته به استنباط نوعي و ارزيابي مستقل قضات است ؛ بدين توضيح که ممکن است اوضاع و احوال خاصي از نظر قاضي شعبه اي نشانگر فوريت و ضرورت صدور دستور موقت باشد، درحاليکه از نظر قاضيِ شعبه ديگر ضرورت و فوريت فوق اِحراز نشود.[5]

ب- مقررات ناظر بر نحوه و زمان تقاضاي دستور موقت 


استيفاي هر حقي علي القاعده تابع شرايط لازم از حيث زمان و نحوه درخواست است و تقاضاي صدور دستور موقت نيز از اين قاعده مستثني نيست. قانونگذار به شرح مواد 34، 36 و 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا زمان و نحوه اين درخواست را مشخص کرده است. بر اين اساس، تقاضاي دستور موقت در چهار فرض به شرح زير قابل بررسي است:

ب-1- تقاضاي دستور موقت توام با طرح شکايت اصلي


در موارد زيادي شاکي ضمن تقديم دادخواست و اقامه دعوا به طرفيت دستگاه دولتي طرف شکايت، تقاضاي دستور موقت را نيز مطرح مي کند. در واقع، به تجويز ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا[6]، در صورتي که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خود داري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) اين قانون سبب ورود خسارتي مي گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. در فرض اخير، تقاضاي دستور موقت در همان ستون خواسته دادخواست قيد مي گردد و بدين ترتيب شعبه را مکلّف به رسيدگي فوري نسبت به خواسته فوق مي نمايد. به عبارت ديگر، شعبه مرجوع عليه، قبل از تبادل لوايح و رسيدگي به شکايت اصلي و اظهارنظر ماهوي در خصوص دعوا، نسبت به پذيرش يا رد تقاضاي دستور موقت بطور فوري اظهار نظر مي کند.

 ب-2- تقاضاي صدور دستور موقت بعد از تقديم دادخواست اصلي


در برخي موارد، هنوز موجبات تقاضاي صدور دستور موقت براي شاکي فراهم نشده است. براي مثال، کميسيون ماده 100 قانون شهرداري ضمن رسيدگي به تخلف شاکي از مفاد پروانه ساخت، حکم به اعاده به وضع منطبق بر مفاد پروانه ساخت نسبت به مازاد بناي احداثي شاکي صادر مي کند و شاکي در مهلت مقرر اقدام به شکايت از راي کميسيون مزبور نزد ديوان عدالت اداري مي کند. در چنين وضعيتي، هنوز موجبي براي تقاضاي صدور دستور موقت براي شاکي فراهم نشده است. 


پس از تقديم دادخواست و ارجاع آن به يکي از شعب ديوان، واحد اجرائيات شهرداري طي اخطاري به شاکي اعلام مي کند که نسبت به اجراي راي کميسيون اقدام کند و در غيراين صورت، شهرداري اقدام به تخريب مازاد مستحدثات خواهد کرد. بدين ترتيب، با وصول اخطاريه مزبور، اقتضاي درخواست صدور دستور موقت پس از طرح اصلي براي شاکي فراهم مي شود. در اين فرض، شاکي مي تواند در قالب درخواست کتبي از شعبه مرجوع عليه، تقاضاي صدور دستور موقت کند.[7] اين تقاضا، به صراحت بند اخير ماده قانوني مزبور (ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا) تحت هيچ شرايطي نبايد قبل از ختم رسيدگي ارائه شود.

 ب-3- تقاضاي صدور دستور موقت توام با تقديم دادخواست مبني بر شکايت از يک مصوبه دولتي


شکايت از مصوبات دولتي نزد ديوان عدالت اداري در پرتو استيفاي حق مقرر در اصل 173 قانون اساسي صورت مي گيرد که به صراحت بند 1 ماده 12 ق.ت.آ.د.د.ع.ا در صلاحيت ذاتي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد. در برخي موارد، شاکي مي تواند ضمن شکايت از يک مصوبه يا آيين نامه دولتي، توقف اجراي آن را نيز درخواست نمايد. اين حق در ماده 36 قانون فوق الاشاره صراحتاً پيش بيني شده است.[8] در چنين فرضي، ابتدا پرونده به يکي از شعب ديوان ارجاع مي گردد تا در خصوص پذيرش يا رد تقاضاي دستور موقت تصميم گيري کند. 

بديهي است، چنانچه شعبه مرجوع عليه، تقاضاي صدور دستور موقت را بپذيرد، پرونده مربوط به اصل دعوا، يعني شکايت از مصوبه، بطور خارج از نوبت در هيات عمومي مطرح مي شود. فلسفه پيش بيني اين راهکار، پرهيز از ورود خسارات جبران ناپذيري ناشي از اجراي مصوبه اي است که به زعم شاکي يا خلاف قانون يا شرع تصويب شده و يا تصويب آن خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده بوده است. چنانچه شعبه مرجوع عليه مستندات و دلايل ارائه شده از سوي شاکي را کافي براي صدور دستور موقت تشخيص دهد، نسبت به صدور آن اقدام کرده و در غيراين صورت آن را رد مي کند. رسيدگي در شعبه فوري است و در هر صورت پس از تصميم گيري در خصوص دستور موقت، پرونده به هيات عمومي ارسال مي شود. 

ب-4- تقاضاي صدور دستور موقت در مقام تجديدنظرخواهي از دادنامه صادره در مرحله بدوي


در مواردي، موجبات درخواست صدور دستور موقت تا پايان مرحله دادرسي بدوي منتهي به صدور راي، يا فراهم نشده و يا درخواست مزبور به هر دليلي صورت نگرفته است. در همان مثال مشروح در بند الف-1، چه بسا پس از ختم دادرسي در مرحله بدوي و صدور راي از سوي شعبه بدوي ديوان مبني بر رد شکايت، واحد اجرائيات شهرداري طي اخطاريه اي به شاکي اعلام کند که نسبت به اجراي راي کميسيون ماده 100 اقدام نمايد و در غيراين صورت، شهرداري اقدام به تخريب مازاد مستحدثات خواهد کرد. 

بدين ترتيب، با وصول اخطاريه مزبور، اقتضاي درخواست صدور دستور موقت پس از صدور راي از شعبه بدوي ديوان، براي شاکي فراهم مي شود. در اين فرض، شاکي مي تواند به تجويز ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ضمن تقاضاي تجديدنظر از دادنامه بدوي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت نيز بکند.[9] در صورتي که شعبه تجديدنظر ديوان با درخواست مزبور موافقت کند، اجراي آن مستلزم تاييد رئيس ديوان خواهد بود. 

احتمال ديگري نيز براي درخواست صدور دستور موقت در اين مرحله قابل تصور است و آن زماني است که دستور موقت صادره در مرحله بدوي، با صدور حکم ماهوي از سوي شعبه مبني بر رد شکايت و با تصريح شعبه بدوي مبني بر زوال دستور موقت در اثر حصول دلايل جديدي که ادامه آن را بي فايده نشان دهد،  زايل شود و شاکي به ناچار اقدام به درخواست آن در مرحله تجديدنظر نمايد. البته به صراحت ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا دستور موقت صادرشده از شعبه بدوي مادام که توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است.

ج- ارکان اصلي براي تجويز دستور موقت 


با  توجه به شيوه نگارش ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ، طرح ورود خسارت قريب الوقوع و جبران ناپذير، نوعي ادعا تقلي مي شود، زيرا قانونگذار در انشاي ماده فوق از لفظ «مدعي شود» استفاده کرده است. بر اين اساس، بار اثباتي ورود خسارت به عهده خودِ شاکي است و شعبه ديوان صرفاً با توجه به دلايل و استدلالات شاکي، ورود خسارت را احراز مي نمايد.[10] به عبارت ديگر، شعبه تکليفي به اثبات ورود احتمالي خسارت به شاکي را ندارد و چنانچه دلايل شاکي را در اين خصوص کافي و موجه تشخيص ندهد، آن را رد مي کند. 

با توجه به اين مطلب، صِرف درخواست دستور موقت - در قالب دادخواست بدوي، در اثناي دادرسي و قبل از صدور راي ماهوي، تجديدنظر يا شکايت از مصوبه -  بدون اثبات موجبات ورود خسارت قريب الوقوع و جبران ناپذير،  منجر به صدور دستور موقت نمي شود. شعبه ديوان در مقام اِحراز دستور موقت، ضمن توجه به دلايل اثباتي شاکي، به دو عنصر مهم «ضرورت» و «فوريت» تکيه مي کند. بدين ترتيب، دلايل ابرازي شاکي بايد در حدي متين و قانع کننده باشد که علاوه بر ورود خسارت، ضرورت و فوريت دستور موقت را نيز توجيه نمايد. البته تشخيص ضرورت و فوريت در موضوع درخواستي، پيش فرض اِحراز دستور موقت است و دلايل توجيهي شاکي براي احراز ورود خسارت کاشف از تحقّق ضرورت و فوريت مي باشد.

د- آثار دستور موقت 


د-1- اثر دستور موقت بر دستگاه اداري طرف شکايت


 اولين اثر قانوني صدور دستور موقت از سوي شعبه رسيدگي کننده به اصل شکايت، متوجه دستگاه دولتي طرف شکايت مي شود که همان اجراي دستور و توقيف عمليات اجرايي ناشي از راي يا تصميبم مورد شکايت است. بر اين اساس، مطابق ماده 38  ق.ت.آ.د.د.ع.ا، در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن از سوي شعبه، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن فقط به شاکي ابلاغ مي شود.

دستگاه دولتي طرف شکايت مکلّف است به محض ابلاغ دستور موقت از سوي دايره ابلاغ يا وصول آن به طريق قانوني، اقدامات اجرايي ناشي از راي يا تصميم مورد شکايت را فوري متوقف کرده و صورتجلسه آن را به شعبه ديوان ارسال نمايد. قانونگذار با ملاحظه فوريت امر، به شاکي اجازه داده تا در صورت صدور دستور موقت، نسخه اي از آن را تحويل بگيرد. اين اقدام ستودني، به احتمال قريب به يقين، با اين ملاحظه پيش بيني شده که ممکن است ابلاغ واقعي يا قانوني نسخه اي از دستور موقت به دستگاه دولتي طرف شکايت زمان زيادي ببرد و چه بسا شاکي تا زمان وصول آن از ناحيه دستگاه دولتي طرف شکايت، متحمل خسارات جبران ناپذير شود يا اساساً صدور دستور موقت سالب به انتفاء موضوع باشد. 

بر اين اساس، دستگاه دولتي طرف شکايت نمي تواند پس از دريافت نسخه اي از دستور موقت از سوي شاکي، به بهانه انتظار به دريافت دستور موقت به شيوه ابلاغ واقعي يا قانوني، از عمل به مفاد آن استنکاف ورزد.        

ضمانت اجراي تخلف از اجراي دستور موقت در صفحات آتي بطور مشروح مورد بحث واقع خواهدشد.

 د-2- اثر دستور موقت بر روند دادرسي در ديوان عدالت اداري


علاوه بر آثاري که دستور موقت بر دستگاه طرف شکايت بار مي کند، حسب مورد شعبه يا هيات عمومي ديوان را مکلف مي کند که به شکايت مطروحه بطور خارج از نوبت رسيدگي کند. ماده 37 ق.ت.آ.د.د.ع.ا شعبه ديوان را موظف کرده تا در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد. از سوي ديگر، بند اخير ماده 36 ق.ت.آ.د.د.ع.ا نيز ضرورت رسيدگي فوري در هيات عمومي را در فرض صدور دستور موقت از سوي شعبه اي که نسبت به آن اظهار نظر کرده، صراحتاً تجويز کرده است. 

با توجه به مفاد دو ماده قانوني فوق الاشاره و در سکوت قانونگذار، بايد بر اين اعتقاد بود که شعبه تجديدنظر نيز در صورت صدور دستور موقت به تجويز ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ، به دادخواست تجديدنظرخواهي خارج از نوبت رسيدگي نمايد. 

 ه- ضمانت اجراي دستور موقت 


هر تصميم يا حکم قضايي نيازمند ضمانت اجرا است تا اجراي آن را بطور مطلوب تضمين نمايد. اجراي دستور موقت نيز به عنوان يک قرار صادره از سوي مرجع عالي قضايي- اداري، با ضمانت اجراي مقرر در ماده 39 ق.ت.آ.د.د.ع.ا تضمين شده است. مطابق ماده قانوني فوق، سازمان ها، ادارات، هيات ها و ماموران طرف شکايت، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند تمام اقدامات اجرايي را متوقف نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يکسال و جبران خسارت وارده محکوم مي نمايد.

واضح است که مستنکف از اجراي دستور موقت ممکن است شخص يا اشخاصي باشند که به هر نحوي مانع از توقف عمليات يا اقدامات ناشي از راي يا تصميم مورد شکايت باشند.

 و- زوال دستور موقت 


زوال اعتبار دستور موقت صادره از سوي شعبه ديوان به جهات مختلف و در فروض زير قابل طرح است:

 و-1- جهات مُنتسب به دستگاه طرف شکايت


ممکن است پس از صدور دستور موقت و اجراي آن، دستگاه طرف شکايت دلايلي ارائه کند که نشانگر عدم ضرورت ادامه دستور موقت باشد. شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از حصول دلايل جديد و بررسي آنها، چنانچه ادامه دستور موقت را بي مورد تشخيص دهد، حکم به لغو دستور موقت مي دهد. واضح است که حصول دلايل جديد در اين خصوص معمولاً از سوي دستگاه طرف شکايت و در برخي موارد وارد ثالث صورت مي گيرد، زيرا شاکي، ذينفع دستور موقت است و به ندرت حاضر به لغو آن خواهد بود. ماده 40 ق.ت.آ.د.د.ع.ا در اين خصوص به شکل زير انشاء شده است: «در صورت حصول دلايلي مبني عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت ، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.»

 و-2- جهات مُنتسب به شخصِ شاکي 


به صراحت تبصره ذيل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا، دستور موقت صادره از سوي شعبه، در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي لغو مي گردد. بر اين اساس، چنانچه شاکي از دعواي خود صرف نظر کند و يا دادخواست خود را قبل از تبادل لوايح با دستگاه طرف شکايت مسترد کند، به ترتيب قرار سقوط دعوا يا قرار ابطال دادخواست از سوي شعبه صادر مي شود و به تَبَع آن، دستور موقت صادره نيز لغو مي شود.

و-3- جهات مربوط به دادرسي و مُنتسب به شعبه 


ممکن است شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از طي تبادل لوايح بين طرفين و ضمن رسيدگي ماهوي به دعوا، به دلايلي قرار رد دادخواست را صادر کند. در چنين فرضي، به صراحت تبصره ذيل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا،  دستور موقت صادره از سوي شعبه، به تَبَع صدور قرار رد دادخواست، خود به خود لغو مي گردد، مگر اينکه شاکي اقدام به تجديدنظرخواهي از قرار صادره نمايد که در اين صورت، اعتبار دستور موقت صادره تا صدور حکم قطعي از سوي مرجع تجديدنظر به قوت خود باقي خواهد بود.  


--------------------------
[1] رک. شمس، عبداله: آيين دادرسي مدني، نشر دراک، تهران، جلد دوم، چاپ پنجم، پاييز 83، صص 218-216
[2] دستور موقت در ماده 484 قانون جديدآيين دادرسي مدني کشور فرانسه چنين تعريف شده است: دستور موقت به درخواست يکي از طرفين دعوا و با دعوت يا احضار طرف ديگر صادر مي شود. قاضي صادرکننده دستور موقت ممکن است براي رسيدگي ماهوي به اصل دعوا صالح نباشد.
[3] در اين مقاله منظور از عبارت اختصاري «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است.
[4] ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني، در احصاي احکام و قرارهاي قابل نقض در دادگاه تجديدنظر، احکام يا قرارهاي زير را قابل تجديدنظر دانسته است:
الف- قاضي صادر کننده راي متوجه اشتباه خود شود.
قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد، به نحوي که اگر به قاضي صادرکننده راي تذکر دهد، متنّبه شود.
دادگاه صادر کننده راي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعداً کشف شود که قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.
تبصره 1- منظور از قاضي ديگر مذکور در بند «ب» عبارت است از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري که طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار دارد.
تبصره 2- در صورتي که دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثّر در حکم صادره تشخيص دهد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام مي کند تا به اِعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.
از سوي ديگر، به صراحت ماده 332 قانون آيين دادرسي مدني، قرارهاي رد دعوا و يا عدم استماع دعوا ، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهليت قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.
[5] در قانون آيين دادرسي مدني کشور فرانسه، به موجب بند 1 ماده 809، صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از ورود خسارت قريب الوقوع و يا پرهيز از بي نظمي آشکار صورت مي گيرد.
رک. آيين دادرسي مدني فرانسه، علي هاشمي، سيد احمد، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، سال 91، ص 68 
[6] ماده 34- در صورتي که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خود داري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) اين قانون سبب ورود خسارتي مي گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، مي تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شکايت اصلي، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.
[7] هرچند در رويه عملي حاکم بر ديوان و با توجه به مصالح خاصي، شاکي بايد درخواست مزبور را در قالب دادخواست جداگانه و مستقل مطرح کند، ولي به صراحت بند اخير ماده 34 و با توجه به استفاده قانونگذار از لفظ «درخواست» به جاي «دادخواست»، هيچ ضرورتي به طرح تقاضاي مزبور در قالب دادخواست مستقل به نظر نمي رسد، زيرا قانونگذار با علم به تفاوت درخواست با دادخواست، از لفظ درخواست استفاده کرده و واضحتر اينکه تقديم درخواست مزبور را مستلزم پرداخت هزينه دادرسي ندانسته است.
[8] ماده 36 – مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده 34 اين قانون، شعبه اي است که به اصل دعوا رسيدگي مي کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
[9] ماده73 – هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است. اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس ديوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوي مادام که توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است.
[10] مطابق عمومات نظام حقوقي، خسارت اعم است از خسارت مادي و معنوي. در برخي موارد، ورود خسارت معنوي قريب الوقوع مبناي درخواست دستور موقت تلقي مي شود. براي مثال، مدير مدرسه اي که به پشتوانه چندين سال مديريت، وجهه مطلوبي بين کارکنان مدرسه و اولياي دانش آموزان تحصيل کرده، به حکم هيات رسيدگي به تخلفات اداري و به اتهام عدم ثبت وجوه ناشي از مساعدت هاي مالي اولياي دانش آموزان در دفتر مخصوص، به دو ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده است. مسلماً با اجراي حکم مورد شکايت، وجهه شغلي و اعتبار وي به خطر خواهد افتاد و نقض راي در ديوان نيز، در صورت اجراي حکم، فايده اي براي او نخواهد داشت. در چنين فرضي، ورود قريب الوقع خسارت معنوي است که مبناي درخواست دستور موقت از ديوان را تشکيل مي دهد.   




نويسندگان:
بشير آريامنش
- احمد قرباني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان