بسم الله
 
EN

بازدیدها: 40

قانون آيين دادرسي مدني- قسمت دهم

  1397/6/23
قسمت قبلي

مبحث پنجم - تحقيق محلي

ماده 426 : درمواردي كه مطابق قانون بگواهي گواههامي توان استناد نمود،هرگاه يك  طرف ياطرفين به اطلاع اهل محل متسمك شوند اگرچه بطوركلي ذكركنند و اسامي مطلعين را نبرند دادگاه تحقيق محلي مي نمايد.

ماده 427 : هرگاه قرارتحقيق محلي به درخواست يكي ازطرفين صادرگردد طرف ديگرنيزمي توانددرموقع تحقيقات مطلعين خودرادرمحل حاضرنمايددر اين صورت دادگاه ياكارمندي كه مامور اجراي تحقيقات است اطلاع مطلعين او را نيز استماع خواهدكرد.

ماده 428 : اجراي تحقيق ممكن است توسط دادرس دادگاه يايكي از كارمندان اصلي ياعلي البدل دادگاه بعمل آيدونيزدادگاه مي توانددرصورتي كه محل تحقيقات خارج از مقر خود باشد اجراي تحقيقات را از دادرس دادگاه محل بخواهد.

ماده 429 : دادگاهي كه تحقيقات را اجرا مي كند بايد وقت و محل تحقيقات رامعين كرده و قبلا بطرفين اطلاع دهد.

ماده 430 : متصدي اجراي تحقيقات محلي به استماع اطلاع مطلعين كه طرفين يايكي ازآنان حاضرمي نمايداقدام مي كند- هريك ازطرفين حق داردمطلعين طرف ديگر را مطابق مقرراتي كه براي جرح گواه معين است رد نمايد.

ماده 431 : ترتيب استعلام واجراي تحقيقات ازاشخاص مذكور در ماده قبل و سوگند بطوري است كه براي گواه ها مقرر است .

ماده 432 : طرفين درمحل مي تواننداشخاصي رابراي كسب اطلاع ازآنها معين و بگواهي آنان تراضي نمايند،متصدي تحقيقات صورت اشخاصي راكه اصحاب دعوي انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند.

ماده 433 : عدم حضوريكي ازاصحاب دعوي مانع ازاجراي تحقيقات نخواهد بود.

ماده 434 : تشخيص اعتباراطلاعات مطلعين محلي منوط به نظردادگاه است مگر در مواردي كه طرفين تراضي در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصديق آنها واگذار كرده اند.

ماده 435 : هزينه تحقيقات محلي بعهده طرفي است كه آن راخواستارشده واگرتحقيقات نامبرده راطرفين خواسته باشندهزينه آن بعهده طرفين خواهد بود.

مبحث ششم - معاينه محل

ماده 436 : دادگاه مي تواندبنظرخوديابه درخواست يكي ازاصحاب دعوي قرارمعاينه محل رابدهد- درقراردادگاه موضوع ووقت معاينه معين خواهد شد.

ماده 437 : قرارمعاينه به توسط دادرس دادگاه ياكارمند علي البدل اجرامي شود و در صورتي كه محل معاينه خارج ازمقردادگاهي باشدكه رسيدگي به دعوي مي نمايداجراي قرار را ممكن است به دادرس دادگاه شهرستان يادادرس دادگاه بخش محلي محول نموددراينصورت تعيين وقت اجراي قراربامامور اجراي قرارخواهدبود.

ماده 438 : پس ازمعاينه محل صورتي ازآن نوشته شده به امضاي كسي كه از طرف دادگاه معاينه نموده واصحاب دعوي مي رسد- نقشه محل درصورت لزوم بصورت معاينه پيوست خواهدشد.

ماده 439 : صورت معاينه محل درجلسه دادرسي خوانده مي شودوطرفين حق دارندنسبت به معاينه توضيحات شفاهي بدهندليكن نمي توانندبرخلاف آنچه معاينه شده اعتراض كنند كه در موقع ترتيب صورت معاينه حاضربوده وآن اعتراض رانكرده اند.

ماده 440 : صورت معاينه محل رانمي توان بوسيله گواهي اشخاصي كه درحين معاينه حاضرنبوده اندوياحاضربوده واعتراضات خودرادرموقع ترتيب صورتمجلس قيدنكرده اندتكذيب كرد.

ماده 441 : عدم تهيه وسيله اجراي قرارمعاينه محلي توسط متقاضي موجب خرزج معاينه محل ازعداددلائل مي باشدواگرمعاينه محلي رادادگاه لازم بداند تهيه وسايل اجراي قرار در مرحله بدوي باخواهان و در مرحله پژوهشي باپژوهش خواه مي باشدودرصورتي كه بعلت عدم تهيه وسيله اجراي قرارمقدورنباشدو دادگاه هم نتواندبدون معاينه محل حكم دهد دادخواست بدوي ابطال ودرصورتي كه درمرحله پژوهشي باشددعوي پژوهشي ساقط مي شود.

ماده 442 : دادگاه ممكن است مقررداردكه براي روشن كردن مسائلي كه محتاج به اطلاعات فني است كارشناس همراه ماموراجراي معاينه محل برود.

تعيين كارشناسان مطابق مقررات مبحث هفتم خواهدبود.

ماده 443 : هرگاه درموردي تحقيق محلي ومعاينه محل هردومقتضي شود دادگاه مي تواندقرار آن را تواما صادر كند در اين صورت قرار توسط دادرس دادگاه يا كارمندعلي البدل اجراء مي شود و درصورتي كه محل تحقيق ومعاينه خارج ازمقردادگاهي باشدكه رسيدگي به دعوي مي نمايداجراي قرارممكن است به دادرس دادگاه شهرستان يادادرس دادگاه بخش محل محول نمود- ماموراجراي قرارصورت مجلس ازتحقيق ومعاينه برداشته به دادگاه صادركننده قرار تقديم مي كند.

مبحث هفتم - در رجوع كارشناس

ماده 444 : درمواردي كه رجوع به كارشناس لازم باشددادگاه مي تواندبه نظرخوديابه درخواست اصحاب دعوي و يا يكي از آنها قرار رجوع به كارشناس بدهد ،در قرار دادگاه بايد موضوعي كه عقيده كارشناس نسبت به آن لازم است و مدتي كه كارشناس بايداظهارعقيده كندمعين شود.

ماده 445 : درهرموردكه جلب نظركارشناس لازم باشد،دادگاه راسابه قيدقرعه كارشناس تعيين مي كندواگرانتخاب كارشناس بلافاصله بعداز مبادله لوايح بعمل آيد و يا كارشناس در جلسه دادرسي انتخاب شودطرفين يا يكي ازآنهاغايب باشندبطرفين ويابطرف غايب انتخاب كارشناس اخطار مي شودكه تااگرجهت ردي باشدظرف يك هفته بارعايت مسافت به دادگاه اعلام دارددرغيرمواردمذكورصدوراخطاريه فوق لازم نيست وطرفين مي توانند ظرف يك هفته ازتاريخ جلسه دادرسي كه درآن كارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردي باشد به دادگاه اعلام نمايند.

رد كارشناس بعد از موعد مذكور تا قبل ازنظركارشناس نيزجائزاست به شرط اينكه جهت ردبعدازموعدفوق حادث گردد.

طرفين دعوي مي توانندظرف  موعدمذكوركارشناس ياكارشناسان ديگري رابه تراضي انتخاب وبه دادگاه معرفي كنندودراين صورت كارشناس مرضي الطرفين بجاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قراركارشناسي اقدام خواهدكردكارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شودممكن است غيراز كارشناسي رسمي باشد.

درصورتي كه كارشناس متعددباشدعده منتخبين بايدطاق باشد.

ماده 446 : فقط اشخاصي بايدبه كارشناسي معين شوندكه به مناسبت علم ياشغل ياكسب داراي معلوماتي كه لازم است باشند.

كارشناسان مي تواننداستعفانموده وياردشوندجهات ردكارشناسان علاوه برعدم كارشناسي همان جهات رددادرسان است .

ماده 447 : درصورتي كه كارشناسان به تراضي معين شده باشندردياتغيير آنهابايدبه تراضي باشدمگراينكه علت ردبعداحادث شود.

ماده 448 : ملغي شده .

ماده 449 : كارشناس ظرف  يك هفته ازتاريخ ابلاغ تعيين به اين سمت بايددرصورت وجودجهت ردآن رااعلام نمايد- بعد از انقضاء مدت مذكوردر صورتي كه جهتي براي ردكارشناس نباشد دادگاه وقت ومحل رسيدگي رامعين وبه كارشناس وطرفين اطلاع مي دهد- كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اينكه موضوع از اموري باشد كه اظهار عقيده كارشناس درآن مدت ميسر نباشد دراين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين وبه كارشناس وطرفين اعلام مي دارد و بهر حال اظهار نظر كارشناسي بايد صريح وموجه باشد،هرگاه كارشناسي ظرف  مدت معين يامهلت ثانوي عقيده خودرابه اطلاع دادگاه نرساندكارشناس ديگري تعيين مي شودوهريك ازاصحاب دعوي كه ازتخلف كارشناس متضررشده باشدمي تواندازكارشناس مطالبه خسارات نمايد.

كارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نيست وعلاوه برمجازات مقرردر ماده 23قانون كارشناسي رسمي به شش ماه محروميت ازكارشناسي محكوم مي شود.

ماده 450 : دادگاه مي توانددرصورت لزوم كارمندعلي البدل يامدير دفترخودرابراي نظارت درتحقيقات ماموركند.

ماده 451 : هرگاه تحقيقات درخارج ازمقردادگاه رسيدگي كندبه دعوي بايداجراشوددادگاه مي تواندانتخاب كارشناسان رابه طريق قرعه درصورتي كه طرفين به تراضي معين نكرده باشند به دادگاهي كه تحقيقات درمقرآن دادگاه اجرامي شودواگذارنمايد.

ماده 452 : عدم حضورطرفين كه احضارشده باشندمانع ازانجام تحقيقات نخواهدبود.

ماده 453 : كارشناسان رسمي كه به قيدقرعه انتخاب مي شوندمكلف به قبول كارشناسي هستندمگراينكه جهت ردياعذري كه به تشخيص دادگاه موجه تلقي شودداشته باشند.

ماده 454 : كارشناس بايدعقيده خودراباجهات آن نوشته وبه دادگاه بفرستدوهرگاه كارشناس متعددباشدممكنست يك نفرعقيده كارشناسان را نوشته و ديگران امضاء نمايند و درصورتي كه نتوانند به زبان فارسي بنويسند، كسي كه ازطرف دادگاه مامورنظارت است عقيده كارشناس رانوشته واين نكته رادرصورت مجلس قيدمي نمايد.

ماده 455 : درصورتي كه ازطرف دادگاه كسي به سمت نظارت درتحقيقات معين نشده باشد،كارشناس مي توانددادگاهي كه رجوع به كارشناس كرده است يادادگاهي كه موضوع تحقيق درمقرآن دادگاه واقع است حاضرشده شفاهاعقيده خودرااظهارنمايد- اظهارات كارشناس درصورت مجلس آن دادگاه نوشته شده وبه امضاي كارشناس ودادرس دادگاه مي رسد.

ماده 456 : پس ازانقضاي مدتي كه دادگاه براي اظهارنظركارشناس معين مي كندطرفين مكلفنددردفتردادگاه حاضروباملاحظه راي كارشناس هراظهاري دارندكتبابنمايند.

تبصره  : درصورتي كه كارشناسان درمقردادگاه نباشندپس ازوصول اظهار عقيده آنان به دفتردادگاه دفتربه طرفين دعوي اخطارمي كندكه براي ملاحظه نظركارشناسان به دفتردادگاه مراجعه وهراظهاري دارندظرف يك هفته بنمايند.

ماده 457 : درصورتي كه تكميل ياتوضيح تحقيقات كارشناس لازم شود، دادگاه صادركننده قراريادادگاه ماموراجراي آن ،مي تواندكارشناس را احضاركرده تكميل ياتوضيح لازم راازآنان بخواهدودرصورت عدم حضورجلب خواهندشد.

هرگاه دادگاه پس ازاخذتوضيحات كارشناس ،كارشناسي راناقص بيابدمي تواندقراتكميل آنرابدهدوتكميل آنرابه همان كارشناس يا كارشناسان جديدمحول نمايد.

ماده 458 : دادگاه حق الزحمه كارشناسي رابارعايت كميت وكيفيت و ارزش كارتعيين مي كندوحق كارشناس بايدقبل ازتعيين وقت براي اجراي قرار كارشناسي به صندوق دادگاه سپرده شود،هرگاه بعدازاظهارنظركارشناس معلوم گرددكه حق الزحمه معين متناسب باارزش كارانجام شده توسط كارشناس نبوده است دادگاه مي تواندمقدارحق الزحمه را بطور قطع تعيين كند ودستوروصول آن رابه اجرابدهد.

حق الزحمه كارشناس مرضي الطرفين رادرصورتي دادگاه تعيين مي كندكه طرفين باكارشناس درتعيين آن تراضي نكرده باشند.

ماده 459 : توديع حق الزحمه كارشناس بعهده طرفي است كه تقاضاكرده وهرگاه ظرف يك هفته ازتاريخ ابلاغ آن رانپردازد،كارشناسي ازعداددلائل اوخارج خواهدشدودرصورتي كه ارجاع امربه كارشناس به درخواست طرفين باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفين است واگريك طرف ازپرداخت امتناع كندطرف ديگرمي تواندحق كارشناسي راتوديع و آن راجزءخسارات مطالبه نمايدودرصورت عدم توديع ،قراركارشناسي اجراءوسهم مستنكف به دستوردادگاه دوبرابرازاوبه وسيله دايره اجراءوصول ويك برابرآن بنفع صندوق دولت ضبط خواهدشد.

هرگاه قراركارشناسي بنظردادگاه باشدودادگاه نيزنتواندبدون انجام كارشناسي راي بدهدپرداخت حق كارشناس درمرحله بدوي بعهده خواهان ودرمرحله پژوهشي بعهده پژوهش خواه است ودرصورتي كه ظرف موعدمقرربالا حق كارشناس توديع نشوددادخواست بدوي ابطال واگردرمرحله پژوهشي باشد دعوي پژوهشي ساقط مي گردد.

ماده 460 : درصورتي كه عقيده كارشناس بااوضاع واحوال محقق ومعلوم مسئله موافقت نداشته باشد،دادگاه متابعت آن عقيده رانمي نمايد.

ماده 461 : اگريكي ازكارشناسان درموقع رسيدگي ومشاوره حاضربوده ولي براي اظهارعقيده بدون عذرموجه حاضرنشودوياازابرازعقيده امتناع نمايد عقيده اي كه ازطرف اكثريت اظهار مي شودكافي است .

عدم حضوروياامتناع كارشناس ازاظهارعقيده ياامضاءراي ازطرف كارشناس ديگربايدتصديق وامضاءشود.

ماده 462 : درموردكارشناسان رسمي درصورت تعارض بين مقررات اين مبحث وقانون مربوط به آنهاقانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23بهمن ماه 1317نافذومعتبرخواهدبود.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان