بسم الله
 
EN

بازدیدها: 35

جزوه حقوق ثبت؛ آموزش دعاوي ثبتي و اسناد لازم الاجرا - قسمت پنجم

  1397/6/18
قسمت قبلي

فصل دوم : دعاوي مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد



گفتيم كه منظور از دعاوي مربوط به ثبت اسناد دعاويي است كه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت حادث مي گردد ، اينگونه دعاوي را مي توان به شرح زير طبقه بندي نمود :
الف : دعاوي مربوط به اسناد مالكيت معارض .
ب : دعوائي كه بر اساس بند 4 ماده 25 قانون ثبت مطرح مي شود .
ج : دعاوي مربوط به ابطال سند .
د : دعوي اعتراض افرازي .
بدين ترتيب مباحث اين فصل را در چهار بخش ارائه مي گردد .


بخش اول : دعاوي مربوط به اسناد مالكيت معارض


بند اول : تعريف سند مالكيت معارض


سند مالكيتي كه نسبت به كل يا بعض محدوده سند مالكيت ديگر (كه قبلاً صادر شده) تاريخاً موخر بر ثبت اوليه در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد سند مالكيت معارض است و تا وقتي كه حكم نهائي به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالكيت معارض را دارد .(1)
بر اساس ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض ، هر گاه در هيات نظارت تشخيص داده شود نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملك ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي ، سند مالكيتي كه ثبت آن موخر است ، سند مالكيت معارض ناميده مي شود .

بنابراين اگر تاريخ ثبت دو سند مالكيت متفاوت باشد آنكه تاريخش موخر است سند مالكيت معارض است و اگر تاريخ ثبت دو سند يك روز باشد سند مالكيتي كه شماره ثبت آن بيشتر (موخر الثبت)است سند معارض خواهد بود . (2)

بند دوم : مرجع تشخيص سند مالكيت معارض


به موجب بند 5 ماده 25 قانون ثبت ، رسيدگي به تعارض اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيات نظارت است. بنابراين تشخيص اينكه آيا دو سند معارض مي باشند يا خير با هيات نظارت مي باشد و دادگاه در اين خصوص صلاحيت ندارد .

بند سوم : تكليف دارنده سند مالكيت معارض


بر اساس قسمت دوم بند 2 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض ، در صورتي كه هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را كتباً به دارنده سند مالكيت معارض (ثبت موخر) ابلاغ مي نمايد ، چنانچه دارنده سند مالكيت معارض با اخطاري كه طبق مقررات آئين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت مقدم گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد ، اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مالكيت معارض (ثبت موخر) و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود .

بدين ترتيب دارنده سند مالكيت معارض (ثبت موخر) براي حفظ حقوق احتمالي خود مكلف است كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر هيات نظارت اقدام به طرح دعوي نمايد و در غير اينصورت اداره ثبت به ابطال سند او اقدام خواهد نمود .

بر اساس تبصره ماده 5 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض ، دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم هر يك از اسناد معارض را كه تشخيص دهد جريان ثبتي آن بر طبق قانون و مقررات صحيحاً انجام شده تعيين و حكم ابطال سند ديگر را

بند چهارم : شرايط دعوي ابطال سند معارض


با توجه به نصوص قانوني :
الف : دارنده سند مالكيت معارض بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر هيات نظارت اقدام به طرح دعوي نمايد .
ب : دعوي مذكور به موجب دادخواست بايد به عمل آيد و الزاماً شرايط مقرر در ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني نيز رعايت گردد .
ج : عنوان و خواسته دعوي ، ابطال سند مالكيت مقدم الثبت مي باشد .
د : خواهان دعوي دارنده سند مالكيت معارض و خوانده آن دارند سند مالكيت مقدم الثبت مي باشد .
ه : دعوي مذكور بايد در دادگاه محل وقوع ملك اقامه گردد .
و : دعوي ابطال سند مالكيت معارض ، يك دعوي مالي است و بايد برابر دعاوي مالي مربوط به اموال غير منقول هزينه دادرسي پرداخت گردد .

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا با انقضاء مهلت دو ماه مذكور در بند 2 ماده 3 لايحه قانوني فوق الذكر ، ديگر دارنده سند مالكيت موخر الثبت حق مراجعه به دادگاه را ندارد و چنانچه دارنده سند مالكيت معارض بعد از مهلت مقرر به دادگاه مراجعه نمايد تكليف دادگاه چيست ؟ بنظر مي رسد از آنجائيكه مقررات قانون ثبت از جمله قواعده آمره است و مهلت هاي تعيين شده نيز به نحوي است كه بعد از انقضاء آن مواعيد ديگري دعوي شنيده نمي شود ، در اينجا نيز چنانچه دارنده سند مالكيت معارض بعد از انقضاء مدت دو ماهه به دادگاه مراجعه كند دادگاه تكليفي به پذيرش دعوي كه خارج از موعد معين اقامه شده ندارد و بايد بر اساس بند 11 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد آنرا صادر نمايد .


البته در صورتي كه دارنده سند مالكيت معارض براي عدم اقدام خود عذر موجهي را ذكر كند بنظر مي رسد كه اين ادعا قابليت استماع را داشته باشد ، هر چند كه با توجه به اينكه قانون به عذر موجه و پذيرش آن اشاره ننموده است ، قبول چنين نظري مشكل است ، بخصوص اينكه در ماده 24 قانون ثبت و ساير مقررات ثبتي عذر موجه مورد عنايت و توجه قرار نگرفته است .

بخش دوم : دعوائي كه بر اثر اشتباهات ثبتي مطرح مي شود


برابر بند 4 ماده 25 قانون ثبت (ماده 25 در مقام بيان صلاحيت هاي هيات نظارت مي باشد) اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته ، بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيات نظارت مطرح مي شود و در صورتي كه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم گردد و اصلاح اشتباه به حق كسي خلل نرساند هيات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي نمايد و در صورتي كه اصلاح مزبور خللي به حق كسي برساند به ذي نفع اخطار مي كند كه مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد كرد .


بدين ترتيب در چنين موردي متقاضي مي بايست ابتدا با درخواست اصلاح حدود از هيات نظارت تقاضاي رسيدگي نمايد چنانچه هيات وقوع اشتباه را محرز و مسلم تشخيص داد و لكن اصلاح اشتباه به حق كسي خلل وارد نمايد در اينصورت ذي نفع بايد به دادگاه مراجعه نمايد و با تقديم دادخواست از دادگاه صدور حكم بر رفع اشتباه و اصلاح سند و دفتر املاك را خواستار شود . بديعي است كه در تقديم دادخواست رعايت مقررات ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني نيز الزامي است و دعوي نيز دعوي مالي محسوب مي گردد .
نكته قابل توجه اينكه ، نظر هيات نظارت از آنجائيكه مرجع تشخيص اشتباهات ثبتي قانوناً اين هيات مي باشد ، شرط امكان طرح دعوي در دادگاه عمومي مي باشد ، به عبارت ديگر دادگاه در صورتي حق رسيدگي و اتخاذ تصميم را دارد كه موضوع از طريق هيات نظارت بدواً مطرح و نظر هيات كسب شده باشد در غير اينصورت دادگاه حق رسيدگي را ندارد .

------------------------------------------------------------------
(1) ترمينولوژي حقوق شماره 2935 ص 366
(2) حقوق ثبت – غلامرضا شهري ص 174





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان